درباره ما   |  پیوندها   |  RSS  
  صفحه اول    نفت    گاز     پتروشیمی     پالایش و پخش    بورس و بازار سرمایه     بین الملل     اقتصاد انرژی   پنجشنبه، 9 فروردین 1403 - 16:00   
 
 
   اخبار رسانه ها  
  مرعشی: اگر قرار بود رئیسی و قالیباف رئیس دو قوه شوند، خب چرا آنها را جابجا گذاشتید؟!
  وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ با سال قبل تفاوتی نخواهد داشت / اگر روند اقتصادی همین طور بماند باید خدا را شکر کنیم / دولت در کنار رکود و بیکاری و تورم، به دنبال این است که درآمد‌های مالیاتی‌اش را به شدت افزایش دهد؛ این موضوع بازار را نگران کرده
  تماشا کنید: طرح ۸۰۰ میلیارد دلاری سعودی‌ها
  اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
  سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه
  شخصی امتیاز سوآپ نفت گرفته و زمانی که عراق تحریم بوده نفت آنان را به ۵۰ درصد قیمت خریده و در مرزهای غرب ایران می‌فروخت؛ در مرزهای دیگر همان را به او می‌دادند و صادر می‌کرد / او تریلیارد شده؛ الآن هم یک مقام سیاسی و در مرکز یک الیگارشی است
  تعیین تکلیف برجام را در راس امور بگذارید / اگر در یک و نیم سال آینده، تعیین تکلیف نشود، تا مهر ۱۴۰۴، قطعنامه‌ها علیه تهران احیا خواهند شد / اگر برجام زنده نمی‌شود، دنبال راه حل خلاقانه بگردید / تفاهم نانوشته اخیر که فقط امکان تامین ارزاق عمومی را می‌دهد، به ضرر ایران است / توسعه اقتصادی بدون آرامش در حوزه سیاست خارجی ممکن نیست؛ ویتنام اگر در بند جنگ می‌ماند، نمی‌توانست توسعه پیدا کند
  تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه در شورای امنیت
  روحانی: عوامل داخلی در کنار عوامل خارجی دست به دست هم دادند و ترامپ را تشویق کردند که از برجام خارج شود
  متن سوگندجلاله رئیس جمهور/من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار قانون اساسی کشور باشم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است، حمایت کنم
  گل های زیبای درختان پالونیا
  الیگارشی های روسیه چگونه شکل گرفتند؟
  رهبر انقلاب: شهید باهنر متفکر، اسوه و الگوی فراموش‌نشدنی است/فیلم
  الیگارش‌هایی که پوتین را سرنگون نمی‌کنند
  بیست سال پیش در شب سال نو، قدرت به پوتین تفویض شد
  علم‌الهدی: می‌گویند، چون ۵۹ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند، نمایندگان جدید، مورد پذیرش اکثریت نیستند / در اسلام، مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد / برای اکثریتی که به دستور رهبری برای شرکت در انتخابات عمل نکردند، در مقابلِ رجحان اثباتی اقلیت، جایگاهی ندارد!!
  وزیر دفاع آمریکا: نخواهیم گذاشت اوکراین شکست بخورد
  چگونه صدام دو ماه پیش از آغاز جنگ توان هوایی و زرهی ایران را نابود کرد؟
  شوروی؛ تامین کننده ۸۵ درصد تسلیحات عراق در جنگ با ایران
  تماشا کنید: رابین هودی که زمین به نام صدیقی زد
  روسیه نگذاشت و نمی‌گذارد اروپا آرزوی استفاده از گاز ایران را محقق کند
  ربیعی: در ایران امروز همه سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امنیتی شده است
  تهرانی‌ها حدود یک سوم از سال، در هوای ناسالم نفس کشیدند
  سید حسن خمینی:چیزی که اکثریت می‌گویند باید ملاک اطاعت باشد
  تکمیل پروژه ایران ال‌ان‌جی با فناوری روسی، شاید وقتی دیگر
  علاقمندی آلمان برای سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری در بخش نفت ایران
  مراسم جذاب چهارشنبه سوری تا نوروز در روستای پالنگان - آپارات
  مذاکره بغداد با تهران برای انتقال گاز ترکمنستان با استفاده از خطوط ایران
  بررسی آمار تولید و مصرف گاز در کشور/ اتلاف منابع از خانه تا نیروگاه!
  آغاز افت تولید گاز پارس جنوبی؛ شتاب قطر در برداشت
ادامه اخبار رسانه ها
 

انتخابات ریاست جمهوری

- اندازه متن: + -  کد خبر: 50255صفحه نخست » اخبار رسانه هاسه شنبه، 15 آذر 1401 - 07:24
توجیهات غیر منطقی آیت الله هاشمی رفسنجانی جهت تغییر قانون اساسی مترقی سال 1358
نظر امام خمینی در خصوص قانون اساسی 58: «امید است ان شاءالله تعالی با عمل به آن،‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة الله اروحنا له الفدا باقی و مورد‏‎ ‎‏عمل باشد.»
  

پیام نفت:

‏‏انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۵۸)، راه‏‎ ‎‏را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد. مخالفان، با اشکالتراشی و‏‎ ‎‏اخلالگری، کوشش می کردند، موانع جدی، بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند.‏ ‏‏سرانجام با درایت و هدایت امام و با عشق و علاقه ای که در مردم نسبت به انقلاب‏‎ ‎‏وجود داشت، هیچ توفیقی عاید مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشیه کتاب قانون‏‎ ‎‏اساسی که در اختیارشان گذاشته شده بود، بر تأثیر این قانون از سوی «اکثریت ملت‏‎ ‎‏معظم» صحه گذاشته و مرقوم فرمودند: «امید است ان شاءالله تعالی با عمل به آن،‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة الله اروحنا له الفدا باقی و مورد‏‎ ‎‏عمل باشد.»

‏‏آنچه که در ایران اتفاق افتاد، کاملاً یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است.‏‎ ‎‏این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسی هم دوباره نمونه های جدیدی پیش‏‎ ‎‏می آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه ای برسد که بعضی اصلاحات باید انجام‏‎ ‎‏شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همین طور است.‏ ‏‏آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسأله دولت و رئیس جمهوری بود. در آن موقع‏‎ ‎‏واقعاً مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رئیس جمهوری هم بودند و دولت هم بود. کار‏‎ ‎‏کردن با حضور رئیس جمهوری و رئیس دولت در قوه مجریه واقعاً مشکل بود. رئیس‏‎ ‎‏جمهوری منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس جمهوری با‏‎ ‎‏تصویب مجلس و کارها دست دولت بود. ‏ ‏‏رئیس جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می رساند، عملاً‏‎ ‎‏کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست وزیری به عهده داشت. در قانون،‏‎ ‎‏ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس جمهوری‏‎ ‎‏است، ریاست رئیس جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در‏‎ ‎‏قانون اساسی خوب مشخص نمی شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارهایی‏‎ ‎‏که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلاف بین‏‎ ‎‏رئیس جمهور و نخست وزیر داوری می کرد. این گروه رؤسای سه قوه و حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بودند. مثلاً در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می کردند که آقای‏‎ ‎‏رئیس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده‏‎ ‎‏نمی شد. بالاخره ما داوری می کردیم و مسأله حل می شد. در این مورد احساس می شد‏‎ ‎‏که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست‏‎ ‎‏نمی شد و اینها در شرایطی بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه‏‎ ‎‏داشتند. ‏‏‏مسأله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم‏‎ ‎‏مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت. امام به این‏‎ ‎‏نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می شد؛‏‎ ‎‏هنوز آن روش دیگر که شورا است، می تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد‏‎ ‎‏و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران‏‎ ‎‏به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می شد. امام نگران بودند‏‎ ‎‏که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قاطعیت رهبری را نداشته باشد.این نگرانی‏‎ ‎‏را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون‏‎ ‎‏اساسی جای خود را به یک نفر (رئیس قوه قضائیه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام‏‎ ‎‏پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏نظام بود که تأسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه‏‎ ‎‏نظامها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد؛ اما اینجا فرض بر این است که نظام‏‎ ‎‏اسلامی است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می گویند. جاهایی شرایطی به‏‎ ‎‏وجود می آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی‏‎ ‎‏درست می کند.‏ ‏‏امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص فرمودند.‏

منبع: امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ ص ۱۷۰

 

پاسخ:

 

  1. بر اساس قانون اساسی 58 قوه قضائیه مستقل از حکومت است و در راس قوه قضائیه شورای عالی قضائی قرار دارد که شامل 5 عضو می شوند. سه عضو به انتخاب قضات کل کشور و دو عضو دیگر پس از مشورت رهبری با قضات دیوان عالی کشور انتخاب می شوند.

در قانون اساسی مصوب سال 1358 قضات از قدرت بسیار بالا و تعیین کننده ای برخوردار بودند. یکی از دلایلی که قضات نتوانستند از این قدرت بالا استفاده مطلوب نمایند و ساختار قدرت قانونی خود را مستحکم نمایند عدم داشتن ساختار متشکل شبیه سازمان نظام پزشکی بود.

چنانچه قضات با انتخابات سراسری، شورای عالی و دبیرکل سازمان قضات کشور را انتخاب می نمودند و شورای عالی قضات از بین قضات مجتهد، سه قاضی مورد تائید خود را به عنوان سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی معرفی می نمود. قضات از قدرت تعیین کننده ای در ساختار اداره کشور به شرح زیر برخوردار بودند: چنانچه این ساختار در دهه اول جمهوری اسلامی شکل می گرفت احتمالا اکنون قضات کشور از استحکام علمی و اعتباری بالاتری برخوردار بودند.

قدرت تعیین کننده قضات در قانون اساسی مصوب سال 1358
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورائی‏ بنام‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ میگردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ بشرح‏ زیر میباشد:

  • ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏
  • تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏
  • استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏‌ماموریت‏ و تعیین‏‌مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏
    اصل یکصد و پنجاه و هشتم
    شورای‏ عالی‏ قضائی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ میشود:
  • رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور.
  • دادستان کل کشور.
  • سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ بانتخاب‏ قضات‏ کشور.
  • اصل نود و یکم
    بمنظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورائی‏ بنام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ میشود:شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانیکه‏ بوسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به مجلس‏ شورای‏ ملی معرفی‏ میشوند وبا رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ میگردند
  • اصل نود و دوم
    اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ میشوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ میشوند.
  • اصل نود و ششم
    تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
  • اصل نود و هشتم
    -تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود. اصل نود و نهم
    شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

 

  1. شورای نگهبان

بر اساس قانون اساسی مصوب 1358 شش فقیه این شورای توسط رهبری و شش حقوقدان توسط شورای عالی قضائی تعیین می شوند. تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود. اصل نود و نهم. شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

 

  1. مجلس خبرگان

اصل 107:

خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ کسانیکه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ میکنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ مینمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را بعنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ میکنند.

اصل یکصد و هشتم
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئین نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید بوسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و بتصویب‏ نهائی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است

 

نکته: طبق دو اصل فوق خبرگان منتخب ملت اقدام به انتخاب رهبر یا شورای رهبری می نمایند و خبرگان منتخب شرایط عضویت در خبرگان را تدوین و تصویب خواهند نمود.

خبرگان منتخب ملت با تخصص های مختلف مورد نیاز این مجلس، از قدرت و نقش تعیین کننده ای در ساختار سیاسی کشور برخوردار هستند. رهبر یا شورای رهبری تعیین شده توسط این مجلس در چارچوب قانون و وظایف تدوین شده در قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهند نمود.

 

 

  1. رئیس جمهور:

افراد مستقل یا نمایندگان احزاب نامزد های ریاست جمهوری پس از تائید شورای نگهبان با هم رقابت می نمایند.

رئیس جمهور دارای اختیارات زیر است:

واقعیت این است که در قانون اساسی58 قدرت رئیس جمهور بیش از قدرت رئیس جمهور در قانون اساسی کنونی بود زیرا:

الف- نخست وزیر می بایست با نظر رئیس جمهور معرفی می شد

ب- تک تک وزرا می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شده یا در حین کار برکنار می شدند.

ج- زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره هیات دولت بر عهده رئیس جمهور بود

د- یکی از سه عضو شورای  اداره کننده صدا و سیما توسط رئیس جمهور اداره می شد.

چ- وزیر دادگستری از قدرت بیشتری برخوردار بود.

ح- رئیس جمهور می توانست بر اساس اصل 59 قانون اساسی راسا لایحه رفراندوم را در مجلس شورای ملی مطرح نماید. اصل 59 تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسی 58 است.

اصل 59: در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد. و طبق اصل 74: لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای ملی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

ح- سایر اختیارات

  1. مجلس شورای ملی
  • سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی پس از تائید مجلس در این جایگاه مهم و حساس قرار می گیرند
  • شش عضو شورای نگهبان شوسط شورای عالی قضائی به مجلس معرفی می شوند و هر کدام که در مجلس مورد تائید قرار گیرند وارد شورای نگهبان می شوند.
  • رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس با نظر اکثریت شورای نگهبان قابل انجام است.
  • تائید صلاحیت نخست وزیر و وزرا و استیضاح آنها در حیطه اختیارات مجلس است.
  • تائید نهایی بودجه همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی بر عهده مجلس است.
  • یکی از سه عضو شورای مدیریت صدا و سیما توسط مجلس شورای ملی معرفی می شود.
  • تنها مرجع وضع قانون مجلس شورای ملی است و نهاد فراقانونی وجود ندارد.

 

 

  1. شورای عالی دفاع

شورای عالی دفاع 7 عضو دارد که عبارتند از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، دو مشاور از طرف رهبری و رئیس ستاد و فرمانده کل سپاه.

بودجه نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تعیین و در مجلس مصوب می گردد

 

  1. صدا و سیما

اصل یکصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تامین‏ شود. این‏ رسانه‌ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ (شورای‏ عالی‏ قضائی‏)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد.

 

  1. مسیر رفراندوم

اصل ششم

  • در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها، یا از راه‌ همه‏ پرسی‏ در مواردیکه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ میگردد.

اصل پنجاه و نهم

  • در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل هفتاد و چهارم( مسیر ورود پیشنهادها به مجلس)

  • لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای ملی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

 

  1. آزادی احزاب و نقش آفرینی احزاب در همه انتخابات:

با ساختاری که شرح داده شد احزاب قانونی می توانند نقش تعیین کننده ای در همه انتخابات ایفا نمایند. چنانچه قانون فعالیت احزاب نیاز به اصلاح داشته باشد از طریق مجلس شورای ملی امکان تحقق این هدف به خوبی فراهم است.

در ساختار شرح داده شده احزاب مردمی از قدرت بالایی برخوردار خواهند بود و نمایندگان احزاب در مجالس و دولت نقش های ملی خود را ایفا خواهند نمود.

  1. مسیر برگذاری راهپیمایی اعتراضی

اصل بیست وهفتم
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمائیها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

 

تنها مسیر برای هر گونه تغییر قانونی در هر کدام از اصول قانون اساسی مترقی مصوب 1358 طرح موضوع در مجلس شورای ملی و کسب رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی و تائید تغییر آن اصل یا اصول در شورای نگهبان است.

با وجود احزاب قوی و نظارت مردم و افزایش دانش مردم امکان کوچکترین تغییر غیر قانونی در این قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

قانون اساسی مترقی سال 58 به تائید امام خمینی(ره) مراجع اعلم تقلید و اکثریت قاطع ملت ایران رسید و قانون اساسی قانونی است.

 

 
  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی
  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران
  نیاز به ۱۶۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت داریم
  در ١٠ سال آینده هیدروژن، جایگزین گاز در صنعت پتروشیمی دنیا می‌شود
  مواد شیمیایی اجاق گاز با خطر بیشتر سرطان خون مرتبط است
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   بازخوانی خبرها و تحلیل ها  
  چه بر سر سیاست بایدن در قبال ایران آمده؟ / واشنگتن دیگر باید با تهران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند
  گزارش اکونومیست از دو رویدادی که سیاست نفتی دنیا در ۵۰ سال گذشته را شکل داد؛ تحریم نفتی اعراب در ۱۹۷۳ و شوک انقلاب ایران / ۵۰ سال بعد عرضه و تقاضای نفت چگونه خواهد بود؟
  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود
  نفت در آستانه بی ارزش شدن
  نگرانی بزرگ شرکت های بزرگ نفت جهان/ آیا نفت در آینده واقعاً بی‌ارزش می شود
  نظم نوین انرژی با پایان «عصر نفت
  پایان زودتر از موعد عصر طلایی نفت نزدیک است
  درآمد صادرات نفت عراق در یک ماه؛ ۹.۵ میلیارد دلار
  درآمد ماهانه ۸.۵ میلیارد دلاری عراق از فروش نفت
  عراق جهت تثبت قیمت نفت، صادرات نفت خام خود را به ۳.۳ میلیون بشکه کاهش می‌دهد
  روسیه اجازه برداشت از میدان گاز سردار جنگل را به ایران نمی‌دهد
  روسیه مانع صادرات گاز ایران است؟
  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی
  کویت از عمان برق می‌خرد
  فریدون مجلسی: با بازگشت ترامپ حتی نمی توانیم با تخفیف نفت بفروشیم
  افزایش واردات ال ان جی از روسیه به اتحادیه اروپا
  توهم ایران ال ان جی با روسیه
  ۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال ان جی
  ساخت تنها پروژه LNG ایران ناگهان تعلیق شد
  اعلام آمادگی شرکت‌های اروپایی برای ورود به پروژه ایران LNG
  چرا ال‌ان‌جی در ایران پا نگرفت؟
  عدم تکمیل پروژه ایران LNG و ضرر سالیانه ۵ میلیارد دلاری
  آرامکو، غول نفتی عربستان، می‌گوید سود سالانه‌اش به ۱۲۱ میلیارد دلار کاهش یافته است
  وزیر نفت: آمدن ترامپ تاثیری در فروش نفت ندارد / تحریم ها تاثیری نداشته است!!?
  از سال ۱۴۰۴ هر سال 25میلیون متر مکعب در روز، کاهش تولید گاز ایران
  آشنایی با الکتروپمپ غوطه ور نفتی(ESP) و تجهیزات مربوطه
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© پیام نفت (استفاده از مطالب پیام نفت با ذکر منبع، منعی ندارد)
payamenaft@gmail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار