پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

ايسنا: رئيس سازمان تعزيرات حكومتي از محكوميت يك شركت خودروسازي به ۱۴ هزار ميليارد تومان جريمه به دليل گران فروشي خبر داد.

احمد اصانلو در نشست خبري امروز گفت: طي ۳۰ سالي كه از تاسيس سازمان تعزيرات مي گذرد، مخصوصا طي ۸ سال گذشته در دولت قبل جايگاه اين سازمان تضعيف شد و نه تنها اختيارات قانوني بر بازار را از سازمان گرفتند و به نهادهاي ديگر دادند كه نمي توانند بر بازار نظارت داشته باشند بلكه جايگاه تعزيرات را از نظارت بر بازار به مرجع رسيدگي به تخلفات بر حوزه بازار تنزل دادند.

وي افزود: ۲۱۰ شهرستان فاقد سازمان تعزيرات است، ۸۷ درصد ساختمان‌هاي تعزيرات، استيجاري است، ۴۴ درصد پست‌هاي ما پر است، ۶۶ درصد پست‌هاي ما خالي است و همه اينها ميراثي بوده كه از دولت قبل رسيده است.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ادامه داد: ان شاءالله اعتبارات لازم را براي بودجه سال آينده بگيريم. ما پيشنهاداتي به دولت داديم تا اختيارات نظارت بر بازار را از نهادهاي ديگر بگيرند و مسئوليتش را به صورت كامل سازمان تعزيرات بدهند.

اصانلو تاكيد كرد: ما در يكسال گذشته مصوبه سران قوا را گرفتيم و نتيجه آن اين شد كه در رسيدگي به پرونده ها بر خورد بازدارنده اي داشتيم. ما در دولت گذشته ميزان وصولي جرايم نقدي ما پايين بود و ميزان وصولي طي سالهاي گذشته كه توسط سازمان تعزيرات وصول مي شد كمتر از يك درصد بود ولي الان آنرا به ۳۰ درصد رسانديم. ما امسال ۴۱۲ هزار و ۹۱ فقره پرونده در اجراي احكام مختومه داشتيم و در مقايسه با ده ماهه سال گذشته افزايش عملكرد داشتيم. همچنين ميزان وصولي پرونده ها در ۱۰ ماهه امسال ۲۵ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد افزايش وصولي داشتيم.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ادامه داد: از حيث هوشمند سازي سازمان تعزيرات در يكسال گذشته اتفاقات خوبي رقم خورده است، از جمله پيشرفت و ارتقاي مديريت پرونده هاي قضايي بود و امسال با تلاش همكاران اين سامانه ارتقا پيدا كرده است. در خصوص سامانه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال جاري ، پيشرفت ۴۵ درصدي را نسبت به سال گذشته داشتيم.

وي درباره سامانه ۱۳۵ گفت: ما در گذشته سامانه ۱۳۵ را داشتيم و اين سامانه به تلفن گوياي سازمان تعزيرات تبديل شده بود و اتفاق بعدي كه در گذشته رخ مي داد اين بود كه اپراتور ما شكايات را مي گرفت و اختياري به حوزه بازار نداشت و شكايات در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت بارگذاري مي شد و بعد كه ما پيگير گزارش مي شديم امكان پيگيري را نداشتيم و الان اتفاق جديد اين است كه سامانه ۱۳۵ را ارتقا داديم و تبديل به سامانه ثبت شكايات الكترونيك شد و با شكايت مردم، پرونده تشكيل مي شود.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي گفت: امروز ۳ اداره تعزيرات در كلاله و آق قلا و طارم از استانهاي گلستان و زنجان افتتاح شد و ۳ سامانه از جمله سامانه ميز خدمت الكترونيك هم رونمايي شد.

وي گفت: در حوزه خودرو، سازمان تعزيرات ورود داشت و همانطور كه مي دانيد مسئوليتش با وزارت صمت است. براي تعدادي از شركت‌هاي خودروسازي كه گران فروشي كردند پرونده تشكيل شد و براي يكي از شركت‌هاي خودروسازي در اين زمينه حكم بدوي صادر شده و به دليل اينكه راي قطعي نيست اسم شركت را نمي گويم ولي بدانيد كه اين شركت به ۱۴ هزار ميليارد تومان جريمه و برگشت پول هايي كه از مردم گرفته محكوم شده است. حكم در روز چهارشنبه راي صادر شده است.

اصانلو ادامه داد: اين سازمان با حدود ۶۰۰ رئيس شعبه اداره مي‌شود و گشت هاي مشتركي كه راه اندازي شده به وسيله همين روساي شعب صورت مي گيرد. اين گشت ها ظرفيتي بود كه از سوي سازمان تعزيرات حكومتي ابداع شد و بر اساس قوانين موجود سازمان تعزيرات، مرجع رسيدگي به تخلفات است نه نظارت و بازرسي بر بازار. برهمين اساس سازمان تعزيرات حكومتي براي كمك به سازمان هايي كه نظارت به بازار دارند، مبادرت به تشكيل شعب گشت هاي مشترك كرد كه در قالب اين گشت ها در بازار حضور داشته باشد و به نظارت بر آن كمك كند. عليرغم وجود اين مسائل، با عنايت دولت فعلي به سازمان تعزيرات حكومتي اميدواريم كه سال آينده بتوانيم از حيث تجهيز اين سازمان براي انجام درست وظايف خود اقدام كنيم و سال آينده يك سال تحولي خوبي داشته باشيم.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي تاكيد كرد: ما حامي اصناف منصف هستيم و راهبرد تعزيرات حضور موثر در بازار با رويكرد مراكز توزيعي است و اعتقاد ما اين است كه نظارت بايد از حلقه اول توزيع صورت گيرد و بر همين اساس شعب و گشت هاي ملي هم بر نظارت مراكز توليدي تاسيس شد. نظارت بر بازار يعني نظارت و بازرسي و كشف تخلف وظيفه سازمان هاي ديگر مثل وزارت صمت است و سازمان تعزيرات براي رسيدگي به تخلفات ايفاي وظيفه مي كند. ما ۱۲۰ درصد افزايش گشت هاي مشترك در يكسال گذشته را داشتيم. اساسا اعتقاد داريم نظارت بر بازار با نظارت بر اجراي صحيح قيمت گذاري صورت مي گيرد. نظارت بر اين نيست كه بازرس به بقالي برود و با مغازه دار برخورد كند بلكه نظارت با نظارت بر روند صحيح قيمت گذاري صورت مي‌گيرد.

وي افزود: ما براي اجراي گشت هاي مشترك از بودجه اي كه براي بحث رفاهي سازمان است صرفه جويي كرديم تا همكاران ماشين بگيرند و گشت را تشكيل دهند. همه اين مشكلات مربوط به دولت گذشته است زيرا مديران قبلي سازمان خيلي تلاش كردند تا ساختار سازمان را ارتقا دهند.