صنعت نفت همه جای دنیا یک مجموعه است و به صورت یک زنجیره اداره می‌شود. بنابراین باید به این صنعت در قالب زنجیره ارزش نگاه کنیم. واحدهای تولیدی در دنیا جایی احداث می‌شوند که خوراک وجود داشته باشد. کشورهایی هم که خوراک یک واحد تولیدی را ندارند واحد مدنظرشان را نزدیک مبادی وارداتی خوراک ایجاد می‌کنند. بنابراین احداث واحدهای پتروشیمی کنار پالایشگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. پتروشیمی اصفهان کنار پالایشگاه اصفهان ساخته می‌شود. در عسلویه، مجموعه‌ای از مجتمع‌های پتروشیمی و گازی شکل می‌گیرد. در سرخس، به دلیل وجود مخازن گازی، پالایشگاه ساخته می‌شود و در اهواز نیز به همین منوال واحدهای پالایشگاهی ساخته می‌شود. پس، ساختن مجتمع پتروشیمی اصفهان، کنار پالایشگاه این شهر، منطق دارد. وقتی پالایشگاه اصفهان تصمیم بگیرد به واحد پتروشیمی این شهر خوراک ندهد، قطعا مجتمع پتروشیمی دچار مشکل می‌شود. می‌خواهم این را بگویم که بحث را هرطور پیش ببریم باید به این نکته توجه کنیم. ضمن اینکه برای پروژه‌های آتی هم اصل نزدیکی خوراک به واحد صنعتی باید مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل هم، احداث خط لوله چندهزار کیلومتری برای انتقال خوراک، خاصه برای مجتمع‌های پتروشیمی، دارای منطق نیست.

هزینه یک میلیون دلاری

صنعت نفت، صنعت اشتغالزایی نیست. چراکه هزینه ایجاد شغل در آن بسیار گران است. به‌طور مثال ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی، در برخی جاها، حدود یک میلیون دلار هزینه دارد. ایجاد شغل در واحدهای پتروشیمی گاه معادل ۵۰ شغل در صنایع دیگر است.لذا مسائل اجتماعی در استان‌ها، نباید صرفا با روش‌هایی همچون احداث مجتمع‌های پتروشیمی حل شود. بنده به عنوان یک کارشناس، مخالف احداث واحدهای پتروشیمی با تکیه بر این نظریه هستم.

رعایت ملزومات خصوصی سازی

با مقدمه فوق، به اینجا می‌رسم که بحث خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن موازین خصوصی‌سازی پیش رفته است. پالایشگاه اصفهان را در قالب سهام عدالت، صندوق بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی خصوصی کردند درصورتی‌که مجتمع پتروشیمی اصفهان را به معنای «اخص» ‌کلمه به بخش خصوصی سپردند. سهام پالایشگاه اصفهان درحقیقت خصولتی است (تلفیقی از دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها). در صورتی که با تکیه بر زنجیره ارزش، صاحبان سهام پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان باید یکی باشد. بنابراین رعایت ملزومات خصوصی‌سازی در مساله پتروشیمی اصفهان نکته مهمی است.

قانون برنامه چه می‌گوید؟

نکته سوم که باعث ایجاد اختلاف بین پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان شده، مشخص‌نشدن قیمت خوراک است. این بحث را کمی باز می‌کنم. در سال ۱۳۷۵، زمانی که عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پتروشیمی بودم مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه چنانچه بخش خصوصی در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری کند در قیمت خوراکش تخفیف بدهیم. کاری که الان عربستان هم انجام می‌دهد تا اشتیاق سرمایه‌گذاران بیشتر شود. به همین دلیل هم از سال ۷۵ به بعد در عسلویه و ماهشهر، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش پتروشیمی انجام داد. الان اختلاف بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سر قیمت خوراک است. نفتی‌ها می‌گویند خوراک را ارزان می‌دهیم. پتروشیمی می‌گوید گران است. جالب اینجاست که تکلیف را قانون برنامه پنجم مشخص کرده است.براساس قانون برنامه پنجم، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی باید ۶۵ درصد قیمت خوب خلیج‌فارس باشد. قبل از تصویب قانون برنامه، تکلیف قیمت خوراک را وزارت نفت مشخص کرد. قبل از خصوصی‌شدن پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم اختلاف‌نظرها درباره قیمت خوراک بین دو معاونت وزارت نفت حل می‌شد. یعنی معمولا وزیر نفت تصمیم می‌گرفتند و ماجرا فیصله می‌یافت.

واحدهای واگذارشده باید متولی پیدا کند

یک مشکل اینجا بروز کرده است. با قصه خصوصی‌سازی، ‌متولی رتق و فتق اموری که مورد اختلاف می‌شود وجود ندارد. تا قبل از خصوصی‌سازی‌ها، وزارت نفت بود. مشکلی هم وجود نداشت. اما الان متولی واحدهای خصوصی شده معلوم نیست. معلوم نیست متولی وزارت نفت است یا وزارت صنعت،‌معدن و تجارت یا حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؟! به نظرم لازم است واحدهایی که واگذار می‌شود یکجا متولی پیدا کند، مشکل بعدی نوع نگاه بخش خصوصی به دولت است. الان بخش خصوصی ازجمله پتروشیمی اصفهان نمی‌تواند بگوید پول خوراک پالایشگاه را نمی‌دهد.

شرکت ملی پتروشیمی اختیار حاکمیتی ندارد

بحث را اینطور جمع‌بندی می‌کنم. اولا باید از واگذاری جزیره‌ای واحدهای صنعت نفت پرهیز می‌شد و در آینده هم اجتناب شود. وزارت نفت باید یک خانه‌تکانی جدی سازمانی کند. این وزارتخانه باید فضای لازم را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کند نه اینکه به نام بخش خصوصی، واحدها را «خصولتی» کند. شرکت‌‌هایی نظری «شستا»، «غدیر»، «تأمین‌اجتماعی» و «ساشا» خصوصی نیستند. اینها شرکت‌هایی دولتی هستند. به نظرم اگر واگذاری‌ها تکه‌تکه انجام نمی‌شد و واحدهای صنعت نفت در قالب «هلدینگ»ها خصوصی می‌شد مشکل امروز اصفهان پیش نمی‌آمد. سال ۸۳، مطالعه‌ای در این باره در شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده است. به شکلی که شرکت‌های پتروشیمی خصوصی شده، در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختیاری برای اعمال حاکمیت ندارد. به همین دلیل هم توسعه واحدهایی که واگذارشده عموما متوقف شده و رضایت‌مندی شغلی کارکنان عمدتا ارتقا نیافته است.

وزارت نفت باید مسئولیت اجتماعی اش را اعمال کند

کوتاه سخن آنکه، اگر واگذاری‌ها هدفمند انجام شده بود پتروشیمی اصفهان

امروز بااین معضل روبه‌رو نبود. حالا هم وزارت نفت باید مسوولیت جتماعی‌اش را کماکان اعمال کند. هرچند اختلاف بین پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان رتباطی به وزارت نفت ندارد. در حقیقت از نظر سازمانی ارتباطی ندارد اما از بُعد ملی، وزارت نفت مسوولیت دارد. هرچند می‌دانم مسوولان وزارت نفت این روزها سخت گرفتارند اما در سال حمایت از تولید ملی، کار و تلاش ایرانی باید این معضلات را حل کرد. بخش خصوصی هم بداند در سالی که اوج تحریم‌های بین‌المللی است این کارها قشنگ نیست!
منبع: هفته‌‌نامه آسمان

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود