چرا تشکیل وزارت انرژی راهگشا و ضروری است؟/ضرورت جايگزيني قبض انرژی بجای قبض گاز و برق

با تأسیس وزارت انرژی، به جای فیش برق و گاز، فیش انرژی صادر می شود. نیروگاه ها روزانه حدود ۲۵۰ میلیون و سالانه حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند که ارزش واقعی گاز تحویلی به آنها، بر اساس قیمت گاز صادراتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. با توجه به بحران آب در شهرها، مدیریت پساب شهری توسط شهرداری ها منجر به استفاده بهینه از پساب و چذب سرمایه گذاری در این حوزه خواهد گردید.

زمانی شرکت های آب و برق در هم ادغام و وزارت نیرو تشکیل شد که عمده برق کشور از طریق سدها تأمین می شد؛ اما اکنون بیش از ۸۵ درصد برق از طریق نیروگاه های حرارتی (گاز، گازوئیل و مازوت) تولید می شود. در حال حاضر، عمده ترین وظیفه وزارت نیرو تأمین برق است و در حوزه آب و سایر امور در اختیار این وزارتخانه سرمایه گذاری چندانی انجام نمی شود.

در حوزه سدسازی نیز برخی سد های کوچک و متوسط از سوی شرکت های همکار یا وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ساخته می شوند. یکی از معضلات کنونی کشور، مصرف بی رویه گاز در نیروگاه های با راندمان پایین است. مالکان نیروگاه ها چون گاز مجانی دریافت می کنند و قیمت برق نیز اندک است، انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری های ده ها میلیون دلاری برای افزایش راندمان نیروگاه ها و تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی ندارند و شرکت ملی گاز نیز نمی تواند رأسا در این زمینه اقدام کند؛ چراکه متولی این حوزه وزارت نیرو است. چنانچه وظایف وزارت نیرو وزن دهی شوند، شاید ۷۰ درصد وزن وظایف وزارت نیرو تأمین برق مورد نیاز بخش های مختلف کشور باشد. نیروگاه ها روزانه حدود ۲۵۰ میلیون و سالانه حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند که ارزش واقعی گاز تحویلی به آنها، بر اساس قیمت گاز صادراتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. ادغام حوزه برق وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی یک تحول ساختاری است.

این تحول ساختاری نه تنها به دنبال کاهش موازی کاری و افزایش کارایی است، بلکه هدف آن ایجاد یک وزارتخانه یکپارچه حوزه انرژی است. وزارت نفت مسئولیت مدیریت منابع نفت و گاز، تولید فراورده های نفتی و صادرات انرژی را بر عهده دارد. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، ایران روزانه بیش از ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام و ۸۵۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید می کند که بخش عمده ای از آن به مصرف داخلی و صادرات اختصاص می یابد. وزارت نیرو نیز مسئولیت تولید و توزیع برق، مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت های انرژی برق آبی را بر عهده دارد. در سال ۱۴۰۳، ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور به ۹۵ هزار مگاوات رسیده است. با این حال، ۹۳ درصد انرژی مورد نیاز نیروگاه ها از طریق گاز طبیعی و فراورده های نفتی تأمین می شود که وابستگی شدید وزارت نیرو به وزارت نفت را نشان می دهد. وزارت انرژی می تواند مسئولیت مدیریت همه منابع انرژی از جمله نفت، گاز، برق و انرژی های تجدیدپذیر را بر عهده بگیرد. این امر باعث می شود سیاست های انرژی کشور به صورت یکپارچه و هماهنگ اجرا شوند و از تعارض منافع و گزارش سازی های ویترینی جلوگیری شود.

نمونه های موفق جهانی

روسیه: وزارت انرژی روسیه مسئولیت مدیریت همه منابع انرژی از جمله نفت، گاز و برق را بر عهده دارد. این وزارتخانه با ایجاد یک ساختار یکپارچه، توانسته است بهره وری انرژی را افزایش دهد.

چین: وزارت انرژی چین نیز با ادغام بخش های نفت، گاز و برق، برنامه های توسعه انرژی های تجدیدپذیر را با موفقیت اجرا کرده و به یکی از پیشروان جهانی در این حوزه تبدیل شده است. تحول ساختاری در حکمرانی انرژی و آب نه تنها به کاهش موازی کاری و افزایش کارایی منجر می شود، بلکه امکان مدیریت یکپارچه منابع انرژی و آب را فراهم می کند. نمونه های موفق جهانی نشان می دهند این رویکرد می تواند به افزایش بهره وری و مدیریت مصرف گاز و انرژی کمک کند. پیشنهاد می شود بخش آب وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی ادغام و وزارت آب و کشاورزی تشکیل شود.

ادغام در سازمان محیط زیست نیز مطرح شده ولی به نظر می رسد حوزه آب با مسئولیت های وزارت جهاد کشاورزی سنخیت بیشتری داشته باشد. حدود ۸۰ درصد آب نیز در حوزه کشاورزی مصرف می شود که نیاز به مدیریت یکپارچه دارد. در حال حاضر، متقاضیان خرد خانگی و کلان صنعتی و کشاورزی برای انشعابات آب، برق و گاز، ضمن مراجعات مکرر به سازمان های متعدد، نیازمند هزینه کرد و صرف زمان طولانی برای بهره گیری از خدمات ذکرشده هستند و بعضا اختلاف میان سازمان ها و روال های مختلف برای اشتراک پذیری و رعایت حریم های جغرافیایی و اخذ استعلام های متعدد، موجبات نارضایتی مشترکان را پدید می آورد و مدیریت صحیح حوزه انرژی را با مشکلات متعدد مواجه کرده است.

حوزه پساب فاضلاب می بایست به شهرداری ها واگذار شود این اقدام انگیزه شهرداری ها جهت اجرای پروژه های پساب فاضلاب را افزایش می دهد. با توجه به بحران آب در شهرها، مدیریت پساب شهری توسط شهرداری ها منجر به استفاده بهینه از پساب و چذب سرمایه گذاری در این حوزه خواهد گردید.

با تأسیس وزارت انرژی، به جای فیش برق و گاز، فیش انرژی صادر می شود. این اقدام نقشی مهم و بنیادی در مدیریت صحیح مصرف انرژی خواهد داشت. در دهه های اخیر، افول سرمایه گذاری ها در صنعت برق، به ویژه پس از ناترازی های جدی در تولید و مصرف، بروز خاموشی ها و نیز تمرکز دولت بر حفظ پایداری شبکه از طریق مدیریت مصرف، به یک مسئله مهم در این صنعت تبدیل شده است.

با توجه به اینکه دولت و وزارت نیرو نیز منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت های صنعت برق را در اختیار نداشته و هر سال در تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه دچار عقب افتادگی بیشتری می شوند، چاره ای جز مدیریت متمرکز حوزه انرژی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وجود ندارد. تحقق این مهم مستلزم ایجاد یک نگرش فرابخشی، منسجم و کلان به حوزه انرژی است و تصمیم گیری های یکپارچه در حوزه انرژی باید تحت مدیریت یک وزارتخانه واحد انجام شود تا امکان هم افزایی در ظرفیت های گاز و برق و ایجاد بهره وری حداکثری در این حوزه ها فراهم شده و منافع ملی به بهترین شکل تأمین شوند.

ایجاد وحدت در مدیریت، سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش انرژی و پاسخ گویی یک متولی مشخص نسبت به ناکارآمدی ها، ناهماهنگی ها و کاستی ها موجب بهبود بعضی از مشکلات بخش انرژی که ناشی از اختلاف بین دو وزارت نفت و نیرو بوده، خواهد شد. هم اکنون هر یک از دو وزارتخانه نفت و نیرو برای انجام وظایف خود بر اساس قوانین و برنامه های توسعه پنج ساله، سیاست گذاری و برنامه ریزی می کنند؛ اما برنامه این دو وزارتخانه نه تنها مکمل یکدیگر نیست، بلکه در برخی از حوزه ها با یکدیگر تضاد دارد.

ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت، ضمن تقویت نیروی انسانی و ارتقای کارایی، صرفه جویی نسبی نیز در هزینه ها به وجود می آورد. به عنوان نمونه، کاهش حجم دولت با ادغام وظایف استانی شرکت گازرسانی و برق موجب کاهش هزینه های وزارت انرژی خواهد شد. تشکیل یک وزارتخانه منسجم، امکان واکنش ها و تصمیم های سریع و لحظه ای به خصوص در بحران ها را فراهم می آورد؛ در حالی که ساختارهای شورایی همچون شورای عالی انرژی، چنین امکانی را ایجاد نمی کنند و همچنین توجه به ضرورت چابک سازی بدنه دولت با کوچک سازی و خصوصی سازی، منتج به کاهش تصدی گری وزارتخانه های نفت و نیرو در بازه تشکیل وزارت انرژی خواهد شد.

پیشنهاد می شود دبیرخانه شورای عالی انرژی به وزارت انرژی منتقل و بر اساس دغدغه ها و نیازهای کشور جلسات منظم تشکیل شود و این شورا بتواند در رفع موانع و پیشبرد امور به وزارت انرژی کمک کند. تاکنون این شورا به دلایلی مانند فقدان اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل، مغایرت مقررات و قوانین تشکیل دستگاه ها ی زیرمجموعه بخش انرژی و اشکال های ساختاری و عملکردی دبیرخانه شورای عالی انرژی، کارآمد نبوده است.

نظر به توضیحات و ادله ذکر شده، ادغام حوزه برق وزارت نیرو در وزارت نفت یک ضرورت ملی است که در شرایط کنونی کشور، تأخیر در اجرای آن خسارت های زیادی به دنبال دارد. این ادغام بستر را برای مدیریت لجام گسیخته حوزه انرژی و هدر رفت ده ها میلیارد دلار منابع انرژی فراهم خواهد کرد و منجر به ایجاد انگیزه های جدی تر جهت افزایش بهره وری نیروگاه ها و کاهش مصرف گاز در نیروگاه ها به نسبت برق تولیدی خواهد شد. تقویت جایگاه کارفرمای تولید و توزیع برق، به افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق می انجامد و منجر به تسریع در جایگزینی فیش انرژی به جای فیش برق و گاز خواهد شد، همچنین بستر را برای کوچک سازی دولت فراهم می کند و هزینه ها را کاهش می دهد. این امر به علاوه منجر به کارآمد شدن شورای عالی انرژی خواهد شد و توان جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی ارتقا می یابد و بسترهای قانونی و نرم افزاری و سخت افزاری و توان مدیریتی را برای هدفمند کردن یارانه های برق، گاز، بنزین و گازوئیل و اتخاذ تصمیمات صحیح، عمیق و راهگشا فراهم خواهد کرد. بنابراین، تعلل و تأخیر در اجرای این طرح راهگشا به زیان کشور و ملت است و هزینه های پیدا و پنهان بسیار سنگینی به دنبال داشته و خواهد داشت

تین نیوز | سیدحسین میرافضلی :

منبع: روزنامه شرق

کد : 2671

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 9 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه