واقعیت این است که در قانون اساسی58 قدرت رئیس جمهور بیش از قدرت رئیس جمهور در قانون اساسی کنونی بود زیرا:
الف- نخست وزیر می بایست با نظر رئیس جمهور معرفی می شد
ب- تک تک وزرا می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شده یا در حین کار برکنار می شدند.
ج- زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره هیات دولت بر عهده رئیس جمهور بود
د- یکی از سه عضو اداره کننده صدا و سیما توسط رئیس جمهور اداره می شد.
چ- وزیر دادگستری از قدرت بیشتری برخوردار بود.
ح- رئیس جمهور می توانست بر اساس اصل 59 قانون اساسی راسا لایحه رفراندوم را در مجلس شورای ملی مطرح نماید. اصل 59 تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسی 58 بود که مجلس و دولت نقش تعیین کننده در آن داشتند
اصل 59: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راههمه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. و طبق اصل 74: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
دولت قادر بود هر موضوع بسیار مهم در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را جهت تصویب به مجلس پیشنهادنماید و چنانچه رای دو سوم نمایندگان مجلس را کسب و شورای نگهبان که شش نفر آن توسط رهبر و شش نفر توسط شورای عالی قضائی** معرفی می شدند، مصوبه مجلس را تائید می نمودند آن مصوبه به قانون جدید تبدیل می شد.
**شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل میشود:
-
رئیس دیوانعالی کشور.
-
دادستان کل کشور.
-
سه نفر قاضی مجتهد و عادل بانتخاب قضات کشور.
-
شورای عالی دفاع:
شورای عالی دفاع 7 عضو داشت که عبارتند از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، دو مشاور از طرف رهبری و رئیس ستاد و فرمانده کل سپاه.
بودجه نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تعیین و در مجلس مصوب می گردد.
بر اساس اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور بوده است
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریکه مستقیما برهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
ح- سایر اختیارات
منبع