تحلیل رضا نصری درباره صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران: به اعتبار و وجهه کشور لطمه زیادی زده / اگر تدبیری اندیشیده نشود، به صورت فزایند‌ه‌ای این لطمات با مرور زمان، مهم‌تر و جدی‌تر خواهد شد -

رضا نصری، کارشناس مسائل روابط بین‌الملل گفت: صدور این قطعنامه از هم‌اکنون به اعتبار و وجهه کشور لطمه زیادی زده است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، به صورت فزایند‌ه‌ای این لطمات با مرور زمان، مهم‌تر و جدی‌تر خواهد شد.

ایلنا: رضا نصری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در پاسخ به این سوال که تحلیل شما درباره صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران چیست و این قطعنامه چه تاثیراتی در سیاست خارجی ما دارد، گفت: صدور این قطعنامه از هم‌اکنون به اعتبار و وجهه کشور لطمه زیادی زده است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، به صورت فزایند‌ه‌ای این لطمات با مرور زمان، مهم‌تر و جدی‌تر خواهد شد.

بخش‌هایی از گفت و گوی نصری را در ادامه می‌خوانید:

در واقع، در فقدان یک واکنش سنجیده و یک تدبیر درست، به محض شروع فرایند تحقیقاتِ «هیات حقیقت‌یاب» سایه آن بر سر تمام ابعاد سیاست خارجی کشور - از جمله در حوزه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها - سنگینی خواهد کرد؛ و با توجه به اینکه این فرایند می‌تواند به ارجاع وضعیت ایران به شورای امنیت منتهی شود، ضریب آسیب‌پذیری ایران را در برابر دوست و رقیب در تمام صحنه‌ها افزایش خواهد داد.

در فقدان یک تدبیر جدی از سوی حاکمیت و در فقدان یک مدیریت کارشناسانه در این مورد، سرانجام کار «هیأت حقیقت‌یاب» در نهایت ارجاع وضعیت ایران به شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. صرف باز شدن پرونده در شورای امنیت نیز ایران را در معرض تهدیدات امنیتی مهم و متنوعی قرار خواهد داد.

در واقع، در نبود حمایت چین و روسیه در شورای امنیت، ایران در معرض ابزار‌های قهریه و اهرم‌های شورای امنیت قرار خواهد گرفت؛ و در صورت حمایت چین و روسیه از طریق اعمال حق وتو، ایران با تهدیدات گوناگون از جانب ائتلاف‌هایی که به دلیل «انسداد در شورا» تشکیل خواهند شد، مواجه خواهد شد.

به عبارت دیگر، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ایران مجبور خواهد شد از کیسه منافع و امنیت ملی به روسیه - و از کیسه اقتصاد به چین - باج بدهد تا با «حق وتو»‌شان مانع اقدامات قهریه متعاقب شورای امنیت - از جمله ارجاع وضعیت به دادگاه بین‌المللی کیفری - شوند، که حتی در این سناریو، صرف باز بودن پرونده در شورای امنیت به مثابه یک مجوز سیاسی برای سایر کشور‌ها برای ائتلاف‌سازی علیه ایران عمل خواهد کرد.

یا در بدبینانه‌ترین حالت، نبود حمایت چین و روسیه ایران را در معرض انواع تهدیدات گسترده‌ای که در حیطه اختیارات شورای امنیت است، قرار خواهد داد. در هر حال، اگر از تمام این پیش‌بینی‌ها هم بگذریم، فضایی که تصویب قطعنامه اخیر در شورای حقوق بشر ایجاد کرده یک «هزینه حیثیتی» تولید کرده که موجب خواهد شد هیچ دولت و هیچ شرکتی به راحتی حاضر نشود با ایران مراوده و تعامل و تبادل سازنده‌ای داشته باشد. صرف ایجاد همین فضا، روی آوری به یک مدیریت کارشناسانه و مدبرانه را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.

لازم است در ایران این حقیقت درک شود که تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر و تشکیل «هیات حقیقت‌یاب» - با امکان ارجاع وضعیت به شورای امنیت - موضوع مهمی است و نمی‌شود با شعار و طعنه و سهل‌انگاری از آن عبور کرد. در واقع، لازم بود پیش از این اتفاق تدابیری برای مدیریت وضعیت داخلی اندیشیده شود تا هم رضایت مردم جلب می‌شد و هم کار در صحنه بین‌المللی به این نقطه نمی‌کشید.

حال، لازم است درک کنیم پاسخ به اقدام اخیر شورای حقوق بشر این نیست که صرفاً در بیانیه‌ها بگویید «شما غربی‌ها خودتان بدتر کرده‌اید» یا صرفا به محکوم کردن استاندارد دوگانه در حوزه حقوق بشر در جهان - ولو اینکه یک حقیقت است - اکتفا کنیم! جریان ایران‌ستیز تشکیل هیات حقیقت‌یاب را راه جدیدی به سوی شورای امنیت می‌داند و راه خنثی‌سازی آن - چه از نظر حقوقی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر مردمی - حداقل تشکیل یک هیات معتبر داخلی است با همان کارکرد، منهای مخاطرات خارجی.

چنین هیاتی - چنانچه اعتبار و اصالت و شفافیت داشته باشد - می‌تواند تا حدودی فرایند تحقیق را در دست بگیرد و - با اجرای عدالت به نحو قابل قبول برای افکار عمومی و مردم - اجازه ندهد جریان‌های ایران‌ستیز خارج از کشور انحصار این روند را در اختیار خود قرار دهند و آنطور که می‌خواهند کشور را بر سر موضوع حساس دیگری در چاه شورای امنیت و دیگر مصائب بین‌المللی بیندازند.

در این راستا، لازم است از تمام ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی و سیاسی کشور استفاده شود تا اولا تشکیل یک «هیأت حقیقت‌یاب داخلی» معتبر به بهترین شکل صورت بگیرد؛ و ثانیاً شیوه و کیفیت تعامل با «هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی» تعیین گردد.