گروه کارشناسی برای بازنگری قراردادهای نفتی تشکیل می‌شود -

نماینده تام الاختیار وزیر نفت در امور حقوقی از تشکیل گروه کارشناسان زبده در حوزه‌های فنی، مالی و حقوقی صنعت نفت به منظور اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری خبر داد.

سفر مقام معظم رهبری در روز 8 فروردین سال جهاد اقتصادی به عسلویه و بیانات راهگشای معظم له شور و شوق مضاعفی در مدیران و کارکنان صنعت نفت برانگیخت که بر این اساس اجرای دقیق فرامین ایشان در صدر اولویت های کاری مجموعه صنعت نفت قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در بیانات خود در عسلویه فرمودند: " در خصوص مسئله‌ى نفت و گاز، علاوه‌ى بر بخشهاى فنى، حتماً بایستى روى بخشهاى حقوقى و اقتصادى - حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز - کار کنیم، فکر کنیم و در این زمینه مطالعات علمى داشته باشیم. جوانهاى ما خواهند توانست در این زمینه‌ها کار کنند و ان‌شاءاللَّه پیشرفت پیدا خواهند کرد. این ثروت متعلق به ملت ایران است. گاز ثروت است، نفت ثروت است؛ اما از این ثروتها خیلى مهمتر، نیروى انسانىِ بااستعداد و علاقه‌مند و داراى توان کار است. ما این ثروت را داریم؛ اصل این است. اگر یک ملتى این نیروى انسانى را داشت، میتواند ثروتهاى طبیعى خودش را هم استحصال کند و در خدمت ملت قرار دهد؛ اما اگر این را نداشت، ثروتهاى طبیعى‌اش هم در خدمت دیگران قرار خواهد گرفت؛ براى دیگران بیشتر سود خواهد داد تا براى خود او. ما بحمداللَّه این ثروت را داریم."

در همین زمینه خبرنگار شانا با دکتر پیام بطحایی، نماینده تام الاختیار وزیر نفت در امور حقوقی و مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت و گویی انجام داده است که در پی می آید.

برنامه های معاونت حقوقی برای بازنگری در قراردادهای نفت و گاز پیرو منویات مقام معظم رهبری در سفر ایشان به عسلویه چیست؟

مهم ترین برنامه امورحقوقی برای بازنگری در قراردادهای نفت و گاز، تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان زبده فنی و مالی و حقوقی در صنعت نفت و بررسی قراردادها، رفع اشکال ها، طرح پیشنهادهای جدید و درج آنها در قرارداد است.

برای تشکیل تیم مورد نظر، از کارشناسان برنامه ریزی چهار شرکت اصلی و شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان مالی و حقوقی شرکت های یادشده، افراد نخبه و صاحب نظر در حقوق نفت و گاز و بازنشستگان نفت استفاده خواهد شد.

تشکیل این گروه و اقدام ها در جهت تهیه و تنظیم قرارداد جدید، یکی از ابعاد و تحقق منویات مقام معظم رهبری در سفر به عسلویه است و بعد دیگر تحقق این فرمایشات، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و زبده در مدیریت حقوقی و جذب افراد ورزیده در این رشته به نفت است.

برای این کار، آموزش های کوتاه مدت حین خدمت برای کارشناسان در نظر گرفته شده است که قسمتی از آن در سال گذشته اتفاق افتاد و در سال جاری نیز طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

انتظار می رود با این اقدام ها و ایجاد انگیزه برای ادامه کار کارشناسان حقوق در صنعت بتوانیم گروهی با دانش حقوقی بالا در مدیریت حقوقی جمع آوری و خواسته های مقام معظم رهبری را محقق کنیم.

نحوه انعقاد قراردادهای جدید در صنعت نفت با هدف تسریع در روند جذب سرمایه گذارهای خارجی چگونه است؟

مبنای کار انعقاد قرارداد برای جذب سرمایه گذاری خارجی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظیر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل را صادر کرده است، همچنین اجازه فاینانس پروژه ها و انعقاد قراردادهای فاینانس نیز صادر شده است؛ از این رو برای جذب سرمایه خارجی، اجازه عقد قرارداد بیع متقابل و قراردادهای فاینانس را داریم که تلاش می شود تا آنجا که ممکن است با تغییر شرایط قراردادهای بیع متقابل و جذاب تر کردن آنها سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در صنعت نفت ترغیب کنیم؛ از سوی دیگر بانکهای داخلی را تشویق کرده ایم تا از طریق صندوق انرژی در امر توسعه میدان ها در صنعت نفت و دیگر طرح ها حضور یابند و سرمایه گذاری کنند.

در سطح وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز کمیته های تخصصی سرمایه گذاری تشکیل شده است که پیشنهادها و در خواست های سرمایه کذاران را بررسی می کنند و سعی در هدایت و جذب آنان دارد.

نحوه اصلاح قراردادهای بیع متقابل با توجه به نیاز روزبه چه شکل است؟

قراردادهای بیع متقابل از ابتدا تهیه شده و تنظیم اولین نسل آن تا کنون در معرض اصلاح و بازنگری بوده است. نسل های دوم و سوم قرارداد با توجه به نیازهای روز صنعت نفت و با هدف جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران و در چارچوب قوانین و مقررات موجود اصلاح شده است.

اکنون نیز با توجه به نیازهای روز و تجربیات حاصل از اجرای قراردادهای گذشته و در چارچوب قوانین و مقررات این قراردادها اصلاح خواهند شد.

مهم ترین موردی که در اصلاح قراردادهای بیع متقابل باید در نظر قرار گیرد، تولید صیانتی از مخازن نفتی و گازی کشور است. گرچه در قراردادهای قبلی به ویژه نسل سوم این قراردادها به موضوع تولید صیانتی توجه شده، اما لازم است این موضوع بازبررسی و به طور صریح و روشن با ملحوظ کردن سازکارهای مربوط در قراردادها دیده شود.

همچنین جذاب کردن قراردادها برای پیمانکاران به نحوی که سرمایه گذاران جذب سرمایه گذاری در توسعه منابع نفت و گاز کشور شوند نیز، از دیگر موارد است.

شاید موضوع منظور کردن پاداش برای پیمانکاران در صورت شتاب دهی به اجرای طرح توسعه میدان و پایان دادن به عملیات اجرایی قبل از موعد قراردادی، یکی از راه های جذاب کردن قراردادها باشد.

پیمانکاران علاقه دارند مدت قرارداد طولانی تر و آنها حضور بیشتری داشته باشد و این موضوع نیز یکی از مواردی است که در چارچوب قوانین می توان به آن پرداخت.

مسئله دیگر، استفاده از توان فنی و مهندسی و پیمانکاران داخلی است. هدف ما این است که قراردادها با سرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی با هدف انجام هرچه بیشتر کار توسط متخصصان و پیمانکاران داخلی بوده و کار توسعه میدان ها هرچه بیشتر از سوی آنها انجام شود حتی اگر پیمانکاران ایرانی درقرارداد با پیمانکاران خارجی خدمت خود را ارائه کنند.

همچنین در نظر داریم پیمانکاران خارجی را ملزم کنیم تا هرچه بیشتر به انتقال فناوری و دانش فنی خود به بخش ایرانی بپردازد تا به این ترتیب توان فنی بخش داخلی ارتقا یابد.

حفظ محیط زیست و رعایت شرایط زیست محیطی نیز از جمله مواردی است که می باید در قراردادهای بیع متقابل مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

در زمینه میدان های مشترک نیز علاوه بر شرایط بالا شاید لازم باشد در چارچوب قوانین موجود، انواع دیگر قراردادها مورد عمل قرارگیرد تا با جذب سرمایه گذاران، کار انعقاد قراردادهای توسعه میدان های مشترک شتاب بیشتری بگیرد و برداشت از این گونه میدان ها بیش از این به تعویق نیفتد.

نحوه تعامل با پیمانکاران داخلی در پارس جنوبی با توجه به اهمیت زمان بندی پروژه ها و چالش های مرتبط با آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

میدان گازی مشترک پارس جنوبی برای کشور اهمیت بسزایی دارد و می باید در توسعه این میدان شتاب کرد.

بر همین اساس سال گذشته قرارداد توسعه فازهای متعددی از میدان با پیمانکاران داخلی منعقد شد و در این قراردادها زمان بندی انجام کار توسعه بسیار بااهمیت و برای تشویق پیمانکاران به انجام کار زودتر از زمان قرارداد پاداش نیز منظور شده است.

پیگیری و نظارت بر کار پیمانکاران و انجام آن طبق جدول زمانبندی نیز در دستور کار وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس، به عنوان کارفرمای مجموعه طرح ها قرار دارد و در همین رابطه جلسات منظم میان پیمانکاران ارشد و جزء در شرکت نفت و گاز پارس بر قرار می گردد تا در این جلسات، مشکلات پیمانکاران با مقام های عالی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بررسی و در چارچوب قرارداد و قوانین، راهکارهای اجرایی آنها پیش بینی شود؛ از این رو تعامل با پیمانکاران ارشد فازهای یادشده در حد بالایی است و امیدواریم با همکاری موجود، کارها طبق برنامه زمان بندی پیشرفت کند.