حضور دولت در بخش های مختلف در جایگاه حاکمیتی و نه اجرائی، از جمله ویژگی های حکمرانی خوب است. اقتصاد دولتی، اقتصادی بسیار آسیب پذیر است و تجربه شوروی و کشورهای اروپای شرقی مبین این نکته است. بنابراین دولت نمی تواند تمام بار مسئولیت اقتصادی را خود به تنهایی برعهده بگیرد و بر دوش بکشد. اگر چنین بار سنگینی را بر دوش کشوری که بسیار پیشرفته باشد نیز بگذارند تاب تحمل این همه بار سنگین را نخواهد داشت و زیر فشار آن خرد خواهد شد،چه رسد به کشوری مانند ایران. لذا  باید به سمت تمرکززدایی در دولت حرکت و فعالیت ها را به بخش خصوصی و نهادهای صنفی و مدنی واگذار کنیم. بخش خصوصی باید قدرتمند شود که در نتیجه عرصه برای فعالیت جامعه مدنی گسترده می شود. دوم اینکه وقتی به سمت خصوصی سازی و تمرکززدایی حرکت می کنیم، باید در اجرای قوانین، بسیار جدی برخورد کرد. یعنی قانون باید کاملا حاکم باشد. از نظر اخذ مالیات، ضمانت های اجرائی آن، قوانین کار و امثال آن همچنین پاسخگو بودن مسئولان. اگر فقط حاکمیت قانون مستقر و با تمام افراد به صورت یکسان برخورد شود، تحت این شرایط فساد اداری نیز به شدت کاهش خواهد یافت ولی فقدان قانون و فربه شدن بخش دولتی که عموما ضدنوآوری و خلاقیت نیز هست، طبیعتا اقتصاد را ناکارآمد می کند و زمین می زند. شرکت های تحت مدیریت دولت یا نهادهای حکومتی، غالبا با آفت های زیر مواجه می شوند. این آفت ها در مدیریت های مختلف فراز و فرود خواهد داشت اما در نهایت شرکت ها را به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد.

    

*  پارتی بازی و باندبازی

     واقعیت های چند دهه گذشته نشان می دهد با تغییر دولت ها و مدیریت های کلان مدیریت شرکت های زیرمجموعه دولت نیز تغییر می کنند و آنچه نقش مهمی در این تغییر دارد، شاخص هایی مانند رفاقت و لابی های سیاسی برای پست های غیرسیاسی و تخصصی بوده است که خسارت های پیدا و ناپیدای این روند مخرب بسیار سنگین است. این گونه تصمیم گیری ها میلیاردها دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده است. خسارت ها و عدم نفع ناشی از حیف طی چند دهه گذشته هزاران میلیارد دلار بوده در حالی که کل میل یا دزدی بازگشت نشده شاید به 20 مییارد دلار هم نرسد

    

  * تضعیف شایسته سالاری

     وقتی مدیرعامل سیاسی انتخاب شد، شایسته سالاری در زیرمجموعه وی کم رنگ می شود و نتیجه آن کاهش بهره وری و روند کند رشد یا حتی بعضا نزول و ورشکستگی شرکت ها شده است. انتصاب های سیاسی در شرکت های متعدد تحت پوشش دولت نمونه هایی از این خسارت های سنگین است.

 

* عدم حمایت از مدیران تحول گرا و مدافع حقوق سهامداران:

 

مدیر دولتی شایسته و تحول گرا و متعهد چنانچه بخواهد از منافع سهامداران دفاع کند و برنامه های توسعه ای و اصلاحی را با جدیت پیگیری نماید و همچنین بخواهد در پرونده های حقوقی با افراد با نفوذ درگیری شود مورد هجمه های بسیار سنگین قرارخواهد گرفت. انواع تهمت ها و تخریب ها در همه مراکز قدرت و مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بر علیه وی پمپاژ خواهد شد و عده ای تلاش خواهند نمود به عناوین مختلف برای چنین مدیری پرونده سازی کنند لذا چنانچه سهامدار عمده و وزرارتخانه متولی با جدیت از این مدیر حمایت ننماید این مدیر مورد بدترین ظلم ها قرار خواهد گرفت و قطعا برکنار و سالها می بایست تحت فشارهای مختلف ناشی از تعهد و انجام وظیفه و تحول گرایی و عرق ملی قرار گیرد. معمولا مدیران سیاسی حاضر به پرداخت هزینه برای چنین مدیران تحول گرا و پویا و پر تلاشی نیستند و زود پشت وی را خالی می کنند و نهایتا این مدیر می بایست هزینه های سنگین ناشی از اقدامات اصلاحی و حق طلبی و عملکرد توسعه ای خود را سالها تحمل نماید. 

 

*   تغییرات پی درپی مقررات

     در شرکت های دولتی مقررات داخلی با تغییر مدیران بالادست و مدیران عامل تغییر می کنند و این تغییرات که ناشی از عدم شناخت کامل از محیط کار و بازی های مدیران زیردست است، تاثیرات منفی ماندگاری به دنبال دارد.

    

   هزینه های سنگین نیروی انسانی مازاد غیرمتخصص:

 

     برخی مدیران عامل با دادن امتیازات پی درپی به پرسنل از جیب شرکت دولتی برای خود اعتبار و محبوبیت کسب کرده اند؛ بعضا با این شیوه ها هزینه نیروی انسانی را چنان افزایش داده اند که شرکت های سودده به شرکت های زیان ده تبدیل شده اند. نوع قرارداد کارکنان را تغییر و حقوق و مزایای آنها را به صورت غیرمتعارف افزایش داده اند؛ به گونه ای که درآمد شرکت سالانه به ٧٠٠ میلیارد تومان و هزینه نیروی انسانی به ٨٠٠ میلیارد تومان در سال رسیده و مانند سیل ویرانگر شرکت را به اضمحلال کشانده اند. متاسفانه در سیستم های دولتی از این گونه اقدامات پوپولیستی به وفور اتفاق افتاده و اکنون هزینه ده ها هزار نیروی شرکت های ورشکسته از بیت المال پرداخت می شود و مدیران عاملی که با حرکت های پوپولیستی این بدبختی ها را ایجاد کرده اند، به خود افتخار می کنند زیرا بیشترین محبوبیت را در بین کارکنان آن شرکت دارند و ادعا می کنند هیچ مدیرعاملی با محبوبیت آنها در بین کارکنان وجود ندارد؟!

     مشکل دیگر شیوه افزایش حقوق کارکنان است که هر سال به صورت رسمی اعلام می شود مثلا اعلام می شود حقوق کارکنان ١٧ درصد افزایش یابد؛ این ١٧ درصد برای افرادی که پایه حقوق پایین دارند و در بخش کاملا خصوصی کار می کنند، منجر به افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد نمی شود اما در شرکت های تحت مدیریت دولت و شرکت های با تعداد نیروی انسانی زیاد که بعضا کارگرسالاری نیز حاکم است، بار هزینه ای سنگین دارد؛ مثلا کسی که مبلغ ١٠ میلیون تومان دریافتی داشت، یکباره ١،٥ تا ١.٧ میلیون تومان به حقوق او اضافه می شود اما کسانی که حقوق دو میلیون تومانی دارند، این افزایش زیاد نیست. برای شرکت های تحت پوشش مقررات نفت اوضاع بسیار نگران کننده تر است چراکه سالانه به حقوق های کلان پرسنل نفتی حدود ٢٠ درصد اضافه می شود و این شرکت ها را به سمت اضمحلال پیش می برد و اکنون به نقطه ای رسیده ایم که اگر سقف تعیین شده از سوی مجلس نبود، ده ها هزار نفر از کارکنان تحت پوشش مقررات نفت حقوق های بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومانی در ماه دریافت می کردند. اکنون سقف را ٢٨ میلیون تومان تعیین کرده اند و این هم بسیار نپخته است؛ یعنی کسی که حقوقش ٢٨ میلیون تومان بود روی همین حقوق ماند و کسی که ٢٤ میلیون تومان بود، با افزایش های امسال حقوقش به ٢٨ میلیون تومان رسید؛ یعنی فقط سقف تعیین شد و از طرف دیگر افزایش ٢٠درصدی همچنان ادامه دارد؛ اصلا چیزی به نام سیستم و نظم و چارچوب علمی وجود ندارد. زمانی مزیت ایران برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی هزینه پایین نیروی انسانی بود اما اکنون در بسیاری از شرکت های نفتی میزان کل حقوق و مزایای پرداختی از شرکت های مشابه در کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است. افزایش ها براساس شایسته سالاری نیست؛ چون فرهنگ و سیستم و شرایط آن در کشور وجود ندارد. نمونه بارز آن میزان شایستگی هایی است که در سیستم نفت جاری است. غالبا تحت عناوین خوب و عالی است و جو و شرایط و فضای فرهنگی حاکم است که نمی توان شایستگی واقعی را به افراد اختصاص داد. غالبا این گونه است که هرچه جایگاه و دامنه نفوذ افراد بالاتر باشد، شایستگی بهتری دریافت می کنند و سیستم کمی است نه کیفی. فرآیندهای آن نیز مشکل دارد. نظارت دقیق نیز اعمال نمی شود و... .

     منحنی شدت رشد حقوق و مزایای شرکت های بزرگ خصوصا شرکت های نفتی و پتروشیمی از منحنی سود آنها بسیار تندتر است و با این روند و بستگی به شرایط و میزان سوددهی شرکت ها در آینده، در پنج تا ١٥ سال آینده میزان حقوق و مزایای بسیاری از شرکت ها از سود شرکت ها پیشی خواهد گرفت و این روند وقتی شروع شد مانند گلوله برفی که از کوه سرازیر شود، هر سال بزرگ و بزرگ تر خواهد شد و شرکت ها را به سمت نابودی سوق خواهد داد.

    

  * موانع دست وپاگیر بوروکراسی دولتی

 

    در شرکت های دولتی معمولا دوغ و دوشاب، تفاوت چندانی ندارد. حقوق و مزایای مدیرانی که صدها میلیارد تومان سود شرکت را افزایش می دهند، با حقوق و مزایای مدیرانی که صدها میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده و روندهای پرهزینه بازگشت ناپذیری ایجاد کرده، یکسان هستند و حتی گاهی حقوق و مزایای مدیرانی که کمترین بهره وری و بیشترین هزینه زایی را داشته اند، بیشتر است. جالب اینکه ماندگاری مدیران کم تحرک،کم ریسک و محافظه کار بیشتر از مدیران خلاق، پرتلاش و ریسک پذیر و تحول ساز است.

 

   *  توزیع سود سهام در دوران اوج و سرمایه گذاری نکردن برای استمرار سوددهی و آمادگی برای دوران سخت

     شرکت های دولتی که معمولا زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی و سازمان های وابسته به نهادهای رسمی اداره می شوند، در دوران اوج سوددهی بین ٨٠ تا ٩٠ درصد سود سهام شرکت ها را دریافت و اجازه سرمایه گذاری های جدید برای پایداری تولید و کاهش ریسک با ورود به عرصه های کم هزینه تر و پردرآمد را نمی دهند یا به سختی چنین سرمایه گذاری هایی محقق می شود؛ بنابراین در زمان کاهش سود و افزایش هزینه ها خصوصا هزینه های جاری و منابع انسانی شرکت ها دیگر توان پرواز و شکوفایی ندارند و به حفظ خود و جلوگیری از ورشکستگی می اندیشند.

     به دلایل فوق و ده ها دلیل محکم دیگر همه شرکت های دولتی در آینده نزدیک یا دور ورشکسته خواهند شد و دولت باید از تصدی گری در اداره امور فاصله بگیرد. شرکت های دولتی در سال چند میلیارد تومان سود خالص تحویل دولت می دهند؟ جمعا کل سود شرکت های دولتی و نیمه دولتی به ٢٠ هزار میلیارد تومان نمی رسد؛ درحالی که جمع سرمایه آنها بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ سرمایه باید سالانه ٤٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان سود داشته باشد که حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان آن مالیات درآمد و ارزش افزوده و عوارض خواهد شد که نصیب دولت می شود.

     مدیریت بخش خصوصی می تواند سرمایه روی سرمایه بیاورد و در حوزه های متعدد سرمایه گذاری و اقتصاد کشور را متحول و مشکل اشتغال را به صورت اساسی حل کند.

    

 

    * راهکار های پیشنهادی

 

     ١- همه توان دولت و حاکمیت و مجلس بر این متمرکز شود که موانع واگذاری شرکت ها و هلدینگ ها به بخش خصوصی تسهیل شود و سهام شرکت ها از طریق بورس یا روش های دیگر به سرمایه داران بزرگ و کوچک واگذار شود. این اطمینان برای سرمایه گذاران خرد و کلان به وجود آید که چتر حمایتی دولت و حاکمیت همچنان بالای سر شرکت های واگذارشده باقی خواهد ماند؛ نه اینکه شرکت های واگذارشده تحت انواع فشارهای مالی و سیاسی و... قرار گیرند.

 

     ٢- چنانچه امکان واگذاری سهام برخی از شرکت ها به دلایل محکم و منطقی وجود نداشته باشد، راه دیگر این است که مدیریت اداره سهام این شرکت ها در چارچوب حقوقی محکمی برای مدت پنج الی ٢٠ سال به شرکت های توانمند واگذار شود؛ مثلا مدیریت اداره سهام تحت مدیریت دولت در شرکت ها برای مدت ٢٠ سال با چارچوب بسیار محکم حقوقی که مورد توافق شرکت های خصوصی توانمند باشد، به ایشان واگذار شود. البته برای همه شرکت ها نمی توان نسخه یکسان پیچید و ممکن است برخی شرکت ها از این محمل سود خوبی نیز کسب کنند؛ اما ادامه روند موجود این شرکت ها به کجا ختم خواهد شد؟ برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی کامل شرکت های دولتی حاکمیت دولت و مجلس باید یکی از دو راه فوق را برگزیند.

 

ادامه دارد

 

منبع: وبلاگ ندای هموطن