به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنج شنبه 24 مرداد 92 بود که تکلیف دولتمردان دولت یازدهم مشخص شد و از بین 15 وزیر پیشنهادی روحانی که از مجلس رأی اعتماد گرفتند، بیشترین رأی به علی طیب نیا با 274 رأی موفق اختصاص یافت تا او به عنوان وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سکان اقتصادی ایران را به دست گیرد. مردی که او را «آقای ضد تورم» می شناسند.

 26 مرداد که طیب نیا در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور یافت و آغاز کارش با جلسات پیاپی با معاونان این وزارتخانه ، مسیر اقتصادی ایران را دچار تغییر کرد.

سید بهاالدین حسینی هاشمی معتقد است، رأی اعتماد مجلس به طیب نیا به جا و به حق بوده و تاکنون، اقتصاد ایران با وجود چالشهای مختلف دوران پایانی دولت دهم  و نیز محدودیتهایی همچون کاهش شدید قیمت نفت و...، مسیر قابل قبولی را طی کرده است.

او بر این باور است که دیگر دولتمردان اقتصادی روحانی نیز متناسب با شرایط فعلی انتخاب مناسبی بوده اند. از این جمله ، ولی الله سیف است که در 30 مرداد 92 به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و سکان بانک مرکزی را از اوایل شهریور همین سال به دست گرفت. حسینی هاشمی که عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را موفق می داند می گوید بخشی از موفقیت دولت در ساماندهی بحران اقتصادی ناشی از انتصاب سیف است.

وی معتقد است که تداوم روند اقتصادی در دولت دهم اقتصاد ایران را به بن بست می رساند ولی با ترکیب اقتصادی دولت یازدهم ، علائم مثبتی در اقتصاد حاصل شد، هرچند برخی پارامترها، بعضا خارج از اراده دولت بوده و به فعال شدن تعاملات و روابط با حوزه بین الملل مربوط هستند. ولی برخی اصلاحات متأثر از عوامل داخلی همچون کاهش نرخ تورم ناشی از سیاستهای پولی و اقتصادی بوده اند که آثار خود را در همین شرایط سخت اقتصادی نیز بروز داده اند.

نظرات مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات، سرمایه و تات را در بررسی کارنامه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم که گاه نقدهایی نیز به برخی سیاستهای پولی و بانکی در همین دوره دارد و نیز توصیه های وی برای مدیریت اقتصادی ایران با درآمد نفتی پایین را در ادامه می خوانید.

• اقتصاد ایران در دوره کنونی دارای قطب نماست

تسنیم: در یک نگاه اجمالی به کارنامه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، چیدمان مهره ها و مسیر طی شده در حوزه مدیریت اقتصادی را چطور ارزیابی می کنید؟

حسینی هاشمی: انتخاب تیم اقتصادی با سوابق علمی و با رویکرد منطقی و تدبیر به درستی صورت گرفت. تیمهای اجرایی در حوزه های مختلف شکل گرفتند و عارضه شناسی اقتصادی در 100 روز تشکیل دولت، صورت گرفت.شناسایی فرصتها و تهدیدها، کنترل هیجانها و فراز و فرودهای احساسی، تلاش برای ایجاد نظم مالی، آرامش فکری و... از اقداماتی بود که در این دوران شکل گرفت.

نگاهی به روند فعالیتهای اقتصادی این دوره نشان می دهد که اقتصاد ایران دارای قطب نماست. ریشه این مسأله را باید تعلق و تدبیر جست وجو که حاصل کار تیمی، شناخت مشکلات، رفتن به سمت راهکارهای خروج بحران و...است دانست.

برخی چالشها در دوره پایانی دولت دهم بروز یافت که ادامه مسیر با شرایط آن دوران، اقتصاد ایران را به بن بست می رساند ؛ چالشهایی همچون خالی بودن خزانه ها و انبارها، تضعیف ارزش پولی به یکباره به میزان 200 درصد، منفی شدن رشد اقتصادی، بروز تورم توأم با رکود و... . آنچه در عمل رخ داد این بود که تیم اقتصادی دولت یازدهم تلاش کرد تا این شرایط را مدیریت کرده و بر برخی مشکلات نیز همچون کاهش شدید قیمت نفت و بروز کسری منابع ارزی ، بروز برخی مشکلات صادراتی و... غلبه نماید. در همین دوران تلاش شد تا به مهار تورم لجام گسیخته موجود اقدام شود و تا حد امکان فشارهای ناشی از تحریمها (هرچند در این دوران تشدید نشدند)، مدیریت شوند.

از دیگر مشکلات پیش رو، وضعیت بانکها و عدم وصول مطالبات معوق بود که به دلیل سرکوب مالی، سیاستهای تکلیفی و...، توان فعالیت و تحرک در اقتصاد کشور را نداشتند. در این حوزه نیز سعی شد تا با تدابیر و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی و با رویکرد اقتصادی، نظم مالی ایجاد شود و ترسیم برنامه اجرایی موفقی صورت گیرد. در همین دوره کوتاه، رشد قیمتها کند شد و تورم به 50 درصد زمان قبل کاهش یافت. اگرچه کاهش تورم به معنای ارزان شدن نیست، ولی سیاستهای پولی و مالی منسجم، جهت گیری برنامه های اقتصادی را به سمتی سوق داد که رشد قیمتها با شیب ملایمی روبرو شود.

• چالش اقتصادی دولت با کاهش قیمت نفت

تسنیم: آیا کاهش قیمت نفت ، دولت را در مسیر برنامه های اقتصادی با چالشی پیش بینی نشده روبرو نکرد؟

حسینی هاشمی: کاهش قیمت نفت و محدودیت منابع ارزی، بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و دولت را در تأمین بودجه، با چالش روبرو کرده است. در چنین شرایطی اهمیت توافق با گروه 5 به علاوه یک بیشتر حس می شود.

تسنیم: بحث کاهش وابستگی به نفت ، آیا در دستور کار دولت نبود؟ مگر نباید این وابستگی به نفت کاهش می یافت؟

حسینی هاشمی: وابستگی بودجه به نفت، یک دیدگاه آرمانی است. در بحث وابستگی بودجه جاری به نفت بله باید این تأمین از طریق مالیاتها و عوارض صورت گیرد ولی در حوزه بودجه عمرانی می توان از درآمدهای حاصل از نفت در مسیر انجام امور زیربنایی و تسریع در رشد اقتصادی بهره گرفت و موجبات رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی و... را فراهم کرد.

بحث کاهش بهره گیری از درآمدهای نفتی در اداره کشور، تلاشی بود که سبب شد تا دولت به فکر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیفتد و در این مسیر نیز تلاشهایش را آغاز کرده است.

• توصیه هایی به دولت یازدهم برای اداره اقتصادی کشور در شرایط پایین بودن قیمت نفت

تسنیم: به نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی و پولی، دولتمردان اقتصادی بیشتر بر چه فعالیتهایی در شرایط فعلی که قیمت نفت پایین است تأکید و توجه کنند؟

حسینی هاشمی: اصلاح قیمتها در شرایطی که قیمت نفت پایین است به راحتی امکان پذیر است. قیمتها باید اصلاح شود تا مصرف منطقی شود. در این شرایط باید نظام مالیاتی به درستی پایه گذاری شود.  باید از صاحبان درآمد که از امتیازهای ملی برخوردارند، مالیات کافی گرفته شود. در همین شرایط باید تلاش شود به بهره برداری از گاز و پتروشیمی به ویژه از میادین مشترک اقدام شود.

سهم ایران در بازار پتروشیمی قابل توجه است و ارز مناسبی می توان از این مسیر حاصل کرد.

از دیگر اقدامات در این شرایط، خصوصی سازی به معنای واقعی آن است. در این شرایط ارتقای کارآیی و راندمان در بخش خصوصی، آموزش نیروها، تربیت نیروی حرفه ای با دانش فنی بالا، افزایش انگیزه و احساس مالکیت و... یک ضرورت است.

از دیگر تلاشهای موثر در این حوزه، آزاد سازی قیمتها، شناور کردن قیمت نرخ ارز، اعتمادسازی، تلاش برای از بین بردن ایران هراسی، همکاری و مشارکت بین المللی و...، هستند.

• نمره خیلی خوب به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم

تسنیم: چقدر ارزیابی خود را از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم منصفانه می دانید؟

 حسینی هاشمی: اصل یک قضاوت منصفانه این است که ببینیم دولت یازدهم اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفت. با این همه موانع و مشکلات، به نظر من با درایت و تدبیر دولتمردان اقتصادی،  نمره خیلی خوبی این تیم خواهند گرفت. در جای ایده آل نیستیم ولی آنچه در عمل رخ داد، حرکت از یک فضای مبهم و تاریک به سمت امید بود. در شرایطی که ارزش پول ملی به شدت پایین آمده، تورم فشار بسیاری بر شانه های اقتصاد و مردم وارد کرده، دولت نزد بانکها و بانک مرکزی بدهکار شد و..، در چنین فضایی تلاش برای تغییر این شرایط واقعا نیازمند تدبیر و امید بود.

در یک ارزیابی کلی می توانم بگویم که تیم اقتصادی بر اقتصاد کشور و وضعیت آن اشراف کافی داشته و متناسب با مقدورات و با توجه به محدودیتها ،مسیر قابل قبولی را طی کرده اند. برای خروج از رکود تلاش شد و با نتایجی که حاصل شد این تلاش برای خروج از تورم و رکود ادامه دارد و با حصول نتیجه ، رشد اقتصادی و نیز پویایی و اشتغال در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

معتقدم دولت فعلی اگر امتیاز بالا بودن قیمت نفت در دوره نهم و دهم را داشت اکنون در مدیریت اقتصادی بسیار بهتر می توانست عمل کند. با این حال، همین اینکه توانسته اعتماد مردم را جلب کند و آنها را با سیاستهایش همراه سازد، خود یک موفقیت است. در چنین شرایطی می توان سختترین سیاستهای اقتصادی را به مرحله اجرا قرار داد و در عین سختی به موفقیت نیز دست یافت. به هر صورت معتقدم تداوم اعتمادسازی در سطح بین المللی و نیز ادامه همراهی مردم با دولت می تواند روزهای بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.

تسنیم: شما نگاه مثبتی به کلیت فعالیتهای اقتصادی دولت یازدهم داشتید ولی در عین حال انتقادهایی از شما نسبت به سیاستهای پولی و بانکی این دولت می شنویم، بر این اساس ارزیابی شما از سیاستهای پولی و بانکی این دولت چیست؟

حسینی هاشمی: در موفقیتهای دولت فعلی در حوزه اقتصاد یا به تعبیر بهتر ساماندهی شرایط بحرانی، سیاستهای پولی و ارزی از سهم ارزشمند نسبی در این خصوص برخوردار بودند. بخشی از این اتفاق به انتصاب سیف مربوط است که وی مورد اعتماد سیستم بانکی است و تاکنون نیز برای بهره گیری از تیمهای کارشناسی مجرب تلاش کرده و از افرادی بهره گرفته که امتحان پس داده اند. در عین حال، نقدهایی نیز به برخی سیاستهای پولی و ارزی دارم که از آن جمله نحوه تعیین نرخ سود بانکی و نرخ ارز است. من بر سیاستهایی که نرخ سود بانکی را بدون ملاحظات و آثار سایر عوامل و پارامترهای اقتصادی دخیل در عملکرد بانکها تعیین کند،  نقد دارم. درشرایطی که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا می کرد ، بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بانکها که باعث زیان و ضرر سپرده گذاران می شد جلوگیری می کرده ولی حالا که نرخ تورم رو به کاهش است، سریعا و شدیدا نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرده است. در حالی که قیمت نهایی تمام شده پول در بانکها بیشتر از نرخ سود تسهیلات مقرر در عقود مبادله ای است و انباشت کسری منابع بانکها با توجه به سیاستهای گذشته بانک مرکزی باعث پرداخت جریمه سنگین به بانک مرکزی می شود.

• بانک مرکزی از سیاست قدیمی جریمه سنگین 34 درصد بر اضافه برداشت بانکها کوتاه بیاید

اگر بانک مرکزی از سیاست قدیمی خود مبنی بر  جریمه سنگین 34 درصد در سال بر اضافه برداشت بانکها کوتاه بیاید و قبول کند بانکها هم قربانی مشکلات و سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی کشور شده اند و انباشت بخش زیادی از مطالبات معوق خارج از اراده و اختیار و توان مدیریتی آنها بوده است .

 بانک مرکزی با اعمال سایر محدودیتهای فعالیت و خدمات بانکی اینگونه بانکها و به منظور کمک مالی کوتاه مدت در قالب تنزیل مجدد مطالبات بانکها و تخصیص منابع کوتاه مدت، کمک زیادی به خروج بانکها از تله و کمند کسری نقدینگی فعلی بانکها به ویژه در اتاق پایای اسناد بانکی خواهد کرد و بانکها برای نپرداختن هزینه های سنگین جرائم بانک مرکزی مجبور به تجهیز سپرده با نرخهای بالا و رقابت ناسالم بین بانکی نخواهند بود که نهایتا هزینه بالای تجهیز اینگونه سپرده ها را فعالان بخش اقتصادی خواهند پرداخت و تورمی از محل هزینه بالای مالی سرمایه گذاریها به مصرف کننده ها تحمیل خواهد شد.

• نرخ ارز باید واقعی شود

تسنیم: ارزیابی شما از سیاستهای ارزی بانک مرکزی چیست؟

حسینی هاشمی: بانک مرکزی انصافا با توجه به منابع محدود ارزی و تقاضا و مصارف نامحدود آن درکشور مدیریت مناسب و مطلوبی را اعمال می کند ولی اگر نرخ ارز را به قیمت واقعی بازار برساند که همان یکسان سازی نرخ ارز است، می تواند علاوه بر اینکه بخش زیادی از کسری بودجه دولت را جبران نماید؛ نسبت به حذف تقاضای کاذب برای دریافت ارز و به دست آوردن رانت نهفته در آن از فشار زیاد برای تقاضای اعتبارات و تسهیلات ریالی از جهت خرید ارز بکاهد و پس از منطقی و اقتصادی شدن تقاضای ارز، ثبات در بازار پایدار ارز ایجاد کند.

معتقدم نرخ ارز باید اصلاح شود. در شرایط عدم یکسان بودن نرخ ارز بعضا تقلب، تبانی و... شکل می گیرد. هرچه فاصله این دو نرخ بیشتر باشد ، کسری بودجه بیشتر می شود. معتقدم باید نرخ ارز شناور شود.

به نظر من نرخ ارز باید یکسان شود و اقشاری که ناشی از این یکسان سازی نرخ ارز متضرر می شوند، شناسایی و این تفاوت در خصوص آنها جبران شود.

انتهای پیام/