به گزارش باشگاه خبرنگاران، نصرت‌الله سیفی  مدیرعامل شرکت مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت در خصوص موضوع طرح اختصاص سهم انرژی به هر ایرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های انرژی با کارت اعتباری انرژی گفت: این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر، از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری کند.

 

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام اینکه طرح مطالعاتی کارت انرژی، طرح جدیدی است که با هدف ایجاد سازوکاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه ها و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در دست بررسی قرار دارد، تصریح کرد: مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، باید 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه مردم هزینه شود، این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سال‌های گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است.

 

وی با اشاره به اینکه طبیعی است تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه را در پی دارد، اظهار داشت: همچنین بند 7 قانون هدفمندی یارانه ها در حالی بر ارتقای نظام تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم سازی مسکن و ... تاکید کرده است که به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، سرمایه کلان ملی به منابع ناچیز و غیرمولد بدل شده است.

 

سیفی با یادآوری این نکته که در عین حال دولت نمی تواند قانون را اجرا نکند، تاکید کرد: از سویی قیمت حامل‌های انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند و از سویی، اجرای فازهای بعدی نیازمند افزایش پرداخت‌های نقدی است که مشکلات را مضاعف می کند.

 

وی افزود: در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین ، گازوییل، نفت، گاز و ... از محل کارت اعتباری انجام می شود.

 

سیفی با تاکید بر اینکه بر مبنای این طرح، مردم با تبدیل اعتبار کارت خود، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند، گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر این که هر سال میزان معیارهای مصرف ارتقا می یابد، می توان قیمت حامل‌های انرژی را نیز مطابق با قانون افزایش داد.

 

وی خاطرنشان کرد:هم اکنون به صورت یک پایلوت مطرح بوده که در اتاق تهران و صنایع بازرگانی مطالعات اولیه صورت گرفته است به طوری که در منطقه آزاد  قشم به صورت پایلوت اجرا می شود.  

 

علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، به عرضه و استفاده از کارتهای انرژی بصورت آزمایشی در جزیره قشم، اشاره کرد و گفت: با عرضه کارت انرژی بجای پرداخت سهمیه سوخت می‌ توان بسیاری از مشکلات اصلی این حوزه را مرتفع کرد.

 

اردکانی افزود: مشکل اصلی توزیع سوخت در ایران این است که متاسفانه سوخت با یک یارانه قابل توجهی نسبت به قیمت قابل فروش آن در بازارهای بین‌ المللی به مصرف کننده عرضه می‌شود که این خود به نوعی باعث هدر رفت سرمایه‌ های ملی می شود.

 

وی با این پیشنهاد که یارانه سوخت به افراد تعلق گیرد نه خودرو و وسیله نقلیه، تصریح کرد: عرضه کارت انرژی به تمام افراد جامعه می‌ تواند عدالت اجتماعی را افزایش دهد، چراکه هم اکنون برخی افراد هیچگونه وسیله نقلیه شخصی ندارند، اما از افزایش قیمت سوخت زیان می بینند، در حالی که عرضه کارت انرژی به این افراد به معنای تقسیم مساوی سرمایه‌ های کشور است.

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد: عرضه کارت شهروندی انرژی به معنای از بین رفتن تبعیض ها و تشویق به صرفه جویی در مصرف انرژی است.

 

انتهای پیام/