فضای بسیار تنگ تحریم واقعیتی است که نمی توان آنرا انکار کرد ،بسیاری از صنایع کشور خصوصاً صنعت نفت که نوک پیکان این تحریم ها است ، تنگناها را بخوبی حس می کند. در اینچنین فضائی لازم است با رویکردی واقع بینانه آثار منفی شرایط موجود را به حداقل رساند. 
یکی از موضوعات مهم در مدیریت پروژه ، مدیریت ریسک است.مدیریت ریسک مستلزم شناخت کامل ریسک های پروژه است. ( برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به WWW.LEGALPM.BLOGFA.COM ) 
برای رسیدن به این هدف ، لازم است نخست ریسکهای ناشی از شرایط فعلی را شناسائی و سپس راهکارهای مناسب برای کاهش یا مهار آنها اتخاذ شود . به عبارتی در فضای حاکم بر تجارت بین الملل کشور، مدیریت ریسک می بایست بسیار مدبرانه عمل کند. 
ریسکهای هر پروژه در شرایط فعلی از جنبه منشاء آنها را می توان به دو نوع زیر طبقه بندی کرد : 
۱- عوامل داخلی 
بزرگترین ریسک از این جنبه ، جدی نگرفتن شرایط واقعی و رفتار طبق روال عادی است. این ریسک نه تنها در سطح شرکتها بلکه در سطوح بالاتر حتی در وضع مقررات و یا اولویت در تخصیص منابع مشاهده می شود. 
اگرچه از سه دهه قبل در تحریمهای مختلف از جمله قانون داماتو، صنعت نفت نوک پیکان بوده ، ولی متاسفانه در داخل کشور استراتژی "مستمر و بلند مدتی " برای تقویت این صنعت و سایر صنایع مادر اتخاذ نشده است. بطوری که حتی به فرض رفع کلیه تحریمها ، با وجود سیاستهای اقتصادی و صنعتی جاری ، صنایع داخلی جوابگوی اقتصاد رقابتی جهان نخواهد بود. 
۲- عوامل خارجی 
منشاء اصلی پدیدآمدن فضای تحریم ، دولت آمریکا ، و با چند درجه فاصله چند دولت اروپائی هستند. برای مهار گسترش حوزه تحریمها به شرکای اصلی تجاری کشور، لازم است دیپلماسی تجاری کشور ( که به اعتقاد اینجانب به مفهوم واقعی آن در حال حاضر وجود ندارد )، می بایست به کمک صنعت نفت کشور بیاید. 
امروز شاهد پارادوکس در تجارت بین الملل کشور مان هستیم ، از یک طرف با حجم گسترده ای از واردات کالاهای مصرفی و لوکس از یک طیف محدود از کشورها مواجه هستیم و از طرف دیگر همین گروه از کشورها در تامین کالاهای سرمایه ای خصوصاً در صنعت نفت ما را تحت فشار قرار داده اند! 
ریسکهای هر پروژه در شرایط فعلی از جنبه ماهیت آنها را نیز می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد : 
۱- ریسک قوانین 
ریسک قوانین خارجی و بین المللی را می بایست با دیپلماسی پویا کاهش داد. ولی مهمتر از آن بازنگری در قوانین و مقررات داخلی است که که برای صنعتگران ایرانی موانع مختلف ایجاد می کند. مقررات ارزی و مقررات واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای عمده ترین موانع تولید داخلی است که اقدام اساسی و ضربتی برای مرتفع شدن آنها مشاهده نمی شود. 
۲- ریسک اقدامات طرفهای قرارداد 
در فضای فعلی ، ضرورت دارد تا نهایت دقت در انتخاب طرفهای معامله صورت گیرد ، زیرا دو ریسک عمده در این گونه شرایط پدید می آید. 
اول) برخی از شرکتهائی که برای معامله اعلام آمادگی می کنند کلاهبرداران حرفه ای بوده و با پیچیده کردن شرایط قرارداد ، وپس از دریافت پیش پرداختهای کافی و ارائه تضامین غیر معتبر ، به راحتی ناپدید می شوند.تقلب در تجارت بین الملل در جهان بسیار گسترده است که متاسفانه یکی از قربانیان آن شرکتهای ایرانی هستند. 
دوم) برخی از شرکتها نیز با ورود به مذاکره با شرکتهای ایرانی صرفاً قصد ارزیابی دقیق نیاز واقعی پروژه های صنعتی کشور خصوصاً صنعت نفت را دارند ، و نهایتاً بعد از صرف زمان زیادی مکاتبه و استعلام و جمع اوری اطلاعات ، نهایتاً از انجام معامله انصراف خواهند داد. 
۳- ریسک شرایط قرارداد 
یکی از ریسکهای تجارت در فضای تحریم ، تحمیل شرایط قراردادی غیر متعارف به شرکتهای ایرانی است . متاسفانه شرکتهای ایرانی غالباً متاثر از فضای عمومی و جنگ روانی براحتی این گونه شرایط را می پذیرند ، که نتیجه نهائی آن لطمه به زیرساختهای کشور خصوصاً صنعت نفت است. 
عمده ترین ریسکهای اینگونه شرایط قراردادی عبارتند از : 
الف) کیفیت بسیار پائین کالاها 
ب) قیمت بالای کالاها 
۴- ریسک اجرا نشدن تعهدات قرارداد 
مهمترین ریسکی که بعد از انعقاد قرارداد ، شرکتهای ایرانی را تهدید می کند ، اجرا نشدن تعهدات قراردادی توسط تامین کننده یا پیمانکار خارجی است . غالباً شرکتهائی که از ابتدا در صدد فرار از مسئولیتهای قراردادی خود هستند ، در زمان مذاکرات قراردادی روی بند فورس ماژور شدیداً تاکید می کنند. 
شایان ذکر است یکی از شرایط اساسی تحقق وضعیت فورس ماژور ، غیر قابل پیش بینی بودن آن است ، درصورتی که شرایط تحریم برای فروشنده قابل پیش بینی بوده و نمی بایست آنرا بعنوان یکی از مصادیق فورس ماژور در قرارداد درج کرد. 
راهکارهای اساسی برای کاهش ریسک: 
۱- شناخت محیط بین المللی 
برای مدیریت یک پدیده ، می بایست در گام نخست آنرا شناخت.در رابطه با کارکرد تحریمهای تجاری ، ضرورت دارد شناخت واقع بینانه از محیط بین المللی و بازیگران آن داشت و سپس با ارزیابی منابع و ظرفیتهای داخلی ، استراتژی صحیح را طراحی کرد. 
۲- دیپلماسی تجاری کشور 
دیپلماسی تجاری کشورمی بایست فعالانه و بصورت تخصصی رفتار کرده و در راستای حمایت از صنایع داخلی خصوصاً صنعت نفت باشد . در حال حاضر متولی دیپلماسی تجاری کشور کیست؟؟؟ 
۳- مدیریت منابع 
بجای تعریف هزاران پروژه کوچک و بزرگ ، و رشد قارچ گونه شرکتهای کوچک برای انجام کارهای بزرگ، و به امضاء رساندن هفته ای یک قرارداد ! با توجه به شرایط خاص موجود و کمبود منابع ، لازم است منابع محدود موجود روی چند پروژه استراتژیک متمرکز شود. 
۴- شناسائی شرکای تجاری جدید 
نباید با دریافت اولین پیشنهادات در انعقاد قرارداد شتابزده برخورد کنیم . شناسائی طرفهای تجاری بالقوه جدید یکی از وظایف استراتژیک این دوره است. کماکان شرکتهای ایرانی خصوصاً در صنعت نفت ازمنابع سنتی تجاری چند دهه گذشته ارتباط دارند، در صورتی که امکان شناسائی شرکای جدید در آمریکای لاتین ، روسیه و افریقا نیز وجود دارد. 
۵- کیفیت کار 
کیفیت کار و کالاهای بکار رفته در صنایع زیربنائی همچون نفت را نباید فدای سرعت در انجام کار شود. با این رویکرد وابستگی و استهلاک صنایع کشور بیشتر خواهد شد.تاخیر در اتمام یک پروژه زیربنائی بهتر از برپا کردن آن بر روی پایه های پوسیده است . 

منبع:سکونیوز