تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از آن یکی از مشکلات و معضلات کشور است که دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی را درگیر خود کرده تا این روند کاهش یابد.

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از آن یکی از مشکلات و معضلات کشور است که دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی را درگیر خود کرده تا این روند کاهش یابد.

چراکه علاوه بر تحمیل خسارت‌های سنگین عاطفی و روانی برخانواده و جامعه، خسارت‌های مالی فراوانی نیز بر اقتصاد کشور و خانواده ها به بار می آورد. گرچه بر اساس آمار‌ها و گزارش های پزشکی قانونی، آمار متوفیان و مصدومین حوادث رانندگی روندی کاهشی داشته است، اما میزان تصادفات آنچنان بالا است که متوفیان ناشی از تصادفات در ایران را جزو بیشترین کشته شده‌های تصادفات در دنیا می‌دانند و آن طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، ۸ درصد درآمد ناخالص ملی کشور صرف خسارت های ناشی از تصادفات می‌شود.

کشوری نظیر انگلیس با جمعیتی تقریبا معادل کشورمان و با حدود ۳۸ میلیون وسیله نقلیه (مجموع خودروی سواری، موتور سیکلت و خودرو سنگین)، قربانیانی حدود ده درصد ایران را در آمار سالانه نشان می دهد (کمتر از ۱۹۰۰ کشته و ۲۵ تا ۲۸ هزار مصدوم سالانه)، حال آنکه آمار سال ۹۸ ایران با حدود ۳۶ میلیون خودرو، حاکی از حدود ۱۷ هزار کشته و ۲۵۰ هزار مصدوم است و بر اساس برآورد‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی از سوانح رانندگی در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در محدوده ۱۷ هزار نفر تقریبا ثابت بوده است؛ و سال ۹۹ با توجه به محدودیت های کرونایی سفر‌های بین شهری، این رقم به ۱۵۳۹۶ نفر رسیده است.

کشور ترکیه در همسایگی ما با جمعیتی تقریبا برابر ایران و با تعداد مجموع خودروی بیش از ۲۵ میلیون دستگاه، تعداد قربانیان آن حدود پنج هزار و پانصد تن در سال ۲۰۱۹ است. در حالی که این تعداد در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۷۰۰ تن، در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵۰۰ و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰۰۰ قربانی بوده است. این دستاورد مهم در ترکیه یعنی به نصف رساندن تعداد قربانیان، حاصل نشده مگر با سیاستگذاری کلان و هماهنگی همه دستگاه های ذیربط؛ بنابراین ما در کشورمان بیش از هر چیز نیازمند «رویکرد هوشمند» به سوانح رانندگی و تدوین اولویت ها با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط هستیم و با نظارت، آموزش و تغییر رفتار رانندگان و مردم با کمترین سرمایه گذاری، بسیاری از این سوانح قابل پیشگیری خواهد بود و البته این نافی سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته و ارتقای کیفیت مستمر نیست.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۸، هر دو سامانه بانک جامع حمل و نقل و اطلاعات جامع حوادث، در ستاد وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی شده است. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، سازمان های یاد شده هنوز کامل نبوده و برخی از دستگاه ها از انتقال اطلاعات خود به سامانه خودداری می کنند. علاوه بر آن سامانه به نوعی طراحی نشده که اطلاعات دقیق و جامع از مولفه های مرتبط با سوانح ترافیکی به گونه ای ارائه شود که از شفافیت لازم برخوردار باشد که بتواند مبنایی برای استفاده پژوهشگران و ارائه راهکار‌های مناسب با شرایط و علل وقوع تصادفات و تلفات جاده ای ارائه کند. در نتیجه، انجام مطالعات در حوزه ایمنی همچنان با مشکل عدم دسترسی به داده مورد نیاز مواجه است. علاوه بر اینکه در نبود چنین بانک جامع اطلاعاتی، ارائه آمار‌های متناقض و متفاوت از سوی دستگاه های ذیربط، کار برنامه ریزی را با ابهام مواجه کرده است؛ حتی اظهار نظر قاطع در مورد اینکه آیا هدف برنامه (کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات جاده ای) تحقق یافته یا خیر نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس گزارش پلیس و دیگر دستگاه‌های مسئول از میان عوامل سه‌گانه بروز تصادفات جاده‌ای در ایران، سهم خطای انسانی ۷۰درصد، ایمن نبودن جاده‌ها ۲۳درصد و کیفیت پایین خودرو‌ها ۷ درصد بوده است. با این همه، سهم این عوامل در تصادفات فقط یک روی سکه است و روی دیگر آن به نقش دستگاه‌های مسئول در مقابله با این حوادث برمی‌گردد. نقشی که به نظر می‌رسد آن گونه که باید و شاید از سوی ۳۲ دستگاه و سازمانی که طبق قانون در مقابله با حوادث جاده‌ای مسئولیت دارند، ایفا نمی‌شود. برای مثال متأسفانه شهرداران کلانشهر‌ها از اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال سرور اطلاعات تخلفات معاینه فنی به پلیس تعلل می کنند.

قوانین بالا دستی سند
-ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه
-ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه
-بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه-های توسعه طبق ماده ۱۰۸ از قانون برنامه ششم توسعه:
دولت مکلف است اقدامات و سازوکار‌های لازم را برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریت های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد.
بند ج ماده ۳۰ از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه:
- وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذیربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود. همچنین
-دولت موظف است سازوکار‌های قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصداز میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف در دیدار با مسئولان، موضوع تصادفات و تلفات سوانح رانندگی را به عنوان یک دغدغه بزرگ و یک غصه و نگرانی، هشدار داده اند و در خصوص کاهش آمار‌ها به حداقل حداقل ممکن مطالبه جدی از همه دستگاه های ذیربط داشته اند:
«یکی از غصه هایی که همیشه در دل بنده وجود دارد، غصه تلفات سفر‌ها است، بخصوص در ایام عید. هرچه ممکن است، باید سعی کنید –و همه سعی کنند- که از وارد آمدن مصیبت در روز‌هایی که انسان در انتظار شادمانی است خودداری شود. همیشه تا صحبت سفر و جمعیت و رفت و آمد و جاده و این‌ها می شود این نگرانی و دغدغه انسان را می فشارد. هرچه ممکن است تلاش را بیشتر کنید و واقعا حوادث و سوانح را به حداقلِ حداقل ممکن برسانید. این آمار‌هایی که داده شده که فلان قدر حوادث کم شده، این‌ها بنده را خوشحال نمی کند. این‌ها کم است این‌ها چیزی نیست، باید ما کاری کنیم که واقعا-الا به ندرت- اتفاقی نیفتد که شادی مردم، خشنودی و خوشحالی مردم خدای نکرده تبدیل شود به تلخی و تلخکامی.»
ایشان در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در سال ۹۶ نیز نسبت به تصادفات جاده‌ای به مسئولان ذی ربط هشدار داده با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، سریع و جامع برای مقابله با این مسئله بیان فرمودند: "در موضوع تصادفات جاده ای باید نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر همچون وزارت راه و مراکز صنعتی، سهم خود را در جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظیفه خود را انجام دهند".
کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه‌خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند.
آنچه مهم است پایبندی به قانون است؛ هیچ کارِ بی‌قانون انجام نگیرد؛ و بالاخره آنچه مهم است جرئت و گستاخیِ لازم در اجرای قانون است؛ آنجایی که قانون هست، ملاحظه هیچ‌کس را نکنید؛ با جرئت وارد بشوید، با دلیری وارد بشوید، وظیفه‌ای را که قانون بر عهده‌ی شما گذاشته است انجام بدهید. از قانون تخطّی نباید کرد، در اجرای قانون هم هرگز تأمّل و تردید نباید ورزید. آنجایی که قانون است باید اجرا کنید. مشکل عمده کشور‌ها و ملّتها همین است که در اجرای وظیفه دینی خود، وظیفه وجدانی خود، وظیفه عقلانی خود و وظیفه انسانی خود دچار تردید و تأمّل می شوند.

چرایی و اهمیت موضوع
مکرر از زبان مسئولان و بسیاری از مردم شنیده می شود که اصلاح وضعیت فعلی نیازمند سرمایه گذاری فوق العاده سنگین یا تکنولوژی های بسیار پیچیده است و لذا خود را معذور می دارند. اما وضعیت و تفکیک آمار فعلی سوانح در ایران گواهی می دهد که بیش از هر چیز نیازمند رویکرد هوشمند به سوانح رانندگی در کشور و تدوین اولویت ها هستیم. بخش بزرگی از سوانح به ویژه در حوزه عابران پیاده، موتور سیکلت ها و اصول ایمنی برای سرنشینان خودرو‌های شخصی که مجموعا حدود ۹۰ درصد قربانیان سوانح را شامل می شوند، با نظارت و آموزش و تغییر رفتار رانندگان و مردم و کمترین سرمایه گذاری قابل پیشگیری و تصحیح خواهد بود البته این نافی سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته و ارتقای کیفیت مستمر نیست.

علاوه بر آن، ارائه پیوسته آمار سوانح و قربانیان و مصدومان آن به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و همچنین منطقه ای و ملی، به درک بهتر جامعه از وضعیت لطمات ناشی از رانندگی کمک بسزایی خواهد داشت و چه بسا به محسوس سازی عمق فاجعه در منظر عموم خواهد انجامید.

لازمه برخورد هوشمند با سوانح، جمع آوری و ارائه آمار صحیح و دستیابی به داده های شفاف و کاربردی و بازخوانی و تفکیک آمار سوانح به صورت پیوسته است. هر استراتژی و برنامه باید بر آمار و داده‌های صحیح و جامع استوار گردد. با تجزیه و تحلیل درست داده هاست که می توان تصمیمات هوشمندانه و دقیق گرفت. بدون دسترسی به داده های دقیق و تجزیه و تحلیل درست آمار سوانح و سهم هر یک از عوامل در هر موقعیت، اولویت بندی و اتخاذ تصمیماتِ به هنگام و درست دشوار خواهد بود. این مهم در بند ج ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تکلیف شده که اگر به درستی اجرا شود، بسیاری از هزینه کرد‌ها در این مسیر هدفمند شده و از کارآمدی لازم برخوردار خواهد شد.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
بر اساس اعلام نیروی انتظامی ۴/ ۶ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینه های تصادفات رانندگی می شود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، در ایران تقریباً هر ۲۰ دقیقه، یک نفر در حوادث رانندگی فوت می کند؛ یعنی سالانه به ازای هر یک میلیون نفر، ۴۵۰ نفر.

در سال ۱۳۹۹ میزان متوفیات ناشی از حوادث رانندگی مطابق با تعریف کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بر حسب جمعیت (به ازای هر صد هزار نفر) ۱۸.۳ نفر بوده است. حوادث وسایل نقلیه علت فوت ۴۳ درصد از موارد مرگ های غیرطبیعی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور طی سال ۱۳۹۹ بوده است.

قربانیان اصلی این حوادث، اغلب در سنین ۱۵ تا ۴۴ ساله و به ویژه جوانان هستند. تعداد تصادفات رانندگی، کشته‌شدگان، مجروحان و هزینه‌هایی که از این راه به کشور وارد می‌شوند به حدی زیاد است که باید از هر تدبیر و تجربۀ موفق جهانی برای کاهش این آمار بهره گرفت.

سند قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به خوبی این موضوع را مورد توجه قرار داده و تکالیف و وظایف دستگاه ها را در هماهنگی با یکدیگر و تشکیل و تجمیع بانک اطلاعاتی جامع و برنامه ریزی علمی مبتنی بر داده های شفاف برای کاهش سوانح و کاهش سالانه ۱۰ درصد از آمار متوفیان تصادفات را هدفگذاری کرده است.

سابقه موضوع
سامانه‌های ثبت سوانح و حوادث و سامانه جامع حمل ونقل کشور از موارد به جا مانده از برنامه پنجم توسعه به شمار می‌رود (ماده ۱۶۳) که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳ به منظور ثبت متمرکز سوانح حمل و نقل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.havades.mrud.ir ایجاد شده است. آن زمان اعلام شد که این سامانه در چهار مرحله عملیاتی می‌شود که مرحله نخست آن شامل راه‌اندازی صفحه وب، تکمیل فرم‌های مربوطه از مهرماه ۱۳۹۳ آغاز شد و با آغاز به کار این سامانه، هر یک از دستگاه‌های مسئول در حوزه سوانح حمل و نقل کشور موظف شدند اطلاعات مربوط به خود را به بروزرسانی کنند. این دستگاه‌ها در حوزه سوانح برای ورود اطلاعات شامل پلیس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان پزشکی قانونی، هلال‌احمر، اورژانس، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان هواپیمایی کشوری معرفی شده‌اند. بر این اساس، وزیر راه و شهرسازی با اعلام پیشرفت ۹۵ درصدی کار داشبرد‌های این سامانه های در اختیار مدیران راه و شهرسازی، وعده داد که تا بهمن ماه ۱۳۹۳ تمامی این سایت تکمیل شده و حداکثر پایان سال ۹۵ در اختیار عموم قرار می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه وشهرسازی وقت، در آن زمان وعده داد که با اجرای این سامانه‌ها از تاخیر هفتگی و ماهانه در ارائه اطلاعات به تاخیر روزانه برسیم.

بر اساس اسناد فوق وزارت راه و شهرسازی، موظف شده است تا نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بهداشت و درمان، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با هدف تجمیع اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام کند، اما با گذشت ۴ سال از ابلاغ قانون راه‌اندازی سامانه جامع حمل و نقل، در دی ماه ۹۹ اعلام شد که این سامانه هنوز به درستی راه اندازی نشده است.

نتیجه
اطلاعات موجود نشان می دهد که کاهش آمار تلفات تصادفات جاده ای در کشور منطبق با اسناد بالادستی و سند برنامه ششم توسعه تحقق نیافته است. همچنین براساس بند "و" ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی مکلف به استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تا پایان سال دوم برنامه با همکاری مرکز آمار ایران بوده است که این مهم در موعد مقرر تحقق نیافته و این در حالی است که اجرایی شدن ماده ۱۶۳ خود نقش موثری در تحقق کاهش آمار تلفات سوانح رانندگی دارد.

احتمالا محتوای سامانه جامع حمل و نقل و سوانح تاکنون به شکلی تکمیل نشده که بتوان اطلاعات جامع و شفاف و کاربردی لازم را از آن استخراج کرد؛ لذا به موجب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به نظر می رسد هنوز هماهنگی لازم بین دستگاه های مسئول برای بارگذاری اطلاعات به روز در این سامانه محقق نشده و یا مشکلات در طراحی خود سامانه امکان بارگذاری و استخراج داده های به روز و شفاف و کارآمد را فراهم نکرده است. تا زمانی که اطلاعات به روز و جامع در اختیار دستگاه ها قرار نباشد برنامه ریزی برای تحقق بند دیگر این قانون که تصریح و تاکید بر کاهش سالانه ۱۰ درصدی آمار تلفات تصادفات جاده ای دارد، محقق نخواهد شد.

پژوهشگر:فریفته هدایتی