به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال، تولید نفت عراق امسال به بالاترین رقم از زمان قبل از به قدرت رسیدن صدام حسین رسید. اما مشکل بغداد اکنون صدور این نفت به بازارهای جهانی است.
میادین نفتی عراق در ماه فوریه روزانه به طور متوسط 3.6 میلیون بشکه نفت تولید کردند که 50 درصد نسبت به چهار سال قبل افزایش داشته است. این رقم حتی اگر تنها برای یک ماه تداوم داشته باشد، توانسته است رکورد تولید روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت عراق در سال 1979 را پشت سر بگذارد.
شرکت هایی همچون بی پی، رویال داچ شل و اکسون موبیل میلیاردها دلار بر ای احیای میادین نفتی این کشور پس از دهه ها جنگ، تحریم و کوتاهی سرمایه گذاری کرده اند. اما دولت عراق در مدرنیزه ساختن زیرساخت ها جهت انتقال نفت از چاه ها به تانکرها، با کندی عمل کرده است.
با چنین خطوط لوله فرسوده و ظرفیت ذخیره سازی محدودی، حتی اختلالات جزئی، نظیر انجام تعمیرات معمول و یا یک روز بادی در خلیج فارس، می تواند شرکت های فعال در عراق را ناگزیر به بستن چاه ها نماید. تعداد حملات تروریستی به زیرساخت ها و کارکنان همچنان بالاست. بروکراسی و فساد اداری نیز در کند شدن پروژه های زیرساختی موثر بوده است.
بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت عراق درماه گذشته با 340 هزار بشکه در روز کاهش (بیش از 9 درصد) نسبت به ماه گذشته مواجه بود. یک حمله تروریستی به یک خط لوله صدور نفت در شمال عراق عامل این میزان کاهش تولید گزارش شده است.
به گفته مدیران غربی که در عراق کار می کنند، مقامات عراقی در آستانه بد شدن وضعیت آب و هوایی با بروز اختلال در تجهیزات، به اوپراتورهای خارجی دستور می دهند تا بخشی از تولید در بزرگترین میادین نفتی این کشور را کاهش دهند. دیان مونرو، تحلیلگر بازار نفت در آژانس بین المللی انرژی گفت: «آنها ظرفیت ذخیره سازی ندارند... آنها در ایستگاه های پمپاژ نیز مشکلاتی دارند.»
این در حالی است که وابستگی بازار نفت به نفت عراق نیز افزایش یافته است. افزایش تولید نفت عراق در کنار بالا رفتن تولید نفت در آمریکا و  کانادا به تثبیت قیمت ها، علیرغم افزایش تقاضای جهانی و اختلال در عرضه نفت کشورهایی همچون لیبی و سوریه کمک کرده است.
افزایش تولید نفت عراق برای بغداد و واشنگتن نیز اهمیت فراوانی دارد. درآمد حاصل از فروش نفت حدود 90 درصد بودجه عراق را تشکیل می دهد و یکی از عوامل اصلی ثبات در بودجه این کشور است. سال گذشته، پس از آنکه بغداد نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود در مورد صادرات نفت دست یابد و هزینه تامین امنیت نیز در این کشور افزایش یافت، کسری بودجه دولت عراق به 6 درصد تولید ناخالص داخلی اش رسید. خشونت های فرقه ای همچنان در عراق گسترده اند و گروه های وابسته به القاعده بخش هایی را در غرب این کشور در اختیار دارند
.