پیام نفت:
انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۵۸)، راه را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد. مخالفان، با اشکالتراشی و اخلالگری، کوشش می کردند، موانع جدی، بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند. سرانجام با درایت و هدایت امام و با عشق و علاقه ای که در مردم نسبت به انقلاب وجود داشت، هیچ توفیقی عاید مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشیه کتاب قانون اساسی که در اختیارشان گذاشته شده بود، بر تأثیر این قانون از سوی «اکثریت ملت معظم» صحه گذاشته و مرقوم فرمودند: «امید است ان شاءالله تعالی با عمل به آن، آرمانهای اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة الله اروحنا له الفدا باقی و مورد عمل باشد.»
آنچه که در ایران اتفاق افتاد، کاملاً یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است. این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسی هم دوباره نمونه های جدیدی پیش می آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه ای برسد که بعضی اصلاحات باید انجام شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همین طور است. آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسأله دولت و رئیس جمهوری بود. در آن موقع واقعاً مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رئیس جمهوری هم بودند و دولت هم بود. کار کردن با حضور رئیس جمهوری و رئیس دولت در قوه مجریه واقعاً مشکل بود. رئیس جمهوری منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس جمهوری با تصویب مجلس و کارها دست دولت بود. رئیس جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می رساند، عملاً کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست وزیری به عهده داشت. در قانون، ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس جمهوری است، ریاست رئیس جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در قانون اساسی خوب مشخص نمی شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارهایی که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر داوری می کرد. این گروه رؤسای سه قوه و حاج احمد آقا بودند. مثلاً در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می کردند که آقای رئیس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده نمی شد. بالاخره ما داوری می کردیم و مسأله حل می شد. در این مورد احساس می شد که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست نمی شد و اینها در شرایطی بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه داشتند. مسأله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت. امام به این نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می شد؛ هنوز آن روش دیگر که شورا است، می تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می شد. امام نگران بودند که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قاطعیت رهبری را نداشته باشد.این نگرانی را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی جای خود را به یک نفر (رئیس قوه قضائیه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که تأسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه نظامها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد؛ اما اینجا فرض بر این است که نظام اسلامی است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می گویند. جاهایی شرایطی به وجود می آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی درست می کند. امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست جمهوری بود، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را مشخص فرمودند.
منبع: امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ ص ۱۷۰
.
|