آرش معتمدی:شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC تا یک دهه پیش متولی توسعه صنعت پتروشیمی در کشور بود و شرکتهای پتروشیمی تحت مالکیت این شرکت قرار داشتند اما به مرور شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار گردیدند و مسئولیت سرمایه گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی از روی دوش NPC برداشته شد.

به گزارش روزنو، اکنون NPC در ساختمان خیابان شیخ بهایی و چند مجموعه کوچک خلاصه شده اما این شرکت همچنان نقش نظارتی برای خود قائل است و تلاش می کند با ابزار حاکمیتی که در اختیار دارد اهداف مد نظر وزارت نفت را پیگیری نماید اما در بسیاری مواقع اهداف مد نظر وزارت نفت با اهداف و برنامه های سهامداران شرکتهای پتروشیمی خصوصی شده در تضاد می باشند.  مثلا وزارت نفت به جد پیگیر افزایش قیمت گاز متان بود و حتی درصدد بود تا قیمت گاز متان را از حدود 3 سنت به 15 سنت برساند که نهایتا 13 سنت تصویب شد و این امر منجر به غیر اقتصادی شدن بسیاری از سرمایه گذاری های جدید گردید.

 با پیگیری شرکتهای پتروشیمی و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نمایندگان محترم مجلس قیمت گاز متان می بایست طبق فرمول مصوب مجلس به 8.5 سنت کاهش می یافت حتی این موضوع نیز در وزارت نفت با مقاومت هایی همراه شد. چرا که مجلس مصوب نمود که قیمت گاز مایع نیز بر اساس فرمولی که متاثر از گاز متان است تنظیم شود اما در حالی که قیمت گاز متان کاهش یافته، اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که وزارت نفت در صدد افزایش قیمت گاز اتان است. 

وزارت نفت فروشنده گاز متان و اتان و خوراک مایع به شرکت های پتروشیمی است لذا تمایل دارد محصول خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و در راه این هدف خود از ابزار مختلف از جمله اعمال نظر در مجلس و دولت و همچنین فشار به شرکتها از طریق NPC استفاده می نماید. شرکتهای پتروشیمی برای فروش محصولات خود نیاز به هماهنگی با وزارت صنعت معدن تجارت دارند چرا که مجوز صادرات و کلیه امور مرتبط با تجارت حوزه پتروشیمی به وزارت صنعت معدن تجارت مربوط است که خوشبختانه در این خصوص هم اکنون مشکل جدی وجود ندارد.

در عین حال مجوز احداث واحدهای صنعتی نیز توسط وزارت صنعت معدن تجارت انجام می شود معرفی به بانک ها نیز از طریق همین وزارتخانه انجام می شود طبق قانون نیز متولی بخش صنعت وزارت صنعت معدن تجارت است لذا پیشنهاد  می شود نمایندگان  مجلس طرح تفکیک شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت و الحاق آن به وزارت صنعت معدن تجارت را مطرح نمایند تا به این صورت بخشی از مشکلات بر سر کار شرکت های پتروشیمی که هم اکنون در ارز آوری برای کشور همانند صادرات نفت عمل می کنند برطرف شود و شاهد رونق این بخش مهم اقتصادی در آینده نزدیک باشیم.