سرويس سياست «انتخاب» / كوروش احمدي: سال 1402 نيز سپري شد، اما راه‌حل براي شماري از مسائل اساسي كه طي سالهاي اخير در دستور كار سياست خارجي ايران قرار داشته، همچنان دور از دسترس باقي مانده است. برغم اظهارات خوشبينانه برخي از مقامات، قابل كتمان نيست كه علاوه بر ادامه مسائل سياسي داخلي، در حوزه هاي اقتصاد – اجتماعي نيز با مشكلات بزرگي مواجه هستيم؛ مشكلاتي كه از جمله منشاء اصلي تورم دو رقمي و مزمن و چند دهه‌اي است. بسياري از بانكها، صندوق‌هاي بازنشستگي، موسسات صنعتي مانند خودروسازي‌ها و ... عملا ورشكسته هستند و تنها از طريق خلق و تزريق پول قوي و بي‌پشتوانه تورم‌زا امكان بقا دارند.

 

سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري در بسيار از حوزه‌ها مانند نفت، زيرساخت‌ها و ... نيز سالها است كه به تاخير افتاده است. از طرفي، تورم و بهره بالاي بانكي و كاهش شديد تقاضا به دليل محدود شدن تقاضاي بخش عمده مردم به حوائج اوليه از جمله عواملي است كه مانع رفع ركود تورمي دامنه‌دار در اقتصاد است. براي حركت در جهت حل اين قبيل مسائل، علاوه بر فراهم كردن شرايط مناسب در داخل و اصلاح مديريت سياسي كشور، حركت در جهت حل مسائل سياست خارجي نيز اجتناب‌ناپذير است. 

 

تجربه زيسته جوامع بشري نشان داده است كه بدون حل مسائل سياست خارجي و بدون برقراري آرامشي در اين حوزه و بدون بهره‌گيري از امكاناتي كه دنياي خارج فراهم مي‌كند، توسعه اقتصادي در داخل ممكن نيست. چين بدون اتخاذ يك سياست تنش‌زدايي طولاني و اجتناب از درگير شدن در معضلات ژئوپليتيك طي 5-4 دهه اخير نمي‌توانست به رشد اقتصادي موجود دست يابد.

 

ويتنام اگر در بندهاي بيش از دو دهه جنگ با فرانسه و آمريكا و تلفات 5-4 ميليوني اسير مي‌ماند، نمي‌توانست عملا تجارت خارجي را به موتور توسعه اقتصادي خود تبديل كند و از طريق صادرات حدودا 360 ميلياردي كه  حدود 130 ميليارد دلار آن راهي آمريكا مي‌شود، به رشد سالانه پايدار حدودا 8 درصدي برسد.

 

اين در حالي است كه مشكل اصلي سياست خارجي ما اين است كه وقت و انرژي مقامات ما صرف اموري مي‌شود كه نه تنها ربط چنداني به منافع ملي ما ندارد، بلكه فرصت‌هاي بسياري را نيز براي تعاملات مثبت اقتصادي با بخش‌هاي قابل توجهي از جهان مي‌گيرد. به عنوان مثال، واقعا روشن نيست كه چه نفعي از جنگ اوكراين ممكن است متوجه كشور ما شود تا كشيده شدن ايران به صف‌بندي‌هاي مربوطه قابل توجيه باشد. 

 

صرفنظر از كلياتي از اين دست، اميد است كه در سال جديد تمركز مقامات بر رفع برخي از مسائل مشخص و مزمن باشد. تعيين تكليف برجام در راس اين امور است. اگر اين تعيين تكليف ظرف يك سال و نيم كه از عمر برجام باقي مانده، از طريق تفاهم انجام نشود، در مهر 404 بر ما تحميل خواهد شد و به احتمال زياد غرب تا قبل از آن تاريخ اقدام به احياي قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت عليه ايران خواهد كرد.

 

در شرايطي كه احياي برجام ديگر ممكن به نظر نمي‌رسد، تمركز خلاقانه بر يافتن يك راه‌حل جايگزين مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. "تفاهم نانوشته" اگر چه از جهتي خلاقانه بود، اما از آنجا كه رفع كامل تحريم‌ها را در دستور كار نداشت، تنها يك تسكين موقتي براي مدتي محدود بود. چرا كه هدف هر راه‌حل جايگزين بايد رفع تحريم‌ها عليه ايران باشد. واقعيت اين است كه به هيچ "راه‌حلي" كه حداكثر تنها به مقامات ما امكان تامين ارزاق عمومي را بدهد و امر توسعه و سرمايه‌گذاري‌هاي بنيادي و اساسي را همچنان در محاق نگه دارد، به ضرر كشور است.

 

حاصل شرايط كنوني كه آمريكا با توليد ناخالص داخلي‌اش كه حدود 70 برابر ايران است، از ناحيه تداوم آن دچار مشكلي نمي‌شود، نبايد و نمي‌تواند بيش از اين ادامه يابد، چرا كه سرانجام آن فروپاشي اقتصادي اجتماعي است.

 

مسائل منطقه‌اي مشكل بزرگ ديگر سياست خارجي ما است. اگر چه مقامات ايران در طول جنگ غزه خويشتن‌داري قابل تحسيني نشان داده و به سهم  خود از هر اقدام كه مي‌تواند موجب گسترش بحران شود، اجتناب كرده‌اند و آرامش نسبي كه بعد از يك اوج (كشته شدن سه سرباز آمريكايي) حاصل شده نيز مغتنم است، اما صِرف اين تعليق‌ها و خويشتن‌داري‌ها كمك چنداني به حل مشكلات سياسي و اقتصادي اجتماعي ايران نمي‌كند.

 

مادام كه كه ايران درگير تنش‌هاي ناشي از مسائل منطقه‌اي فرض مي‌شود، تعامل اقتصادي معناداري با جهان ممكن نخواهد بود. شرايط موجود و از جمله تصور ديگران در مورد سياست ايران در بحث اسرائيل، عملا امكان تعاملات ديپلماتيك در سطح منطقه را از ايران سلب كرده است. همكاري بين ايران و محور مقاومت و عدم همكاري ديگر كشورهاي منطقه با اين محور، مشكل ديگري است كه مانع تحركات ديپلماتيك ايران مي‌شود. اينها بخشي از مسائلي است كه ايران بايد در سال جديد بر آنها تمركز شود.

 

در اين رابطه و بر مبناي عرف موجود، ايران اگر طرحي براي حل مسائل منطقه دارد، بايد آنرا با ديگر كشورهاي منطقه در ميان بگذارد و آماده جرح و تعديل طرح خود براي جلب نظر موافق ديگران باشد؛ خاصه آنكه از اين پس تحركات ديپلماتيك براي حل مسئله فلسطين تشديد خواهد شد. بديهي است كه هيچ طرحي بدون جلب حمايت حداقل يكي دو كشور نمي‌تواند آينده‌ ي داشته باشد.