آرمان روابط عمومی نوشت: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از آذر‌ماه 1389 کلید خورد قرار بود طی پنج مرحله به فاز نهایی برسد اما با وجود اینکه مجلس همزمان با تصویب قانون بودجه سال 91 اجازه اجرای فاز دوم این قانون را به دولت داد با گذشت بیش از 5 ماه هنوز آغاز نشده است. به منظور بررسی عملکرد دولت و نحوه اجرایی شدن این قانون در فاز نخست، با دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو نشستیم. مومنی در این گفت‌وگو با بررسی آمار و گزارش‌های رسمی منتشر‌شده اقتصادی طی یکی دو سال گذشته تاکید کرد که طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دقیق اجرا نشده است. بخش دوم این گفت وگو، چهارشنبه‌ هفته‌ آینده منتشر خواهد شد.


 

آقای مومنی! قانون هدفمندی یارانه‌ها بالاخره بعد از سال‌ها اجرا شد، شما در قامت یک اقتصاددان منتقد نقاط مثبت و منفی این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگر امکان دارد پیش از نقد شرایط کنونی به چگونگی آغاز این طرح بپردازید.
در سال‌های میانی دهه 1980 بانک جهانی 15 تن از اقتصاددان‌هایی را که جایزه نوبل دریافت کرده بودند در سمیناری دور هم جمع کرد و از آنها خواست با توجه به اینکه سیاستگذاری‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، عمدتا طی 30 سال قبل از آن نشات گرفته از نظریه‌ها و جهت‌گیری‌های آنها بوده است، به ارزیابی آثار این تصمیمات بپردازند. برآیند این سمینار که در کتابی با عنوان «پیشگامان توسعه» گردآوری شده، کمبود منابع در برابر نقص تصمیمات را به عنوان عنصر اصلی و سرنوشت‌ساز مورد بررسی قرار داده است. نتیجه بررسی برخلاف دیدگاه اولیه همگان که فکر می‌کردند کمبود منابع کلید اصلی مشکلات اقتصادی در مسیر توسعه است این بود که مقام‌های تصمیم‌گیر در این زمینه نقش بیشتری داشته‌ و دارند.

 

به عبارت دقیق‌تر، این شکست در سیاستگذاری است که بهتر از هر عامل دیگر تداوم توسعه‌نیافتگی را توضیح می‌دهد. این نشان می‌دهد کشورهایی که دارای کمبود منابع هستند اما تصمیمات صحیح گرفته‌اند کمبودها نتوانسته آنها را از مسیر توسعه خارج کند و برعکس جوامعی که از منابع مادی سرشار برخوردار بوده‌ وفور منابع هیچ کمکی به آنها نکرده است. ادبیات توسعه از آن زمان تاکنون دائما به سمت تقویت این جمع‌بندی رفته است. تجربه شش‌، هفت سال گذشته در ایران نیز می‌تواند گواه این موضوع باشد؛ جایی که بالغ بر 700 میلیارد دلار ارز وارد اقتصاد شد ولی به توسعه کمک لازم را نکرد.

اما دولت می‌گوید ساعت‌ها با کارشناسان و تیم‌های کارشناسی تشکیل جلسه داده و آنها هم پیشهاد خوبی به دولت داده‌اند. درباره برنامه چهارم هم که مبنای تحلیل شماست، دولتمردان اعداد کمی پیش‌بینی شده را دور از واقعیت خواندند و حتی برخی از آنها معتقد هستند که برنامه چهارم نسخه بانک جهانی بود و با فرهنگ ما نمی‌خورد.
درباره این موضوع به شکل‌های مختلف می‌شود بحث کرد؛ اول اینکه بگوییم چنین کسانی با صراحت مشخص کنند که دیدگاه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خوب است یا بد، درست است یا غلط. چون خود کسانی که این حرف‌ها را می‌زدند وقتی می‌خواستند به تجربه «هدفمندی یارانه‌ها» اشاره کنند، می‌گفتند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ما را تائید کرده است و این رویه به اندازه کافی گویاست.بحث‌های دیگری هم می‌شود کرد مثلا اینکه بگوییم شما هر کاری انجام داده‌اید یک معیار آن این است که بگویید چقدر درآمد نفتی خرج کرده و چه دستاوردهایی داشته‌اید؟یک معیار مهم دیگر هم این است که وقتی در اغلب مدیریت‌های کلیدی کشور طی این چند ساله تغییرات پی‌در‌پی داشته‌ایم از رئیس بانک مرکزی گرفته تا رئیس سازمان برنامه و معاونت راهبردی و مدیران بانک‌ها و موارد دیگر به وضوح نشان می‌دهد که دلیل اصلی این عزل و نصب‌ها چه بوده است. بنابراین بدون تردید ملاحظه می‌شود که هنوز چنین رویه‌ای در جامعه ما عادی نشده که اگر ما در حوزه عمومی و در جهت منافع جمعی اشتباهی مرتکب شده باشیم، بیاییم و صادقانه بپذیریم که اشتباه کرده‌ایم. بله ممکن است آنها ادعاهایی کنند ولی واقعیت‌ها و نیز مبانی علمی، معمولا کمتر این ادعاها را تایید می‌کند.

 

برگردیم به همان نظر نوبلیست‌ها و اینکه دیدگاه‌های مدیریتی در مباحث اقتصادی موثرتر از منابع است؛ همه به یاد دارند که در دولت‌های گذشته به‌خصوص در دولت آقای خاتمی اختلاف نظرهای زیادی بین اقتصاددان‌ها دیده می‌شد و حتی از طیف دانشگاه علامه و طیف دانشگاه تهران سخن به میان می‌آمد، سوالم این است که آیا در دولت‌های نهم و دهم هم این اتفاق افتاد، یعنی طیف دانشگاه شهید بهشتی که برخی از آنها در بدنه دولت بودند توانست موثر باشد و آیا سیاست‌های اجرایی این دولت‌ها متاثر از دیدگاه آنها بود؟
اینکه مسئولان مختلف دولت به کرات آمدند و اظهار کردند که یک جلسه سه‌ساعته در سفرهای استانی داشته‌ایم و توانسته‌ایم 150 تا 280 مصوبه بگذاریم این گواه صادقی است برای اینکه بدانیم اساسا دیدگاه‌های متفاوت کارشناسی خیلی در اولویت نخست قرار نگرفته است. وقتی این دولت سر کار آمد با یک نقطه جهش در درآمدهای نفتی روبه‌رو شدیم و تجربه نشان داد که از ظرفیت‌های دانایی کشور استفاده کافی را نبردیم چراکه همان راه گذشته را پی گرفتیم. براساس یک تحقیق دانشگاهی بیش از 85 درصد اشتباهاتی که در تجربه شوک اول نفتی در سال 1353 اتفاق افتاده بود و نتایج آن هم آشکار بود، به‌نوعی دوباره تکرار شد، برخی از اینها جای سوال داشت.

 

مثلا اگر الان به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید، ملاحظه می‌کنید وقتی شاخص قیمت مسکن را در سال 1353 به عنوان سال پایه ‌100 درنظر بگیرید این شاخص در سال 1356 به 294 رسید یعنی وقتی رویه انبساطی مالی در دوره شکوفایی درآمد نفت را در دستور کار قرار می‌دهیم در تئوری گفته می‌شود که کالاهای غیر‌قابل مبادله در معرض یک افزایش چشمگیر قیمت قرار می‌گیرند و مبانی نظری و شواهد تجربی آن هم کاملا روشن است. در این میان مسکن ممتاز است و در این سه سال سه برابر شد و عینا در سال 1384 تا 1386 هم قیمت مسکن در ایران سه برابر شد.

 

نکته جالب اینجاست که در سال 86 وقتی قیمت مسکن به مرزهای بالایی رسید، رئیس‌جمهور نامه‌ای به وزیر وقت اطلاعات نوشت و آن را انتشار عمومی داد. مضمون این نامه این بود که برداشت رئیس‌جمهور این است که عواملی در کار بوده و این اتفاق افتاده و از وزیر اطلاعات خواست آنها را شناسایی و با آنها برخورد کند. در عرض کمتر از شش ماه بعد از انتشار این نامه وزیر وقت اطلاعات در جواب، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و تاکید کرد که مافیایی در کار نیست. در مقام یک کارشناس اقتصادی می‌توانم بگویم که حرف وزارت اطلاعات درست بود چراکه این موضوع یک قاعده رفتاری است که منطق رفتاری خاص خود را دارد. در نیمه اول دهه 1350 هم در ایران چنین اتفاقی افتاده و با آزمون‌های تجربی تایید شده بود.

براساس دیدگاه شما همواره در حال تجربه کردن رفتارهای جدید هستیم و به نظر می‌رسد که تغییراتی در دیدگاه‌های اقتصادی از ابتدا تاکنون ایجاد شده است.
به‌نظر من این‌گونه نیست! می‌خواهم بگویم که در دولت دهم شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی از تجربیات دولت نهم هم استفاده کاملی نشده است. می‌توانید به متن لایحه بودجه سال‌های 1390 و 1391 مراجعه کنید که برآیند قابلیت دولت در استفاده از توان کارشناسی کشور است. (تاکید می‌کنم بر لایحه بودجه یعنی آن چیزی که خود دولت نوشته و هنوز در مجلس تغییری نکرده است.) در هر دو این لوایح از مجلس درخواست کرده بودند که اگرچه بودجه با نفت 85 دلار بسته می‌شود اما اگر قیمت نفت به هر میزان افزایش یافت، اجازه داشته باشند که درآمد حاصل را در همان سال هزینه کنند.

اما دولت معتقد است که در قالب سفرهای استانی و دیگر طرح‌ها توانسته بسیاری از زیرساخت‌های کشور را ترمیم کند و حتی روستاهای زیادی آباد‌شده و الان مهاجرت از شهرها به روستاها معکوس شده است.
بیش از 95 درصد زیرساخت‌هایی که بعد از انقلاب در جامعه روستایی ایجاد شده مربوط به سال‌های 1357 تا 1375 است. یعنی بخش اعظم این کارها مربوط به دوره‌های پیش است و من شخصا ندیدم که کسی از دولت این ادعا را بکند. ادعای مهاجرت معکوس را هم می‌توان از طرح خروج کارمندان از تهران مشاهده کرد.

اما حتما شنیده و دیده‌اید که از کاهش فاصله طبقاتی بسیار سخن گفته می‌شود.
اگر چنین اتفاق‌هایی می‌افتاد باید انعکاس خود را روی بسیاری از شاخص‌های کنترلی نشان می‌داد برای مثال نرخ رشد تشکیل سرمایه نشان می‌داد. همان‌طور که عرض کردم نرخ رشد تشکیل سرمایه با مقیاس 5/16 میلیارد دلار هزینه‌کرد درآمدهای نفتی به‌طور متوسط در سال‌های برنامه چهارم باید 12 درصد می‌بود اما با وجود اینکه به‌طور متوسط سالی حدود 60 میلیارد دلار هزینه شده در دوره سال‌های برنامه چهارم سال‌هایی را داشته‌ایم که نرخ رشد تشکیل سرمایه حتی به چهار درصد هم نرسیده است، یعنی کمتر از چهار درصد بوده بنابراین این ادعا حتی با آمار و ارقامی که منتشر می‌شود، خیلی قابل دفاع نیست.

 

اما بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت از کاهش ضریب جینی و بهبود معیشت اقتصادی دهک‌های پایین آمار می‌دهد.
در این زمینه خوشبختانه پیشرفت‌های قابل توجهی در کشور اتفاق افتاده و آن ادعاهایی که درباره کاهش ضریب جینی می‌شد یک مبنای مهمش ادعاهایی بود که درباره فرصت‌های شغلی جدید و مهار تورم مطرح می‌شد. یکی از ادعاها این بود که مثلا حتی تا مرز 5/2 میلیون فرصت شغلی را در سال ایجاد کرده است اما تحقیق‌های علمی و دانشگاهی چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ چند سال پیش متخصصان ممتاز و برجسته بازار کار در ایران مجموعه‌ای از واقعیت‌های محرزشده در یک دوره 50 ساله در اقتصاد ایران را به نمایش گذاشتند که بر اساس آن مشخص می‌شد در این دوره طولانی تقریبا به ازای هر یک درصد نرخ رشد اقتصادی حداکثر 100 هزار فرصت شغلی در ایران قابل شکل‌گیری است، بنابراین اگر آمارها کارشناسی باشد پس چرا نرخ رشد اقتصادی رسمی منتشر نشد؟ این نشان می‌دهد اگر قرار بود یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود باید نرخ رشد 16 درصدی می‌داشتیم و اگر دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی آن‌طور که ادعا می‌کردند، ایجاد شده باید نرخ رشد 25 درصدی می‌داشتیم!

 

مساله سطوح تورم و آثار آن را در وضعیت تولید هم می‌توان به این مساله اضافه کرد. بدیهی است که از نظر اخلاقی نمی‌توانیم آنچه را دولت اعلام می‌کند به صورت بی‌ضابطه مورد تردید قرار دهیم و نمی‌توانیم به عنوان گزینه‌ای برای رقابت با دولت هم از آمار دیگری بهره بگیریم چراکه در این حوزه غیر از دولت هیچ مجموعه‌ای توانایی انجام آن را ندارد و به تعبیری که در تئوری مطرح می‌شود، می‌گویند عرضه این نوع کالا و خدمات صرفه‌های ناشی از مقیاس دارد و باید حتما دولت این کار را انجام دهد اما به سبکی که در همه دنیا وجود دارد با متغیرهایی کنترلی صحت این آمارها مورد آزمون قرار می‌گیرد. نخستین‌بار در میانه سال 1386 بود که وزیر وقت کار گفت که نرخ بیکاری یک‌رقمی شده است و متعاقب آن در دانشکده اقتصاد علامه سمیناری برگزار شد و در آنجا نتایج پژوهش خود را در این زمینه در جلسه‌ای ارائه کردم که سه ساعت طول کشید و در آنجا برای نخستین‌بار شش متغیر کنترلی را برای سنجش ادعاها و آمارهای نرخ بیکاری ارائه کردم و هر شش متغیر کنترلی همگی واقعیت‌ها را دقیقا نشان دادند. بعد از آن هم ادعاهایی در این زمینه شد و کارشناسان صاحب صلاحیت واکنش نشان دادند و خوشبختانه طیف مختلفی از اقتصادانان با دیدگاه‌های متنوع را شامل می‌شد. بنابراین وقتی از نظر بیکاری وضع به این‌گونه است و از نظر تورم هم در هفت سال گذشته همواره بین سومین و تا دهمین اقتصاد جهان به لحاظ اقتصاد دارای بالاترین تورم بوده‌ایم به این ترتیب ضریب جینی در این سال‌ها کاهش چندانی نداشته باشد.

 

اما می‌گویند کشور با یک نیروی جوان جویای کار در این سال‌ها مواجه بوده و همین که دولت توانست نرخ بیکاری را در یک عدد ثابت نگه دارد کار بزرگی کرده است.
البته این یک حرف جدیدی است و شخصاً چنین ادعایی را ندیده‌ام اما همه بحث سر این است که این مساله ملموس و شفاف نیست و فقط هر‌از‌چندگاهی دیدگاه‌های متفاوت و جدیدی مطرح شد.

درباره نرخ تورم چی؟ آیا اینکه پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ تورم به شدت کاهش یافت و بعد خیلی بالا نرفت، واقعی است؟
این هم نکته جالبی است چراکه چند وقت پیش گزارش‌های جدید بانک مرکزی را مشاهده می‌کردم که درواقع یک جور انعکاس عملکرد «هدفمندی یارانه‌ها» در زمینه حامل‌های انرژی را در گزارش‌های رسمی به خوبی نشان می‌داد. این گزارش‌ها دو نکته داشت؛ اول اینکه در همین یک ساله گزارش‌های رسمی نشان می‌هد شاخص هزینه‌های خوراکی بالغ بر 40 درصد رشد داشته است و دوم مربوط می‌شد به شاخصی که برای هزینه‌های تولیدکننده داده‌اند. در این گزارش در زیربخش هزینه‌های تولیدکننده صنایع کارخانه‌ای تصریح شده که افزایش هزینه‌های تولیدکننده بالغ بر 53 درصد بوده است. ببینید چقدر مساله دقیق شده که در گزارش‌های رسمی هم پذیرش افزایش هزینه‌ها در این سطح آمده است.