به گزارش نفت نا (NaftNa.ir) همشهری اقتصاد به قلم هما کبیری نوشت: همیشه در صنعت نفت صحبت از کاهش خام فروشی و افزایش تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا بود. چیزی که در صنعت نفت پتروشیمی نقش آن را به خوبی ایفا می کرد و البته می کند و هرگاه سخن از کاهش خام فروشی به میان می آید، همه نگاه ها به سمت کالاهای پتروشیمی جلب می شود.
این اقدام به جز ایجاد ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال برای قشرهای جوان جامعه، راه حلی برای مقابله با تحریم های غربی ها نیز به شمار می رود و پس از اقدام اتحادیه اروپا یکی از نخستین واکنش های جمهوری اسلامی ایران، توجه به مجتمع های پتروشیمی برای افزایش تولیدات محصولات پتروشیمی بود که مورد توجه غربی ها نیز قرار گرفت. در حال حاضر ۷۰واحد پتروشیمی از ۵درصد تا ۹۵درصد در سراسر کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب مشغول به کار است که ظرفیت آنها به بیش از صد میلیون تن می رسد. به همین دلیل لازم است تا صنایع پایین دستی نیز متناسب با صنایع دیگر رشد کنند و به گفته بسیاری از بزرگان این صنعت، بخش خصوصی می تواند در این بخش نقش بیشتری داشته باشد.
البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در پتروشیمی نیز مانند صنعت نفت، بالادست و پایین دست مطرح است که توجه جمهوری اسلامی به ویژه در چشم انداز ۲۰ ساله کشور به سمت بالادست پتروشیمی است. همه اینها در حالی است که خبرها در هفته های گذشته از افزایش بی حد و اندازه محصولات پتروشیمی در داخل کشور حکایت داشته که با برنامه های بلندمدت جمهوری اسلامی تناقض دارد.
ماجرا از آنجا آغاز شده که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مصوبه ای صادرات طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی را به دلیل کمبود و گران فروشی در بازار داخل ممنوع اعلام کرده است. این اتفاق دقیقا زمانی رخ داد که رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با ارسال نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا از جمله بعضی محصولات پتروشیمی را ابلاغ کرده است. دلیل ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی حمایت از صنایع داخلی استفاده کننده از مواد اولیه پتروشیمیایی در کشور اعلام شده است.
ی است برای اینکه کم شدن عرضه پلیمرها در بورس کالا، قیمت آن را در بازار آزاد به شدت افزایش دهد. گزارش ها حاکی از آن است که قیمت متوسط هر کیلو پلیمر که به صورت منطقی و حتی بر اساس ارز بازار آزاد اندکی بیش از ۳ هزار تومان قیمت گذاری می شود، در بازار آزاد به قیمتی بیش از ۵ هزار تومان فروخته می شود. این در حالی است که به نظر می رسد نهادهای دولتی بتوانند نقش فعال تری در کنترل داخلی اختلالات بازار ایفا کنند تا کار به مصوبه های بدون مطالعه و بعضا بی ضابطه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تشدید چرخه بلند مدت تر اختلالات بازار پتروشیمی کشیده نشود.
واقعیت آن است که از ۴ میلیون تن پلیمر تولیدی کشور کمتر از نیمی از آن صادر و بقیه در داخل مصرف می شود. بخشی از پلیمرهای تولیدی در ایران به دلیل برنامه ریزی نادرست در زمان تاسیس واحدهای پتروشیمی، از یک نوع خاص بوده و به دلیل حجم زیاد، در داخل کشور بازاری برای مصرف آن وجود ندارد. به همین دلیل کشور در بعضی گریدهای پلمر با مازاد و در بعضی گریدها با کمبود مواجه است.

زنجیره ارزش افزوده نفت کامل می شود
اما این اتفاق از دید وزیر نفت پنهان نماند و در نخستین مواجهه اش با صنعت پتروشیمی، به طور رسمی در نمایشگاه ایران پلاست اعلام کرد: قرار است به زودی تشکیل کمیته برای منطقی کردن قیمت محصولات پتروشیمی ایجاد شود. با توجه به اتفاقات ارزی، صادرات برای ما خوب است و باید به مازاد محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع پایین دستی در این حوزه توجه شود.
رستم قاسمی معتقد است ایران کشوری ثروتمند و دارای پتانسیل های زیاد از جمله در حوزه صنایع نفت و گاز است که می تواند در یک زنجیره ارزش افزوده بسیاری از چالش ها را برطرف کند. به همین دلیل لازم است صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی نفت و پتروشیمی رشد متوازن داشته باشند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کشوری مانند ایران که ۱۷ درصد از ذخایر گاز دنیا را دارد، باید بتواند به سرعت صنایع پتروشیمی را جایگزین بسیاری از صنایع از جمله چوب، فولاد، صنعت حمل و نقل هوایی و زمینی کند و از این مزیت نسبی به درستی استفاده نماید. قاسمی در این باره معتقد است: در صنایع بالادستی پتروشیمی و میان دستی نفت کارهای خوبی در هاب پتروشیمی در منطقه ۲ عسلویه و چابهار انجام شده است. قاسمی با بیان اینکه سرانه مصرف محصولات پتروشیمی در کشور ۲۶ کیلوگرم است، این میزان را پایین دانست و گفت: کشورهای بزرگی مانند هند که در حال توسعه هستند، نیازمند محصولات پتروشیمی هستند، بنابراین زمینه برای توسعه صنعت پتروشیمی میان دستی و پایین دستی فراهم است.
وی با تاکید بر وجود زمینه رشد پتروشیمی در مناطق هاب پتروشیمی مثل عسلویه اظهار کرد: امیدواریم سرمایه گذاری در این بخش فعال تر شود چرا که زمینه قابل قبولی برای تبدیل زنجیره ارزش وجود دارد، بنابراین تولید محصول نهایی در کشور ارجح است. وزیر نفت با اشاره به اینکه محصولات قابل تبدیل در درون کشور وجود دارند، گفت: تولیدکننده ها نیز راغبند که محصولات تبدیل و سپس صادر شوند. محصولات پتروشیمی در حال حاضر به میزان مازاد بر نیاز کشور هم وجود و مزیت ارزآوری بیشتری دارد. آنچه در کشور قابل مصرف و تبدیل است باید تبدیل شود.

اولویت کشور جلوگیری از خام فروشی است
در حالی که وزیر نفت از تشکیل کمیته ای برای منطقی کردن قیمت محصولات پتروشیمی بارها سخن به میان آورده، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است واحدهای تولیدی پتروشیمی مقصر اصلی افزایش قیمت برخی کالاها هستند. این در حالی است که محمدصادق مفتح معتقد است افزایش قیمت کالاها تقصیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، چرا که این شرکت جدا ازتولیدکنندگان پتروشیمی و یک نهاد حاکمیتی است.
وی با گلایه از واحدهای تولیدی پتروشیمی، اظهار کرد: واحدهای تولیدی پتروشیمی با عرضه نامناسب کالایشان به بورس باعث افزایش قیمت شده اند. با فعالیت کمیته مشترک در ماه گذشته قیمت کالاها کاهش یافته و با دقت می بینیم که در دو هفته گذشته آرامش خوبی در بازار پتروشیمی نسبت به ماه های قبل حاکم بوده است. تلاش می شود که ماده اولیه که پتروشیمی است با قیمت معقول به دست صنایع پایین دستی برسد.
مفتح با بیان اینکه اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت خام فروشی و صادرات مواداولیه است، اظهار کرد: بخشی از طیف وسیعی از کالاها نیاز داخلی و بخشی مازاد بر نیاز داخلی است. درصدی که مورد نیاز صنایع داخلی است در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. وی با اشاره به ممنوعیت صادرات برخی محصولات پتروشیمی گفت: اقدام وزارت خانه که مورد گله است به خاطر حمایت از تولیداتی است که مواد اولیه مواد پتروشیمی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران در منطقه گاه دومین و گاه سومین کشور در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی است، گفت: به دلایل مختلف صنایع پلاستیک برای کشور در اولویت است و در برنامه ریزی های آینده این موضوع را در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر می گیریم.
وی افزود: یکی از مواد اولیه صنایع تکمیلی و پتروشیمی پلاستیک است، بنابراین توسعه صنایع میانی مبتنی بر آنچه در پتروشیمی و پلاستیک تولید می شود، یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی وزارت خانه است که دو جنبه سود دارد، از جمله اینکه امکان صادرات طیف وسیعی از کالاها را به کشور می دهد و از سوی دیگر جایگزین بسیاری از کالاهای وارداتی امروز می شود. این در حالی است که تلاش شورای عالی بورس بر این است که اگر برخی دستگاه های اجرایی معتقدند عامل اصلی گرانی برخی کالاها حضور آنها در بورس کالاست، آمادگی آن وجود دارد که آنها از بورس خارج شوند. سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس، در این باره گفت: با توجه به اطلاعاتی که از برخی رسانه ها کسب کرده ام و همچنین مشورت هایی که در این باره با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ام، قرار شد مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشات مستندی را در خصوص این موضوع تهیه کرده و به شورای عالی بورس ارائه دهند تا متناسب با آن تصمیمات لازم در این شورا اتخاذ شود.
در این باره مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز معتقد است نوسان نرخ ارز در بازار تاثیر گذاشته و باعث اولویت بخشی به صادرات شده است. «باید اثرات را طوری کنترل کنیم که به طور غیرمستقیم در قیمت محصولات پتروشیمی نوسان ایجاد نشود.» علی محمد بساق زاده در این باره گفت: پتروشیمی با توجه به نیاز مصرف داخلی، وابستگی به خوراک و واردات برخی مواد مثل کاتالیست اهمیت دارد و موارد مذکور ارتباط زیادی با ارز و صادرات دارند. وی با بیان اینکه در حدود چهار ماه گذشته نرخ ارز نوسان زیادی داشت، گفت: صادرات در اولویت قرار گرفت و موارد نوسان نرخ ارز و اولویت صادرات تاثیر زیادی بر قیمت های محصولات پتروشیمی گذاشت. وی با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز و اولویت صادرات که غیرمستقیم با پتروشیمی ارتباط دارند، هم مثبت و هم منفی بود، اظهار کرد: اثرات مثبت تغییرات در حوزه بورس بود چرا که نوسان نرخ ارز باعث افزایش سود سهام محصولات پتروشیمی شد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: با توجه به اینکه محصولات صادراتی بودند، نرخ ارز اثر مثبت در بورس محصولات گذاشت. بساق زاده تاکید کرد: در چهار ماه گذشته کمیت محصولات پتروشیمی کم یا زیاد نشد بلکه نوسان نرخ ارز بر بازار تاثیر گذاشت و اهمیت صادرات افزایش یافت، باید اثرات را طوری کنترل کنیم که به طور غیرمستقیم روی محصولات پتروشیمی نوسان ایجاد نشود.