تمایز میان بخش های دولتی و خصوصی در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان کار ساده ای نیست. نقش نسبی شرکت های دولتی و خصوصی و در واقع اهمیت نسبی دولت در تشریح رشد سریع اقتصادی چین در چهار دهه گذشته، همواره مورد بحث قرار گرفته است، زیرا چین از یک سیستم طبقه بندی شرکتی پیچیده برخوردار است که از نظر تاریخی ارزیابی شرایط مالی شرکتهای خصوصی را به موضوعی چالش برانگیز تبدیل می کند.

با استناد به مجموعه ای از شاخص ها و گزارشات اداره آمار مالی این کشور، دسترسی به این شرکت ها در بیشتر زمانها دشوارتر و هزینه‌برتر از شرکت های دولتی بوده و اخیرا در نتیجه اقدامات جدید که اعتبار بیشتری را به سمت شرکت های خصوصی هدایت می کند، این شرایط مالی سخت به طور کلی برای بخش خصوصی کاهش یافته و البته ‌دامنه رو به گسترش بازارها و نقش فزآینده شرکت های خصوصی فعال در این بازارها، به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی در دوره اصلاحات در نظر گرفته شده است.

نقش بازارها در چین قطعاً از اوایل دهه ۱۹۸۰ گسترش یافته است که در این فضای بازار محور، شرکتهای خصوصی در طول سالهای گذشته به یک منبع غالب رشد تولید، اشتغال و صادرات تبدیل شده اند. بنابراین، با وجود اینکه چین یک کشور وابسته به خلق است، اما به طرز چشمگیری به شرکت‌های خصوصی وابسته است.  

نقش بازارها در چین قطعاً از اوایل دهه ۱۹۸۰ گسترش یافته است که در این فضای بازار محور، شرکتهای خصوصی در طول سالهای گذشته به یک منبع غالب رشد تولید، اشتغال و صادرات تبدیل شده اند و با وجود اینکه چین یک کشور وابسته به خلق است، اما به طرز چشمگیری به شرکت‌های خصوصی وابسته است

همچنین چین شاهد تبدیل تعداد فزاینده ای از شرکت های سنتی دولتی به شرکت های محدود با مسئولیت محدود یا سهامدار در طی سالهای اخیر بوده که مجموعه قابل توجهی از بخش خصوصی در بازارهای سهام نقش دارند و این امر بدین معنی است که میزان مالکیت دولتی این شرکتها کاهش یافته است.  

 در تجزیه و تحلیل داده های بازار مالی، شرکت های دولتی، شامل SOE های مرکزی و محلی هستند در حالی که شرکتهای خصوصی فقط یک بخش را شامل می شوند. که البته شرکت های داخلی و خارجی که میزان دخالت دولت در آنها بیشتر مشخص است، از این امر مستثنی نیستند.

بر اساس گزارش بانک رزرو استرالیا، بخش خصوصی در پی چندین دهه اصلاحات در جهت کاهش نقش دولت در تخصیص منابع، نقش مهمی را در چین ایفا می کند. در سال ۲۰۱۸، شرکتهای خصوصی بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۸۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده اند. در نتیجه، شرایط مالی بخش خصوصی برای رشد اقتصادی چین و ثبات مالی مهم بوده و برای کشورهایی که ارتباط اقتصادی نزدیک با چین از جمله استرالیا، تأثیراتی دارد.

در سال گذشته، ۱۱۹ شرکت چینی با مجموع درآمد ۷.۹ تریلیون دلار در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان قرار گرفتند و در سه حوزه از جمله حوزه مالی به میزان ۲۱.۸ درصد، حوزه انرژی ۱۷.۶ درصد و حوزه مواد  ۱۲.۶ درصد درآمد داشته اند.

شین هوا نیز در گزارشی اعلام کرد که شرکتهای خصوصی در چین سالهاست که علی رغم نقش بزرگی که در اقتصاد دارند، در تلاشند تا برای تأمین بودجه با شرکتهای دولتی (SOE) رقابت کنند. بدین ترتیب، بهبود تخصیص اعتبار همواره یکی از اهداف دیرینه مقامات چینی بوده است.

شین هوا نیز در گزارشی اعلام کرد که شرکتهای خصوصی در چین سالهاست که علی رغم نقش بزرگی که در اقتصاد دارند، در تلاشند تا برای تأمین بودجه با شرکتهای دولتی (SOE) رقابت کنند.  بدین ترتیب، بهبود تخصیص اعتبار همواره یکی از اهداف دیرینه مقامات چینی بوده است

دلیل اصلی این مسئله که شرکت های خصوصی در دسترسی به بودجه دچار مشکلات نسبی هستند، این است که آنها به طور کلی پرریسک تر از سازمانهای دولتی که دولت مالک نهایی آنها با احتمال پیش فرض های اندک بوده، هستند. این امر تا حدودی نشان دهنده درک گسترده ای از ضمانت های اعتباری در سیستم مالی چین است که تمایل دارند از شرکتها و سازمانهای دولتی قوی تر شوند.

با وجود این ارگانها و سازمانهای دولتی، بیشتر از شرکتهای خصوصی در صنایع مهم استراتژیک نقش دارند.

از ویژگی های اصلی شرکت های خصوصی نیز این است که خطر پیش روی وام دهندگان بیشتر از شرکت های دولتی است و از آن جایی که آنها کوچکتر از سازمانهای دولتی می باشند، به صادرات اطمینان بیشتری دارند، بنابراین در تجارت جهانی بیشتر در معرض رکود اقتصادی قرار می گیرند.

از ویژگی های اصلی شرکت های خصوصی این است که خطر پیش روی وام دهندگان بیشتر از شرکت های دولتی است و از آن جایی که بخش خصوصی کوچکتر از سازمانهای دولتی می باشد، به صادرات اطمینان بیشتری دارند و بنابراین در تجارت جهانی در معرض رکود اقتصادی بیشتری قرار می گیرند

طیفی از عوامل دیگر نیز ممکن است در تفاوت دسترسی به تأمین مالی میان این شرکتها و بخش دولتی نقش داشته باشد. شرکت های خصوصی تمایل به انجام فعالیت ها در صنایع مختلف را دارند. به عنوان مثال، تولید تحت سلطه شرکتهای خصوصی می باشد، در حالی که بخش دولتی اکثر بخشهای انرژی و آب و برق را تشکیل می دهد که تمایل به داشتن درآمد پایدارتر دارند.

سیاست تخصیص اعتبار/ چالشهای پیش روی بخش خصوصی: افت ۶۰ درصدی درآمد شرکتهای نوپا
بهبود تخصیص اعتبار یکی از اهداف دیرینه دولت بوده  که در همین راستا، مقامات چینی طیف گسترده ای از ابزارهای سیاستی را در جهت حمایت از دسترسی شرکت های خصوصی به بودجه استفاده کرده اند. این موضوع در طی چند سال گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، زیرا سودآوری شرکت های خصوصی با مقررات مالی دقیق تر کاهش یافته و رشد اقتصادی چین روند تعدیل را آغاز کرده است.

در اوایل سال جاری، شیوع ویروس کرونا، شرکت های خصوصی را دوباره تحت فشار قرار داد. تعطیلات گسترده و توقف کسب و کارها و فعالیتهای تجاری جریان نقدی را به طور قابل توجهی مختل کرد که در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که با گستردگی و تداوم این بحران، شرایط مالی نیز بدتر شود.

برخی از شرکتهای خصوصی با توجه به اینکه به طور کلی به عنوان وام گیرنده های با ریسک بیشتر تصور می شوند، احتمال دارد که از دریافت بودجه خود کوتاه بیایند که در آن صورت، مقامات دولتی اقدامات جدیدی را در حمایت از شرایط مالی شرکتهای خصوصی باید به کار گیرند. زیرا به طور کلی اکوسیستم بخش خصوصی با سه چالش اصلی مواجه شده است. درآمد شرکت‌های تازه کار چینی و مشاغل کوچک به دلیل تعطیلی کسب و کارها در پی این بحران فعلی دچار مشکلات زیادی از جمله کاهش ۶۰ درصدی در ماه مارس و همچنین افت ۴۰ درصدی  استارتاپ ‌های چینی نیز در سه ماهه اول سال جاری شده است.

در چنین شرایطی دولت باید با تزریق نقدینگی از طریق تسهیلات بودجه موجود بانکی و ایجاد تسهیلات جدید برای کاهش فشار بر سرمایه و موقعیت های نقدینگی بانک ها به بانکها این امکان را بدهد تا وامهای بیشتری  به شرکتهای خصوصی و کوچک تر اعطا شود.

همچنین صدور بخشنامه به بانک های تجاری بزرگ که حداقل ۴۰ درصد از وام های شرکت های بزرگ باید به شرکت های خصوصی اختصاص یابد به همراه تمدید بازپرداخت وام برای شرکت های متوسط و کوچک تا سال ۲۰۲۱ از دیگر اقدامات دولت در این شرایط است.

بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۹، در حالی که مقامات برای هدایت بودجه بیشتر به شرکتهای خصوصی گام برداشته اند، هنوز اصلاحات زیادی برای بهبود تخصیص اعتبار در چین لازم است که اجرای برخی از آنها ممکن است دشوار باشد. به عنوان مثال، مقامات دولتی به شرکت های خصوصی اجازه می دهند که به طور پیش فرض کار کنند تا برداشت از ضمانت ضمنی را از بین ببرند. بعلاوه، برخی از اقدامات حمایتی از شرکتهای خصوصی با پیگیری بیشتر برای تخصیص اعتبار مبتنی بر بازار مغایرت دارد.

با این حال هنوز مشخص نیست که آیا شیوع بیماری کوید_۱۹ اشتهای سیاست گذاران برای پیگیری این اصلاحات را در آینده نزدیک کاهش خواهد داد یا خیر. بر همین راستا دولت در رابطه با تلاش های صورت گرفته برای حرکت به سمت تخصیص بیشتر بازار مبتنی بر بازار، در اطلاعیه های سیاستگذاری به بحث و تبادل نظر پرداخته است. بنابراین، ممکن است تعادل در اجرای این اصلاحات با هدف حمایت از اشتغال در پی این همه گیری کرونا برای مقامات چالش برانگیز باشد.