پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

مدير كل امور سياسي وزارت كشور با اعلام اينكه دستور العمل برگزاري تجمعات قانوني تهيه شده است، گفت كه اين دستورالعمل به زودي به دستگاهها ابلاغ مي‌ شود.

به گزارش «انتخاب»، عبدالله مرادي در مورد راهكار وزارت كشور براي تشكيل تجمعات قانوني در كشور گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.

وي كه با ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت گفت و گو مي كرد، افزود: به استناد همين اصل، پس قانون اساسي اعتراض را به طور اصولي پذيرفته است به شرطي كه مقابل مباني اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد.

مديركل دفتر امور سياسي وزارت كشور اظهار داشت: اصل قانون اساسي كليات يك حقوق عمومي را در آن بيان مي كند و علي القاعده بايد قوانين كشور اين اصل را به لحاظ اجرايي شفاف و مشخص كنند.

مرادي با بيان اينكه در برخي قوانين زمينه براي اجراي اين اصل از قانون‌اساسي فراهم شده است، افزود: در ماده ۱۱ قانون فعاليت هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي مجوز به اعضا براي برگزاري تجمعات جزو وظايف وزارت كشور است.

وي ادامه داد: در آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد هم پذيرفته شده كه آنها مي توانند درخواست تجمع كنند پس علاوه بر قانون اساسي در اين دو قانون هم به طور مشخص برگزاري تجمعات بيان شده است و جزو حقوق تشكل هاي سياسي قلمداد شده است.

وي تصريح كرد: براي اجرايي شدن اين حق آيين نامه مصوب هيات وزيران در ماده ۱۱ قانون احزاب توضيح داده و در آنجا به كلياتي اشاره كرده كه چند و چون مجوزها به چه شكل باشد.

مدير كل سياسي وزارت كشور خاطر نشان كرد: از زماني كه دولت سيزدهم بر سر كار آمد با برگزاري تجمعات صنفي بخصوص كانون بازنشستگان و شوراهاي صنفي و گروه هاي كارگري مواجهه شد و يكي از دغدغه هاي جدي دولت اين بود كه اين تجمعات را به شكل نهادينه تثبيت كند تا اين تجمعات به شكل قانوني برگزار شود.

وي اضافه كرد: بنابراين كمبودهاي اين قانون مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه اصل ۲۷ قانون اساسي اين حق را به رسميت مي شناسد و در قوانين احزاب و آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد به اين موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصي وجود ندارد به همين خاطر وزارت كشور اين موضوع را پيگيري كرد و دستورالعملي براي برگزاري تجمعات قانوني تهيه شد.

وي اضافه كرد: در اين دستورالعمل بايد مرجع صدور مجوز و كسي كه مجوز را دريافت مي‌كند همچنين تامين كننده نظم و امنيت مراسم و وظايف دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي براي برگزاري اين مراسمات مشخص شود.

مرادي ادامه داد: در واقع حقوق و تكاليف تشكل هاي مدني و تكاليف دستگاه هاي اجرايي در اين دستورالعمل مشخص شده است.

وي با اشاره به وقايع اخير در كشور گفت: در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات اين دستورالعمل براي صدور آماده ابلاغ نبود.

مدير كل سياسي وزارت كشور ادامه داد: در ماه‌هاي گذشته با خانه احزاب كميته مشتركي را تشكيل داديم و از ظرفيت خانه احزاب استفاده كرديم تا اين پيش نويس را با استفاده از نظرات اعضا تكميل كنيم.

وي با بيان اينكه پيش نويس بسيار خوبي حاضر شد تا بتوانيم اصل ۲۷ قانون اساسي را به شكل عملياتي و عيني اجرايي كنيم و حق پذيرفته شده را به شكل نهادينه عملياتي شود، ابراز اميدواري كرد كه در همين روزها اين دستورالعمل به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شود.

مدير كل امور سياسي وزارت كشور تصريح كرد: البته در دولت و مجلس هم طرح ها و لوايح براي تجمعات قانوني مطرح است كه به عنوان يك قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث هاي ابتدايي مطرح شده است.

مرادي با بيان اينكه تجمعات قانوني مختلفي داريم، گفت: آيين نامه تجمعات انتخاباتي در حوزه قانون انتخابات تعريف مي‌شود.

وي افزود: تجمعات ملي مذهبي و دانشگاهي را داريم كه قانون خاص خود را دارد و در اين طرح تلاشمان اين است كه محيط هايي كه تجمعات در آنجا برگزار مي‌شود در قالب مسقف و روباز تفكيك شود.