عربستان سعودی، همسایه و رقیب راهبردی جمهوری اسلامی ایران است که در سالهای اخیر و بالأخص پس از حصول توافق جامع هستهای با ۱+۵ به رفتاری خصومتآمیز در قبال ایران روی آورده است. عربستان همچنین شاهد نسل جدید و جوانی از رهبران سیاسی است که ایدههای جدیدی درباره مدیریت موقعیت استراتژیک عربستان در منطقه و اهداف این کشور دارند. این رهبران خود را در موقعیت جدیدی نسبت به آمریکا مییابند و تصورشان درباره ایران پس از برجام، مبتنی بر احساس تهدید است. عربستان در میانه این فضا، به نظر میرسد در حال تجربه کردن فضای راهبردی جدیدی است و اندیشههایی متفاوت از گذشته آن را هدایت میکنند.
این کشور برای تحقق اهداف خود در فضای جدید، نیازمند بازسازی اقتصادی است. سقوط قیمت نفت، افزایش سرمایهگذاری جهانی در انرژیهای نو، کاهش وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه، و آماده شدن برای ایفای نقش استراتژیک مهمتر در منطقه، عربستان را به بازنگری در اقتصاد خود واداشته است. در ضمن، نسل جدید رهبران به ارائه تصویری جدید از خود، کشورشان و آینده آن نیاز دارند. همین امر سبب شده است تا عربستان طرحی برای ترسیم وضعیت خود در سال ۲۰۳۰ طراحی و ارائه کند.
شناخت عربستان
ایران نیازمند شناخت عربستان جدید و در حال تحول است. این نیاز وقتی مهمتر میشود که بدانیم شناختهای نخبگان و مسئولان سیاسی همزمان با تحولات عربستان، متحول نشده است. بسیاری کماکان بر تصورات برآمده از واقعیتهای چند دهه قبل عربستان تکیه دارند. لذا باید به طرق مختلف نسبت به افزایش شناخت از عربستان و روندی که رهبران سیاسی جدید قصد دارند طی کنند، وقوف یافت.
گزارش چه میگوید
گزارش «عربستان سعودی فراسوی نفت: تحول در سرمایهگذاری و بهرهوری» توسط مؤسسه جهانی مککینزی تهیه شده و به نظر میرسد بنیان فکری و برنامه آن چیزی است که «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان خوانده شده و محمد بن سلمان آن را رونمایی کرده است. این گزارش تصویری از عملکرد اقتصاد عربستان سعودی در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ ارائه کرده و سناریوهای طراحی شده توسط مؤسسه مککینزی برای آینده اقتصادی عربستان را تشریح میکند.
این گزارش نشان میدهد که عربستان دارای چه ظرفیتهایی است و در صورت کسب موفقیت و تحقق اهداف در نظر گرفته شده، میتواند چه جایگاهی در اقتصاد جهانی داشته باشد. رسیدن به این اهداف، به عربستان اجازه میدهد تا در منطقه و جهان اسلام نقش تأثیرگذارتری داشته باشد. تقویت توان اقتصادی عربستان بر ظرفیت تأمین تسلیحاتی این کشور نیز مؤثر واقع خواهد شد و به ناگزیر توازن نظامی و راهبردی در منطقه خلیجفارس را متأثر میسازد. عربستان هماکنون نیز بهواسطه توانایی مالی برای تأثیرگذاری بر عمده کشورهای اسلامی و همچنین بر اثر حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد ارسالی از سوی کارگران خارجی شاغل در عربستان به کشورهایشان، قدرت تأثیرگذاری قابلتوجهی بر کشورهای مسلمان دارد. تقویت قدرت اقتصادی عربستان و عدم توازن در سرعت رشد اقتصادی ایران و عربستان، میتواند عدم توازن ناخوشایندی در ظرفیت اقتصادی و توان راهبردی دو کشور در منطقه ایجاد کند.
متن حاضر هم به شناخت عربستان کمک میکند و هم ضرورت توجه به موازنه راهبردی اقتصادی، سیاسی و توان نظامی میان ایران و عربستان و تغییرات آن بر اثر اجرای چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان را یادآور میشود.
این متن میتواند با افزایش شناخت از عربستان و توانمندیهایی که میتواند کسب کند، ظرفیت واقعبینی در قبال عربستان را افزایش دهد.
خلاصهای از گزارش
اقتصاد عربستان سعودی یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و در عین حال یکی از ناشناختهترین آنهاست. در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، حجم اقتصاد این کشور به دلیل تداوم طولانیمدت اوجگیری بهای نفت تقریباً به دو برابر افزایش یافت. در عین حال اقتصاد عربستان مدرنیزه شدن قابلتوجهی را نیز تجربه کرد که رونق و تحول را برای جامعه این کشور به ارمغان آورد. درآمد خانوارهای سعودی با احتساب تورم در این بازه زمانی ۱۰ ساله تقریباً ۷۵ درصد افزایش یافت، ۱.۷ میلیون فرصت شغلی برای شهروندان این کشور ایجاد شد و 450 میلیارد دلار در حوزههای بهداشت، آموزش و بخش زیرساختها سرمایهگذاری شد و زمینه برای ارتقای استانداردهای زندگی و بهبود کیفیت زندگی در این کشور فراهم شد.
این مدل از رشد که تداوم آن متکی به صادرات نفت و افزایش هزینههای بخش دولتی است، در دو دهه اخیر بارها از سوی اقتصاددانان عربستانی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از این اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد عربستان باید در راستای ایجاد قابلیت پایداری، از اتکای صرف به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد. در چندین برنامه پنجساله توسعه که توسط دولت این کشور تدوینشده نیز مسئله ایجاد تنوع در اقتصاد به عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح شده است.
امروزه تحقق این هدف به یک ضرورت تبدیل شده است. عربستان سعودی طی ۱۵ سال آینده به موازات تشدید رقابت در بازار انرژی و افزایش شدید شمار شهروندان جویای کار این کشور، احتمالاً با چالشهای بزرگی چه در حوزه مالی و چه به لحاظ بافت جمعیتی خود روبرو خواهد شد. بنابراین اقتصاد این کشور در آستانه یک گذار قرار گرفته است. هرچند بسیاری در بیرون از مرزهای عربستان سعودی بر چالشهای کاملاً واقعی پیش روی این کشور متمرکز شدهاند، نگارندگان این گزارش بر این باورند که این کشور برای ایجاد تحول در اقتصاد خود در راستای افزایش قابلیت پایداری و کاهش وابستگی به نفت، فرصتهای بسیار مناسبی نیز در اختیار دارد.
بهمنظور بررسی پیامدهای این شرایط متغیر درونی و بیرونی مستقل از عامل حکومت و سایر پیشبینیها، ما مدل جامعی را طراحی کردهایم که در آن رویکردهای مختلف در زمینه اقتصاد، بازار کار و منابع مالی دولتی این کشور با یکدیگر تلفیق شدهاند. این مدل نشاندهنده آن است که در صورت تداوم روندهای کنونی، عربستان سعودی ممکن است طی 15 سال آینده با پسرفت سریع اقتصادی روبرو شود. حتی اگر دولت عربستان بخواهد از طریق کاهش شدید هزینههای دولتی یا مداخله در بازار کار در قبال این شرایط واکنش نشان دهد، احتمالاً باز هم درآمد خانوارها کاهش خواهد یافت، نرخ بیکاری بالا خواهد رفت و بر میزان محدودیتهای مالی افزوده خواهد شد. اما بروز چنین شرایطی اجتنابناپذیر نیست. درصورتیکه دولت عربستان سعودی بتواند دینامیسم تازهای را از طریق تحول مبتنی بر بهرهوری در اقتصاد خود فعال کند، سناریوی کاملاً متفاوتی میتواند تحقق یابد. انجام اصلاحات قابل توجه در بازار کار، ساماندهی فعالیتهای اقتصادی و مدیریت مالی از جمله پیششرطهای به فعلیت درآمدن ظرفیت بالقوه ذاتی اقتصاد غیرنفتی هستند. موفقیت در اجرای این اصلاحات میتواند چرخه تازهای از رونق اقتصادی را برای عربستان به ارمغان بیاورد.
سه عدد «دو، چهار و شش» بیانگر مزایای بالقوه هستند. تا سال ۲۰۳۰، میزان تولید ناخالص داخلی عربستان میتواند باز هم به دو برابر میزان فعلی افزایش یابد و بدین ترتیب ۸۰۰ میلیارد دلار بر ارزش آن افزوده شود. تزریق چهار تریلیون دلار سرمایه که منبع عمده تأمین آن نیز بخش خصوصی داخلی و خارجی است، میتواند اقتصاد غیرنفتی عربستان را احیا کند. همچنین عربستان سعودی میتواند حداکثر شش میلیون فرصت شغلی ایجاد کند که برای جذب سیل انبوه افراد جویای کار کافی باشد.
اما تحقق تحولی که عربستان سعودی برای انجام اصلاحات و به فعلیت درآوردن ظرفیت بالقوه به آن نیازمند است، آسان نخواهد بود. عربستان سعودی باید از مدل اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اتکا به بخش دولتی فاصله بگیرد و رویکردی مبتنی بر نقش برجستهتر بازار را اتخاذ کند که بتواند این کشور را با سایر اقتصادهای مدرن جهان همسو نماید. دولت این کشور در برخی حوزهها این کار را آغاز کرده و در ماههای اخیر نیز بر تلاشهای خود در این زمینه افزوده است. ما در این گزارش به طرح نقشه راهی خواهیم پرداخت که میتواند به عربستان برای رسیدن به اهدافی حتی بلندپروازانهتر نیز کمک کند. ما در تحلیل و نتیجهگیریهای خود صرفاً بر عوامل اقتصادی تمرکز کردهایم. ما بهرغم علم به این مسئله که امنیت و مسائل سیاسی منطقه نیز میتوانند بر فرآیند گذار مورد نظر ما تأثیرگذار باشند، در این گزارش این عوامل را لحاظ نکردهایم.
***
برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.