چکیده

در دنیای امروز فرآورده‌های نفتی نقش ارزنده‌ای را در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا می کنند که بخش مهمی از این فرآورده ها مرتبط با صنایع پتروشیمی است. محصولات عمده‌ای که توسط واحدهای صنایع پتروشیمی ایران تولید می‌شوند عمدتاً شامل کودهای شیمیایی، اوره و مواد شیمیایی نظیر آمونیاک و گوگرد است که این محصولات در مقایسه با ده ها هزار مشتقی که از نفت و گازهای طبیعی به کمک تکنولوژی پیشرفته پتروشیمیایی بدست می‌آید، بسیار اندک بوده و این امر نشان می‌دهد که بایستی همت و تلاش بیشتری در زمینه توسعه این بخش در کشور ایران انجام شود. یکی از راه کارهای مناسبی که در این راستا می تواند مفید به فایده واقع شود دست یابی واحدهای پتروشیمی به خوراک کافی و با قیمت مناسب است تا بتواند همچنان به عنوان صنعتی که نقش مهمی را در اشتغال کشور به خود اختصاص می دهد، مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین این مقاله سعی می کند تا با نگاهی دقیق و مقایسه ای افزایش غیرکارشناسانه در نرخ خوراک دریافتی پتروشیمی های گازی را که اخیراً در مجلس شورای اسلامی و از سوی برخی نمایندگان عنوان شده است را به چالش بکشد.

کلید واژگان

نفت، گاز طبیعی، نرخ خوراک، پتروشیمی.

1.  مقدمه

نفت خام از مهم ترین کالاهای دنیای امروز است که مهمترین نقش آن تأمین بیش از 85 درصد درآمدهای ارزی کشورهای دارنده آن است. مصرف این کالا در حدود 75 میلیون بشکه در روز می باشد که دارای بیش از هشتاد هزار نوع مشتقات است که همگی در ساخت کالاهای موردنیاز استفاده می شوند. این کالا از زمان انقلاب صنعتی تاکنون به عنوان مهمترین منبع سوخت به کار گرفته شده که با وجود نیروهای دیگر همچون نیروهای هسته ای و نیروهای خورشیدی و باد هنوز هم از نقش برجسته ای در گرداندن چرخ های صنعتی جهان برخوردار است.

علاوه بر این موارد، نفت همواره به عنوان یک کالای اقتصادی- سیاسی نقش مهمی را در تحولات جهان ایفا کرده که منجر شده این کالا سیاسی ترین و در عین حال کلیدی ترین کالای دنیای مدرن امروزی نام بگیرد که به قول برخی محققان هنوز تأثیری برابر با پیشرفت های علوم کامپیوتری دارد. از این رو موضوع توسعه پایدار و بهره برداری بهینه از منابع نفتی دست کم در اقتصاد های نفت خیز باید جایگاهی ویژه داشته باشد.

اقتصاد ایران به عنوان نمونه بارز اقتصاد های نفتی از این نظر بسیار قابل مطالعه است. بحث هایی که در مورد استفاده از مازاد درآمد های نفتی صورت می گیرد باید به قاعده عرف، در نهایت به نگرشی منجر شود که در آن حکومت در مقام حافظ منافع کلیه نسل ها به موضوعات حد بهینه استخراج نفت و محدوده مجاز هزینه کردن درآمد های نفتی در هر سال بپردازد.

امروزه فرآورده‌های نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسایط نقلیه نقش ارزنده‌ای دارد. فرآورده‌های نفتی در تهیه سوخت موشک های هدایت کننده، سفینه‌های فضایی و ماهواره‌ها و حتی در ساخت بسیاری از قطعات داخلی آنها کاربرد اساسی دارد. در واقع صنایع پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد.

اما در اوایل قرن بیستم نفت خام و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان، اهمیت حیاتی و روز افزونی پیدا کرده‌است. محصولات عمده‌ای که توسط واحدهای صنایع پتروشیمی ایران تولید می‌شوند عمدتاً شامل کودهای شیمیایی، اوره، فسفات دی‌آمونیم، کودهای مخلوط نیترات آمونیم، مواد اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی نظیر اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، آمونیاک، گوگرد و دوده است که این محصولات در مقایسه با ده ها هزار مشتقی که از نفت و گازهای طبیعی به کمک تکنولوژی پیشرفته پتروشیمیایی بدست می‌آید، بسیار اندک بوده و این امر نشان می‌دهد که بایستی همت و تلاش بیشتری در زمینه توسعه این بخش انجام شود.

یکی از راه کارهای مناسبی که در این راستا می تواند مفید به فایده واقع شود دست یابی واحدهای پتروشیمی به خوراک کافی و با قیمت مناسب است تا بتواند همچنان به عنوان صنعتی باشد که نقش مهمی را در اشتغال کشور به خود اختصاص می دهد. بنابراین این مقاله سعی می کند تا با نگاهی دقیق و مقایسه ای افزایش غیرکارشناسانه در نرخ خوراک دریافتی پتروشیمی های گازی را که اخیراً در مجلس شورای اسلامی و از سوی برخی نمایندگان عنوان شده است را به چالش بکشد.

این مقاله از  4 بخش تشکیل شده است که پس از بیان مقدمه در قسمت اول به بیان کلیات تحقیق و شیوه های قیمت گذاری در قسمت دوم و سوم پرداخته شده است و در نهایت به بیان پیشنهادات و نتیجه گیری همت گمارده شده است

2. کلیات تحقیق

2-1- صنعت پتروشیمی و نقش آن در اقتصاد کشور

صنعت پتروشیمی بخشی از صنعت شیمی است که محصولاتش را از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می‌کند .تولید محصولات پتروشیمی به گونه‌ای است که معمولا یک واحد اصلی در بالا دست، ماده اولیه واحدهای دیگر را تولید می‌کند، مانند واحد الفین که با تولید اتیلن نیاز واحدهای پلی‌اتیلن را تامین می‌کند. صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و اشتغال‌زا است که به عنوان تغذیه‌کننده سایر بخش‌های صنعت می‌تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش اساسی را ایفا می‌کند.

از امتیازات مهم صنعت پتروشیمی که دارای مزیت نسبی است، تأمین مواد اولیه آن در داخل کشور است. با گسترش صنعت پتروشیمی ضمن این که بسیاری از نیازهای داخلی رفع می شود، ارزش افزوده ماده خام نیز به داخل کــشور بازمــی گردد و باعث رونق هر چه بـیشتر اقتـصاد می شود. سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی از 1.1 درصد در سال 1384 به 4.2 درصد در پایان سال 1391 رسیده است و بر این اساس سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی 181 درصد رشد داشته است.

هم‌اکنون محصولات پتروشیمی ایران به 60 کشور مختلف صادر می‌شوند به گونه‌ای که شبه قاره هند 13 درصد، آسیای جنوب شرقی 23 درصد، چین 22 درصد، خاور دور 18 درصد، کشورهای اروپایی 5 درصد و خاورمیانه 19 درصد از سهم صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر، بر اساس رتبه‌بندی 100 شرکت برتر پتروشیمیایی جهان که هرساله توسط موسسه ICIS صورت می‌گیرد، رتبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از 82 در سال 2004 به 39 در سال 2011 ارتقا یافته و سهم صنعت پتروشیمی ایران نیز از رتبه 82 در سال 2004 به 12 در سال 2011 ارتقا یافته است

تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز در تامین کالاهای مصرفی و رفع نیازهای صنایع داخلی کشورمان نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

تنوع محصولات پتروشیمی می تواند حلقه های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل نماید و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز در تامین کالاهای مصرفی و رفع نیازهای صنایع داخلی کشورمان نقش به سزایی خواهد داشت. صنعت پتروشیمی کشورمان در سال های اخیر در زمینه تولید محصولات متعارف و پایه پتروشیمی به موفقیت های عظیمی دست یافته است.

در همین راستا بخش خصوصی و صاحبان سرمایه و صاحبان ایده و اندیشه تولید می توانند بسیاری از فعالیت ها در زمینه صنایع پایین دستی را بر عهده بگیرند و با توجه به جذابیت ها و ویژگی های مثبتی که در این صنعت وجود دارد تحرک مناسبی به رشد و گسترش صنایع پایین دستی بدهند. لیکن لازم است راهبردها و راهکارهایی اندیشیده شود تا حداکثرِ ظرفیت های ممکن در بخش صنایع تکمیلی به فعلیت رسیده و در نتیجه توسعه صنعتی و اقتصادی برای کشورمان به همراه داشته باشد.

2-1- گاز طبیعی و اهمیت آن

میلیون‌ها سال قبل گاز طبیعی و نفت خام در اثر تجزیه و فاسد شدن گیاهان و اجساد حیوانات در ته دریاها و اقیانوس‌های قدیمی به وجود آمد، بخش اعظم این مواد ارگانیک در هوا تجزیه (اکسیده) و وارد جو شد. ولی بخشی دیگر قبل از تجزیه، مدفون و یا وارد آب‌های راکد و فاقد اکسیژن شده و از اکسیده شدن آنها جلوگیری به عمل آمد.گاز طبیعی عمدتاً از متان (CH4) یعنی ساده‌ترین نوع هیدروکربن و هیدروکربن‌های پیچیده‌تر و سنگین‌تری چون اتان (C2H6)، پروپان (C3H8) و بوتان (C4H10) تشکیل شده‌است.

گاز طبیعی منبع انرژی تقریباًً پاکیزه، فراوان و ارزان قیمتی است که هم اکنون نیز به مقیاس وسیع برای مصارف صنعتی و خانگی به کار رفته و در طی دهه‌های آینده بهره‌برداری از آن گسترش خواهد یافت. در توسعه اقتصادی جهان، مناطق و کشورهای مختلف، به دلیل منابع و ذخایر عظیم در دسترس و توسعه تکنولوژی‌های خلاق، باعث کاهش هزینه‌ها و زمان اجرای پروژه‌ها و در نتیجه بهبود اقتصاد پروژه‌های توسعه و انتقال گاز شده است. همچنین تلاش جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و گاز CO2 مزیت استفاده از گاز طبیعی در مقایسه با سایر سوخت‌ها را نشان می‌دهد .دولت‌ها و صاحبان صنایع امروزه به دنبال آن دسته از حامل‌های انرژی هستند که آلاینده‌های کمتری تولید می‌کنند. به همین دلیل جهان به گاز طبیعی روی آورده است.

در واقع گاز طبیعی در هر واحد انرژی حدود 24 درصد نسبت به نفت خام و 42 درصد نسبت به زغال‌سنگ گازهای آلاینده کمتری تولید می‌کند و این بیان‌گر آن است که می‌توان انرژی بیشتری مصرف و در مقایسه با نفت خام و زغال‌سنگ، آلاینده‌های کمتری تولید کرد. مصرف گاز طبیعی در دهه 1990 در اروپا به شدت افزایش یافته، به طوری که در آلمان 30 درصد، در ایتالیا 50 درصد و در انگلیس 100 درصد رشد داشته است و در مقابل تولید گاز آلاینده CO2، به همین نسبت کاهش یافته است.

2-2- قیمت گاز طبیعی

بر خلاف نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی به خاطر ماهیت و تفاوت های بسیاری که در شاخص های کمی و کیفی خود دارد، فاقد قیمت جهانی بوده و در هر منطقه با توجه به منابع و مصارفی که خواهد داشت از قیمتی منطقه ای برخوردار است. در بیشتر کشورهایی که وارد کننده نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی هستند، بین قیمت تمام شده و بهای فروش این سوخت ها با مالیات های ملی و محلی و سیاست های اشتغال و سرمایه گذاری،‌ نوعی رابطه برقرار است.

ولی از دیدگاه اقتصاد انرژی، چنین معادله‌ای برای کشورهایی که تولیدکننده عمده هر دو سوخت هستند از اهمیت چندانی برخوردار نیست و لذا در کشورهایی مثل روسیه، عربستان سعودی، آمریکا، کانادا، مکزیک و قطر قیمت گاز طبیعی بر اساس رویکردهای منطقه ای تعیین می‌شود و ارتباطی به قیمت‌های فرآورده‌های نفتی یا نفت خام در بازارهای ملی و بین‌المللی ندارد. از این رو نگاه یکسان به مقوله انرژی در کشورهای نفت خیز و صاحب منابع گازی و همچنین کشورهای وارد کننده انرژی، به معنای نادیده گرفتن و حذف بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی است که به عنوان مزیت نسبی در حوزه اقتصاد انرژی شناخته می شود.

بطور نمونه در کشورهای ایران، عربستان و قطر هزینه تولید گاز طبیعی یا از فروش نفت (برای گاز همراه نفت) و یا از محل فروش میعانات میدان های گازی تأمین می گردد و لذا در این کشورها چیزی به عنوان هزینه تولید گاز وجود ندارد.

از سوی دیگر برای کشورهای نفت‌خیز که صادرکننده نفت یا فرآورده های آن هستند ، مصرف گاز یعنی عدم مصرف سوخت‌های نفتی، به عبارت دیگر مصرف‌کننده گاز به میزان صادرات نفتی چنین کشوری کمک می‌کند. این کمک بسیار فراتر از هر نوع قیمت‌گذاری برای مصارف داخلی گاز است و به همین دلیل، کف قیمت گاز در چنین کشورهایی فقط هزینه‌های تصفیه و حمل آن تا محل مصرف است و این امتیازی است که در کنار فاصله اندک مراکز استخراج و مصرف آن، باعث ایجاد مزیت نسبی برای صنعت پتروشیمی در کشورهای دارای ذخائر نفت و گاز شده است. مزیتی که کم و بیش در اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داشته و مبنای سیاست گذاری این کشورها در حوزه اقتصاد انرژی است.

تا چند سال گذشته این تفکر کم و بیش در ایران نیز وجود داشت و به همین دلیل نیز شاهد رشد و توسعه تقریباً قابل قبولی در صنعت پتروشیمی کشور در سال های نیمه اول دهه هشتاد بوده ایم، علاوه بر این چنین تفکری تا حدود زیادی به حفظ توان رقابتی شرکت های ایرانی در مقایسه با کشورهای این منطقه کمک نموده است، ولی در چند سال اخیر و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور و همچنین عدم توجه کافی به مبانی اقتصاد انرژی و نادیده گرفتن مزیت نسبی صنعت پتروشیمی کشور و علاوه بر همه این ها شکل گرفتن یک نگاه کاملاً تجاری در حوزه فروش گاز از طرف دولت، چشم انداز و افق روشنی برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد.

2-3- توسعه تکنولوژی گاز شیل (shale-gas) و تأثیر آن بر روند قیمت جهانی گاز

بکارگیری تکنولوژی نوین استخراج گاز طبیعی مسدود بین لایه های فشرده آهکی در ایالات متحده که اصطلاحا "shale gas" نامیده می شود و در زیر مجموعه ذخائر گازی غیر متعارف طبقه بندی می گردد ، بویژه طی سه سال اخیر موجب افزایش استخراج گاز طبیعی در آن کشور و کاهش قابل ملاحظه واردات گاز مایع "LNG" و قیمت آن در منطقه آمریکای شمالی شده است. این درحالیست که که حداقل در 3 سال اخیر قیمت نفت خام در جهان روند صعودی داشته است. بعبارت دیگر با گسترش تکنولوژی "shale gas" و استخراج گاز از این طریق، تا حدود زیادی وابستگی مستقیم قیمت گاز به قیمت های جهانی نفت خام دچار دگرگونی شده است.

توسعه سریع تکنولوژی شل-گاز از آن جنبه برای کشورهای صاحب ذخائر متعارف گاز در جهان اهمیت دارد که حجم ذخائر شناخته شده آن بیش از 4 برابر حجم ذخائر گاز متعارف جهان بوده و می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای را بر تجارت جهانی این شاخه از انرژی برجای گذارد. تولید گاز طبیعی از این روش در ایالات متحده از سال 1992 آغاز و در سال 99 به 5/8 میلیارد متر مکعب، سال 2009 به 88 میلیارد متر مکعب و در سال 2010 به 145 میلیارد متر مکعب و در سال 2012 به بیش از 200 میلیارد متر مکعب رسیده که در این سال حدودا 30% مصرف سالانه گاز ایالات متحده را تأمین کرده است.

همانطور که گفته شد بهبود فرآیند استخراج و کاهش هزینه های تولید shale gas در ایالات متحده، رابطه مستقیم و دیرینه بین قیمت نفت خام و گاز طبیعی را از حالت تعادل خارج نموده است بگونه ای که قیمت گاز وارداتی ایالات متحده  از 7 دلار در هر میلیون بی تی یو در سال 2007 (24 سنت در هر متر مکعب) به 3/2 دلار در هر میلیون بی تی یو در سال 2012 (1/8 سنت در متر مکعب) کاهش یافته است.

تأثیر رشد سریع این تکنولوژی در جهان در کنار حجم بسیار زیاد ذخائر آن که منجر به کاهش قیمت گاز در سنوات اخیر گشته است، بر کاهش قیمت نهایی محصولات پتروشیمی نیز مشهود است و از همینرو کشورهای صاحب ذخائر متعارف انرژی می بایستی با حساسیت ویژه ای این مقوله را در دیپلماسی انرژی خود جای دهند.

3- فرآیند قیمت گذاری گاز طبیعی در جهان و ایران

3-1- قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس

درحال حاضر کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه سهم بسیار عمده ای در بازار جهانی محصولات پتروشیمی داشته و به همین دلیل مهمترین و جدی ترین رقبای شرکت های ایرانی را نیز تولیدکننده های همین منطقه تشکیل می دهند. این مهم بدین معناست که مهمترین انتظار سرمایه گذاران بخش خصوصی از دولت و متولیان صنعت پتروشیمی کشور، حفظ و تقویت توان رقابتی شرکت های ایرانی در مقابل شرکت های رقیب در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، از طریق تعیین قیمت مناسب و اقتصادی برای خوراک واحدهاست.

بر این اساس هرگونه تصمیم گیری در خصوص قیمت گاز بدون توجه به قیمت آن در منطقه خلیج فارس و شرکت های پتروشیمی این حوزه به معنای کاهش توان رقابتی شرکتهای داخلی و دور افتادن از اهداف سند چشم انداز در این حوزه خواهد بود. بررسی های صورت گرفته مستند به گزارشات نشریات معتبر بین المللی نشان می دهد که میانگین قیمت گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس در حدود 5 سنت در هر متر مکعب است. جدول ذیل قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی را در کشورهای حوزه خلیج فارس نشان و همچنین منابع استخراج آماری آن را نشان می دهد .

 

جدول شماره 1. قیمت گاز طبیعی در کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال افریقا جهت مصارف صنایع شیمیایی و پترو شیمایی در سال 2012

ردیف	کشورها	منطقه جغرافیایی	قیمت گاز (دلار در میلیون بی تی یو)	قیمت گاز (سنت در مترمکعب)
1	عربستان سعودی	خاورمیانه	0/75	2/65
2	قطر	خاورمیانه	2	7/1
3	امارات متحده عربی	خاورمیانه	1/45	5/12
4	کویت	خاورمیانه	1/2	4/23
5	عمان	خاورمیانه	1/5	5/3
6	بحرین	خاورمیانه	2	7
7	مصر	شمال آفریقا	1/5	5/3
8	الجزایر	شمال آفریقا	1	3/5

همانطور که ملاحظه می گردد قیمت گاز طبیعی (متان) خوراک واحدهای پتروشیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از حداقل 65/2 سنت در هر متر مکعب تا حداکثر 7 سنت می باشد .

علاوه بر اطلاعات فوق نشریه بین المللی بریتیش سولفور در سال 2009 در گزارش مستندی که رونوشت آن بپیوست این گزارش است، به بررسی قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای  پتروشیمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2009 پرداخته است که خلاصه آن در جدول ذیل نشان داده شده است.

 

جدول شماره 2. قیمت گاز در حوزه خلیج فارس به روایت نشریه بریتیش سولفور در سال 2009

ردیف	کشورها	سال	منطقه جغرافیایی	قیمت گاز (دلار در میلیون بی تی یو)	قیمت گاز (سنت در مترمکعب)
1	عربستان سعودی	2009	خاورمیانه	0/75	2/65
2	قطر	2009	خاورمیانه	1/00	3/53
				1/5	5/3
3	امارات متحده عربی	2009	خاورمیانه	1/00	3/53
4	کویت	2009	خاورمیانه	1/00	3/53
				1/2	4/23
5	عمان	2009	خاورمیانه	0/7	2/47
				0/9	3/17
6	بحرین	2009	خاورمیانه	1/5	5/3
				1/7	6

Refrences : British Sulphur Consultants 2009

3-2- نگاه حاکم بر وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در خصوص گاز طبیعی خوراک پتروشیمی

با عنایت به مواردی که گفته شد و همچنین باتوجه به نقشی که صنعت پتروشیمی در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال، رشد اقتصادی، صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه و ..... دارد، بنظر می رسد شیوه قیمت گذاری قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی، یک مقوله کلان و کاملاً ملی بوده و لازم است از دیدگاه اقتصاد کلان به مسائل این صنعت نگاه شود. از اینرو دستیابی به این هدف مستلزم واگذاری وظیفه قیمت گذاری این نوع خوراک به کمیته ای متشکل از مجموعه وزارتخانه های حوزه اقتصاد و صنعت است.

در حال حاضر و در شرایط فعلی اقتصاد ، صنایع پتروشیمی کشور در نگاه وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران - که متولی و عامل توزیع گاز در کشور است صرفاً در ردیف خریداران خارجی گاز طبیعی قرار دارد و به این صنایع بعنوان خریدارانی که می بایست با سایر واردکنندگان گاز از کشور رقابت نمایند ه نگاه می شود.

بطور کلی دیدگاه وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، تعیین قیمت مذکور بدون توجه به مسائل مربوط به تجارت بین الملل و فارغ از قیمت خوراک در منطقه خلیج فارس و کشورهای رقیب صنعت پتروشیمی ایران است. در دکترین فعلی وزارت نفت برای تعیین قیمت گاز خوراک، قیمت باید به گونه ای تعیین گردد تا یک نرخ بازدهی ثابت برای سرمایه گذار در این حوزه حاصل گردد . تجربه این دیدگاه مبنی بر اعمال نظر بر سود سرمایه گذاری ، علاوه بر اینکه سال هاست که در دنیا منسوخ گشته است ، در مغایرت اساسی با مبانی علم اقتصاد آزاد و حاکمیت اصول رقابتی تعریف شده در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز هست .

3-3- اصولی اساسی در تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از دولت طرح افزایش قیمت هر مترمکعب گاز پتروشیمی از 3 سنت را در قالب لایحه بودجه سال 1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که همزمان با ارسال لایحه افزایش قیمت گاز پتروشیمی ها، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت گذاری گاز پتروشیمی ها، اعلام کرده است: مطابق با محاسبات انجام شده قیمت 13 سنت نرخ مناسبی برای قیمت خوراک پتروشیمی های گازی است و این قیمت می تواند سود پتروشیمی های گازی کنونی را تا حدی متعارف سازد. براین اساس در ادامه با ذکر دلایل کافی سعی می شود نکاتی در مورد قیمت گذاری خوراک پتروشیمی های گازی مطرح شود:

• دولت از بابت قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی هیچگونه یارانه ای پرداخت نمی کند چرا که یارانه دولتی به معنای تأمین بخشی از قیمت تمام شده یک کالا به منظور کمک به مصرف کننده آن کالاست همانند مقوله گندم و نان. این درحالیست که تا کنون در خصوص گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی، دولت نه تنها بخشی از قیمت تمام شده گاز طبیعی را به شرکت های پتروشیمی پرداخت ننموده است بلکه همواره قیمتی که از این بابت دریافت نموده است بسیار بیشتر از قیمت تمام شده گاز طبیعی بوده است.

• از سال 2005 تا کنون کشور عربستان توانسته است علیرغم فشارهای WTO مبنی بر گران نمودن خوراک واحدهای پتروشیمی، با توجیهات فوق قیمت خوراک گاز طبیعی خود را در قیمت 65/2 سنت در هر متر مکعب (75/0 دلار در یک میلیون بی تی یو) حفظ نموده و به این ترتیب سرمایه های بسیار زیادی را در این صنعت جذب و خود را به اولین صادرکننده محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه تبدیل نماید. این درحالیست که در ایران علیرغم عدم وجود مشکل WTO ، دولت خود در پی افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و حذف مزیت های اقتصادی در این بخش است.

• متأسفانه کشور ما به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، با محدودیت های زیادی در عرصه سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، نرخ بهره بسیار بالای بانکی و بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات مواجه است که از یک طرف ریسک سرمایه گذاری در کشور را به شدت افزایش داده و از طرف دیگر هزینه سرمایه گذاری و زمان ساخت پروژه ها را در مقایسه با کشورهای رقیب بالا می برد. لذا در چنین شرایطی، حداقل کاری که دولت می تواند انجام دهد اینست که به این محدودیت ها و مشکلات در این حوزه از طریق افزایش قیمت خوراک و حذف مزیت های اقتصادی دامن نزند.

• مقایسه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی با قیمت های صادراتی، مقایسه ای اشتباه، غیر علمی و کاملاً غیر اقتصادی است، چرا که در ایران ارزان بودن قیمت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی در مقایسه با قیمت صادرات گاز خام به کشورهای دیگر به دلایل ذیل و بر اساس قوانین تشویق سرمایه گذاری ، خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است :

- گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی بعنوان مواد اولیه تولید انواع محصولات پتروشیمی محسوب گشته و علاوه بر رشد شاخص تولید ملی، اشتغال قابل توجهی را در کشور سبب می گردد. در حالیکه گاز صادراتی به کشورهای دیگر هیچ منشآ اثر تولیدی در کشور برجای نخواهد گذاشت. بعبارت دیگر گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی، بعنوان یک خوراک و ماده اولیه مولد محسوب می گردد .

- وجود مزیت نسبی اقتصادی در کشور در حوزه پتروشیمی، به دلیل بهره مندی از ذخائر عظیم گاز طبیعی. طبیعی خواهد بود که قیمت خوراک در کشورهایی که صاحب منابع انرژی هستند، ارزانتر از قیمت آن در کشورهای واردکننده انرژی باشد و این اصل مسلم اقتصاد انرژی است.

- توسعه سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و لزوم جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش، به استناد سند چشم انداز و قانون هدفمند کردن یارانه ها.

• در شرایطی که محدودیت های بین المللی مشکلات قابل توجهی را برای شرکت های پتروشیمی در امر تولید و صادرات ایجاد نموده است ، تحمیل محدودیت های داخلی نظیر حذف مزیت های اقتصادی، کاهش توان رقابت پذیری، ازدست دادن بازارهای مهم صادراتی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً کاهش اشتغال از طریق افزایش نامتناسب قیمت گاز، امری بر خلاف منافع بلندمدت اقتصادی کشور خواهد بود.

3-4- جایگاه قیمت گذاری گاز خوراک واحدهای پتروشیمی در قوانین مصوب

• مطابق مفاد ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است سند ملی توسعه بخش های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابلیت های فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریان های سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ب) تقویت مزیت های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین دستی آن ها).

بند (ب) این ماده قانونی به روشنی بیانگر اهمیت تقویت مزیت های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر صنایع پتروشیمی، از دید قانون گذار است، و در همین راستا دولت را موظف نموده است سند ملی توسعه بخش های صنعت و معدن را با این محور تهیه و اجرا نماید. بر این اساس هر شیوه قیمت گذاری گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی که قدرت رقابت پذیری شرکت های پتروشیمی را کاهش دهد، در مغایرت با مفاد این قانون است.

• مطابق مفاد ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدام دولت در هدفمند سازی و سازماندهی یارانه ها، به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور درتجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به‌ منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور می باشد .

توجه قانون گذار در اجرای هدفمند کردن یارانه ها با عنایت کامل به توسعه و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی بنا گردیده است، لذا در تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، حتماً می بایستی قیمت خوراک در کشورهای رقیب مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر هدفمند کردن یارانه ها می بایست بعنوان ابزاری در دست دولت و به منظور تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی باشد. بر این اساس و از آنجائیکه محصولات پتروشیمی یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد، تعیین هر قیمتی برای گاز طبیعی که منجر به کاهش توان رقابتی شرکت های پتروشیمی گردد با نص صریح قانون مغایرت داشته و اهداف قانونگذار را تأمین نخواهد نمود.

• قانونگذار در متن قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/88 مجلس شورای اسلامی، به صراحت قیمت سبد صادراتی گاز طبیعی را تابعی از قیمت گاز در منطقه خلیج فارس دانسته است و برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در تفسیر، در متن قانون مذکور  به عبارت "بدون هزینه انتقال" اشاره نموده است. از اینرو هر شیوه قیمت گذاری که قیمت گاز طبیعی را به عاملی به غیر از قیمت گاز در حوزه خلیج فارس مرتبط نماید، با قانون هدفمند کردن یارانه ها مغایرت دارد.

• قانون گذار در تبصره ذیل ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها دست دولت را برای تعیین قیمت نهایی خوراک واحدهای پتروشیمی و به منظور تشویق سرمایه گذاری و افزایش توان رقابتی شرکت های فعال در این صنعت باز گذاشته است، از اینرو انتظار می رود در این امر توجه ویژه ای به عبارت  "حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ، هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس تعیین گردد " در متن تبصره مذکور شود.

ضمناً از آنچه به وضوح از متن این قانون مستفاد می گردد ، اینست که قیمت گاز در حداقل در طول ده سال ثابت خواهد بود و در هیچ قسمتی از این قانون به پلکانی بودن قیمت در طول ده سال آینده اشاره ای نشده و چنین برداشتی نخواهد شد و ناگفته پیداست که هدف قانونگذار از گنجاندن این عبارت ترسیم افق این صنعت برای سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذاری بوده است.

4. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

صنعت پتروشیمی ایران دارای جایگاه ویژه ای است که وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور، سهولت دسترسی و نزدیکی صنایع پتروشیمی به منابع خوراک، موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران و امکان دسترسی به بازارهای آسیا و اروپا، دسترسی به آب‌های آزاد (سهولت صادرات، کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل)، امکان استفاده از آب دریا با توجه به مصارف قابل توجه آب در واحدهای پتروشیمی، وجود بازار رو به رشد داخلی محصولات پتروشیمی و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای طرح‌های تولیدی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مناطق محروم کشور از آن جمله می‌باشد.

محصولات عمده‌ای که توسط واحدهای صنایع پتروشیمی ایران تولید می‌شوند در مقایسه با ده ها هزار مشتقی که از نفت و گازهای طبیعی به کمک تکنولوژی پیشرفته پتروشیمیایی بدست می‌آید، بسیار اندک بوده و این امر نشان می‌دهد که بایستی همت و تلاش بیشتری در زمینه توسعه این بخش در کشور ایران انجام شود. یکی از راه کارهای مناسبی که در این راستا می تواند مفید به فایده واقع شود دست یابی واحدهای پتروشیمی به خوراک کافی و با قیمت مناسب است . بر این اساس پیشنهاد می گردد مکانیزم تعیین قیمت خوراک بگونه ای طراحی گردد تا:

• از آنجائیکه قیمت گاز طبیعی در جهان منطقه ای تعیین می گردد، لذا مطابق تبصره ذیل بند ب قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت منطقه ای گاز در حوزه خلیج فارس می بایستی مبنای قیمت گذاری آن برای خوراک واحدهای پتروشیمی در داخل کشور قرار گیرد.

• همانطور که در ماده 33 قانون برنامه چهارم و تبصره ذیل بند ب قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح شده است، هدفمندی یارانه ها می باید منجر به افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی و تشویق سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی گردد، لذا مکانیزم قیمت گذاری می باید کاملاً شفاف و بگونه ای باشد تا قیمت گاز برای یک دوره حداقل ده ساله ثابت باقی بماند .

• با توجه به اینکه رقبای صنعت پتروشیمی ایران عمدتاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت می-کنند، لذا قیمت گذاری نباید بگونه ای باشد تا صنایع پتروشیمی ایران مزیت خود را در مقایسه با این کشورها از دست بدهند.

• قیمت ها به گونه ای تعیین گردد که آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال، تولید، جذب سرمایه های خارجی و درآمدهای مالیاتی، کاملاً لحاظ شده باشد.

• قانونگذار به صراحت در تبصره ذیل بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها به تشویق سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی اشاره نموده است، از اینرو در قیمت گذاری نرخ خوراک باید سیاست های تشویقی و تخفیفی نسبت به کشورهای رقیب حتما لحاظ گردد.

References

• Dubai International Financial Center, Mena Strategy, Executive Summary

• The Saudi Gazette 2012

• EIA website September 2012 updates

• Nitrogen + Syngas 317 May-June 2012

• Fertecon and Argus 2012 reports.

• Algeria Petrochemical Report 2012

• Gulf Petrochemical and Chemical Association Report (GPCA) June 2012

• Middle East Economic Digest, various issues, 2012

• Egypt Petrochemical Report October 2012

• Business Monitor International Country Reports 2011& 2012

• Oil & Gas Journal, August 6, 2012

• Platts Natural Gas Prices & News, various issues, August –September 2012

منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی

برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930405000767#sthash.PaOGTBKM.dpuf