به گزارش فردا،  علی طیب‌نیا در حالی با رأی اعتماد بی‌سابقه نمایندگان مجلس به ساختمان وزارت اقتصاد دولت یازدهم رسید که روزهای پرچالشی را پیش روی دارد. به نظر می‌رسد با رسیدن طیب‌نیا به کرسی وزیر اقتصاد، تحولات و رخدادهای تازه‌ای در عرصه اقتصادی کشور محتمل شده است و امید آن می‌رود که وزیر اقتصاد جدید بتواند ساختار‌ها را بهبود بخشد. 

 

طیب‌نیا روز گذشته در گفتگویی با ایسنا ضمن اشاره به تأثیر نامثبت افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور عنوان کرد: «من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یکسری مشکلات ساختاری است که در دوره‌ای بلند‌مدت و عمدتاً از دهه‌ ۵۰ با افزایش درآمد‌های نفتی شکل گرفته است به طوری که در آن مقطع زمانی با رشد درآمد‌های نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات اقتصادی ایران آغاز شد و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. البته در چند سال اخیر مشکلات مورد اشاره عمیق‌تر شد چنانکه اگر به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نگاه کنیم بعد از مشکلات نفتی سال ۷۹، کم کم به رشد قابل قبول بالا‌تر از شش درصد رسیدیم و این روند تا سال ۸۶ هم ادامه داشت اما از سال ۷۷ مجدد کاهش رشد و نوسانات بالا گریبانگیر کشور شد، که باید برای مواجهه با این مشکلات ساختاری چاره‌ای اندیشید». 

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در شرایطی آغاز مشکلات ساختاری را از دوران پهلوی برمی‌شمرد که معتقد است دولت گذشته نیز همین مشکلات را ادامه داده و باعث شده است تا اشتباهات آن دوره تکرار گردد. او در این باره می‌گوید: «متأسفانه دولت نهم و دهم‌‌ همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه‌ ۵۰ یعنی تزریق در‌آمد‌های نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد به‌طوری که درآمد‌های نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه‌ آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در ‌‌نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد». 

دکتر طیب‌نیا بروز چنین رویه‌ای در اقتصاد کشور که عملاً ناشی از مدیریت ناصحیح منابع ملی است را «نکبت منابع» می‌داند و تصریح می‌کند: «باید توجه داشته باشیم که بروز «نکبت منابع» به دلیل سوء مدیریت در تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد». او در بخش دیگری اشاره می‌کند: «تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادای مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌های خود به صورت بهره‌ور استفاده نمی‌کنند که به تعبیر رییس کل بانک مرکزی نروژ دولت‌های بزرگ، تنبل و کودن هستند. وقتی که از وی پرسیدند که چرا پول نفت را در اقتصاد ملی صرف نمی‌کنید گفت "چون نمی‌خواهیم یک دولت خپل، تنبل و کودن داشته باشیم!"». 

به نظر می‌رسد مواضع علی طیب‌نیا در قامت وزیر اقتصاد دولت یازدهم، مواضع روشن و صریحی است که بر سبیل سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی قرار دارد. بحث مدیریت منابع نفتی و کاهش وابستگی به آن همیشه محل نزاع بوده و دولت‌ها به صورت تئوری از آن دفاع کرده اما در بُعد عمل به توفیقات کاملی نائل نمی‌شوند. وزیر اقتصاد در شرایطی مواضع بالا را بیان داشته که باید برای این امر برنامه‌ای مدون داشته باشد و در این صورت خواهد توانست که با تدابیر صحیح و تازه‌ای اقتصاد کشور را به صورت ساختاری و تحولی پویایی بخشد. 

خود وزیر نیز چنین فکر می‌کند و با یاد کردن از ابعادی که نیازمند تصحیح در بدنه اقتصادی کشور است از آینده می‌گوید: «به نظر می‌رسد که فعالیت‌ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله‌ دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است چرا که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد. همچنین بخش دیگری ازاقدامات و فعالیت‌ها باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی شکل بگیرد که البته برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه‌های رییس جمهور منتخب در حال تهیه و تنظیم است که اگر مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد که بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهار ساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد».