شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ايران حداقل ۲۸ ميدان مشترك نفت و گاز با همسايگان خود دارد و درست در شرايطي كه ايران به دليل فقر سرمايه‌گذاري نتوانسته از ميادين مشترك برداشت چنداني داشته باشد، عراق با سرمايه‌گذاري خارجي روي ميادين مشترك، توانسته توليد نفت خود را در ۱۴ سال گذشته به حدود ۲.۳ برابر برساند و برخي همسايگان مانند قطر ۵۰ برابر ايران از ميدان مشترك پارس جنوبي برداشت مي‌كنند. ايران اما در سال‌هاي گذشته به دليل تحريم و مشكلات متعدد در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نتوانسته است از ذخاير ارزشمند ميادين مشترك نفت و گاز خود با همسايگان بهره چنداني ببرد و از آنجا كه درباره ميادين مشترك قواعد بين‌المللي خاصي وجود ندارد كه برداشت طرفين از سهم يكديگر را محدود كند، سر ايران در اين ميادين مشترك بي‌كلاه مانده است و همسايگان هم معطل ايران نمانده‌اند و اگر ايران هرچه زودتر براي توسعه برداشت خود از اين ميادين اقدام نكند، بخش بزرگي از ذخاير نفت و گاز خود را به نفع همسايگان از دست داده است. حالا اما جواد اوجي، وزير نفت ايران هم معترف است كه تاكنون اقدام مهمي براي بهره‌برداري از ميادين مشترك نفتي انجام نشده و دستوري براي تدوين نقشه راه توسعه برداشت از ميادين مشترك نفت و گاز صادر كرده است.
سيد‌غلامحسين حسنتاش: وزير نفت در اواخر تيرماه گذشته در حكمي خطاب به آقاي محمدرضا مقدم به ايشان مأموريت داده است كه نسبت به تدوين نقشه راه و برنامه‌هاي كلان و عملياتي توسعه و توليد يكپارچه ميادين مشترك اقدام كند.
وزير نفت در بند 1 اين ابلاغيه اذعان كرده كه تاكنون اقدام برجسته‌اي درباره توليد و توسعه يكپارچه از ميادين مشترك كشور با همسايگان صورت نگرفته است.
اينكه وزير نفت به مسئله ميادين مشترك توجه ويژه داشته و مسئله توسعه يكپارچه ميادين را مطرح كرده، اقدام مهمي است؛ اما بايد توجه داشت كه چنانچه هر اقدامي به صورت درست، اصولي و واقع‌گرايانه انجام نپذيرد، مي‌تواند آسيب ايجاد كند و در اين صورت نقض غرض خواهد بود.
طبعا منظور از ميادين مشترك مياديني هستند كه بين دو يا چند كشور مشترك هستند؛ يعني بخشي از ميدان هيدروكربني (نفتي يا گازي) در محدوده خشكي يا آب‌هاي يك كشور و بخشي از آن در محدوده خشكي يا آب‌هاي كشور يا كشورهاي همسايه آن قرار دارد.
بر اساس بعضي بررسي‌ها، ايران حداقل ۲۸ ميدان مشترك با كشورهاي همسايه خود دارد و يكي از معدود كشورهاي جهان با اين تعداد ساختار مشترك است. از اين ۲۸ ميدان، كشور ايران در خشكي با عراق داراي ميادين متعد مشترك عمدتا نفتي است و محتمل است با تركمنستان داراي ميدان مشترك گازي باشد. همچنين در دريا با كشورهاي امارات متحده عربي و عربستان سعودي، چندين مخزن مشترك دارد و ميدان هنگام ميان ايران و عمان مشترك است. ميدان آرش تنها ميداني است كه ممكن است بين سه كشور ايران، عربستان و كويت مشترك باشد و مهم‌ترين و غني‌ترين ميادين مشترك دريايي ايران شامل ميدان گازي پارس جنوبي و لايه نفتي آن با كشور قطر مشترك است. در سال‌هاي بعد از انقلاب به دليل وجود مشكلات مختلف و خصوصا جنگ و تحريم و نابساماني‌هاي اقتصادي، ايران نسبت به ساير رقباي خود در بهره‌برداري از اغلب قريب به اتفاق ميادين مشترك عقب افتاده است.
تاكنون چه در دوران قبل و چه در بعد از انقلاب، كمتر ميدان مشتركي بوده است كه ايران با كشور همسايه و شريك در ميدان، توافق توسعه و بهره‌برداري مشترك داشته باشد و ظاهرا تنها يك مورد ميدان مشترك مبارك ميان ايران و امارت شارجه وجود داشته كه در دوره قبل از انقلاب با توافق طرفين امتياز بهره‌برداري از آن به يك شركت خارجي داده شده است. قابل ذكر است كه در ميان ميادين مشترك شايد غير از ميدان آرش (مشترك با عربستان و كويت) هيچ ميدان شناخته‌شده مشترك ديگري وجود نداشته باشد كه هنوز از سوي يكي از طرفين مورد بهره‌برداري قرار نگرفته باشد. البته در درياي خزر هم ممكن است ميادين مشتركي وجود داشته باشد كه به دليل وجود ابهامات در رژيم حقوقي تقسيم منابع زير‌بستر اين دريا، فعلا از موضوع اين بحث خارج است.
متأسفانه درباره ميادين مشترك قوانين بين‌المللي وجود ندارد كه محدوديتي براي بهره‌برداري هريك از طرفين ايجاد يا آنها را مجبور به مشاركت و هماهنگي در بهره‌برداري كند. البته در‌صورتي‌كه ما در بهره‌برداري از ميادين مشترك جلوتر از رقبا بوديم، اين واژه متأسفانه مي‌توانست با واژه خوشبختانه جايگزين شود.
همانطور كه اشاره شد، در دوره قبل از انقلاب كه ايران اغلب دست برتري نسبت به كشورهاي جنوب خليج فارس داشته است نيز هركدام از طرفين به‌طور مستقل به توسعه سهم خود از ميدان مشترك هيدروكربني پرداخته بودند؛ اما سوابق نشان مي‌دهد غير از كشور عراق كه روابط خوبي با دولت ايران نداشته است، با كشورهاي جنوب خليج فارس كميسيون‌هاي فني مشتركي وجود داشته كه سالانه با حضور كارشناسان دو طرف تشكيل مي‌شده و در واقع تلاش اين كميسيون‌هاي فني در اين جهت بوده است كه از طريق هماهنگي‌هايي كه به عمل مي‌آيد، برنامه بهره‌برداري دو طرف از ميدان مشترك به گونه‌اي تنظيم شود كه دو طرف در رقابت با يكديگر مبادرت به توليد غير‌صيانتي از ميدان نكنند و متأسفانه اين مراودات و تعاملات با وقوع انقلاب متوقف شد و همانطور كه ذكر شد، كشورهاي مقابل از فرصت جنگ تحميلي و بعد از آن از فرصت تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران نهايت استفاده را كردند كه سهم خود از ميدان را حداكثر كنند.
اينك با توجه به مقدمات و سوابقي كه ذكر شد، سؤالات و ابهاماتي درباره اين حكم آقاي وزير مطرح است:
1- تجربه جهاني نشان مي‌دهد حتي در بهترين شرايط روابط سياسي ميان كشورهاي دو سوي يك ميدان مشترك هيدروكربني، تنها زماني درباره بهره‌برداري مشترك از ميدان امكان توافق وجود دارد كه ميدان بسيار كوچك باشد و حجم ذخيره آن آن‌چنان كم باشد كه بهره‌برداري مستقل و نصب تأسيسات جداگانه از سوي هريك از طرفين غيراقتصادي باشد و طرفين به اين نتيجه برسند كه بهره‌برداري اقتصادي از ميدان مستلزم مشاركت و همكاري و بهينه‌كردن تأسيسات است؛ وگرنه درباره ميادين بزرگي كه در هر حال براي استخراج از آن بايد چندين واحد بهره‌برداري يا سكوي دريايي نصب شود، طرفين انگيزه‌اي نخواهند داشت كه در چارچوب توافق بهره‌برداري مشترك، خود را محدود كنند و اغلب ميادين مشترك ايران با ديگران چنين هستند. البته انگيزه براي هماهنگي در ميزان بهره‌برداري يا مديريت مشترك ميدان به منظور حفظ سطح توليد صيانتي و حداكثر‌كردن منافع دو طرف هميشه مي‌تواند وجود داشته باشد كه آن هم در قالب همان كميسيون‌هاي مشترك فني مي‌تواند شكل بگيرد كه در حكم مورد بحث هيچ اشاره‌اي به اين مهم نشده است.
2- بزرگ‌ترين و عمده‌ترين ميادين مشترك كشور، مشترك ميان يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس از عراق تا عمان است؛ البته با عراق در خشكي و با بقيه در دريا. چنانچه اشاره شد، كشورهايي كه در ميادين دريايي با ما مشترك هستند، بدون هيچ مانع و محدوديتي با شركت‌هاي بزرگ نفتي بين‌المللي همكاري دارند و اغلب، قراردادهاي توسعه خود را با اين شركت‌ها منعقد كرده‌اند. عراق هم در مدت 14 سال گذشته براي توسعه اغلب ميادين بزرگ نفتي خود (اعم از مشترك و غيرمشترك) با شركت‌هاي بين‌المللي نفتي از نقاط مختلف جهان قرارداد توسعه بسته و توليد نفت خود را از كمتر از 1.9 ميليون بشكه در روز در سال 2005 ميلادي به حدود 4.5 ميليون بشكه در سال 2022 رسانده است (بيش از دو برابر)؛ در‌حالي‌كه ايران قادر به سرمايه‌گذاري درخور توجه در ميادين خود نبوده و دشواري در اين زمينه روز‌به‌روز بيشتر شده است. به‌عنوان يك نمونه در لايه نفتي پارس جنوبي (كه قطري‌ها آن را ميدان نفتي الشاهين مي‌نامند) قطر تاكنون حدود دو ميليارد بشكه استخراج كرده است؛ در‌صورتي‌كه توليد انباشتي ايران از اين ميدان به‌سختي به دو درصد ميزان توليد قطر يعني 40 ميليون بشكه مي‌رسد. حال در چنين شرايطي دو سؤال جدي مطرح مي‌شود؛ اول اينكه در‌حالي‌كه دولت‌هاي رقيب ايران از يك سو در بهره‌برداري از ميادين مشترك محدوديتي ندارند و از سوي ديگر به‌خوبي واقف‌اند كه ايران در شرايط فعلي قادر به سرمايه‌گذاري كافي و رقابت با آنها نيست، چه انگيزه و دليلي مي‌تواند آنها را برانگيزد كه حتي خود را به مديريت مشترك ميزان بهره‌برداري از ميدان در چارچوب كميسيون همكاري‌هاي فني (كه اشاره شد) محدود كنند، چه رسد به مشاركت در بهره‌برداري! دوم اينكه حتي اگر مسئله اول را هم فراموش كرده و فرض كنيم كه همه كشورهاي مورد بحث به ايران علاقه‌مند بوده و روابط حسنه‌اي با ايران دارند (فرض محال كه محال نيست)، در‌حالي‌كه دولت‌هاي رقيب مي‌دانند در‌صورتي‌كه بخواهند با ايران در توسعه ميادين همكاري كنند، از همكاري شركت‌هاي معتبر بين‌المللي محروم خواهند شد و مشمول تحريم‌هاي ثانويه قرار خواهند گرفت، چه انگيزه و اجباري خواهند داشت كه وارد چنين تعاملي شوند؟
3- ابهامات و سؤالات ديگري نيز در اين حكم وجود دارد كه البته به اهميت دو مورد فوق نيست:
- سوابق دريافت‌كننده اين حكم چيست؟ چه دانش و تجربه و سوابقي در بخش بالادستي صنعت نفت و توسعه ميادين يا در ديپلماسي و روابط بين‌المللي دارد؟
- هرجا كه بحث روابط و تعاملات بين كشور و ساير كشورها اعم از همسايه و غير‌همسايه مطرح مي‌شود، اين تعاملات بايد با هماهنگي و از طريق دستگاه ديپلماسي كشور يعني وزارت امور خارجه انجام شود؛ ولي در حكم جناب وزير هيچ اشاره‌اي به اين مسئله نشده است.
با توجه به آنچه ذكر شد، روشن است كه حداقل در شرايط فعلي كشور، تلاش در راستاي توسعه و توليد يكپارچه از ميادين مشترك به نوعي آب در هاون كوبيدن يا به قول علما سالبه به انتفاء موضوع است.
اما نگراني بسيار مهمي كه موجب و انگيزه نوشتن اين يادداشت شد، اين است كه اين حكم مي‌تواند سنگ جديدي در مسير توسعه ميادين مشترك باشد. سنگ بزرگي كه هر تلاشي در راستاي توسعه ميادين مشترك از سوي بخش‌هاي مربوطه در شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه را منوط و متوقف به طراحي اين نقشه راه كند و در اين صورت اگر قصد و غرض جناب وزير اولويت‌دادن به ميادين مشترك و اهتمام ويژه به اين ميادين باشد، اين كاملا نقض غرض خواهد بود.
واقعيت اين است كه در اغلب ميادين مشترك از رقبا عقب هستيم و رقبا معطل ما نيستند و انگيزه‌اي هم براي معطل‌شدن و مشاركت ندارند و متقابلا ما هم بايد بدون هيچ‌گونه معطلي به توسعه هرچه سريع‌تر اين ميادين بپردازيم.
همكاري دو وزارتخانه نفت و امور خارجه در راستاي فشارآوردن به رقبا در جهت كنترل ايشان در خوردن حق تاريخي و جغرافيايي ما در ميادين مشترك لازم است. همكاري دو وزارتخانه در جهت احياي كميسيون‌هاي مشترك فني كه ذكر شد و مسبوق به سابقه است نيز كار خوب و لازمي است؛ اما بايد توجه داشت كه حتي در اين زمينه هم زماني كشورهاي رقيب توجه خواهند كرد كه ايران به سطح قابل قبولي از توليد و بهره‌برداري از اين ميادين و به سطحي از توليد رقابتي در اين زمينه برسد كه كشور مقابل انگيزه لازم و نگراني كافي درباره توليد صيانتي را پيدا كند.
شايد هم جناب وزير با تصور اينكه در شرايط كنوني اقدام جدي در زمينه توسعه ميادين مشترك مقدور نيست، خواسته است با انشاي اين حكم توپ را به زمين يك جناح سياسي پاس دهد! كه در اين صورت نيز بايد به ايشان توجه داد كه منافع ملي در اولويت است.