پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
ويجي وايتيسواران در گزارشي در نشريه اكونوميست نوشت: پرواز به سمت غرب بر فراز امارات متحده عربي از فجيره، بندري مملو از تانكر‌هاي نفتي در درياي عمان به سمت خليج فارس، اين احساس را به شما مي‌دهد كه زمين‌هاي خشك و لم يزرع در برابر تغييرات اقليمي آسيب پذير هستند. مزارع الذيد تا حدودي سرسبزي دارد، اما مواد غذايي توليد داخل به ندرت يافت مي‌شود. آّب قابل شرب عمدتا از مجتمع‌هاي آب شيرين كني به منازل انتقال مي‌يابد. گرماي هوا سوزان است. كار در فضاي باز در ساعات گرم بعد از ظهر روز‌هاي داغ تابستان ممنوع است.
به گزارش گروه بين الملل «انتخاب»، در ادامه اين مطلب آمده است: امارات روزانه حدود ۳ ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند و شركت ملي نفت ابوظبي اميدوار است توليد خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۵ ميليون بشكه در روز افزايش دهد. امارات يك عضو مهم اوپك تلقي مي‌شود. اين كشور همچنين يكي از قطب‌هاي تجارت نفت در جهان است. در سال ۲۰۲۱، شركت اينتركانتيننتال اكسچنج، كه يك بورس كالا‌هاي مهم با دفاتري در اروپا، آمريكا و آسياست، شروع به داد و ستد قرارداد‌هاي آتي نفتي براي محموله‌هاي نفتي تحويلي در فجيره كرد.
امارات نمونه كوچكي از كل جهان است. خطرات جدي ناشي از تغييرات اقليمي مشهود است. صنعت نفت هرگز چنين عظيم و گسترده نبوده است. زماني كه در جريان همه گيري كرونا تقاضا به شدت كاهش پيدا كرد، برخي اميدوار بودند كه ميزان مصرف نفت هيچگاه به رقم‌هاي بالاي قبلي برنگردد. اما بعد از اتمام همه گيري رقم تقاضا مجددا ركورد‌هاي جديدي را ثبت كرد. در سل ۲۰۲۳، جهان روزانه ۱۰۱.۸ ميليون بشكه نفت توليد كرد، آلاينده‌هاي دي اكسيد كربن ناشي از مصرف نفت در اين سال به ۱۲.۱ ميليارد تن رسيد كه ۳۲ درصد كل آلاينده‌هاي صنعتي جهان را تشكيل مي‌دهد. هرگونه تلاشي براي جلوگيري از افزايش متوسط دماي جهان "در حد زير ۲ درجه" كه در توافق آب و هوايي پاريس قيد شده، مستلزم كاهش فوري و قابل توجه ميزان آلاينده هاست.
اينكه صنعت نفت تمايل دارد از خود در برابر درخواست‌ها براي كاهش مصرف صيانت نمايد، امر قابل كتماني نيست. اما اين صنعت همچنين سابقه تلاش براي تضعيف علم آب و هوا به منظور انكار پديده تغييرات اقليمي را نيز در كارنامه دارد. فعالان صنعت نفت لابي‌هاي قدرتمندي دارند كه هرگاه اقدامات حفاظت از محيط زيست سوددهي آينده آن‌ها را تهديد مي‌كند به سرعت دست به كار مي‌شوند. شركت‌هاي نفتي كه تلاش مي‌كنند خود را مجموعه‌هايي دوستدار محيط زيست جا بزنند، تلاش كرده اند تا هدف گذاري‌هاي بلندپروازانه كنفرانس‌هاي بين المللي تحت عنوان كاپ را كه از سال ۱۹۹۵ تاكنون توسط كنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملل برگزار مي‌شده تعديل نمايند. آن‌ها بخش عمده‌اي از دليل اين موضوع هستند كه چرا كنفرانس‌هاي كاپ هرگز به صورت مشخص ضرورت كاهش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي را مورد تاييد قرار نداده اند. زماني كه در نوامبر ۲۰۲۳، هزاران ديپلمات، سياستمدار، دانشمند، كارآفرين، لابي گر و روزنامه نگار براي شركت در نشست كاپ ۲۸ وارد دوبي شدند، بسياري از كساني كه قصد داشتند با اين اقدامات مقابله كنند، با تصميم امارات مبني بر انتصاب سلطان الجابر، رئيس شركت ملي نفت ابوظبي به رياست اين نشست خشمگين‌تر شدند.
اما نشست كاپ ۲۸ كار خود را در ماه دسامبر با يك گام رو به جلوي هرچند نمادين، اما مهم به پايان رساند. در بيانيه پاياني اين نشست از كشور‌هاي جهان درخواست شده بود كه در زمينه "گذار از سوخت‌هاي فسيلي در سيستم‌هاي انرژي مشاركت كنند... به اقدامات خود در اين دهه تعيين كننده سرعت ببخشند به نحوي كه تا سال ۲۰۵۰ به معيار كربن خالص صفر دست پيدا كنند.»
عبارت پردازي و كلمات استفاده شده در اين بيانيه جالب توجه است. "درخواست شده" عبارت الزام آوري نيست. "مشاركت كردن" نيز نمي‌تواند به معناي دنبال كردن يك هدف مهم از اعماق وجود باشد. عبارت "گذار از" هم جاي عبارت "برچيدن" را كه بسياري از هيئت‌هاي شركت كننده به دنبال گنجاندن آن در متن بودند نمي‌گيرد. از اين جهت اين توافق تا حدودي ضعيف به نظر مي‌رسد، اما در عين حال، بيانيه پاياني اين نشست يك نقطه عطف تاريخي در مذاكرات محيط زيستي تلقي مي‌شود، زيرا از قلب اصلي‌ترين منبع تامين نفت جهان، درخواست كاهش تقاضا براي مهمترين منبع انرژي قرن بيستم را فرياد مي‌زند. با اين حال به گفته سيمون استيل، رئيس دبيرخانه كنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملل «ما در دوبي صفحه جديدي بر دوران سوخت‌هاي فسيلي نگشوديم... اين دستاورد، آغاز يك پايان است.»
اگر اين ارزيابي دقيق باشد، لزوما به ضرر امارات نخواهد بود. اين كشور خود را قادر به تداوم توليد نفت تا پايان اين دوران گذار مي‌داند. بهترين ذخاير انرژي حوزه خليج فارس هم از نظر گستردگي و هم از جهت ارزان بودن عمليات اكتشاف در اختيار اين كشور است. به علاوه، در اكثر موارد كار با اين منابع به خودي خود به اندازه توليد نفت در ساير نقاط جهان دي اكسيد كربن منتشر نمي‌كند. در صورت برابر بودن ساير شرايط، جهان در مسير كاهش وابستگي به نفت، ابتدا توليد كنندگان پرهزينه را كنار خواهد گذاشت.
اما گذار از نفت به سمت انرژي‌هاي غيرفسيلي همچنان به معناي تغيير ديناميسم حاكم بر صنعت نفت است، كه اين صنعت و رابطه آن با اقتصاد جهاني را طي ۵۰ سال گذشته شكل داده است. در اكتبر ۱۹۷۳، كشور‌هاي عربي حاشيه خليج فارس عضو اوپك خشمگين از حمايت آمريكا از اسرائيل در جنگ يوم كيپور، فروش نفت به ايالات متحده و متحدانش را تحريم كردند. پيش از آن تحريم، قيمت نفت اندكي بيش از ۳ دلار در هر بشكه بود. اين رقم تا مارس ۱۹۷۴ به ۱۳ دلار رسيد. قبل از تحريم نفتي اعراب، قيمت نفت دهه‌ها ثابت مانده بود. اما از سال ۱۹۷۳، قيمت همواره رو به افزايش بوده و روندي پرنوسان را تجربه كرده است.
جيسون بوردوف، كارشناس سياست گذاري انرژي و رئيس مركز سياست گذاري جهاني انرژي در دانشگاه كلمبيا در اين باره گفت: «هر چه بگويم، حق مطلب را در مورد شوك وارده به روح و روان مردم آمريكا در نتيجه جهش يك شبه قيمت نفت، تمام شدن سوخت در پمپ بنزين‌ها و تشكيل صف‌هاي طويل ادا نمي‌كند.» وي همچنان معتقد است كه شوك نفتي ۱۹۷۳ و شوك بعد از آن كه متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي در ايران اتفاق افتاد، «سياست انرژي را براي نيم قرن شكل داد.»
بازه زماني ۵۰ ساله زمان مناسبي است كه به عقب برگرديم و تغييرات راديكال را مرور كنيم. اين بازه زماني تقريبا برابر با طول عمر يك انسان است و به مردمي كه پس از تغييرات رخ داده در گذشته متولد شده اند اجازه مي‌دهد تا درك بهتري از ويژگي‌هاي خاص جهاني كه همواره مي‌شناخته اند كسب كنند.
اين دليل براي بررسي جهاني كه شوك نفتي سال ۱۹۷۳ آن را ايجاد كرد كافي است. اما چرخشي كه در دسامبر سال گذشته در دوبي اتفاق افتاد اين وظيفه را خطيرتر و فوري‌تر مي‌سازد. بازار نفت پس از بحران ۱۹۷۳ همواره درگير كشمكش ميان نرخ رشد عرضه (كه همواره توسط اوپك هماهنگ مي‌شد) و تقاضا بوده است. در جهان محدود شده از ناحيه دغدغه‌هاي محيط زيستي اين رشد عرضه و تقاضا بايد پايان پذيرد. برخي بر اين باورند كه نرخ عرضه و تقاضا ثابت شده است. برخي اصرار دارند كه بايد ميزان توليد و تقاضا به سرعت و به شكلي قابل توجه كاهش يابد. اگر اين اتفاق رخ دهد، نگراني‌هاي جديدي نظير اينكه عرضه نفت جديد از كجا تامين خواهد شد و تا چه اندازه اين منابع قابل اتكا هستند، رخ خواهد نمود. سوالات بعدي احتمالا اين خواهد بود كه چه كسي عرضه را متوقف خواهد كرد و اين اقدام چه تاثيراتي در پي خواهد داشت؟ زماني كه تقاضا در حال افزايش است، ارزيابي غلو آميز از اين روند مي‌تواند منجر به سرمايه گذاري بيش از حد در حوزه انرژي شود. زماني هم كه تقاضا رو به كاهش است، سرمايه گذاري كم ممكن است ريسك بزرگتري را به دنبال داشته باشد.