مردمی که به خیز «من سرهنگ نیستم؛ حقوق دان هستم» حسن روحانی لبیک گفتند و او را انتخاب کردند، انتظارشان این است از روش ها «گازنبری» اجتناب شود، رویه ها به روز و اصلاح گردند و راه های آزموده شده و نتیجه نگرفته، دوباره به کار گرفته نشود/ بسیار روشن است که تدام این روش ها نه تنها موثر نیست بلکه عین بی «تدبیری» و گامی است «امید» سوز.

 به گزارش خبرنو به نقل از عصرایران؛ «فیلتر شد! توقیف شد» تیتر تکراری دهه 80 و 90 جامعه ایرانی است که این بار نصیب «وی چت» شد. بنا به اظهارات یک منبع مطلع و آگاه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، "وی چت" فیلتر شده است.

 

البته برای جامعه جوان و هوشمند ایرانی به مصداق راه های رسیدن به خدا، روش های متعددی برای رسیدن به فیلتر شده ها وجود دارد اما مسئولان فیلترینگ به مصداق «العاقل یکفیه الاشاره» اگر در روش بیش از ده ساله شان تامل و تدبیر می کردند از رشد سریع کاربران شبکه های اجتماعی و سایت های فیلتر شده متوجه می شدند که چقدر در رسیدن به اهداف شان توفیق داشته اند.

 

مردمی که به خیز «من سرهنگ نیستم؛ حقوق دان هستم» حسن روحانی لبیک گفتند و او را انتخاب کردند، انتظارشان این است از روش ها «گازنبری» اجتناب شود، رویه ها به روز و اصلاح گردند و راه های آزموده شده و بدون نتیجه، دوباره به کار گرفته نشود.

 

از دیدگاهی دیگر انتشار این خبر مبهم که وزرای دولت که عضو کارگروه هستند به فیلترینگ وی چت رای مثبت داده اند نشان می دهد برخلاف لبخندها و صحبت های روکش شده رسانه ای، آنها به دلیل فاصله نسلی شان چندان درک و شناختی از فضای مجازی، ابزارها و فرهنگ اینترنت ندارند.

 

این رای مثبت در حالی داده شده که حسن روحانی رییس جمهور که همزمان ریاست شورای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی ا برعهده دارد در گفت و گو با شبکه تلویزیونی خارجی درباره اینترنت گفته بود: «ما خواهان آن هستیم که مردم در زندگی خصوصی خود کاملا آزاد باشند. در دنیای کنونی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی گفتگو و اندیشه، حق همه و از جمله مردم ایران است.»

 

خوب است مسئولین دولتی که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق را تشکیل می دهند به این سئوال پاسخ دهند که تداوم فیلترینگ ابزارهای اینترنتی نافی دیدگاه ها و نظرات روشن و صریح رییس جمهور نیست؟ آیا وزیران همگام با نظر رییس جمهور به فیلترینگ این ابزارها رای مثبت داده اند؟ یا این که نظرات رسانه ای با دستورات اجرایی متفاوت است. این حق مردم است که به دانند مبنای تصمیم و عمل مسئولان دولتی چیست؟

 

به نظر بسیار روشن است که تدام این روش ها نه تنها موثر نیست بلکه عین بی «تدبیری» و گامی است «امید» سوز.