عوامل برکنار ابراهیمی اصل از مدیرعاملی پتروشیمی -

رانت 700 میلیارد تومانی مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی که معادل چند هزار میلیارد تومان با قیمت های کنونی می باشد منجر شد که آقای ابراهیمی اصل مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مقابل این فساد و رانت بزرگ که اکثر آن سهم عده ای فرصت طلب و متصل به کانون های ثروت و قدرت بود مقابله نماید و با حمایت جدی و همه جانبه وزیر محترم صنایع و معادن وقت جناب دکتر طهماسبی و تلاشهایی که ایشان در دولت و توجیه نمایندگان مجلس بعمل آوردند با مصوبه مجلس محترم این رانت بزرگ حذف گردید اما دکتر طهماسبی و آقای ابراهیمی اصل پس از مدتی از سمت خود برکنار شدند. البته زیان این رانت بیشتر در حوزه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و آقای ابراهیمی اصل با علم به اینکه رانت خواران بزرگ پشت صحنه هستند با شجاعت وارد میدان شد و خوشبختانه این رانت و فساد ریشه کن شد اما کسانی که منافع عظیمی در این بازار رانت داشتند بیکار ننشسته و از هر گونه سم پاشی بر علیه ایشان دریغ ننمودند.

نکته ناراحت کننده اینجا بود که واحدهای مصرف کننده و تولید کنندگان واقعی مجبور بودند موارد اولیه مورد نیازشان را از این رانت خواران با قیمت بالاتر از قیمت های منطقه ای خریداری کنند یعنی واردات مواد اولیه برای ایشان مقرون به صرفه تر بود(در صورت واردات عمده توسط بازرگانان) اما چون مصرف آنها عمده نبود واردات نیز توجیه چندانی نداشت لذا تولید کنندگان واقعی درصد کمی از موارد اولیه مورد نیاز را از طریق سهمیه و بیش از 90 درصد را از بازار سیاه داخل که در اختیار رانت خوارن بود تامین می کردند.

خبر های زیر مربوط به سال 85 و زمان اوج مبارزه با این رانت می باشد هر چند خبرها و تحلیل هایی از این دست در رسانه های آن زمان بسیار است که قابل جستجو ومطالعه می باشد

تامین نظر رئیس جمهور دلیل تدوام توزیع رانت میلیاردی در پتروشیمی؟

با وجود درخواست کمیسیون اصل 90 از دولت، شرکت بازرگانی پتروشیمی، همچنان محصولات خود را با رانتی هنگفت توزیع می کند.
به گزارش "الف"، به دنبال شکایت جمعی از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی از نحوه توزیع مواد اولیه ارزان قیمت پتروشیمی میان واسطه ها، کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع را پیگیری و حدود یک ماه پیش طی نامه ای از دولت خواست کرد فروش دونرخی محصولات پتروشیمی قطع شود و یا حداقل محصولات ارزان قیمت مستقیما به تولید کنندگان واقعی اختصاص یابد.

این گزارش می افزاید، بخشی از محصولات پتروشیمی کشورمان با نرخی ناچیز میان معدودی از صاحبان "مجوز" توزیع می شود که ارزش ریالی این رانت فاحش در سال 84، حدود 650 میلیارد تومان تخمین زده می شد و پیش بینی می شود این رانت امسال به دو هزار میلیارد تومان برسد.

حجم بسیار هنگفت این رانت باعث شده است تا برخی تولید کنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی تولید را رها کرده و به دلالی حواله مشغول شوند. از سوی دیگر، توزیع این رانت باعث شده تا جعل موافقت اصولی و اعلام بیش از واقعیت میزان تولید یا نصب بیش از حد اقتصادی ظرفیت های جدید، کسب و کار صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی را با اخلال مواجه سازد.

با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی کلا به قیمت بازار آزاد به دست تولید کنندگان واقعی می رسد، اصرار شرکت ملی پتروشیمی و دست های پنهان در دولت برای ادامه توزیع رانتی محصولات پتروشیمی عجیب و دور از انتظار نیست.

یک مقام آگاه در گفتگو با "الف" تاکید کرد: توزیع محصولات پتروشیمی متاسفانه بسیاری از مدیران و تولیدکنندگان سالم را آلوده کرده است و آنها با وجود اعتراف زبانی به وجود این رانت، در عمل در اصلاح این وضع اخلال می کنند.
وی یادآوری کرد برخی افراد پرنفوذ، مانع توجه دولت به توصیه کمیسیون اصل 90 مجلس شده اند که آقازاده یکی از مسئولان اسبق از آن جمله اند.

در همین حال محمدابراهیم محمدی، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در مصاحبه با شانا اعلام کرد اصلاح ساختار قیمت گذاری محصولات پتروشیمی به دلیل تامین نظر رئیس جمهور تا پایان امسال به تعویق افتاده است.

وی در این مصاحبه نگفت دکتر احمدی نژاد درباره توزیع رانتی محصولات پتروشیمی کی و کجا اظهار نظر کرده است.