این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال 94 این گونه دریافتها ممنوع شده است گفت: در این که دستگاههای نظارتی باید با این موضوع برخورد کنند شکی نیست اما در صورتی که در این مورد تعلل شود نمایندگان مردم راهکار دیگری را جهت برخودر با این افراد در پیش خواهند گرفت.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون برخی افراد از دریافت حداقل حقوق محروم هستند گفت: به طور نمونه هم اکنون شاهد هستیم در منطقه عسلویه حقوق کارگران شاغل در طرحهای نفتی به دلیل کمبود اعتبار و بودجه به موقع داده نمی شود اما برخی مدیران با عناوینی هم چون مشاوره، حق جلسه و پاداش دریافتهای آن چنانی دارند؛ این ظلم، بی عدالتی و تبعیض است. اگر این شرکتها پول دارند چرا حقوق کارگران خود را به موقع نمی دهند؛ چرا باید هر از چند گاه شاهد اعتراضات کارگران باشیم؟

وی با تأکید بر این که دیوان محاسبات قول برخورد با مدیران متخلف را داده است در پاسخ به این سؤال که برخورد با این افراد از سوی دستگاههای نظارتی چقدر به طول خواهد انجامید خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از طریق پولهای پرداخت شده می شود موضوع را بررسی کرد قطعا نیاز به زمان زیاد وجود ندارد و به راحتی می توان این کار را انجام داد.

وی تصریح کرد: در صورتی که دستگاههای نظارت در این مورد به وظیفه خود به خوبی عمل نکنند، نمایندگان مجلس از طریق تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص با دریافتهای غیرقانونی مدیران نفتی برخورد خواهد کرد.  

به گزارش تسنیم،طبق بند "دال" تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

اما هم اکنون برخی از مدیران شاغل در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و بازنشستگان این وزارتخانه‌ به نیابت از سهامداران اصلی ( سهام عدالت٬ سازمان‌های تأمین اجتماعی و  بازنشستگان کشوری و شرکت های فرعی وابسته به آنها ) عضو غیر مؤظف هیئت مدیره در شرکت‌های واگذار شده به نهادهای عمومی غیر دولتی مذکور هستند.

با توجه به اینکه هرگونه پرداخت تحت عنوان حق حضور و پاداش نقدی و غیر نقدی به اشخاص مورد نظر ممنوع است برای پوشش این بند، وجوه به جای واریز به حساب افراد به حساب شرکت‌های تابعه شاغلان وزارت نفت که هیچگونه سهام و شخصیت حقوقی در شرکت های واگذار شده ندارند واریز و به صورت پاداش و کارانه جبران می‌شود؛ در واقع با این روش قانون را دور زده و مانع ایراد دستگاههای ناظر می‌شود.

تاکنون شواهد حاکی است که این مدیران متخلف به‌عنوان عضو هیئت مدیره و یا نماینده سهام عدالت در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی شیراز، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی امیرکبیر، پالایش نفت تهران و پتروشیمی قائد حضور دارند. البته دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده است و در حال بررسی پرداخت‌های صورت گرفته است.

انتهای پیام/