اغلب کشورهایی که اقتصاد آن ها وابسته به منابع طبیعی به ویژه نفت است در دهه های اخیر عملکرد اقتصادی قابل قبولی از خود به جا نگذاشته اند. رشد اقتصادی پایین، بی ثباتی اقتصاد کلان، کسری بودجه، تراز منفی تجاری، کاهش ارزش پول ملّی، تورم بالا، افزایش بیکاری، فساد مالی و اداری، تبعیض و بی عدالتی ویژگی بسیاری از این کشورهاست.
از بین شاخص های اقتصاد کلان، متغیر نرخ رشد پایین و حتی منفی کشورهای نفتی بیش از دیگر ابعاد ناکامی مورد توجه قرار گرفته است، به طوریکه توضیح ابعاد نظری و تجربی شکست رشد این گروه از کشورها به خصوص در دو دهه اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات و مطالعات اقتصادی شده است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد وابستگی کشورها به منابع طبیعی رابطه منفی با رشد اقتصادی آن ها دارد. بررسی ساکس و وارنر(1999) نشان می دهد، یک واحد افزایش در نسبت وابستگی کشورها به منابع طبیعی در شرایط مشابه 3.3 درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد. در صورتی که این بررسی، به کشورهای متکی به مواد معدنی محدود گردد، اثر منفی بر رشد به 4.5 درصد افزایش می یابد.
هرچه سهم نفت در سبد درآمدی دولت بیشتر باشد، وابستگی سیاست مالی به تغییرات قیمت نفت بیشتر خواهد بود و بیماری هلندی با شدت بیشتری بروز خواهد کرد. در این اقتصادها تغییرات وسیع و غیرقابل پیش بینی قیمت نفت و به ویژه در شرایط بحرانی و تحریم به یک چالش اساسی تبدیل می شود. بررسی دانیل (2003) نشان می دهد سهم نفت در سبد درآمدهای دولت و نیز سبد صادراتی برخی از کشورهای نفتی از جمله کشور ایران بسیار بالاست. بر اساس مطالعات انجام شده توسط وی، سهم نفت از درآمدهای دولت در کشور ایران 67% می باشد و این سهم در دوره بعدی بیش تر نیز شده است.
ناکامی رشد
در پاسخ به این سئوال اساسی که چرا بسیاری از کشورهای نفتی نتوانسته اند به رشد بلند مدت و توسعه اقتصادی دست یابند، محققین و نظریه پردازان بر اساس مطالعات انجام شده، تلاش کرده اند در چارچوب مفاهیم ارائه شده به توضیح ناکامی رشد در کشورهای نفتی بپردازند.
بی ثباتی اقتصاد کلان، بیماری هلندی، عدم توازن در ترکیب سرمایه گذاری، رانت جویی و اثر نامتقارن شوک های نفتی از مهم ترین نظریه هایی هستند که علل شکست رشد در کشورهای نفتی را توضح داده اند.
هدف این یادداشت در ابتدا شرح و بسط نظریه تاثیر نامتقارن شوک های نفتی بر رشد اقتصادی و پس از آن توضیح راهکاری برای برون رفت و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد.
در تحلیل تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان، عدم توازن در ترکیب سرمایه گذاری، بیماری هلندی و رانت جویی بر عملکرد اقتصادی کشورهای نفتی، فرض بر این است که در دوران رونق نفتی، ساز و کارهایی فعال می شوند که در دوران افت قیمت نفت در جهت عکس عمل می کنند. با توجه به اینکه شواهد تجربی موید این کارکرد نیست، نظریه نهادی به توضیح اثر نامتقارن شوک های نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت کمک می کند. (نیلی، مسعود و همکاران، 1389)
توزیع درآمد نفت بین گروه های اجتماعی، بخش های اقتصادی و اهداف سیاسی از مهم ترین دغدغه های دولت در کشورهای نفتی است. سیاستمداران در این کشورها به منبع درآمدی دسترسی دارند که از نظر مقیاس در مقایسه با سایر منابع بسیار قابل توجه است. هزینه نهایی استحصال آن بسیار پایین بوده؛ و از همه مهم تر بابت بابت نحوه توزیع و هزینه کرد آن پاسخگویی لازم نیست. در این خصوص، بارو (1999) نشان می دهد، شاخص دموکراسی به طور معنی داری در مورد کشورهای نفتی پایین تر از سایر کشورهاست. تحلیل فوق نشان می دهد، دسترسی به درآمدهای نفتی منطق تصمیم گیری، ساخت سیاسی، بافت اجتماعی و الگوی رفتاری را چنان شکل می دهدکه با افت و خیز قیمت نفت چندان تغییر نمی کند.
سالای مارتین و سابرامانیان (2003) در مطالعات خود نشان می دهند که ساز و کار اصلی اثر گذاری نفت بر شکست رشد اقتصادی در کشورهای نفتی، از طریق تخریب نهادهای رشد مدار و ایجاد نهادهای ضد رشد و توسعه است.
درآمدهای نفتی، دولت را از جمع آوری مالیات بی نیاز می کند در حالیکه در اقتصادهای متعارف، چون دولت نیازمند جمع آوری مالیات است باید رابطه خود را با بخش خصوصی و مردم تنظیم نماید. در این اقتصادها، توسعه ظرفیت بنگاه های اقتصادی یک وضعیت برد-برد است که در آن نفع بنگاه ها با نفع دولت گره می خورد. خانوارها نیز با پرداخت مالیات، برای خود حقی ایجاد می کنند که به موجب آن می توانند نحوه عملکرد را مورد سئوال قرار دهند. نفت رابطه دو طرفه بین دولت و خانوارهاو نیز دولت و بنگاه ها را به شدت تضعیف می کند.
دولت هایی که به منابع نفتی دسترسی آسان دارند، نیازمند آن نیستند تا تشکیل ثروت در بخش خانوارها و بنگاه ها را تشویق کنند و برای نهادهای مشوق توسعه، سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر شهروندان نیز ابزاری برای اعمال فشار بر دولت و درخواست پاسخگویی از آن را ندارند. قطع رابطه بین دولت و شهروندان اصلی ترین علتی است که سالای مارتین و سابرامانیان برای توضیح شکست رشد در کشورهای نفتی ارائه می دهند.
دموکراسی و اقتصاد
مطالب مذکور نشان می دهند فقدان یا تضعیف دموکراسی در کشورهای نفتی بسیار پر هزینه است. شفافیت ساز و کارهای تصمیم گیری در بخش عمومی به ویژه در توزیع درآمدهای نفتی، حسابدهی و پاسخگویی سیاست گذاران مالی در خصوص سیاست های بودجه ای ناظر به مصرف درآمدهای نفتی، کوتاه کردن دست گروه های صاحب نفوذ و قدرتمند از منابع عمومی، نظارت مردم بر کارایی بوروکراسی دولت و به خصوص گسترش اندازه دولت، حساسیت در برابر فساد در شبکه توزیع درآمدهای نفتی و مواردی از این قبیل تنها در چارچوب دموکراسی معنی می یابند. (نیلی، مسعود و همکاران، 1389)
در سیستم های سیاسی غیرشفاف که مردم امکان نظارت بر کارکردهای سیاسی را ندارند، سیاستگذاران در کشورهای نفتی این فرصت را می یابند که بدون توجه به آرا و ترجیحات مردم، خطای سیاستگذاری را با استفاده از درآمد نفت پوشش دهند. در این شرایط روشن است به میزانی که ساختار سیاسی از دموکراسی فاصله بگیرد، فرصت بیشتری برای نهادینه شدن خطا در ساختار تصمیم گیری به وجود خواهد آمد.
تجربیات و شرایط موجود در ایران نشان می دهد برای استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور، غلبه بر بحران ها و امکان دست یابی به رشد بلند مدت و پایدار، مناسب ترین تدبیر تنظیم رابطه بین دولت، مردم و بنگاه های اقتصادی بطور ساختارمند و در چارچوب روش تجربه شده و کارآمد دموکراسی است.
*رئیس اسبق صندوق تعاون کشور/خبرآنلاین

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود