صنعت نفت ایران پس از گذشت بیش از یکصد سال از کشف نفت در ایران و فعالیت این صنعت هنوز با مشکلات عدیده‌ای در ارتباطات فعالان خود مواجه است. مشکلاتی از جنس بوروکراسی اداری بین سازمانها و شرکت‌های دولتی، از جنس قراردادی بین شرکت‌های خصوصی و دولتی و از جنس ضمانتی و اعتباری بین شرکت‌های خصوصی و دولتی با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد که این مشکلات همواره در راه پویایی صنعت نفت کشور به‌مثابه مانع عمل می‌کنند.

با «سید تقی حجازی» عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که بیش از 35 سال سابقه فعالیت در صنعت نفت و دیگر صنایع کشور را به‌عنوان مدیر شرکت‌های خصوصی در رزومه کاری خود دارد، به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا ابعاد مشکلات ارتباطی صنعت نفت را تشریح کنیم.

 وضعیت صنعت نفت کشور را بعد از گذشت یکصدسال از فعالیت این صنعت چگونه می‌بینید؟

 درست است که از تاریخ کشف نفت در ایران بیش از 100 سال می‌گذرد اما این به‌معنای آن نیست که 100 سال صنعت نفت داریم. در دوران پیش از انقلاب که همه چیز دست خارجی‌ها بود، بعد از انقلاب هم اگرچه وقفه‌هایی در فعالیت خارجی‌ها پدید آمد اما خارجی‌ها از صنعت نفت ما نرفتند و سالها ایرانی‌ها در کنار آنها کار می‌کردند. پس از انقلاب شور و شوقی در کشور پدید آمد که در صنایع مختلف وارد شویم اما باز هم صنعت نفت محل عبور و مرور شرکت‌های خارجی بود. رفته رفته شاهد تربیت نیروهای ایرانی در این صنعت بودیم و شکل‌گیری شرکت‌های مختلف در سالهای پس از انقلاب به صنعت نفت ایران معنای صنعت بودن داد اما همواره مشکلاتی وجود داشت و دارد که این صنعت بودن را از معنای واقعی یک صنعت پویا دور می‌کند.

کسانی که علمی در اجرای پروژه‌های صنعت نفت یا ساخت تجهیزات آن داشتند به تشکیل شرکت‌هایی اقدام کردند که بیشتر شرکت‌های بزرگ در دامن شرکت‌های دولتی شکل گرفت و بعداً غیردولتی شدند و شرکت‌های کوچک و بنگاههای کوچکی نیز از سوی کسانی که تخصصی داشتند و نمی‌خواستند کارمند بمانند شکل گرفت و در کنار شرکت‌های بزرگ به تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز این صنعت مشغول شدند که اینها را بیشتر به اسم واحدهای کوچک می‌شناسند.

وقتی این واحدهای کوچک در ارتباط با کارفرما شرایط مناسبی را شاهد نباشند به‌شدت آسیب می‌بینند. متأسفانه همواره طی دهه‌های اخیر و به‌خصوص سالهای اخیر شاهد نبود شرایط مناسب ارتباطی بین کارفرماهای دولتی صنعت نفت با واحدهای کوچک بودیم.

 اساساً نیازی به ارتباط بین کارفرمای دولتی با واحدهای کوچک هست؟

 تمامی پروژه‌هایی که کارفرمای دولتی تعریف می‌کند در اندازه ابرپروژه نیستند و اساساً کارفرمای دولتی به‌معنای نهادی بزرگ به‌اندازه وزارت نفت نیست. گاهی یک پروژه مثل برگزاری یک مناقصه برای خرید بخشی از اقلام یک ایستگاه انتقال گاز را می‌تواند یک واحد کوچک تأمین کند. موضوع این نیست که فقط واحدهای کوچک دچار مشکلند، هر شرکت فعال در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت و هر شرکت فعال در زمینه مهندسی و پیمانکاری نفت مشکلاتی دارد که بخشی از آن طبیعی و اما اکثر آن غیرطبیعی است که باید مشکلاتی که به‌صورت مانع در پویایی صنعت نفت عمل می‌کنند برطرف شوند.

این قبیل مشکلات مخصوص ایران است یا در صنعت نفت کشورهای مختلف دیده می‌شود؟

 شاید کشورهای دیگر هم با مسائلی مواجه باشند اما ما کشورمان را با شرایط مطلوب خودش می‌سنجیم و اگر در مقام مقایسه برآییم نیز آن را با کشورهای پیشرفته و تراز اول جهان مقایسه می‌کنیم نه با کشورهایی که وابسته و ضعیف هستند.

صنعت نفت ایران امروز توانمندی بسیاری دارد که فقط بخشی از آن در سالهای اخیر خودش را در خودکفایی‌ها و اجرای پروژه‌های مختلف با توانمندی ایرانی نشان داده و ظرفیت‌های بالقوه بسیاری داریم که اگر بالفعل شوند می‌توانیم شاهد صنعتی پویا باشیم که بتواند هم نیاز خود را تأمین کند، هم به اشتغال‌زایی در بخش خصوصی بینجامد و هم اقتصاد ملی را شکوفا کند.

 مهمترین مشکل شرکت‌های خصوصی صنعت نفت را در چه می‌بینید؟

 به‌نظرم مهمترین مشکل در نوع نگاه به شرکت‌های خصوصی است. در کشورهای پیشرفته جهان، می‌بینیم با وجود اینکه مراحل صنعتی شدن را طی کرده‌اند و صنایعی پویا دارند؛ باز هم در سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی حمایت‌های متعدد دولتی دارند. کشوری مثل آلمان کشوری کاملاً صنعتی است که از نظر من، صنعتی‌ترین کشور جهان است. در این کشور زمین برای بخش خصوصی که می‌خواهد سرمایه گذاری و ایجاد شغل کند به‌مبلغ 2 یورو واگذار می‌شود. همین الآن در کجای کشور ما و در کدام شهرک صنعتی ما زمین با قیمت 2 یورو ارائه می‌شود؟ در کشور آلمان وامی با بازپرداخت 10ساله و بدون سود بانکی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی داده می‌شود و بعد از 3 سال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تکنولوژی ایجاد شده را به هر کجا که می‌خواهد ببرد. شاید کشوری مثل آلمان حتی نیازی به این توسعه در وهله فعلی نداشته باشد اما هم نگاهی به نیاز آینده می‌کنند و هم نیاز اشتغال‌زایی سطوح پایین‌تر جامعه را در نظر می‌گیرند که اگر جوانی در صنعت مشغول به کار شد، آثار مثبت آن هم در اقتصاد جامعه و هم در ساماندهی وضعیت اجتماعی و کاهش بزه و جرم دیده می‌شود، این یعنی دیدِ درست به بخش خصوصی و توسعه داشتن از سوی دولت.

حالا در کشور ما نگاه طلبکارانه نسبت به بخش خصوصی بیش از حمایت‌ها وجود دارد. در زمینه اخد تسهیلات بانکی با لزوم ارائه ضمانتهایی که بیش از توان شرکت‌ها هست، مواجه‌ایم. در ورود به مناقصات و عقد قرارداد با کارفرمای دولتیِ صنعت نفت با نگاه متفاوت کارفرما مواجه‌ایم. نگاهی که گاهی بین دو شرکت ایرانی متفاوت است و گاهی بین شرکت‌های خارجی و ایرانی، که مورد دوم یعنی تفاوت نگاه کارفرمای دولتیِ صنعت نفت ایران بین پیمانکار و سازنده خارجی با پیمانکار و سازنده ایرانی را به‌وضوح و به‌کرّات شاهد هستیم.

وقتی این تفاوت نگاه وجود دارد، یعنی قابلیت رقابت پذیری شرکت‌های ایرانی کاهش می‌یابد. برخی شرکت‌ها می‌توانند در شرایط سخت‌تر محیط کسب و کار نیز بمانند و با ظرفیتی زیر ظرفیت اسمی خود به‌امید بهتر شدن شرایط فعالیت کنند، اما بیشتر واحدهای کوچک و شرکت‌هایی که بقای آنها به بودن در صنعت گره خورده است، نمی‌توانند در شرایط تبعیض‌آمیز تاب بیاورند و به‌راحتی ورشکست می‌شوند و نتیجه ورشکستگی آنها، حذف یک شرکت ایرانی و بیکار شدن جوانانی که در این شرکت مشغول فعالیت بودند و خروج سرمایه از بخش ساخت داخلی صنعت نفت است. بعضی از شرکت‌ها در زمینه بازاریابی قدرتمندند و اگر در ایران از توانمندی آنها استفاده نشود در منطقه پروژه می‌گیرند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند یا اگر یک شرکت دولتی نگاه مثبتی به همکاری با آنها نداشت در مناقصه‌ای دیگر شرکت می‌کنند و در جایی دیگر در کشور فعال می‌شوند اما همه واحدهای بخش خصوصی نمی‌توانند در شرایط سخت کسب و کار بمانند.

 در بخش تجهیزات صنعت نفت آیا استفاده از کالاهای خارجی را که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود شاهد هستیم؟

 بله، خیلی وقتها، شرکت‌های خصوصی ساخت یک کالایی را که ساخت آنها در داخل بومی شده با زیر ظرفیت کار می‌کنند اما همان کالا از کشورهای دیگر خریداری می‌شود و در پروژه‌های نفتی هم استفاده می‌شود.

 به‌وفور این مسئله وجود دارد یا به‌صورت انگشت‌شمار؟

به‌وفور. کشوری مثل ایران که با وجود شرایط رکود اقتصادی پروژه‌های متعددی در دست اجرا دارد و پروژه‌های آماده اجرای بسیاری دارد، واحدهای کوچک نباید در ساخت یک تجهیز نفتی با زیر ظرفیت کار کنند اما مشابه کالای داخلی وارد می‌شود.

 بخش کارفرمایی عموماً معتقد است که کالای ایرانی را در صورتی که کیفیت مناسب نداشته باشد و در زمان مناسب و با قیمت مناسب عرضه نشود، نمی‌خرد و برای اجرای صحیح یک پروژه باید از کالای باکیفیت و با قیمت مناسب که در زمان مناسب تحویل شود، بهره بگیرد.

ببینید، اینکه کالای بی‌کیفیت ساخت داخل در صنعت نفت دیده شده یا تولیدکننده‌هایی نتوانستند با قیمت تمام‌شده مناسب و در زمان مورد نظر کالای خود را تحویل دهند، این نیز تقصیر کارفرمای دولتی است.

وقتی نظارتی وجود ندارد که چه شرکتهایی در ایران با چه کیفیتی و چه شرایطی دارند فعالیت می‌کنند و برای یک پروژه باید از توانمندی کدام شرکتها با چه درجه‌ای از توانایی استفاده کرد، نتیجه همین می‌شود که شرکت‌هایی در نبود فضای نظارتی و انتخابهای نادرست بخش کارفرمایی، کیفیت نامناسب ارائه می‌دهند و یا کالایی را با تأخیر و قیمت نامناسب ارائه می‌کنند و بخش کارفرمایی نیز این مسئله را پرچم عثمان کرده و بر سر تمامی بخش خصوصی می‌کوبد که بخش خصوصی صنعت نفت ایران نمی‌تواند با کیفیت مورد نظر و زمان و قیمت مناسب کالا تحویل دهد که این نادرست است.

بخش خصوصی صنعت نفت ایران، هم می‌تواند کالایی باکیفیت ارائه دهد و هم می‌تواند زمان و قیمت را رقابتی ارائه کند اما وقتی کارفرما به‌دلایلی همچون نبود نظارت‌ها، نبود اطلاعات کامل، پارتی‌بازی‌ها و ... می‌آید شرکتی را که توانمندی لازم را ندارد انتخاب می‌کند نباید همه را به یک چوب براند.

انتقاد بخش خصوصی از وزارت نفت همین است که "شما هر زمان برای تولیدکننده واقعی این صنعت فضا فراهم کردی کالایی باکیفیت تحویل گرفتی" و اگر این‌طور نبوده فضا برای بخش خصوصی فراهم نشده است و با تبعیض نگاهی نگذاشتند بخش خصوصی واقعی و توانمند فعالیت کند. هرگز کارفرمایی نیامده یک سازنده داخلی را دقیقاً از نظر کل توانمندی‌های فنی، مالی، اجرایی و اخلاقی بررسی کند و سبب شده گاهی کسانی در وندورلیست‌ها قرار گرفته‌اند که نتوانستند خواست کارفرما را تأمین کنند.

در این شرایط شرکت خصوصی برود چه کند؟ شرکتش را بزرگ کند؟ هنوز هم نگرانی‌هایی هست که شرکت‌هایی که بزرگ شدند زیر علامت سؤال می‌روند. برود با شرکت‌های بزرگ خارجی Joint شود؟ آیا یک شرکت خصوصی که در شرایط نامطلوب کسب و کار فعالیت می‌کند توان Joint شدن با یک شرکتی را که در شرایط کاملاً حمایتی و مناسب کسب و کار فعالیت می‌کند، دارد؟ به‌فرض که بتواند شریک خارجی مهیا کند، آیا یک شرکت خارجی با شرایطی که همواره با مشکلات دست و پنجه نرم کند حاضر است در ایران فعالیت کند؟

مسئله این است که باید شرایط کسب و کار در صنعت نفت ما اصلاح شود و دید وزارت نفت به‌نمایندگی از دولت و دید سیستم بانکی نسبت به بخش خصوصی صنعت نفت اصلاح شود. در مجموع سازنده‌های داخلی ما عمدتاً قربانی بعضی انتخاب‌های اشتباه کارفرمایی هستند.

به وندورلیست شرکت‌ها اشاره کردید، منظورتان این است که وندورلیستی که وزارت نفت دارد نیاز به اصلاح دارد؟

 اگر شرکت نفت ما ادعا دارد که بعضی از سازنده‌های داخلی به‌موقع و کیفی تحویل ندادند خودش مقصر اصلی است که سازنده را بد انتخاب کرده و یک جاهایی از آن حمایت کرده و جدا از آن فرصت نداده به کسانی که می‌خواهند کارشان را درست و صحیح انجام دهند. من می‌گویم اگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در نبود فضای نظارتی مناسب، نمی‌توانند به تک تک شرکت‌های خصوصی اعتماد کنند و تشخیص دهند کدام شرکت‌ها توانایی‌شان قابل اعتماد است، بیایند از قابلیت NGOهایی که وجود دارد استفاده کنند و طی توافقنامه‌هایی از NGO‌ها بخواهند که کار ارزشیابی را انجام دهند و وندورلیستها بر اساس شایسته سالاری شرکت‌های خصوصی اصلاح شوند.

در این صورت با اطمینان می‌گویم شرایطی که کالای بی‌کیفیت ساخت داخل تحویل کارفرما شود دیده نخواهد شد. من خودم به‌چشم دیده‌ام و تأیید می‌کنم شرکت‌هایی هم هستند که کالای چینی وارد می‌کنند و لیبل ایرانی می‌زنند یا کالایی را وارد می‌کنند و آن را اینجا مونتاژ یا تکمیل می‌کنند و به اسم کالای ایرانی به کارفرما تحویل می‌دهند که بعداً گند کار در می‌آید. اگر نظارتی باشد و شرکت‌ها شایستگی‌شان احصا شود، در آینده‌ای نزدیک شرکت‌هایی که تقلب می‌کنند و اهل فعالیت سالم اقتصادی در زمینه ساخت داخل نیستند از گردونه خارج می‌شوند و سرمایه‌شان را بیرون می‌برند و کسانی می‌مانند که کار باکیفیت تمام‌ایرانی تحویل کارفرما می‌دهند.

لازمه تحقق این امر همراهی و همکاری وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه با بخش خصوصی است. وقتی کارفرما، شرکت‌های خصوصی را از خود بداند و با شرکت‌های خصوصی برخورد تقابلی نداشته باشد، این همراهی و همکاری خیلی زود به رفع مشکلات می‌انجامد.

این شرایط را همه مدیران و شرکت‌ها می‌دانند اما یک مقدار در تعارف و رودربایستی گیر کرده‌اند. من اعتقاد دارم این نیست که کارفرماها نخواهند کار کنند. یک سری اشتباهاتی در بخش کارفرمایی کرده‌اند که مربوط به این دولت و آن دولت نیست، اشتباهات معمول بوده که نمی‌خواهیم زیر بارش برویم. باید اشتباهات پذیرفته شود و نسبت به اصلاح روند موجود اقدام شود. باید انتخابها درست انجام شود و نظارت‌ها درست انجام شود. کارفرما حق دارد بداند اگر پیش‌پرداختی داد، من پیش‌پرداختش را در پروژه‌اش خرج کرده‌ام و در جای دیگر نبرده‌ام. این مسئله گام به گام اعتماد کارفرما را جلب می‌کند و اعتماد متقابل کارفرما و بخش خصوصی به صنعت نفس می‌دهد و کسانی که اهل کار هستند می‌مانند و کسانی که اهلش نیستند کنار می‌روند. دولت آهسته آهسته جرأت پیدا می‌کند و یاد می‌گیرد که از تولیدکننده چطور حمایت کند.

 

تسنیم