سازمان تامین اجتماعی برای رشد باید به موتور محرک توسعه سرمایه گذاری تبدیل شود.

در صورت سرمایه گذاری شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ های شستا در طرح های اشتغال زا، حدود نیمی از سرمایه گذاری غیر مستقیم تامین اجتماعی در پروژه ها طی ۴تا ۵ سال از محل حق بیمه و دریافتی های تامین اجتماعی از محل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از پیمانکاران بازگشت می شود. و مابقی نیز از محل عرضه بخشی از سهام شرکت پس از بهره برداری بازگشت خواهد شد. حتی در شرکتهایی که تامین اجتماعی بصورت غیر مستقیم یک جایگاه در هیات مدیره دارد نماینده سازمان سازمان باید مشوق و حامی سرمایه گذاری های پر سود اشتغال زا باشند.

هر فرد، باید ۳۰ درصد حقوق خود را به عنوان حق بیمه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند( ۷ درصد کارگر و ۲۳ درصد کارفرما)
در قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی به ترتیبی که در انتهای این تحلیل بیان می شود بین حدود ۷ تا ۱۶درصد مبلغ قرارداد به سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد.
تصور نمائید یکی از شرکت های زیر مجموعه تاپیکو(زیرمجموعه شستا) بتواند سایر سهامداران را همراه نموده و یک پروژه ۵۰۰ میلیون دلاری را مصوب و شروع به اجرا نمایند. فرضا تاپیکو در آن شرکت ۴۵درصد سهام دارد و مابقی سهام متعلق به چند هلدینگ دیگر خارج از مجموعه تامین اجتماعی است.
در حین اجرای پروژه طی چهار سال حدود ۲۰۰۰ نفر نیروی پیمانکاری و فنی و اجرائی مشغول کار می شوند که با لحاظ متوسط حقوق و مزایای هر نفر ۴۰ میلیون تومان جمع حقوق پرداختی در سال ۱۱۰۰میلیارد تومان می شود که هر سال ۳۳۰ میلیارد تومان آن به تامین اجتماعی پرداخت می شود که سالانه۳۶درصد این مبلغ بطور غیر مستقیم از جیب تامین اجتماعی می رود و بقیه را دیگران بحساب تامین اجتماعی واریز نموده اند. با توجه به اینکه در پروژه های بزرگ بین سی تا ۴۰درصد آورده را سهامدار و مابقی را بانک ها و صندوق توسعه ملی یا بانکهای خارجی پرداخت می کنند میزان سرمایه گذاری غیر مستقیم تامین اجتماعی در پروژه ۵۰۰ میلیون دلاری ذکر شده بین ۵۵ تا ۷۳میلیون دلار است. سهم تامین اجتماعی در پرداخت غیرمستقیم حق بیمه این پروژه سالانه ۴۸میلیارد تومان است و مابقی یعنی ۲۸۲میلیارد تومان درآمد خالص سالانه تامین اجتماعی از محل اشتغال ۲۰۰۰نفر در حین اجرای پروژه حاصل می گردد. طی چهار سل حدود ۱۱۳۰میلیارد تومان از این محل نصیب تامین اجتماعی می شود.
از ۵۰۰ میلیون دلار پروژه نیز بطور متوسط ۳۰ درصد مبلغ پروژه مربوط به انواع شرکتهای پیمانکاری می باشد که از این مبلغ بطور متوسط ۱۰ درصد آن به سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد یعنی حدود هزار میلیارد تومان نیز از این محل نصیب تامین اجتماعی می شود.
در مجموع طی مدت چهار سال اجرای این پروژه و قبل از بهره برداری، سازمان تامین اجتماعی بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب نموده در حالی که کل سرمایه گذاری غیر مستقیم سازمان در پروژه ۴۷۰۰میلیارد تومان بوده که پس از بهره برداری پروژه از طریق عرضه بخشی از سهام در بورس کل سرمایه گذاری سازمان بازگشت می شود و تا ۳۰ سال بعد از محل مشارکت غیر مستقیم تامین اجتماعی در اجرای این پروژه سالانه ۲۸۰میلیارد تومان (با لحاظ تورم صفر درصد) بحساب سازمان واریز می گردد.(جمعا ۸۴۰۰میلیارد تومان طی ۳۰ سال بحساب تامین اجتماعی واریز می شودبا لحاظ تورم صفر درصد) این مزایا جدای از این است که سازمان دیگر به برخی افراد بیمه بیکاری پرداخت نمی کند و با اشتغال ایجاد شده برخی هزینه های وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.

از طریق فروش سهام شرکتهای در اختیار خصوصا شرکتهای با حاشیه سود کم سازمان می تواند سهم خود در سرمایه گذاری شرکتهای تابعه را تامین نماید.

سرمایه گذاری در طرح فوق بطور متوسط سالانه ۳۰ درصد سود دهی دارد که از آن محل نیز سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار سود نصیب سازمان تامین اجتماعی می شود.حتی در شرکتهایی که تامین اجتماعی بصورت غیر مستقیم یک جایگاه در هیات مدیره دارد نماینده سازمان سازمان باید مشوق و حامی سرمایه گذاری های پر سود اشتغال زا باشند.
اجرای برخی پروژه های زیر بنایی از جمله اجرای خطوط ریلی برقی پر سرعت و برخی طرح های عمرانی و تولیدی ضمن سود دهی مناسب در حین اجرا، اشتغال زایی بالایی دارند لذا عمده سرمایه گذاری غیر مستقیم توسط شرکتهای تابعه، از طریق سهم بیمه دریافتی سازمان طی مدت کوتاهی بازگشت می شود و سازمان نقش موتور محرک اقتصاد ملی را ایفا خواهد نمود بنا بر این پیشنهاد می شود سازمان تامین اجتماعی شرکتهای تابعه را تشویق به سرمایه گذاری های سود آور اشتغال زا نماید خصوصا سرمایه گذاری های زیر بنایی؛ پس از به بهره برداری رسیدن طرح ها شرکتهای تابعه مکلف باشند حداکثر طی مدت سه سال سهام خود را از طریق بورس و سایر روش ها واگذار نمایند و درآمدحاصل از فروش سهام طرح های اجرا شده را در طرح های جدید با مولفه های ذکر شده سرمایه گذاری نمایند. به این ترتیب ضمن اینکه از محل ایجاد اشتغال برای صدها هزار نفر، درآمد قابل توجه و پایداری برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می شود سازمان به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی و توسعه زیرساخت های کشور نقش آفرین خواهد شد.
سید حسین میرافضلی

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی:

دریافتی های تامین اجتماعی از قراردادهای عمرانی:
در قراردادهای عملیاتی مثل پل‌سازی، جاده‌سازی، سد و موارد مشابه آن، حق بیمه ۶.۶ درصد است که ۱.۶ درصد آن برعهده پیمانکار و ۵ درصد برعهده کارفرما خواهد بود. این مبالغ در پایان هر صورت وضعیت، تعیین و محاسبه شده و سپس به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شود؛
حالت دوم برای قراردادهای مشاوره‌ای و نظارتی است که در این قراردادها حق بیمه ۱۵.۶ درصد است. ۳.۶ درصد از آن برعهده مشاور یا همان پیمانکار بوده و ۱۲ درصد از آن برعهده کارفرما خواهد بود. این مبلغ نیز در پایان هر صورت حساب تعیین و کسر شده و سپس به حساب تأمین اجتماعی واریز خواهد شد.
سهم سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای غیر عمرانی:
خدماتی مکانیکی: این نوع قراردادها به‌صورت کامل با کمک انواع ابزارآلات مکانیکی و ماشین‌آلات مخصوص انجام می‌شود و ۷ درصد از ناخالص کل کارکرد به‌عنوان حق بیمه بیکاری در قراردادهای پیمانکاری تعیین می‌شود؛
دستمزدی و خدماتی: این قراردادها به‌صورت غیرمکانیکی انجام می‌شوند که در این قراردادها حق بیمه ۱۵ درصد از ناخالص کارکرد و به‌عنوان حق بیمه بیکاری معین خواهد شد؛
هزینه مشترک: در این قراردادها، هزینه مصالح و ابزار به‌صورت مشترک بین کارفرما و پیمانکار محاسبه می‌شود و این دو با هم شریک هستند. در این حالت ۷ درصد از سود ناخالص کل کار به‌عنوان حق بیمه بیکاری اخذ می‌شود؛
خدماتی مکانیکی و دستی: در این نوع قراردادها بخشی از کار به‌صورت مکانیکی و بخشی از آن به‌صورت دستی انجام می‌شود. در این صورت حق بیمه برای بخش مکانیکی ۷ درصد و برای بخش دستی ۱۵ درصد خواهد بود.

کد : 660

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 1 سال پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه