این مهم در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشد. زیرا از یک سو، منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر، انتقال پس انداز به بخش‌های تولیدی و صنعتی، به دلیل فقدان بازارهای مالی کارآمد با سهولت انجام نمی پذیرد.

سرمایه‌گذاری اغلب به جریان تولید تحرک بخشیده و موجب رشد تجارت بین الملل، افزایش سطح رفاه زندگی و گسترش موزون توسعه اقتصادی در سطح جامعه می شود، لیکن کمبود سرمایه یکی از علل اصلی عقب ماندگی بسیاری از کشورهای درگیر این موضوع شده و موجب ایجاد تسلسل دور باطل فقر خواهد شد. به همین جهت و به منظور گریز از مشکل کمبود سرمایه و تشکیل آن در اقتصاد داخلی کشور، خیلی از کشورهای سرمایه فرصت جهان حتی کشورهای در حال گذار به توسعه یافتگی که وضعیت اقتصادی آنها فراتر از کشورهای در حال توسعه است، به تسهیل قوانین و مقررات خود برای جذب سرمایه های خارجی روی آورده‌ اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (‌FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جریان‌های تجاری یکی از مهمترین زمینه‌های تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند که به جز تامین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، مدیریت در ارائه بهینه کیفیت، توسعه مهارت و توسعه بازارهای صادراتی را نیز دنبال می‌کنند. با گذشت زمان، ورود سرمایه و فن‌آوری از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه، شرایط مطلوب‌تری را جهت استفاده از منابع طبیعی و عوامل جغرافیایی برای کشورهای میزبان بوجود می آورند. یکی از وظایف اصلی دولت‌ها شکوفا کردن استعدادهای بالقوه داخلی می‌باشد که باعث جلب مشارکت بیشتر شرکای خارجی می‌شود.  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تأثیر می‌گذارد. 

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم نمود. در بخش واقعی اقتصاد، متغیرهایی چون مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و سایر متغیرهایی از این جنس تعیین می‌شوند؛ حال آنکه بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی در برگیرنده سایر فعالیت های اقتصادی است و بنابراین بازارهای پول، اوراق بهادار و دارایی‌های دیگر در این بخش دسته‌بندی می‌شوند.

یکی از چالش‌هایی که در سال‌های گذشته اقتصاددانان با آن مواجه بوده اند، ارتباط بین این دو بخش است. برای سال‌ها، اقتصاددانان منکر اثرگذاری بخش مالی بر بخش واقعی بودند اما در یک پیشرفت قابل توجه، اهمیت و تأثیر نظام مالی بر بخش حقیقی اقتصاد در مطالعات تأثیر گذار گلد اسمیت (1961) ، مک کینون (1971) و شاو  (1973) به اثبات رسید.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کارایی سرمایه‌گذاری داخلی تاثیرگذار است و این تأثیر به وضعیت توسعه بازار مالی کشور میزبان بستگی دارد. عوامل تعیین‌کننده جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متعدد است و به کل سیستم و ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور پذیرنده بستگی دارد. طبق تحقیقات صورت گرفته چهار عامل نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت‌های کشور، سرمایه انسانی و باز بودن اقتصاد در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای جهان، با اهمیت بوده و عمومیت دارد. این نتایج حاکی از آن است که فساد و ریسک سیاسی، تورم و اندازه دولت تاثیری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درکشورهای جهان نداشته‌اند. در واقع اگر نرخ بازگشت سرمایه نااطمینانی‌های ناشی از وجود ریسک و فساد سیاسی و تورم بالا را پوشش دهد، سرمایه گذاران خارجی نباید نگران سرمایه‌گذاری‌های خود درکشورهایی که از سیستم سیاسی و اقتصادی پایداری برخوردار نبوده یا دارای تورم بالا هستند باشند. آنچه برای یک سرمایه‌گذار اهمیت دارد مثبت و بالا بودن نرخ بازگشت خالص سرمایه است که به صورت تفاوت نرخ بازگشت اسمی سرمایه و نرخ‌های زیان ناشی از ریسک و فساد سیاسی و تورم تعیین می‌شود.

 توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می‌یابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیعی از خدمات مالی بهره‌مند می‌شوند. در ادبیات اقتصاد مالی از واژه‌های دیگری مانند تعمیق مالی نیز برای نشان دادن توسعه مالی استفاده شده است. در فرهنگ‌نامه مفاهیم پولی و بانکی تعمیق مالی مترادف با تعمیق دارایی‌های مالی دانسته شده و به وضعیتی گفته می شود که سرعت افزایش دارایی‌های مالی بیش از سرعت افزایش دارائی‌های غیرمالی باشد. در این حالت نسبت دارایی‌های مالی به دارائی‌های غیرمالی رو به افزایش می‌گذارد.

مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه 1970 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بر این پایه استوار است که چنانچه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع‌رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیق‌تر هزینه‌ها عمل کند، به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. درحال‌حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی و آن دسته از کشورهایی که از آنان با نام کشورهای تازه صنعتی‌شده نام برده می‌شود، توسعه بخش مالی در کنار بخش صنعتی، توانسته است به‌صورت همگام و هماهنگ عمل کند. بانک جهانی با بررسی رابطه بین ترکیب واسطه‌های مالی، ‌بازارها و رشد اقتصادی برای کمابیش 50 کشور در دوره 1970 تا 1993 به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی به‌طور قابل‌توجهی بین کشورها متفاوت است و با رشد اقتصادی آنها تغییر می‌کند.

معمولاً برای توسعه مالی کشورها، دو دسته از شاخص‌های بانکی و غیربانکی مطرح می‌گردد. در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به اینکه عمده ابداعات و نوآوری‌های مالی در خارج سیستم‌ بانکی محقق می‌شود،  عمدتا از شاخص‌های غیربانکی استفاده می شود اما بالعکس اغلب تحولات مالی کشورهای در حال توسعه در سیستم بانکی‌ آن‌ها رخ می‌دهد، برای بیان توسعه‌یافتگی مالی این کشورها از معیارهای بانکی‌ استفاده‌ می‌شود که مهمتری این شاخص‌ها عبارتند از:

•شاخص ابزاری توسعه مالی: کمیت و کـیفیت بـه کارگیری ابـزارهای‌ جایگزین پول

•شاخص ژرفای مالی: نسبت نقدینگی‌ به‌ تولید‌ ناخالص ملی که کمیتی بین‌ صفر‌ و یک‌ است

•شاخص بنیانی توسعه مالی: نسبت‌ دارایی‌های‌ بانک‌های تجاری به کل‌ دارایی‌های بانک‌ها.

•شاخص کارایی‌ توسعه‌ مالی: نسبت‌ بدهی بخش خصوصی(به سیستم بانکی) به تولید ناخالص ملی

ابعاد توسعه مالی نیز مفهوم جامع و گسترده‌ای است که شامل توسعه بخش بانکی؛ توسعه بخش مالی غیر بانکی؛ توسعه بخش پولی و سیاست‌گذاری پولی؛ مقررات و نظارت بانکی؛ باز بودن بخش مالی و محیط نهادی می‌باشد.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی رابطه دو سویه وجود دارد. توسعه مالی یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان درجهت رسیدن به توسعه اقتصادی، توصیه می‌کنند و جذب سرمایه خارجی نیز به عنوان ابزاری در جهت توسعه اقتصادی شناسایی می‌شود. بر اساس اطلاعات بانک جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2005 تا 2015 به شرح ذیل بوده است:

طبق تحقیقات صورت گرفته در اقتصاد ایران، عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب عبارتند از: نرخ ارز، امنیت سرمایه‌گذاری، نرخ بازگشت سرمایه، وجود سیاست‌های حمایتی دولت از سرمایه گذاری خارجی، امکان نقل و انتقال آزاد سرمایه و وجود زیرساخت‌های اقتصادی. دولت میتواند در تامین شرایط مناسب برای فضای کسب و کار و افزایش کارآیی و در نتیجه افزایش نرخ بازگشت سرمایه بسیار موثر باشد. ثبات و پایداری اقتصادی و سیاسی و تورم پایین نیز احتمالا خواهد توانست از طریق افزایش نرخ بازگشت خالص سرمایه موجب تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی شود. علاوه بر این، سیاست‌های تشویقی دولت در ایجاد و گسترش زیرساختهای فیزیکی و انسانی نیز میتواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبتی داشته باشد. در نهایت، سیاست‌های دولت‌ها برای تعامل بیشتر با دنیای خارج و افزایش درجه بازبودن اقتصاد می‌‌تواند به صورت عامل موثر دیگری برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل نماید.

منابع:

فارسی

1.          ابراهیم کردلر علی، علیرضا شهریاری (1388)"بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و محافظه کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران"بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، صص 16-3.

2.          ادهم ذاکر (1386)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری، بازده سهام و کیفیت سود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3.          بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن زاده، رسول و سعید محمودزاده باغبانی. (1391)، " تأثیر نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه‌کاری در گزارشگری مالی "، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره چهارم، شماره پیاپی (14) ، زمستان، صص 103-122.

4.          خاکی، غلامرضا، (1384)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب

5.          شباهنگ، رضا (1386) تئوری‌های حسابداری جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی

6.          شباهنگ، رضا، 1387 ، تئوری حسابداری، جلد اول، سازمان حسابرسی، نشریه 157.

7.          نیکو مرام و بنی مهد، ب. 1387 نگاهی به تحقیقات اثباتی در حسابداری، مجله حسابداری شماره 199.

انگلیسی

1- Ball.R.Robin. A. Sadka. G,2007, Is Financial Reporting Shaped by Equity Markets or by debt Markets? An International Timeliness and conservatism, University of Chicago Working paper.

2-Balachandran, S. V., & Mohanram, P. S. (2006). Conservatism and the Value Relevance of Accounting Information: Unpublished Working Paper, Columbia University

3-      Gul, F. A., B. Srinidhi, and A. C. Ng. 2011. Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices? Journal of Accounting and Economics 51 (3): 314-338.

4- Huang, J., and D. J. Kisgen. 2013. Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? Journal of Financial Economics 108 (3): 822-839

4-  Peni, E., and S. Vahamaa. 2010. Female executives and earnings management. Managerial Finance 36 (7): 629-645.

5- Watts, R.L. and J. Zimmerman, )1986(, Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

6- Yunos, Rahimah Mohamed, Smith, Malcolm and Zubaidah, Ismail. (2010). Accounting Conservatism and Ownership Concentration: Evidence from Malaysia. Journal of Business and Policy Research, Vol. 5(2), pp. 1-15.

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران