به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم، اين روزها ظاهراً بخت با اردوغان يار نيست و تلاش او براي حفظ قدرت، نتيجه بخش نيست. تيم اردوغان و اتاق فكر حزب عدالت و توسعه، سناريوي دقيقي طراحي كرده بود تا يك قاضي مطيع رئيس جمهور را در دادگاه قانون اساسي به قدرت برساند، اما اين پروژه شكست خورد.
به باور منتقدين، از سال 2018 ميلادي و پس از آن كه نظام سياسي و اجرايي تركيه از پارلماني به رياستي تغيير يافت، اردوغان با اختيارات بي حد و حصر خود، اصل تفكيك قوا را از بين برده و قوه قضاييه را به حياط خلوت نهاد رياست جمهوري تبديل كرد.
تازه ترين شكست اردوغان، مربوط به دادگاه قانون اساسي تركيه است. دادگاهي كه در ساختار قضايي تركيه، هم به عنوان شوراي نگهبان قانون اساسي و هم به عنوان ديوانعالي كشور شناخته مي شود و احكام آن، از اعتبار بالايي برخوردار است.
در اين چند سال، اغلب محاكم قضايي تركيه توسط دولت و حزب حاكم فتح شده اند، اما دادگاه قانون اساسي، هنوز هم يك نهاد قضايي مستقل است و تحت تاثير تهديدها و خواسته هاي دولت و حزب، قرار نگرفته است.
به همين خاطر، در آستانه پايان دوران مسئوليت رئيس دادگاه، يك سناريو طراحي شد و يك قاضي به نام عرفان فيدان با حكم رئيس جمهور و با كمترين ميزان سابقه قضايي، به عنوان قاضي ارشد به دادگاه تزريق شد تا در انتخابات داخلي، برنده شود و به اين ترتيب، اين دادگاه نيز به يكي ديگر از محاكم تابع دولت تبديل شود. اما سناريوي دقيق و حساب شده رئيس جمهور تركيه براي تغيير رئيس دادگاه قانون اساسي شكست خورد و مستقل ترين قاضي ارشد اين كشور، همچنان رئيس بالاترين دادگاه كشور است.
شكست رئيس جمهور در گماردن يك قاضي تابع دولت به عنوان رئيس دادگاه قانون اساسي از اين جهت مهم است كه تنها 3 ماه به برگزاري انتخابات باقي مانده و در اين شرايط، حزب حاكم و شوراي عالي انتخابات، نمي توانند در صحنه انتخابات دست از پا خطا كنند.
ليسانس حقوق داري؟ بيا دادستان شو!
حزب عدالت و توسعه در مسير تماميت خواهي و حذف استقلال نهادهاي حقوقي و قضايي، تا آنجا پيش رفته كه حتي به موازات كانون وكلاي مدافع موجود، يك كانون وكلاي تحت نفوذ دولت به وجود آورده است.
از اين گذشته، نهاد عالي دادستان ها و قضات تركيه كه پيش از اين، از استقلال عمل بالايي برخوردار بود، تماماً تحت نفوذ دولت قرار گرفته و بسياري از دانشجويان ليسانسه حقوق، صرفاً با داشتن مدرك كارشناسي و عضويت در حزب عدالت و توسعه، بدون هيچگونه سابقه و تجربه اي، بالاترين مناصب حقوقي كشور را در دست گرفته اند. اما دادگاه قانون اساسي، هنوز هم استقلال خود را حفظ كرده است. البته حفظ استقلال براي اين دادگاه عالي، هزينه هاي گزافي داشته و رجب طيب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و شريك او دولت باغچلي رهبر حزب حركت ملي، بارها از استقلال دادگاه به خشم آمده و خواهان تعطيلي آن شده اند!
در حال حاضر، پست وزارت دادگستري نيز در دست وزيري است كه به عنوان يكي از مريدان اردوغان شناخته مي شود، بكير بوزداغ وزير دادگستري.
پيروزي قاضي ارشد مخالف اردوغان در شرايط سخت
پروفسور زهدي ارسلان حقوقدان و قاضي ارشد تركيه، 58 ساله است. او در 50 سالگي به اوج مناصب قضايي رسيد و با راي 15 قاضي ارشد، رئيس دادگاه قانون اساسي شد. استقلال راي، بي طرفي سياسي، ايستادگي در برابر خواسته هاي دولت و حزب حاكم و اشاره روشن و انتقادي به عمده ترين آسيب هاي سيستم قضايي تركيه، ارسلان را در قامت قاضي روشن ضميري به نمايش گذاشت كه دقيقاً مانند اسلاف خود، اعتقاد والايي به ضرورت استقلال قضات دارد.
جالب اينجاست كه دو رئيس پيشين اين دادگاه يعني سامي سلجوق و هاشم كليچ نيز كاملاً مستقل بودند و حالا كه بازنشسته شده اند، از منتقدين تند و تيز اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند. به همين خاطر، برخي از سياستمداران طرفدار اردوغان، بارها او را تهييج و ترغيب كرده اند كه زمينه هاي تعطيل كردن دادگاه قانون اساسي را به وجود آورد.
زهدي ارسلان كه دو دوره پياپي و به مدت 8 سال رئيس دادگاه قانون اساسي بوده و حالا براي سومين بار باز هم انتخاب شده، سر نترسي دارد. او بدون آن كه جنجال رسانه اي به پا كند، در اوج خونسردي و آرامش، بارها درخواست هاي رئيس جمهور و حزب عدالت و توسعه را رد كرده و نشان داده كه با كسي شوخي ندارد. اردوغان براي از ميان برداشتن اين قاضي ارشد، عرفان فيدان را به صحنه فرستاد. عرفان فيدان قبلاً دادستان كل استانبول بود. او خيلي زود نشان داده بود كه يك دادستان سياسي و تابع احكام و خواسته هاي رئيس جمهور است و در قلع و قمع مخالفين و منتقدين دولت، در كيفرخواست‌هاي آنها، مفاهيم غيرقانوني، نسبتاً سياسي و روان‌شناختي مانند «پيام پنهان… عامل نفوذ» جلب توجه مي‌كرد.
طاها آك يول از حقوقدانان و تحليلگران سياسي تركيه نوشته است: «عرفان فيدان در متون قضايي خود، مفاهيم بي ربطي مي نوشت. او راه صد ساله را يك شبه پيمود و به عنوان عضو ديوان عالي كشور منصوب شد. پس از آن هم دوباره به خواست نهاد سياسي رشد كرد و بدون امضاي حتي يك پرونده در ديوان عالي كشور با سرعتي بي سابقه و از سوي رئيس جمهور به عضويت دادگاه قانون اساسي منصوب شد. سپس زمينه را براي رياست او فراهم كردند و قرار بود بيش از 10 تن از 15 عضو شوراي عالي قضات، به او راي دهند. اما در نهايت، تنها 5 راي گرفت. انتصاب مجدد زهدي ارسلان، براي كمك به توسعه فرهنگ حقوقي و تفكيك قوا كه در كشور ما كاملاً ضعيف است، اهميت حياتي دارد. فيدان، شناخت بالايي از حقوق قانون اساسي ندارد و در كشورهاي دموكراتيك جهان، بي سابقه است كه فردي بدون حسابرسي و گزينش دقيق، از دادستاني اصلي به عضويت در دادگاه قانون اساسي ارتقاء پيدا كند. چنين چيزي با «عرف» همخواني نداشت و اگر رئيس دادگاه مي شد، واقعاً روح قانون به خطر مي افتاد».
منتقد ديگري نيز نوشته است: «قاضي مورد حمايت رئيس جمهور، با حقوق قانون اساسي بيگانه بود. اما پروفسور زهدي ارسلان، در سخنراني هاي تركي و انگليسي در جلسات بين المللي، دادگاه عالي را با بالاترين كيفيت نمايندگي كرد. كتاب آكادميك ارسلان به نام نظريه قانون اساسي با قصيده لرد اكتون آغاز كرده كه مي گويد: قدرت، فساد مي آورد، قدرت مطلق نيز، فساد مطلق مي آورد. پروفسور ارسلان، از نام‌هاي برجسته در تز تفسير حق‌محور در قانون اساسي كشورمان است. وي در آخرين سخنراني خود بار ديگر بر اصل تفسير مبتني بر حقوق تاكيد كرد».
رهبران احزاب مخالف اردوغان، با صدور بياينه هاي جداگانه، انتصاب مجدد زهدي ارسلان را تبريك گفتند و حالا شرايط در فضاي سياسي و حقوقي تركيه به نفع جبهه اردوغان – باغچلي نيست. حال بايد ديد آيا اين فضا در انتخابات نيز به همين شكل ادامه پيدا مي كند يا خير.