به دنبال انتشار خبرهاى متناقض درباره حذف یارانه ثروتمندان، سرانجام وزیر اقتصاد اعلام کرد که حذف یارانه برخى افراد پردرآمد آغاز شده است. نحوه پرداخت یارانه نقدى، یکى از چالش هاى جدى از ابتداى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. دولت دهم، از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان که تقریبا شامل اکثر قریب به اتفاق مردم مى شد را هدفگذارى کرد ولى در ادامه سعى کرد از طریق خوشه بندى، یارانه بگیران را پالایش کند که نتوانست.

پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدد گشوده شد و به ویژه مجلس طى قانون بودجه ۹۳، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقى نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه ۹۴، سرانجام از سوى وزیر اقتصاد خبر رسمى آغاز حذف یارانه برخى افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالى است که وزیر نفت در نشستى خبرى از فشار شدید پرداخت یارانه به وزارت نفت گفته بود. پس از آن نیز معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که براى پرداخت یارانه به همه، ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان کسرى وجود دارد.

هدف از این تصمیم دولت هم کاملاً مشخص است چراکه کابینه قصد ندارد با اجراى سیاستى که اتفاقا الزام قانونى دارد و در این مدت همواره مورد نقد بوده که چرا دولت به انجام آن نمى پردازد، مدام سخن بگوید تا در جامعه نگرانى ایجاد شود. هرچند منظور از نگرانى در جامعه این نیست که دولت یارانه دهک هاى کم درآمد را حذف خواهد کرد چراکه این مورد به دفعات از سوى رئیس دولت و سایر مردان اقتصادى کابینه مورد تأکید قرار گرفته که بنا نیست یارانه کم درآمدها و اقشار متوسط حذف شود.

حذف ثروتمندان از گرفتن یارانه

اگر اجراى قانون هدفمندى یارانه ها را به جراحى اقتصاد ایران تشبیه کنیم، حذف یارانه ثروتمندان را نیز مى توان جراحى نحوه اجراى قانون هدفمندى یارانه ها دانست. بررسى ها نشان مى دهد که با فرض پرداخت یارانه به ۱۰ میلیون ثروتمند (برآورد دولت از ثروتمندان یارانه بگیر) طى ۵۰ نوبت پرداخت یارانه از آذر ۸۹ تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان به افراد ثروتمند پرداخت شده است. مى توان نتیجه گرفت که این میزان پول کاملا به هدر رفته است، پولى که مى توانست در زیرساخت هاى تولید کشور، بهداشت و سلامت مردم و حتى رفاه سایر اقشار کم درآمد تأثیرى شگرف به جا بگذارد، لذا در ضرورت حذف یارانه افراد پردرآمد نبایدتردید کرد.

چرا تاکنون حذف پردرآمدها صورت نگرفته است؟

مانع اصلى حذف یارانه پردرآمدها، نحوه شناسایى این اقشار است. پس از آن که دولت قبل نتوانست از فرم هاى اطلاعات اقتصادى خانوار استفاده کند، دولت جدید استفاده از پایگاه هاى اطلاعاتى دستگاه هاى مختلف را براى شناسایى ثروتمندان مدنظر قرار داد. براساس اعلام مسؤولان دولت بیش از ۴۰ بانک اطلاعاتى ازجمله بانک اطلاعات املاک، دارایى ها، بورس، سازمان مالیاتى، نقل و انتقال خودرو و بسیارى از دیگر پایگاه ها براى شناسایى وضعیت اقتصادى گروه هاى مختلف مردم وجود دارد. با این حال مراجعه به مهم ترین بانک اطلاعاتى که حسابهاى بانکى مى باشد، از سوى رئیس جمهور، سرک کشیدن به حریم خصوصى مردم تفسیر شده است. اگرچه گستره وسیع بانک هاى اطلاعاتى حتى با فرض کنار گذاشتن حساب هاى بانکى امکان شناسایى ثروتمندان را فراهم مى کند، اما استفاده از حساب هاى بانکى سرعت و دقت شناسایى را بالا مى برد. ضمن این که رصد جریان وجوه نقد در کشور، جلوى بسیارى از مفاسد و حتى فرار مالیاتى ثروتمندان را مى گیرد و طبق قانون پولشویى مصوب مجلس باید مبادلات بانکى مورد نظارت حاکمیت قرار داشته باشد. همچون اقدامى که بسیارى از کشورهاى دنیا براى رصد فعالیت هاى اقتصادى به منظور اخذ مالیات و جلوگیرى از پولشویى، جریان مبادلات بانکى را رصد مى کنند.

با عنایت به نکته فوق درباره دقت در شناسایى گروه هدف براى حذف یارانه، باید متذکر شد که وجود خطا در شناسایى افراد ثروتمند اجتناب ناپذیر است. آن چه مى تواند پاشنه آشیل شناسایى ثروتمندان قرار گیرد، بالا بودن خطا در شناسایى خانوارهاى ثروتمند است. لذا به نظر مى رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گیرى از حساب هاى بانکى به عنوان کاراترین ابزار شناسایى، باید امکان اعتراض افرادى که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسایى شده و یارانه شان حذف شده است، فراهم شود. مى توان طى فراخوانى مجدد امکان ثبت نام این افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بیشترى وضعیت اقتصادى این افراد را بررسى کرد تا حق این گونه افراد تضییع نشود.

اطلاع رسانى شفافى 

آن چه که موفقیت دولت در این طرح را تضمین مى کند ولى به نظر مى رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازى و اقناع افکار عمومى در این رابطه است. سخنگوى دولت سال گذشته در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره حذف یارانه پردرآمدها تأکید داشت که رسانه اى شدن این موضوع ممکن است موجب نگرانى در جامعه و مقاومت در مسیر حذف پردرآمدها شود. این در حالى است که در عصر ارتباطات نمى توان ذره ای تصور کرد که موضوع حساسى نظیر حذف یارانه ثروتمندان را بتوان بى سروصدا به سرانجام رساند، چراکه با گسترش شبکه هاى اجتماعى، هر فرد مى تواند به منزله یک رسانه به اطلاع رسانى در این زمینه عمل کند و همه مى دانیم که اگر از اطلاع رسانى رسمى غفلت شود چگونه اطلاع رسانى غیررسمى که مخلوطى از راست و دروغ است مى تواند جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

بر این اساس باید توجه داشت که حذف یارانه پردرآمدها جز در فضایى از اقناع افکار عمومى امکان پذیر نیست ضمن این که اقناع افکار عمومى در این رابطه کار چندان سختى نیست چراکه با اطمینان دادن به مردم مبنى بر این که یارانه پردرآمدها صرف نیازهاى اساسى اقشار ضعیف جامعه مى شود، مى توان افکار عمومى را در اجراى این طرح همراه کرد. در این میان تجربه موفق طرح تحول سلامت را نباید فراموش کرد که چگونه مردم فاز دوم هدفمندى و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پذیرا شدند تا منابع طرح تحول سلامت تأمین شود. حتى با وجود کسرى ۱۵ هزار میلیارد تومانى بودجه یارانه پرداختى و این که دولت با حذف یارانه ثروتمندان در صدد تراز کردن کسرى یارانه هاست، به نظر مى رسد که اگر دولت براى جبران کسرى بودجه یارانه ها مسیر دیگرى در پیش گیرد و به مردم اطمینان دهد که منابع ناشى از حذف یارانه ثروتمندان صرفا به نیازهاى اقشار ضعیف اختصاص مى یابد مى توان به موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان امیدوار بود.

در عین حال نکته اینجاست که درحالى برخى رسانه ها به نقد اقدام دولت مبنى بر حذف یارانه پردرآمدها مى پردازند که ظاهراً از یاد برده اند ایامى را که مدام از مسؤولان سؤال مى کردند چرا دولت یارانه پردرآمدها را حذف نمى کند؟!

حال که دولت یازدهم عزم خود را براى حذف یارانه دهک هاى بالاى درآمدى جزم کرده است، انتظار مى رود رسانه هایى که پیش از این روزشمار عدم حذف یارانه گروه هاى بالاى درآمدى را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، به جاى انتشار خبرهاى کهنه و سوخته حاشیه ساز که موجب تشویش اذهان عمومى مى شود به دولت در اجراى این بند از قانون کمک کنند.

در هر صورت نباید از کنار کسرى ۱۵ هزار میلیارد تومانى پرداخت یارانه به سادگى گذشت، چراکه این کسرى که تا حد زیادى به واسطه حذف نشدن یارانه ثروتمندان ایجاد شده، به قیمت تأخیر در پروژه هاى عمرانى و توسعه در زیرساخت هاى کشور جبران شده است و تداوم این کسرى ۱۵ هزار میلیارد تومانى یعنى تأمین این مبلغ از جیب عموم مردم که قطعاً با عقل و عدالت هیچ تناسبى ندارد.

در لایحه بودجه سال ۹۳، ۴۸ هزار میلیارد تومان براى اصلاح قیمت هاى حامل هاى انرژى و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان براى اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده اما در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان براى اصلاح قیمت هاى حامل هاى انرژى در نظر گرفته شده است. این در حالى است که دولت در سال ۹۳ تنها توانست ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهاى محل هدفمندى یارانه ها را محقق کند بنابراین براى تحقق درآمد ۴۸ هزار میلیاردى از محل هدفمندى ۱۳ هزار میلیارد تومان کسرى پیش بینى مى شود.

البته آنچه پیش از همه این توصیه ها لازم به نظر مى رسد، اطلاع رسانى صحیح، به موقع و شفاف مسؤولان دولتى درباره قانون هدفمند کردن یارانه هاست. متاسفانه در نتیجه آگاهى رسانى ناقص و مبهم مسؤولان از ابتداى اجراى این قانون، ده ها شایعه و خبر شوک انگیز درباره یارانه هاى نقدى و نرخ اقلام در جامعه رواج پیدا کرده و در نبود اطلاعات درست، فشارهاى روانى و نگرانى هاى زیادى را به مردم تحمیل کرده است. به همین دلیل مهم ترین نیاز این روزها اطلاع رسانى سریع، شفاف و صریح مسؤولان سازمان هدفمندى به مردم و ارائه واقعیت ها و جزئیات اجراى مرحله دوم قانون مذکور است.