دکتر سعید نقوی

کارآفرین و مدیرعامل شرکت طب ابزار سفید

مقدمه

سرمایه و نیروی کار به عنوان دو عامل اصلی تولید محسوب می شوند و نقش سرمایه در تحریک بخش تولید بسی مهم تر است چرا که افزایش تولید موجب افزایش اشتغال ، رشد صادرات ، ارز آوری ، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی می شود . کمبود سرمایه علاوه بر اینکه معضل بیکاری را به دنبالدارد ، موجب پایین ماندن سطح تولید و از دست دادن بازارهای مختلف داخلی و خارجی می شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در سال هایاخیر یکی از راه های گریز از عقب ماندگی ، فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی ، و دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی است و لذا در این مقاله ابتدا نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی ، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بررسی می شود و سپس موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران تحلیل می گردد .

نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کلان

سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تامین مالی بنگاه ها و عوامل تولید ، می تواند در صورت تحقق شرایطی منجر به انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشور خارجی یا شرکت های سرمایه گذار بین المللی به کشور میزبان شده و به تدریج موجب افزایش قابلیت های تکنولوژیکی کارخانه ها و بنگاه های کشور میزبان شود . علاوه بر انتقال تکنولوژی و فناوری ، سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب ارتقای مهارت های مدیریتی و سازماندهی و همچنین ایجاد شبکه ها و شرکت هایبازاریابی نیز باشد . مطالعات علمی نشان می دهد شکاف قابل توجه درآمد سرانه ما بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ناشی از اختلاف قابل توجهفناوری در این کشورها است و بنگاه هایی که با سرمایه گذاری مستقیم شرکت های بین المللی و چند ملیتی یا کشورهای خارجی توسعه یافته راه اندازی می شوند از تکنولوژی پیشرفته تر و روشهای مدیریتی نوین در فرایند تولید استفاده می کنند .

با افزایش بنگاه ها و شعب شرکت ها و کارخانجات بین المللی و خارجی در کشور میزبان ، شرکتهای داخلی تلاش می کنند کارایی و بهره وری خود را از طریق بهاء دادن به نیروی انسانی خلاق ، آموزش نیروی انسانی ماهر ، اصلاح ساختارها و روش ها ، ارتباط با دانشگاه ها و …  بالا برده تا از رقابت باز نمانند  و در نتیجه می توان شاهد اقتصادی پویا و همچنین تحول در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی شد که نتیجه آن رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه می باشد .

از دیگر ثمرات ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه می توان به تغییر ساختار صادرات این کشورها از طریق افزایش صادرات صنعتی و کارخانه ای و جایگزینی آن با صادرات مواد خام ، و همچنین ورود به بازارهای جهانی اشاره کرد .

نقش سرمایه گذاری خارجی در ایجاد اشتغال

آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد ؛ از یک طرف میزان توسعه یافتگی یک کشور و آماده بودن زیر ساخت ها و بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری و همچنین دارا بودن تعداد نیروی کار ماهر ، و از طرف دیگر میزان حجم سرمایه گذاری خارجی و نیز نحوه و کیفیت انتقال دانش فنی و مدیریتی از طرف سرمایه گذاران خارجی به کشور مذکور دارای اهمیت است .  از آنجا که شرکت های چند ملیتی معمولاً دارای تکنولوژیبرتری نسبت به شرکت های داخلی کشورهای در حال توسعه هستند تقاضای آنها برای نیروی کار ماهر بیشتر است و لذا سرمایه گذاری خارجی زمانی می تواند منجر به ایجاد اشتغال انبوه شود که کشور میزبان در کنار دارا بودن سایر مولفه ها ، از نیروی کار ماهر هم برخوردار باشد .

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال های اولیه پیروزی انقلاب به دلیل وقوع جنگ و همچنین قوانین و مقررات ، تقریباً ناچیز بوده ؛ اما با اصلاحاتاندکی که در مورد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره بعد از جنگ و در برنامه های توسعه انجام گرفت ، حجم سرمایه گذاری تا حدودی افزایش یافت بطوریکه براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) حداکثر میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال 2012 حاصل شده کهحدود 4.6 میلیارد دلار بوده و این میزان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است ، مضافا حدود 75 درصد از همین مقدار سرمایه گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام شده و ارزش افزوده قابل قبولی ایجاد نکرده است . ضمن اینکه در سال های بعد از 2012 این رقم کاهش یافته بطوریکه در سال 2015 میزان سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته در ایران به حدود 2 میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده  و رتبه ایران در میان 203 کشور دنیا 67 بوده است . این در حالی است که میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور در حدود 2 هزار میلیارد دلار برآورد می شود و اگر فقط درصدی کوچکی از این سرمایه به داخل کشور منتقل شود می تواند نقش زیادی در بهبود شرایط اقتصادی ، ایجاد تحرک در بنگاه های اقتصادی و کارخانجات ، و همچنین کاهش معضل بیکاری ایفا کند اما به دلیل وجود برخی موانع ، ورود این سرمایه ها به کشور با مشکل مواجه است که در ادامه به برخی از این موانع اشاره می شود .

موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

1 – امنیت پایین و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران

امنیت سرمایه گذاری به حالتی گفته می شود که در آن سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرات و بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و امنیتی به برنامه ریزی بلند مدت بپردازند . سرمایه گذار خارجی زمانی اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور دیگر می کند که در درجه اول از سه عامل اطمینان داشته باشد ؛ حفظ اصل سرمایه ، تحقق سود سرمایه ، و امنیت محیط کسب و کار سه عاملی هستند که اگر سرمایه گذار نسبت به وجود آنها اطمینان حاصل نکند ، به هیچ وجه خطر سرمایه گذاری در آن کشور را قبول نمی کند .

2 – پایین بودن آزادی اقتصادی در ایران

این شاخص ، میزان آزادی اقتصادی کشورها را بر اساس حاکمیت قانون ، کارایی مقررات تنظیمی ، کوچک سازی دولت و بازارهای آزاد می سنجد . مطابق گزارش بنیاد هریتیچ در سال 2016 ایران در میان 186 کشور جهان از منظر شاخص آزادی اقتصادی ، رتبه 171 را به خود اختصاص داده است و همچنین درمنطقه دارای رتبه 14 می باشد.  در این گزارش کشورهای با نمره زیر 50 به عنوان کشورهای تحت فشار لحاظ می شوند و نمره ایران در این سال ها همواره زیر 50 بوده است . مطابق این گزارش باید اذعان کرد که سرمایه گذاری خارجی در ایران بیش از حد معمول تحت نظارت دولت است و محدودیت هایی برسرمایهگذاری در بخش هایی از اقتصاد اعمال می گردد . همچنین تاخیرات گمرکی از تجارت جلوگیری می کند و تحریم های بین المللی تجارت و سرمایه گذاری رامحدود کرده است . بانک های تجاری دولتی نیز سهم عمده ی داراییهای بخش بانکداری را در اختیار دارند و تخصیص اعتبار از جانب دولت مدیریت می شود .

3 – شاخص توانمندی تجارت

بر اساس این شاخص ، مجموعه عوامل مربوط به تسهیل تجارت در 4 گروه اصلی طبقه بندی شده اند که عبارتند از:  دسترسی به بازار ، مدیریت مرزی ، زیرساخت ، محیط عملیاتی . تعداد روزهای مورد نیاز برای انجام کامل فرایند واردات در ایران ، 37 روز ارزیابی شده است ، درحالی که این مدت برای واردات درسنگاپور 4 روز برآورد شده است.  علاوه بر این ، بالا بودن تعداد روزهای لازم برای صادرات در ایران (25 روز) موجب شده است که ایران رتبه 105 را در میان138 کشور به خود اختصاص دهد . بر اساس معیارهای مربوط به شاخص قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل ، ضعف موجود در زیرساختهای حمل و نقل هوایی ایران نسبت به سایر اشکال حمل و نقل (دریایی و جاده ای ) در این کشور بیشتر به چشم می خورد . ایران در زمینه استفاده ازتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای معاملات میان بنگاه های تجاری هم رتبه 130 را به خود اختصاص داده است و از نظر استفاده از اینترنت برای معاملات بینبنگاه و مصرف کننده نهایی نیز در رتبه 114 قرار دارد .

4 – پایین بودن شاخص های کسب و کار

شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی ، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً بر انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند ، معرفی و بررسی کرده و براساس آن 189 کشور جهان را رتبه بندی می کند. این شاخص از 10 زیرشاخص شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذاعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون تشکیل شده است. بر اساس گزارش انجام کسب و کار سال 2017 بانک جهانی، ایران در میان 190 کشور جهان، رتبه 120 را به دست آورده است و واضح است که سرمایه گذار خارجی راغب به فعالیت اقتصادی در چنین شرایطی نخواهد بود.

نتیجه گیری

در حال حاضر با توجه به اینکه حجم سرمایه در کشور های پیشرفته صنعتی اشباع شده ، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشور ها کاهش پیدا کرده و لذاسرمایه گذاران جهت بهره مندی از سود بیشتر تمایل به حضور در بازار کشور های در حال توسعه و فقیردارند ، و لذا شایسته است مسئولین و سیاست گذاران با رفع موانع فوق الذکر از فرصت بدست آمده در جهت توسعه اقتصادی و افزایش دانش فنی صنایع داخلی استفاده کنند.

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود