پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
سرويس اقتصاد «انتخاب» / مرتضي افقه، استاد اقتصاد: براي تحليل و پيش بيني تحولات اقتصادي احتمالي در سال 1403، ابتدا لازم است شرايط اقتصادي فعلي مورد ارزيابي قرار گيرد. واقعيت آنست كه طي سه دهۀ پس از پايان جنگ، اقتصاد كشور به خوبي مديريت نشده و هرچه به امروز نزديك تر شده ايم، مشكلات اقتصادي بيشتر، و شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي وخيم تر شده اند. دليل آن نيز ريشه اي تر از آنست كه سياست هاي اقتصادي را مقصر بدانيم.
مشكلات موجود كشور همانگونه كه بارها تأكيد كرده ام، عمدتاً نمودِ اقتصادي دارند اما ريشه هائي غيراقتصادي دارند. به همين دليل نسخه ها و فرمول هاي اقتصادي در بهترين شرايط 20 تا 30 درصد آن هم به صورت موقت اثرگذار بوده و هستند. و اتفاقاً اصرار برخي اقتصادخوانده ها بر تجويز و تحميل نسخه هاي ناسازگار صرفاً اقتصادي (كه ممكن است در كشوري ديگر مؤثر بوده) از جمله عوامل وخيم تر شدن شرايط اقتصادي به رغم برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز و فروش بيش از 1000 ميليارد دلار از اين منابع طي 4 دهۀ گذشته است. بنابراين، كشور در شرايطي قرار دارد كه طي چهار دهۀ گذشته هم فرصت سوزي كرده، و هم منابع عظيم انساني، طبيعي، و مالي فراواني را تلف كرده است و در نتيجه ديگر منابع بالفعل چنداني ندارد.
تير خلاص اما به سه دهه ناكارآمدي پس از جنگ وقتي زده شد كه توافق برجام كه سه چهار سال فشرده براي به نتيجه رساندن آن از كشور وقت و انرژي و هزينه گرفت، توسط دولت امريكا لغو و تحريم هاي بيسابقه اي بر كشور تحميل شد. فراموش نشود، شكست برجام و تشديد تحريم ها عمدتاً ناشي از تفكري بود كه تحريم را نعمت و يا بي تأثير مي دانست و از تحريم استقبال مي كرد. به اين سخنان توجه كنيد: "من امروز به آنها مي‌گويم آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود".
اين سخن فردي بود كه 8 سال رياست جمهور كشور در بهترين دورۀ تاريخي خود به لحاظ درآمدهاي نفتي و برخورداري از حمايت همه جانبۀ تمامي اركان كشور بود و با سوءتدبيرهايش فرصت سوزي هاي فراوان و اتلاف منابع فراواني به جا گذاشت و امروز به جاي پاسخگوئي، رندانه طلبكار شده است. بنابراين، وضعيت نامناسب اقتصادي اجتماعي امروز، ريشه در تفكري دارد كه اولويت اصلي اش نه پيشرفت و رفاه اقتصادي، بلكه اعتقادات ايدئولوژيك و گرايشات سياسي است؛ در واقع نيل به توسعه و رفاه اقتصادي و اجتماعي اگر هم اولويت باشد، جايگاه بسيار پائيني در سلسله اولويت هاي آن ها دارد.
همين جابه جائي اولويت ها (كه نمود آن در تخصيص منابع انساني و مالي مشخص مي شود) باعث شد تا برخلاف شعارهاي اول انقلاب (و البته اهداف تمامي برنامه هاي شش گانۀ اجرا شده) اقتصا دكشور به فروش نفت و ساير مواد خام و نيمه خام، همچنان وابسته و آسيب پذير بماند. حاصل آنكه در سال 1397 وقتي تحريم هاي بيسابقه بر كشور تحميل شد، برخلاف ادعاهاي مكرر مبني بر بي تأثير بودن تحريم ها، سقوط شاخص هاي اقتصادي شروع شد و هر چه به امروز نزديك تر شده ايم، وخامت شرايط اقتصادي بيشتر شده است. دولت فعلي اما پيش از روي كار آمدن وعده داد كه سفرۀ مردم را به تحريم ها وصل نخواهد كرد.
هر چند اين سخن از همان ابتدا نادرست و ناشي از فقدان شناخت اقتصاد كشور يا يك ژست انتخاباتي بود، اما خيلي امكانناپذير بودن اين ادعا براي دولت مشخص شد. تحريم هاي اقتصادي و عدم امكان فروش نفت، در وهلۀ اول بودجۀ دولت را با كسري شديد مواجه كرد. طي 7 سال گذشته (از 97 به اينسو)، دولت هر آنچه منابع بالقوه داشت به فعل درآورد و هر آنچه ظرفيت براي استقراض وجود داشت را استفاده كرد تا بتواند كسري بودجه را جبران كند.
فروش اوراق قرضه، فروش اموال دولتي، فروش شركت هاي دولتي، حذف ارز ترجيحي 4200 توماني، برداشت از صندوق توسعۀ ملي، افزايش شديد ماليات ها، افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي (به جز بنزين كه حساسيت هاي سياسي، مانع از افزايش قيمت آن تا كنون شده است)، و در نهايت استقراض از بانك مركزي (چاپ پول)، از جمله منابعي بودند كه استفاده شدند تا كسري بودجه را جبران كنند. حاصل آنكه دولت موفق شد كسري بودجۀ خود را تأمين كند اما به قيمت كوچك كردن سفره هاي مردم و با دست بردن در جيب آن ها.
حاصل آنكه 35 سال پس از اتمام جنگ عراق و ايران، فقر و بيكاري، و نابرابري و به تبع آن ها انواع بزه هاي اجتماعي از جمله: اعتياد، كودك كار، زنان بي سرپرست، سرقت (رادان فرمانده فراجا گفت: واقعيت تلخ اين است كه به دلايل مختلف افرادي سرقت را پيشه كرده‌اند)، و در نهايت از بين رفتن سرمايۀ اجتماعي شرايط بحراني براي كشور به جا گذاشته است.
اينكه چرا به رغم وجود انبوهي از نيروهاي انساني شايسته، جوان، وطن دوست، تحصيلكرده، متخصص، با مهارت هاي مختلف، و نيز منابع طبيعي ارزشمند كشور با چنين شرايطي مواجه شده است، نياز به مطلبي جداگانه دارد اما در يك جمله مي توان گفت كه عمده ريشۀ وضع موجود (همانگونه كه ذكر شد) فلسفي و متأثر از نظام ارزشي غيرتوسعه اي حاكم بر تصميم گيران و تصميم سازان است؛ نگرشي كه اولويتش موضوعات ايدئولوژيك، فقهي، و گرايشات سياسي است و رفاه اقتصادي و معيشت مردم، جايگاه بايسته اي ندارد.
حال با توجه به اين مقدمۀ تفصيلي، و در شرايطي كه تحريم هاي شديد نفتي همچنان ادامه دارد و دولت هاي (پيشين و فعلي) طي 7 سال گذشته تمامي منابع موجود و بالقوه را مصرف كرده و در واقع منبع ديگري (به جز استقراض از بانك مركزي) براي جايگزيني درآمدهاي نفتي ندارد، چالش هاي احتمالي سال جاري را تحت دو سناريو مي توان بيان كرد:
اگر توافقي براي رفع تحريم ها و به تبع آن حل مشكل FATF صورت نپذيرد، و تنش هاي منطقه اي كه يك طرف آن را ايران مي دانند (جنگ غزه، حمله هاي موشكي حوثي ها در درياي سرخ، و جنگ روسيه و اوكراين) ادامه يابد، شرايط اقتصادي و اجتماعي به مراتب وخيم تر از وضع فعلي خواهد شد. زيرا به جز شرايط پيش گفته، تفكر اصولگراهاي تندرو (كه ظاهراً درصد بالائي از مجلس جديد را به خود اختصاص داده اند) و دولت اصولگرا به گونه اي است كه مسائل ايدئولوژيك و سياسي را چه در داخل و چه در سياست خارجي را بر حل مشكلات اقتصادي اجتماعي جامعه اولويت مي دهند. از طرف ديگر، از هم اكنون احتمال انتخاب مجدد ترامپ (كسي كه باني برهم زدن توافق برجام و تشديد تحريم هاي بيسابقه در سال 1397 بود) هر روز بيشتر مي شود. مجموعۀ اين عوامل هيچ زمينه اي براي خوشبيني براي حل يا حتي كاهش مشكلات اقتصادي-اجتماعي فراهم نخواهد نمود. بنابراين با اين مفروضات، بايد منتظر افزايش بيشتر نرخ ارز، بي ثباتي قيمت ها و شاخص هاي اقتصادي، تشديد مهاجرت نخبگان، و فرار سرمايه هاي مالي بود؛
تصميم گيران و مسئولان كشور به اين نتيجه برسند كه براي جلوگيري از تشديد مشكلات فعلي بايد با امريكا مذاكره نمود (كه ظاهراً از هم اكنون خبرهائي دال بر انجام مذاكره مستقيم يا غيرمستقيم با وساطت مقامات عمان و در اين كشور)، و اين مذاكرات به توافقي براي رفع كليۀ تحريم هاي خارجي اعم از تجارت آزاد كالا و خدمات و استفاده از امكانات ناشي از پيوستن به FATF حاصل گردد. در اينصورت مي توان گفت كه ابتدا شوك هاي مثبتي به قيمت ها وارد خواهد شد اما دوباره قيمت هاي به سطح پيشين باز مي گردند. اما با تداوم روابط عادي سياسي و تجاري (و با ورود درآمدهاي نفتي به كشور) بخشي از مشكلات فوري كشور قابل كاهش خواهند بود. با اين وصف، با توجه به ويژگي غيرتوسعه اي و بعضاً ضدتوسعه اي بخش قابل توجهي از اصولگرايان (كه تقريبا بر همه اركان كشور حاكم شده اند)، حتي در صورت رفع تحريم ها، نمي توان انتظار بهبود قابل توجه در شرايط موجود را داشت بلكه در بهترين شرايط مي توان گفت كه "وضع بدتر نمي شود اما چندان بهتر هم نخواهد شد".
