پیام نفت:

سهامدار عمده پتروشیمی مهر شرکتهای خارجی می باشند و غالب سهام پتروشیمی جم  به صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی تعلق دارد.

موضوع ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور در زمان مدیریت سید حسین میرافضلی انجام شد. ایشان از مهر ماه سال 1394 الی 20 فروردین 1398 به عنوان مدیرعامل پتروشیمی جم خدمت می نمودند. در زمان مدیر عامل قبل از ایشان اختلاف بین پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم در خصوص قیمت خوراک اتیلن تحویلی پتروشیمی جم به پتروشیمی مهر بالا گرفت و آقای بهشتیان مدیرعامل وقت پتروشیمی جم موافقت نمودند موضوع حل اختلاف به مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC ارجاع شود. رای مدیرعامل NPC در چارچوب  قرارداد بین المللی FSA بین دو شرکت پتروشیمی جم و مهر نبود.  آقای بهشتیان در مهر ماه 94 برکنار و سید حسین میرافضلی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم شدند. حدود یکسال مذاکره و مکاتبه بین پتروشیمی جم و مهر نتیجه ای به دنبال نداشت لذا مدیرعامل با مشورت اعضای هیات مدیره خصوصا آقایان مهندس محمد رضایی و دکتر خاموردی و حمایت دکتر علی رستمی تصمیم گرفتند حل اختلاف دقیقا در چارچوب قرارداد FSA پیگیری شود. آقای محمدرضایی از ابتدا همین نظر را داشتند. جناب دکتر سهراب خان بازرس کل کار و تعاون سازمان بازرسی کل کشور نیز به دقت موضوع را پیگیری و بر وصول مطالبات از پتروشیمی مهر تاکید می نمودند بر اساس قرار داد FSA در صورت بروز اختلاف و عدم امکان حل اختلاف در مذاکرات دو یا چند جانبه  هر یک از دو شرکت می بایست داور مد نظر خود را معرفی می نمودند و دو داور معرفی شده مکلف بودند ظرف مدت یک ماه سر داور را انتخاب نمایند و رای سر داور بر اساس قوانین آنسیترال لازم الاجرا است. دو داور معرفی شده نتوانستند در مدت تعیین شده سر داور را انتخاب نمایند لذا مدیر عامل پتروشیمی جم طی نامه ای به رئیس دیوان عالی کشور درخواست نمودند که طبق قرارداد FSA رئیس دیوان عالی کشور ایران تیم داوری و سر داور را انتخاب نمایند. طبق فرارداد FSA چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت یکماه سرداور را انتخاب نمایند رئیس دیوان عالی کشور می توانند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نمایند. وکلای پتروشیمی مهر خصوصا مرحوم کشاورز طی مکاتبه با رئیس وقت  قوه قضائیه صلاحیت دیوان عالی کشور در خصوص ورود به موضوع را زیر سئوال بردند لذا رئیس وقت قوه قضائیه راسا دستور بررسی مجدد موضوع بصورت دقیق تر توسط دیوان عالی کشور را صادر نمودند موضوع مجدد در دیوان عالی کشور بصورت دقیق بررسی و اعتراض وکلای پتروشیمی مهر با ارائه ادله محکم و مستند و بر اساس مفاد قرارداد FSA رد شد.

وکلای پتروشیمی مهر طی مکاتبه با رئیس دیوان داوری لاهه خواستار رای به عدم صلاحیت دیوان عالی کشور ایران جهت رسیدگی به این پرونده شدند اما دیوان داوری لاهه پس از بررسی های لازم و دریافت مدارک و مستندات و دفاعیات وکلای دو شرکت ، اعتراض پتروشیمی مهر را رد نموده  و رای به صلاحیت رئیس دیوان عالی کشور ایران جهت تعیین تیم داوری و سر داور صادر نمودند. در این فرآیند دفاعیات محکم و مستدل و پیگیری های مستمر جناب دکتر ایمانی(نماینده پتروشیمی جم) و تسلط کم نظیر ایشان به زبان انگلیسی و قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با این موضوع ستودنی است.

در سالهای ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ خصوصا نیمه دوم سال ۹۷ مدیرعامل پتروشیمی جم   با حمایت مدیران عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری روی دو پرونده تمرکز ویژه ای را مبذول نموده و بصورت شبانه روزی پیگیری می کردند یکی پرونده دریافت مطالبات از پتروشیمی مهر و دیگری بازگرداندن اختلاس 123 میلیون دلاری که قرارداد کارگزاری آن مربوط به فروش محصولات در سال ۱۳۹۱ منعقد شده بود و طی سالهای 1392 الی 1393 در حسابهای اختلاس کننده تجمع نموده بود.(در قرارداد بطور عجیبی تضامین قابل وصول متناسب با وجوه واریزیهای حاصل از صادرات محصولات لحاظ نشده بود)

چندین جلسه با مسئولین ارشد دیوان عالی کشور و جلسات متعدد و مکابات و پیگیری های مستمر دو ساله جهت دریافت مطالبات از پتروشیمی مهر به نتیجه رسید اما در خصوص پرونده مربوط به اختلاس 123 میلیون دلاری،  شرایط پیچیده ای ایجاد و فشار سنگینی به مدیرعامل وارد شد.  اوایل فروردین سال 98 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برکنار و چند روز بعد نیز مدیر عامل پتروشیمی جم برکنار شدند اما با وجود همه فشارها و هزینه های معنوی پرداخت شده، مسیری ریل گذاری شد که احتمال بازگشت 123 میلیون دلار نیز دور از ذهن نیست. 

پس از اینکه اعتراضات پتروشیمی مهر در خصوص عدم صلاحیت دیوان عالی کشور ایران، به نتیجه ای نرسید و مسجل گردید که انتخاب داور و سر داور توسط رئیس دیوان عالی کشور کاملا قانونی است، تیم سه نفره داوری و سرداور توسط  رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند و این تیم پس از حدود یکسال بررسی دقیق و همه جانبه و دریافت کلیه مستندات از هر دو شرکت رای به محکومیت پتروشیمی مهر به پرداخت 872 میلیون دلار به پتروشیمی جم صادر نمودند. این رای قطعی و لازم الاجرا است و از زمان صدور تا 20 روز بعد می بایست اجرایی شود. چنانچه پتروشیمی مهر بخواهد جلو اجرای حکم را بگیرد و در صدد دریافت دستور موقت جهت توقف اجرای رای باشد می بایست حداقل 10 درصد مبلغ محکومیت یعنی مبلغ 87.2 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نماید تا بتواند دستور موقت توقف اجرای رای را دریافت نماید. به این ترتیب در صورت پیگیری جدی و همه جانبه پتروشیمی جم و سهامداران عمده این شرکت احتمال دارد فرآینده انتقال کل سهام پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم طی یکماه آینده عملیاتی گردد.  حتی در صورت دریافت دستور موقف توقف اجرای حکم باز هم بر اساس همان اداله محکم حقوقی و قراردادی که پتروشیمی مهر محکوم به پرداخت 872 میلیون دلار گردید به احتمال زیاد مجدد پتروشیمی مهر محکوم به پرداخت همین مبلغ به پتروشیمی جم خواهد گردید.

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود