تمرکز اختیارات گسترده در شخص رئیس جمهور و عدم تفویض اختیار کامل برخی امور مهم که نیاز به دانش و تجربه و نظارت مستمر و. . . دارد، از مهمترین عوامل بروکراسی اداری در ساختار دولت است

گروه تعاملی الف - سیدمحمد صادق میرمحمدی:

تحولات داخلی کنونی در ایران یک تلنگر برای کشور بود که تنی چند از اندیشمندان و نخبگان و دانشگاهیان به تحلیل دلایل این تحولات بپردازند و راهکار ارایه دهند. بنده هم به عنوان یک تحصیل کرده تحلیل خودم را از تحولات کنونی جامعه ارایه می‌دهم. در تحلیل اکثر قریب به اتفاق تحلیل‌های کارشناسان کلیدواژه ناکارآمدی به چشم می‌خورد که شاید مهمترین عامل نارضایتی مردم از حکمرانی باشد. با نگاه عمیق به ساختار قانون اساسی و الگوریتم چینش ساختاری ایران که بر پایه دموکراسی بنا نهاده شده است متوجه یک ناترازی قوا در ساختار نظام جمهوری اسلامی می‌شویم. که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

۱. ساختار مجلس شورای اسلامی ساختاری محلی و معیوب است. چرا که یک نماینده مجلس با ۹ هزار رای وارد یکی مهمترین از ارکان حکومت شود. هزینه انتخابات محلی در شهرستان‌ها ممکن است مثلاً ۱۰ میلیارد تومان باشد که قیمت یک خانه ویلایی است. یعنی کسی با صرف یک منزل ویلایی، البته در صورت داشتن وجه اجتماعی، می‌تواند به اختیارات بسیاری که جایگاه نمایندگی در اختیار او می‌گذارد دست پیدا کند. در عزل و نصب‌ها دخالت کند، وزیر استیضاح کند، حرکت دولت را آهسته کند، با ا نظر خود استرس به جامعه بیفزاید و... با مدرک کارشناسی ارشد (که آن‌هم قانون نگفته از کدام دانشگاه و چگونه؛ فقط باید مورد تایید وزارت علوم باشد).

۲. ساختار دولت نیز ساختاری معیوب است. صرف نظر از اینکه نخبگان دانشگاهی و سایر نخبگان هم باید علاوه بر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، در تایید صلاحیت رییس دولت نقش داشته باشند، اعطای اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار رییس جمهوری ایران می‌گذارد توازن قوا را به هم می ریزد. ریاست شورای امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی، گماردن، عزل، نصب، هدایت سیاست‌گذاری، جهت دهی به کلیه سیاست‌های راهبردی و غیر راهبردی داخلی و خارجی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و غیره.. بدلیل تعدد وظایف و بروکراسی تنبل و وجود افراد ناسالم و بی‌انگیزه در بدنه باعث بوجود آمدن ناکارآمدی سیستمی می‌شود.

۳.ساختار قوه قضاییه را قانون اساسی، بحث رسیدگی مطرح کرده است. و مجلس را قانون‌گذاری و نظارت. به دلیل اینکه بحث نظارت و رسیدگی و اعمال مجازات در قوای مختلف می‌چرخد و همه این وظایف به عهده یک بخش نیست، بنابراین وجود سلیقه‌های مختلف و ساختارهای متفاوت بحث رسیدگی به فساد و خلاف در ایران، مبحثی با ناکارآمدی بالاست. بیایید فکر کنیم اگر قرار بود مجرمان امنیتی را مثلاً یک ارگان بگیرد و یک ارگان بازجویی کند و یک ارگان تفهیم اتهام و دادگاهی کند و یک ارگان مجازات کند؛ آیا این توان فوق‌العاده عالی امنیتی در کشور حکم فرما بود؟ قطعاً خیر.

۴. از مهمترین اشکالات ساختاری، سپردن فرهنگ و اقتصاد به عهده دولت است. یعنی ما مهمترین امور را دست ناکارآمدترین قوه کشور دادیم. در سایر کشورها هم امور اقتصادی را به بانک‌های مستقل مرکزی می‌سپارند. امور فرهنگی را هم به مردم و نهادهای مردمی و خصوصی البته با نظارت و نه هدایت ارگان‌ها.

راه حل:

۱. نظام پارلمانی باید بصورت حزبی اداره شود و با بوجود آمدن احزاب قدرتمند و پاسخگو و مستقل، عملاً باب مشارکت همه سلیقه‌ها به اداره کشور باز می‌شود. این کار باعث بالارفتن بهره‌وری و جلوگیری از رانت شخصی می‌شود. و یا اختیارات مجلس برای استیضاح و تحت فشار قراردادن وزرا محدود شود.

۲. ساختار دولت بسیار تنبل است و قدرت زایش فکری و تولید استراتژی و سیاست گذاری ندارد. دولت در ساختار ایران باید فقط به عنوان مجری دیده شده و با توجه به بازدهی، بودجه برایش در نظر گرفته شود. اتاق فکر و تولید استراتژی و سیاست‌گذاری و ایده باید در پژوهشگاه‌های مستقل و مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی تولید شده و توسط مجلس قانون شده و به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

۳. بحث نظارت و بررسی شکایات و اعمال مجازات، همه در یک قوه بررسی و اجرا شود تا سرعت اجرای رسیدگی به فساد افزایش یابد. دولت به عنوان مجری و مجلس به هیچ وجه توانایی نظارت اثربخش را ندارند.

۴. سیاست‌های بانکی و پولی و مسائل اقتصادی و فرهنگی باید در ارگانی فراتر از دولت و مجلس و از طرف اندیشکده‌ها و نه شوراهای دولتی و حکومتی ولی با همکاری و همفکری آنان صورت بگیرد.

۵. انتخابات غیرمستقیم از طریق انتخاب نخبگان صالح و انتخاب رییس دولت و نمایندگان مجلس هم راه حل خوبی است برای بهتر برگزیدن افراد صالح در راس امور حیاتی. مدل مجلس خبرگان مدلی موفق و کارا است. در خیلی از کشورها هم مردم احزاب و گروهی را مأمور انتخاب اصلح برای اداره امور می‌کنند.

در پایان بنده قصد زیر سوال بردن سیستم و قانون اساسی را نداشتم، بلکه راه حل‌هایی شخصی جهت کارا کردن امور حکمرانی ارایه دادم.

سید محمدصادق میرمحمدی

کد : 2159

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 7 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه