پیام نفت:
در داستان های قدیمی می خوانیم که برخی ارباب ها به برخی از پائین دست ها ظلم می کردند مثلا با زور بخشی از حق انها را طلب می کردند. با ین وجود آن موقع ها هم افرادی که با یکدیگر مراوده مالی داشتند چار چوب هایی را رعایت می کردند مثلا اگر ارباب قدرتمند تر به یکی از خوانین پائین دست بدهی داشت به او وعده می داد که از برداشت فلان محصول بدهی ات را می پردازم و اینگونه نبود که مثلا صد هزار تومان بدهکار باشد و وقتی کالایی به طلبکار می دهد فوری پولش را طلب کند چنین چیزی نبود چرا که اگر کسی چنین عمل غیر متعارف، نسنجیده و خارج از چارچوبهای زندگی اجتماعی انجام می داد مضحکه مردم می شد و در بدترین حالت طلبکار به دولت و حکومت مراجعه و دادخواهی می کرد.
اما در زمان تمدن و پیشرفت، دولت 3 سال است که حدود 700 میلیارد تومان به چند شرکت پتروشیمی که دارای صدها هزار سهامدار حقیقی هستند بدهکار است و بگونه ای عمل می کند که گویی قصد پرداخت بدهی اش را ندارد. جای بسی تعجب دارد که این دولت بدهکار بابت فروش گاز به طلبکاران خود هر ماهه صورتحساب فرستاده و با زور پول خود را سریع دریافت می کند و حاضر نمی شود بدهی خود را با گازی که به این کارخانه ها می فروشد تهاتر کند. آیا این ظلم نیست؟
در بین سهامداران افراد کم بضاعت و یتیم و مشکل دار فراوان یافت می شود ولی گویی چنین مسائلی و حق الناس ارزش خود را در بین دولتمردان از دست داده است.
عدم تهاتر بدهی دولت به شرکتهای پتروشیمی تولید کننده کود اوره ظلم مسلم به صدها هزار سهامدار این شرکتها می باشد این عمل زور گویی علنی دولت به سهامداران است دولت باید سریعا مصوبه ای تصویب و بدهی خود را با فروش گاز به شرکتهای پتروشیمی در طول سال تهاتر نماید چرا که وعده دادن و جهت دهی مسیر پرداخت به دالان های طولانی و تاریک مشکل را حل نخواهد کرد و فقط کشتن زمان و افزیش ظلم به سهامدارن را به دنبال دارد. قطعا عده ای در دولت تلاش خواهند کرد مسیر پرداخت بدهی را به سمت وسوی نافرجام سوق دهند اما چنین کاری ناعادلانه است. شفاف ترین و عاقلانه ترین مسیر تهاتر طلب شرکت های پتروشیمی با گاز مصرفی می باشد که امید است هر چه سریعتر محقق گردد. هر چند که مبلغ واقعی بدهی دولت 700 میلیارد تومان به علاوه بهره بانکی سه سال گذشته مبلغ یاد شده می باشد.
|