ازوكي، كارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «انتخاب»:
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
چالش‌هاي اقتصادي سال آينده به نظر مي‌رسد تداوم چالش‌هاي ۱۴۰۲ باشد و به شكل فزاينده‌تري در حوزه بودجه بروز و ظهور خواهد داشت. تداوم اين روند جامعه را نگران كرده و فعالان اقتصادي منتظر تورم‌هاي شديد هستند.
مهدي پازوكي، كارشناس بودجه درباره چالش‌هاي اقتصادي در سال ۱۴۰۳ به «انتخاب» گفت: سال ۱۴۰۳ اگر سياست دولت همين سياست ۱۴۰۲ باشد، قطعاً مشكلات اقتصادي بيشتر خواهد شد. اين دولت براي حل مشكلات اقتصادي با اين تيم موفق نمي‌شود. بزرگترين مشكلي كه دولت براي اقتصاد فراهم كرده بي ثباتي اقتصادي است. تا روز ۲۷ اسفند هنوز بخش مخارج دولت به مجلس تقديم نشده بود. اين اتفاق در نظر بخش خصوصي يعني انتظارات منفي، اين بي نظمي اقتصادي كه اقتصاد ايران را فرا گرفته منجر به بي ثباتي مي‌شود و يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي بي ثباتي نرخ فزاينده تورم است.
وي در ادامه در رابطه با تأثير سياست خارجي بر روند‌هاي اقتصادي سال آينده بيان كرد: دولت بايد در سال ۱۴۰۳ تعامل با جهان را در دستور كار قرار دهد. دولت متوجه نيست كه اگر امروز شركت آمريكايي در صنعت نفت سرمايه‌گذاري كند به نفع ايران و به ضرر رقباي منطقه‌اي ماست. در اقتصاد بسته امكان اميد به آينده وجود ندارد. الان سيتسم بانكي ما با جهان كار نمي‌كند و دولت بايد در جهت كاهش اين تحريم‌ها فعال باشد. زندگي را بر مردم سخت كرده‌اند و حقوق بگيران ديوانه مي‌شوند.
او در رابطه با فقدان ثبات اقتصادي اشاره كرد: دولت بايد سياست مالي‌اش را تغيير دهد و از افراد تكنوكرات براي اين تغيير استفاده كند. تفكر دانشگاه امام صادق تفكر قبليه‌اي است. شما الان سازمان برنامه را نگاه كنيد، يك مدير از درون سازمان نيست. سازمان برنامه ايران كه مسئول توسعه كشور است، يك سازمان غيرتخصصي شده است. دولت اگر ثبات اقتصادي را به اقتصاد ايران برنگرداند و انتظارات تورمي را حل نكند، بحران‌ها شدت مي‌گيرد. دولت بايد اقتصاددان درجه يك استفاده كند.
او افزود: اگر من جاي رئيسي بودم استعفا مي‌دادم و مردم در انتخابات ديگري يك رئيس جمهور جديد انتخاب كنند. تيم امام صادق نشان داده چه وضعيتي را به وجود مي‌آورد. ما در زمان جنگ اين مشكلات اقتصادي را نداشتيم، چون عقلانيت حاكم بود.
پازوكي درباره دخالت دولت در اقتصاد گفت: الان راه حل اقتصادي ايران افزايش حقوق نيست؛ اين افزايش حقوق منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود. دولت بايد ثبات اقتصادي را در پيش بگيرد. ثبات هم به معني تثبيت قيمت نيست. دخالت دولت ايران در اقتصاد بسيار بالاست. ثبات اقتصادي يعني انضباط اقتصادي در سيستم بانكي، بودجه، اداري و. جوانان اين كشور نسبت به آينده انتظارات منفي دارند، دولت بايد اين انتظارات را براي سال ۱۴۰۳ مثبت كند.