هرچند در فصول سرد سال‌هاي گذشته مصرف بي‌رويه گاز منجر به قطعي در شبكه خانگي نشده است، اما خسارات زيادي به صنايع كشور، از جمله پتروشيمي‌ها، فولادي ها، سيماني ها و نيروگاه ها تحميل كرده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي نفت آرا، در روزهاي گذشته جواد اوجي، وزير نفت در گفتگويي با تأكيد بر اينكه امسال هم كسري گاز خواهيم داشت، گفت: در زمستان براي آنكه توليد صنايع و نيروگاه‌ها كاهش نيابد از گاز طبيعي به سوخت مايع مي‌رويم و از همين جهت لازم بود ذخيره سازي سوخت مايع به حد كافي موجود باشد.
با وجود آنكه وزير نفت بر كاهش زيان صنايع تأكيد دارد، اما بر اساس آمار و شواهد به نظر مي‌رسد جايگزيني گاز طبيعي با سوخت مايع آنقدر هم بي هزينه نيست و خسارات زيادي را در سال‌هاي گذشته در كشور به جا گذاشته است.
بايد توجه داشت اينكه سال گذشته با وجود شكسته شدن ركوردهاي مصرف، گاز بخش خانگي قطع نشد اتفاق خوشايندي بود ولي نبايد از تبعات خسارت بار تحميل محدوديت به ساير بخش‌ها كه تنها به طور متوسط ۱۸ درصد از گاز كشور را مصرف مي‌كنند، غفلت كرد.
پتروشيمي‌ها؛ اولين قرباني ناترازي گاز
قطعاً اولين بخشي كه از قطعي گاز متضرر ميشوند، پتروشيمي‌ها هستند. اهميت اين صنعت از آن جهت كه درآمد ارزي گسترده‌اي كه براي كشور به همراه دارد بسيار بالاست. گفتني است
پتروشيمي‌ها به طور متوسط ۸.۷ درصد از گاز توليدي كشور را به عنوان سوخت يا خوراك مصرف مي‌كنند.
در سال‌هاي گذشته به علت مشوق‌هاي متعدد پتروشيمي‌هاي خوراك گازي رشد روزافزوني داشته اند. به طور مثال در حال حاضر توليد متانول در كشور سالانه ۱۲ ميليون تن است و ميزان توليد متانول ايران در سال ۱۴۰۴ به بيش از ۲۳ ميليون تن در سال مي رسد كه اين رقم معادل ۴۳ درصد از كل حجم تجارت جهاني متانول است.
در سال ۹۸ ميانگين ۱۹ تا ۴۲ روز قطعي گاز در اين صنعت ثبت شده كه طبق برآوردهاي به عمل آمده زيان ناشي از اين قطعي گاز صرفاً از محل كاهش فروش محصولات پتروشيمي، ۳۲۰ ميليون دلار است، در سال ۹۹، ۵ تا ۳۵ روز قطعي گاز داشته كه خسارتي ۳۱۶ ميليون دلاري به اين صنعت وارد شده و در سال جاري خسارت ناشي از كاهش فروش گاز به پتروشيمي‌ها در فصل سرد امسال، حدود ۸۰۰ ميليون دلار تخمين زده شده است.
در رابطه با سال جاري نيز احمد مهدوي ابهر، دبير انجمن صنفي پتروشيمي در گفتگو با مهر گفت: در سال گذشته ۱۱ پتروشيمي متانولي يا اوره‌اي كه خوراك گاز طبيعي متان داشته اند دچار قطعي گاز يا محدوديت شدند و مجموعاً يك ميليون و ۲۸۴ هزار تن از محصولات به اين دليل از ظرفيت توليدي پتروشيمي كشور كاسته شد.
وي تصريح كرد: بنابراين صنعت پتروشيمي با قيمت‌هاي جهاني سال گذشته ۶۸۲ ميليون دلار يا ۱۶ هزار ميليارد تومان از محل قطعي گاز زيان يا عدم النفع داشته اند.
گاز طبيعي در صنايع فولادي جايگزيني ندارد
دومين صنعت مهمي كه از جانب قطعي گاز آسيب مي‌بيند، صنعت فولاد است. صنعتي كه سال گذشته بيش از ۵۰ روز محدوديت بر آن اعمال شد.
وحيد يعقوبي، معاون اجرايي انجمن فولاد در گفتگو با مهر گفت: ما براي توسعه صنعت فولاد نيازمند واحدهاي آهن اسفنجي هستيم كه نياز مستقيم به گاز دارد و تأمين آن يك نياز بزرگ و چالش اساسي در هدف گذاري صنعت فولاد است.
وي با تأكيد بر اينكه اما بايد توجه داشت فولاد هيچ جايگزيني بجز گاز طبيعي ندارد، گفت: مثلاً در توليد نيروگاه‌ها مي‌شود گاز مايع را جايگزين گاز طبيعي كرد اما در فرايند توليد آهن اسفنجي به فولاد چون به روش مستقيم است جايگزين ديگري ندارد و گاز براي اين صنعت به شدت حياتي است.
يعقوبي در رابطه با زيان وارده از جانب قطعي گاز در سال گذشته گفت: كل توليد سال گذشته نسبت به سال ۹۹ كه آن هم قطعي‌هايي داشت حدود ۲.۲ ميليون تن كاهش پيدا كرد. در واقع در سال ۱۴۰۰ هدف گذاري ۳۴ ميليون تومان بود كه به حدود ۲۷.۹ ميليون تن رسيديم يعني نسبت به هدف حدود ۶ ميليون تن عدم النفع داشتيم.
وي افزود: بنابراين طبق قيمت‌هاي جهاني سال گذشته حدود ۵ الي ۶ ميليون تومان زيان يا عدم النفع از جانب قطعي گاز به صنعت فولاد وارد شد.
تحميل هزينه ۳۰۰ ميلياردي به صنايع سيماني
صنعت سيمان بيشتر تابستان‌ها با محدوديت برق مواجه هستند و هرچند در زمستان محدوديتي به آنها اعمال نمي‌شود ولي جايگزيني سوخت آنها با سوخت مايع هزينه‌هايي را به آنها تحميل مي‌كند.
در اين رابطه عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي سيمان ضمن اشاره به اينكه استفاده از مازوت هزينه مضاعفي بر صنايع سيماني تحميل مي‌كند، گفت: گاز در كارخانه تحويل گرفته مي‌شود و مازوت را بايستي در پالايشگاه تحويل بگيريم؛ متوسط هزينه حمل مازوت به كارخانه‌ها ۵۰۰ تومان است كه برخي مواقع تا ليتري ۱,۰۰۰ تومان هم افزايش پيدا مي‌كند. اما بطور متوسط به‌ازاي هر ليتر، ۵۰۰ تومان هزينه مازاد از كارخانه‌ها دريافت مي‌َشود كه خود نوعي زيان مستقيم است.
دبير انجمن صنفي صنعت سيمان با بيان اينكه بطور كلي سال گذشته ۵۹۰ الي ۶۰۰ ميليون ليتر مازوت مصرف شد كه به‌واسطه آن حدود ۳۰۰ ميليارد هزينه مازاد به ۶۵ كارخانه سيمان خاكستري تحميل شد، تاكيد كرد: اين در حاليست كه هزينه گاز را ۱۵ روز الي يكماه، پس از مصرف پرداخت مي‌كنيم اما هزينه مازوت را بصورت علي الحساب دريافت مي‌كنند و سپس دو الي سه هفته يا يك ماه ديگر حمل كنند.
دو جنبه خسارت بار تحميل سوخت مايع به نيروگاه‌ها
مهمترين هزينه جايگزيني سوخت نيروگاه‌ها با سوخت مايع، عدم النفع ناشي از عدم صادرات آن است. در سال ۱۳۹۹، مجموعاً حدود ۶.۵ ميليارد ليتر گازوئيل و ۳.۵ ميليارد ليتر مازوت در فصل سرد به نيروگاه‌هاي تحويل داده شده است و به گفته بيگي نژاد، دبير كميسيون مجلس شوراي اسلامي با فرض هر ليتر گازوئيل ۰.۵ دلار، در اين سال بيش از ۱.۵ ميليارد دلار تنها از اين محل به كشور زيان خالص درآمدي وارد شده است.
همچنين اعمال سوخت مايع به نيروگاه‌ها بر سودآوري خود نيروگاه‌ها نيز تأثير دارد. در اينباره سيد صادق نيكو سپهر، ع ضو كارگروه سوخت سنديكاي شركت‌هاي توليدكننده برق با بيان اينكه نيروگاه‌ها جزو خدمات عمومي است و دولت اجازه نمي‌دهد به واسطه نبود سوخت توليد برق از بين برود، افزود: از نظر صنعت برق مترمكعب گاز و ليتر گازوئيل قيمتش يكي است ۱۰ تومان روي هر واحد است قيمتش هم آنقدر كم است كه عملاً از نظر اقتصادي فرقي نمي‌كند.
اين كارشناس صنعت برق با بيان اينكه با تبديل سوخت نيروگاه‌ها به سوخت مايع از سه جنبه آسيب مي‌بينند، افزود: اولاً زماني كه محدوديت سوخت است رقابت تعطيل مي‌شود يعني كسي كه سهميه گاز دارد و كسي كه به او گازوئيل داده‌اند توليد مي‌كند و نيروگاهي كه گاز ندارد يا گازوئيلش در حالت اضطرار است يا حجم گازوئيلش كم است يا نيروگاه‌هايي در سوخت مازوت مشكل داشتند (همة نيروگاه‌ها نمي‌توانند مازوت بسوزانند) نمي‌توانند توليد كنند و بنابراين فضاي رقابتي كه با بازار برق ايجاد شده است در شرايط محدوديت سوخت عملاً تعطيل مي‌شود.
وي با بيان اينكه قرار است هيئت تنظيم بازار برق كه مسئول تنظيم كننده رقابت در فضاي اقتصاد توليد برق است اين موضوع را با مجموعه‌اي از قوانين و مقررات مديريت كنند كه نيروگاه‌ها از بابت تأمين سوختشان متضرر نشوند، گفت: وزارت نيرو، هيئت تنظيم به خوبي اين كار را نكرده است. يعني عملاً هزينة اضافة ايجاد شده بابت تعطيل شدن رقابت را بر دوش نيروگاه‌ها گذاشته است. در واقع مجموعه قوانين محدوديت سوخت در كشور ما به نوعي است كه هزينه فرصت صرف شده از نيروگاه‌هايي كه توليد نكردند را به نيروگاه‌ها پرداخت نمي‌كند.
وي در پاسخ به اينكه آيا توليد برق با گازوئيل هزينه بيشتري براي واحد توليدكننده اعمال مي‌كند يا خير، گفت: بله، هزينة متغير توليد برق بر اساس واحدي به نام ساعت معادل كاركرد شناسايي مي‌شود يعني به عنوان مثال يك واحد ۳۳۰۰۰ ساعت معادل كاركرد ذخيره دارد، وقتي اين ۳۳۰۰۰ ساعت معادل كاركرد را مي‌سوزانيد بايد يك عمليات تعميرات اساسي روي واحد انجام بدهيد دوباره اين مقدار در واحد به وجود مي‌آيد. از طرفي يك سري اتفاقاتي در واحد ساعت معادل كاركرد بيشتري را از واحد مي‌سوزاند، مثل كاركردن با گازوئيل. در واقع هر يك‌ساعتي كه با گازوئيل كار مي‌كند انگار يك و نيم ساعت با گاز كاركرده است. پس به صورت مستقيم هزينة بهره‌برداري از واحدها با سوخت گازوئيل يك و نيم برابر هزينه بهره‌برداري واحدها با سوخت گاز است.
صنايع؛ قربانيان اقليت پرمصرف
در شرايطي كه در فصول سرد بيش از ۸۰ درصد گاز توليدي كشور صرف شبكه خانگي مي‌شود و در شبكه خانگي نيز تنها حدود چهار درصد از اين مشتركين در پله‌هاي پرمصرف هشت تا دوازده قرار گرفته و ميانگين مصرفي شش برابري در ق ياس با مشتركين كم‌مصرف دارند. مشتركين پرمصرفي كه اقليت مطلق از جامعه را تشكيل مي‌دهند و در مقايسه با عمده مردمي كه مصرفي متعادل از گاز طبيعي دارند، مصرف بسيار بيشتري دارند، ولي مصرف نابه‌جاي آنها موجب تحميل خسارت گسترده‌اي به صنايع مي‌شود.