رانت 700 میلیارد تومانی مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی که معادل چند هزار میلیارد تومان با قیمت های کنونی می باشد منجر شد که آقای ابراهیمی اصل مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مقابل این فساد و رانت بزرگ که اکثر آن سهم عده ای فرصت طلب و متصل به کانون های ثروت و قدرت بود مقابله نماید و با حمایت جدی و همه جانبه وزیر محترم صنایع و معادن وقت جناب دکتر طهماسبی و تلاشهایی که ایشان در دولت و توجیه نمایندگان مجلس بعمل آوردند با مصوبه مجلس محترم این رانت بزرگ حذف گردید اما دکتر طهماسبی و آقای ابراهیمی اصل پس از مدتی از سمت خود برکنار شدند. البته زیان این رانت بیشتر در حوزه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و آقای ابراهیمی اصل با علم به اینکه رانت خواران بزرگ پشت صحنه هستند با شجاعت وارد میدان شد و خوشبختانه این رانت و فساد ریشه کن شد اما کسانی که منافع عظیمی در این بازار رانت داشتند بیکار ننشسته و از هر گونه سم پاشی بر علیه ایشان دریغ ننمودند.
نکته ناراحت کننده اینجا بود که واحدهای مصرف کننده و تولید کنندگان واقعی مجبور بودند موارد اولیه مورد نیازشان را از این رانت خواران با قیمت بالاتر از قیمت های منطقه ای خریداری کنند یعنی واردات مواد اولیه برای ایشان مقرون به صرفه تر بود(در صورت واردات عمده توسط بازرگانان) اما چون مصرف آنها عمده نبود واردات نیز توجیه چندانی نداشت لذا تولید کنندگان واقعی درصد کمی از موارد اولیه مورد نیاز را از طریق سهمیه و بیش از 90 درصد را از بازار سیاه داخل که در اختیار رانت خوارن بود تامین می کردند.
خبر های زیر مربوط به سال 85 و زمان اوج مبارزه با این رانت می باشد هر چند خبرها و تحلیل هایی از این دست در رسانه های آن زمان بسیار است که قابل جستجو ومطالعه می باشد
دوگانگی قیمت محصولات پتروشیمی، عامل رانت 7 تریلیون ریالی |
|
نویسنده : شهره جعفرزاده -1385 |
|
گروه نفت و گاز - شهره جعفرزاده: به دلیل ارزان بودن قیمت دولتی محصولات پتروشیمی نسبت به قیمتهای بین المللی تعدادی از واحدهای تولید کننده این مواد را دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش می رسانند .
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این مطلب در پاسخ به جهان اقتصاد در خصوص رانت 7 تریلیون ریالی در بخش پتروشیمی گفت : دو گانه بودن قیمت و نبود توازن در عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی سبب ایجاد دلالی در بازار پتروشیمی شده است .
غلامحسین نجابت با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ دخالتی در توزیع و قیمت گذاری محصولات ندارد افزود : قیمت گذاری محصولات پتروشیمی باید در نهادهای مختلفی چون شورای اقتصاد در مجلس انجام گیرد .
وی همچنین پیش بینی کرد که نتیجه کارشناسی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، کاهش اثار تورمی و کاهش قیمت در واحدهای پایین دستی باشد .
نجابت از بررسی این طرح در کمیسیون اصل 90 مجلس خبرداد وگفت : از اول اذرماه 85 تا پایان سال جاری قیمت محصولات پتروشیمی در سطح قیمت اسفند 84 تثبیت شده است .
معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی ارزش صادرات حدود شش میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال جاری را سه میلیارد دلار اعلام کرد. نجابت" ارزش فروش داخلی حدود شش میلیون و 500هزار تن محصولات پتروشیمی در سال جاری به 2میلیارد و 600میلیون دلار و ارزش چهار میلیون و 600هزار تن عرضه محصولات پتروشیمی به مجتمعهای پتروشیمی در سال جاری به یک میلیارد و 400میلیون دلار ، بالغ خواهد شد.
وی مجموع تولید محصولات پتروشیمی ازابتدای سال جاری تا پانزدهم دی ماه جاری را11میلیون و 800هزار تن به ارزش پنج میلیارد و 500میلیون دلار اعلام و ابراز امیدواری کرد این رقم تا پایان سال به 15میلیون تن به ارزش هفت میلیارد دلار برسد.
نجابت در خصوص علت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی در سال جاری که پیش از این چهار میلیارد دلار اعلام شده بود،گفت:پیشتر قرار بود مجتمعهای پتروشیمی فعال در عسلویه زودتر به تولید برسند. سعی کردیم با فشرده کردن کارها تاخیرهای حاصله را به حداقل برسانیم و لذا بخشی ازعقب ماندگی سال 1385در سال 86جبران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مبلغ تخصیص یافته از صندوق ذخیره ارزی برای صنعت پتروشیمی گفت: از چهار میلیارد دلار تخصیص یافته از صندوق ذخیره ارزی به وزارت نفت ، یک میلیارد دلار آن به صنعت پتروشیمی به صورت قرض داده می شود.
نجابت مراوده صنعت پتروشیمی با صحنه بین المللی را در دو بخش تامین مالی طرحها و فعالیت مهندسی و تامین تجهیزات عنوان کرد وافزود: در تامین مالی بین المللی در شرایط کنونی محدودیتهایی ایجاد می شود هرچند که به طور رسمی هیچ کسی مطلبی اعلام نکرده است ،اما در صورت اعمال هر نوع محدودیت ، آماده هستیم.
وی افزود:در بخش تامین تجهیزات نیز امکان جایگزینی در دنیا وجود دارد و با توسعه تولیدات داخلی ارزیابی ما از اعمال هر گونه تحریم آن است که اثر آن به رشد و توسعه این صنعت به حداقل برسد.
نجابت واحدهای صنعت پتروشیمی را از لحاظ سوددهی در رده اول واحدهای تولیدی کشور عنوان و تصریح کرد، از لحاظ تامین مالی طرحهای پتروشیمی با توجه به استقبالی که از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی می شود،وضعیت مناسبی پیش رو خواهیم داشت.
وی استقبال مردم از خرید سهام واحدهای پتروشیمی و اوراق مشارکت را خوب توصیف کرد و افزود: فروش اوراق مشارکت پتروشیمی اروند از امروز آغاز شده و چشمگیر بوده است. انتظار می رود فروش 150میلیارد تومان اوراق مشارکت پتروشیمی اروند قبل از پایان مهلت مقرر، پایان یابد.
معاون وزیر نفت اعتبار مورد نیاز صنعت پتروشیمی برای اجرای طرحها در سال آینده را 2میلیارد و 500میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با سوابقی که داریم از این لحاظ در تنگنا نخواهیم بود. صادرات محصولات پتروشیمی در سال آینده پنج میلیارد و 400میلیون دلار پیش بینی شده است که از این مقدار 2میلیارد دلار صرف بازپرداخت بدهیهای شرکت و مابقی صرف تامین مالی و پشتیبانی طرحها خواهد شد.
وی درخصوص اعلام قبلی مبنی براینکه هردو ماه یک بار یک مجتمع پتروشیمی در کشور به بهره برداری خواهد رسید، گفت: مجتمع پتروشیمی زاگرس اواخر دی ماه جاری ، مجتمع پتروشیمی غدیر اواخر بهمن ماه 85و مجتمع پتروشیمی برزویه نیز در اردیبهشت سال 1386به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی ، علاوه بر مجتمعهای بزرگ پتروشیمی که در آستانه افتتاح هستند، واحدهای کوچکتر پتروشیمی نیز در بندرامام به بهره برداری خواهند رسید.
معاون وزیرنفت تصریح کرد،فعالیت اجرای طرحهای الفین پنجم،الفین کاویان، اتیلن گچساران ، واحدهای اوره ، آمونیاک مجتمعهای پتروشیمی گلستان، زنجان و لردگان با تاسیس شرکتهای مربوطه فعال شده و مناقصه ها در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه کارهای مقدماتی طرحهای برنامه پنجساله پنجم توسعه و تنظیم اسناد مناقصه آنها در حال انجام است،اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرحها را 12میلیارد دلار اعلام کرد.
نجابت تصریح کرد، روند برگزاری مناقصه طرحهای پتروشیمی همانند گذشته است .به طوریکه مهندسی تفصیلی طرح توسط مشاوران ایرانی انجام و بیش از 50 درصد تجهیزات مورد نیاز طرح از داخل ، تامین می شود.
وی همچنین تاخیر شش ماهه در بهره برداری از مجتمع پتروشیمی آریاساسول که با مدیریت مشترک ایرانی و آفریقای جنوبی اداره می شود را در یک طرح پنج ساله زیاد ندانست و ابراز امیدواری کرد باتمهیدات اندیشیده شده این میزان تاخیر در اجرای طرحهای آتی ، بوجود نیاید.
نجابت بااشاره به اینکه در مسیر احداث 2200کیلومتر خط لوله اتیلن غرب ، 11مجتمع پتروشیمی در استانهای مختلف کشور احداث می شود، پیشرفت عملیات احداث خط را 44درصد اعلام کرد و افزود:احداث 11مجتمع پتروشیمی در مراحل مختلف است. آماده سازی زمین و فعالیت مهندسی برخی از این مجتمعهاآغاز شده است و برخی دیگر در دست مناقصه برای انتخاب پیمانکار می باشند به طوریکه در اشتغالزایی و سودآوری جایگاه مثبتی دارد. نیمی از چهار میلیون تن محصولات تولیدی در این 11مجتمع برای صادرات در نظرگرفته شده است که یک میلیارد دلار در سال درامد را نصیب اقتصاد ملی می کند.
نجابت در خصوص احداث خط لوله اتیلن شرق گفت: اگرچه احداث این خط هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده ، کارهای اجرایی آن آغاز شده است. طبق مطالعات انجام شده، ساخت این خط نسبت به خط اتیلن غرب از توجیه اقتصادی بالاتری برخوردار است. برخی از واحدهای پتروشیمی در مسیر این خط به مبادی صادراتی نزدیکتر هستند و همسایگان شمال شرق و شرق کشور از ساخت این خط استقبال بسیار خوبی کرده اند. |
تامین نظر رئیس جمهور دلیل تدوام توزیع رانت میلیاردی در پتروشیمی؟
7 بهمن 1385 ساعت 14:06
با وجود درخواست کمیسیون اصل 90 از دولت، شرکت بازرگانی پتروشیمی، همچنان محصولات خود را با رانتی هنگفت توزیع می کند.
به گزارش "الف"، به دنبال شکایت جمعی از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی از نحوه توزیع مواد اولیه ارزان قیمت پتروشیمی میان واسطه ها، کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع را پیگیری و حدود یک ماه پیش طی نامه ای از دولت خواست کرد فروش دونرخی محصولات پتروشیمی قطع شود و یا حداقل محصولات ارزان قیمت مستقیما به تولید کنندگان واقعی اختصاص یابد.
این گزارش می افزاید، بخشی از محصولات پتروشیمی کشورمان با نرخی ناچیز میان معدودی از صاحبان "مجوز" توزیع می شود که ارزش ریالی این رانت فاحش در سال 84، حدود 650 میلیارد تومان تخمین زده می شد و پیش بینی می شود این رانت امسال به دو هزار میلیارد تومان برسد.
حجم بسیار هنگفت این رانت باعث شده است تا برخی تولید کنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی تولید را رها کرده و به دلالی حواله مشغول شوند. از سوی دیگر، توزیع این رانت باعث شده تا جعل موافقت اصولی و اعلام بیش از واقعیت میزان تولید یا نصب بیش از حد اقتصادی ظرفیت های جدید، کسب و کار صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی را با اخلال مواجه سازد.
با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی کلا به قیمت بازار آزاد به دست تولید کنندگان واقعی می رسد، اصرار شرکت ملی پتروشیمی و دست های پنهان در دولت برای ادامه توزیع رانتی محصولات پتروشیمی عجیب و دور از انتظار نیست.
یک مقام آگاه در گفتگو با "الف" تاکید کرد: توزیع محصولات پتروشیمی متاسفانه بسیاری از مدیران و تولیدکنندگان سالم را آلوده کرده است و آنها با وجود اعتراف زبانی به وجود این رانت، در عمل در اصلاح این وضع اخلال می کنند.
وی یادآوری کرد برخی افراد پرنفوذ، مانع توجه دولت به توصیه کمیسیون اصل 90 مجلس شده اند که آقازاده یکی از مسئولان اسبق از آن جمله اند.
در همین حال محمدابراهیم محمدی، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در مصاحبه با شانا اعلام کرد اصلاح ساختار قیمت گذاری محصولات پتروشیمی به دلیل تامین نظر رئیس جمهور تا پایان امسال به تعویق افتاده است.
وی در این مصاحبه نگفت دکتر احمدی نژاد درباره توزیع رانتی محصولات پتروشیمی کی و کجا اظهار نظر کرده است.
کد مطلب: 4536
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcj.texfuqeimsfzu.html?4536
الف
http://alef.ir
|