به گزارش جوان ایرانی به نقل از صبحانه، به عبارت ساده‌تر در سال‌های اخیر صنایع میانی به‌عنوان حلقه واسط صنایع بالادست و نهایی، توسعه کافی پیدا نکرده و سبب ناقص‌شدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است.

اگر نگاهی به آمارها بیندازیم می‌بینیم در سال 92 به‌طور متوسط ارزش هر تن محصول پتروشیمی صادراتی کشور حدود 864دلار بوده در حالی که ارزش هر تن محصول وارداتی دوهزارو248دلار برآورد شده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت کالاهای وارداتی با محصولات صادراتی یا به تعبیر بهتر، ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی نشان می‌دهد که زنجیره ارزش این محصولات، کامل نیست و به عبارت دیگر خام‌فروشی در این صنعت زیاد است. با توجه به ظرفیت مطلوبی که در گذشته در صنایع بالادستی و صنایع نهایی پتروشیمی کشور ایجاد شده و با توجه به امکان اجرای پروژه‌ها در بخش صنایع میانی با سرمایه کمتر، توسعه صنایع میانی و به ظرفیت‌رساندن صنایع نهایی پتروشیمی کشور و ایجاد صنایع نهایی با فناوری بالاتر می‌تواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

تولید کمتر از ظرفیت

میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال 92 بیش از 40‌میلیون‌تن بوده که از این مقدار حدود 12/6میلیون‌تن صادر و بیش از 14‌میلیون‌تن در داخل کشور به فروش رسیده است. با وجود اهمیت این صنعت به‌عنوان یک صنعت استراتژیک، مشکلاتی وجود دارد که همچنان گریبان این صنعت را گرفته است. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، تولید کمتر از ظرفیت است که در پی کمبود خوراک و مشکلات تعمیراتی عمدتا اتفاق می‌افتد. کاهش سرمایه‌گذاری، تاخیر در اجرای پروژه‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها، وجود ابهام در قیمت خوراک، بی‌توجهی به اهمیت زنجیره ارزش و تکمیل‌نشدن طرح‌های توسعه واحدهای پتروشیمی، ضعیف‌بودن جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و... از دیگر مشکلات این بخش است.

سراشیبی صادرات 65‌درصد از اولویت‌های برنامه

در سال‌های 90 تا 92 صادرات محصولات شیمیایی پایه و کود اوره (کود پایه) به‌دلیل وجود تحریم‌ها روند نزولی داشته است. بر اساس آمار موجود، عمده این کاهش در گروه محصولات شیمیایی پایه، مربوط به محصول متانول بوده است. به عبارت دیگر متکی‌بودن به درآمدهای صادراتی محصولات با ارزش افزوده کمتر، در شرایط تحریم و بحرانی، صنعت پتروشیمی کشور را نیز آسیب‌پذیر می‌کند. این در شرایطی است که تمرکز عمده برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشیمی بر تولید دو محصول متانول و اوره است و در صورت حذف این دو محصول از اولویت‌های برنامه مزبور، فقط حدود 35‌درصد برنامه قابلیت اجرا خواهد داشت.

با وجود کاهش صادرات محصولات شیمیایی پایه و کود اوره انتظار بر این بود که با مصرف این محصولات در داخل کشور و در صنایع میانی پتروشیمی، با افزایش تولید و صادرات محصولات میانی، کاهش صادرات در بخش بالادستی جبران شود. اما باوجود این انتظار، صادرات محصولات میانی شیمیایی و کودهای ترکیبی نسبت به روند گذشته خود، تغییر محسوسی نداشته است. دلیل اصلی این موضوع عدم ظرفیت‌سازی مناسب در صنایع میانی پتروشیمی و در نتیجه عدم امکان جذب محصولات صنایع بالادست این صنعت بوده است.

به گزارش شرق، اما در بخش مصنوعات پلیمری با وجود افزایش صادرات پلیمرهای پایه، به دلیل وضع ممنوعیت‌های صادرات (در پی افزایش شدید قیمت محصولات پلیمری در داخل) میزان فروش این محصولات در داخل افزایش یافت و به دنبال آن به دلیل ایجاد ظرفیت در بخش صنایع پایین‌دستی طی سال‌های گذشته، تولید و به تبع آن صادرات با متوسط رشد سالانه 13‌درصد در این بخش مواجه شد. لازم به توضیح است که رشد بسیار فراتر از رشد صنعتی کشور در بخش صنایع پایین‌دستی ناشی از فعال‌شدن ظرفیت‌های بدون استفاده در صنایع کوچکی است که در برنامه‌های مختلف توسعه صنعتی ایجاد شده بود. بنابراین با تامین خوراک در داخل کشور و کاهش جذابیت واردات کالاهای تولیدی این گروه به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، تولید و صادرات در این واحدها با رشد مناسبی همراه بوده است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌ها نتیجه گرفته است که هرچند تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به‌منظور توسعه پایدار صنعت پتروشیمی همواره از اهداف کلان تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان این صنعت بوده اما در عمل توسعه زنجیره ارزش صنعت، نامتوازن بوده است که با بررسی وضعیت صادرات و واردات گروه‌های کالایی مواد شیمیایی پایه، میانی، کودها، مواد پلیمری پایه و کالاهای ساخته‌شده از آنها در سال 92 به‌خوبی نشان داده می‌شود.