به گزارش تراز به نقل از ایسنا، نصرت‌اله سیفی با تاکید بر ضرورت همراهی و حمایت بخش خصوصی، صاحبان صنایع و بخش دولتی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اگر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با حمایت بخش خصوصی، صنایع و دولت به صورت صحیح و کامل اجرا می‌شد، هم اکنون صنعت کشور از پشتوانه بزرگ مالی ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی برخواردار بود.

وی اظهار کرد: صنایع تولیدی و بخش خصوصی اگر بتواند طبق قانون از اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، درآمد کسب کند مسأله رقابت و آینده صنعت کشور حل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قیمت ارز را یکی از شاخص‌های اثرگذار در تعیین قیمت انرژی دانست و گفت: جهش قیمت ارز در سال ۹۰ اثرات بسیار مخربی بر قیمت حامل‌های انرژی و صنایع تولیدی داشت.

سیفی با اشاره به اینکه براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت در پایان برنامه پنج ساله باید به سطح ۹۵ درصد فوب خلیج فارس می‌رسید اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز، آنچه که در این چند سال در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه رخ داده مانند چند گام به جلو و گام‌های بیشتری برگشت به عقب بوده است.

وی با اشاره به مواردی که در قانون هدفمندی برای هزینه کرد منابع حاصله از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی شده بود گفت: به علت محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده به جزء پرداخت نقدی به خانوارها، هیچکدام از دیگر موارد این قانون از جمله حمایت از بخش تولید محقق نشد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت روند نامناسب مصرف سوخت را یکی از آثار واقعی نبودن قیمت سوخت عنوان کرد و گفت: با روند فعلی مصرف انرژی در کشور در سال ۱۴۰۰ میزان تولید و مصرف نفت و گاز در داخل کشور یکسان می‌شود و نفت و گازی برای صادرات نخواهیم داشت.