ضرورت‌ های تاسیس وزارت انرژی

با وجود پراکندگی اختیار و مسئولیت ها در دستگاه های مختلف ذکر شده تا کنون هیچ ساختار رسمی جهت مدیریت مصرف انرژی و هماهنگی بین دستگاه های ذکر شده در دولت وجود نداشته و این خلاء منجر به اولویت بندی های کاملا اشتباه، غرق شدن اقتصاد ملی در بحران یارانه ها بگونه ای که هزینه یارانه های پنهان و پیدای انرژی حدود پنج برابر کل درآمد های دولت گردیده است و چنین شرایطی اعتماد ملی و امید به آینده را خدشه دار نموده است

ازحدود دو دهه پیش زنگ هشدارهای پی در پی در خصوص شدت مصرف گاز و برق در ایران نواخته شده و آمار و ارقام گوناگونی در این خصوص منتشر گردیده است اما هیچ مقام و جایگاهی خود را متولی مدیریت مصرف انرژی در ایران ندانسته است وزارت نفت خود را متولی افزایش تولید نفت و گاز دانسته و وزارت نیرو خود را متولی تولید برق می داند اما هیچ ساختار تعریف شده ای در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته که خود را متولی مدیریت مصرف انرژی بداند لذا مصرف بصورت لجام گسیخته و با شدت افزایش یافته و با خود فرهنگ منحوس اصراف در مصرف انرژی را نیز بر جامعه ایران مستولی گردانیده است. شورای عالی انرژی وجود دارد اما در سال چند جلسه داشته و چه دردی از دردهای حوزه انرژی را درمان نموده است؟ در کشور چندین شورای عالی داریم که ریاست آنها با رئیس جمهور یا معاون اول ایشان است از جمله شورای عالی انرژی، ، شورای عالی حمل و نقل و ترافیک، شورای عالی صنایع دریایی شورای عالی بورس، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی؛ اما بجز سه شوراهای عالی آخر ذکر شده که ترکیب اعضای آن بین رهبری و دولت مشترک می باشند سایر شوراهای عالی خصوصا شورای عالی انرژی عملکرد مناسبی نداشته و در سال یک یا دو جلسه با حضور رئیس شورا بیشتر تشکیل نشده ودارای دبیرخانه مناسبی نبوده اند. البته تعداد زیاد شوراهای عالی و مشغله زیاد رئیس جمهور و دلایل متعدد دیگر ازجمله عوامل کم اهمیت شدن شوراهای عالی ذکر شده بوده است. شرایط خسارت بار و غم انگیز کشور در حوزه مدیریت انرژی برآیند و آینه تمام نمای عملکرد ساختارهای ناکارآمد موجود در حوزه مدیریت انرژی می باشد. طی دو دهه گذشته در دو مقطع بر اساس تصمیم رئیس جمهور قیمت بنزین افزایش یافت و هزینه های اجتماعی زیادی نیز برای اجرای این طرح پرداخته شد اما این طرح برخواسته از یک ساختار تخصصی دارای اختیارات و مسئولیت و پاسخگویی به تصمیمات نبوده است لذا با وجود پرداخت هزینه زیاد، برنامه های افزایش قیمت بنزین با تورم دو رقمی سالیانه و افزایش ده برابری قیمت ارز بی اثر گردید. دو دهه دولتها بر مدیریت مصرف بنزین متمرکز گردیدند در حالی که در سایه بی توجهی به شدت مصرف گاز و برق و یارانه سنگینی که در این حوزه ها پرداخت می گردید، طی همین دو دهه مصرف برق و گاز در ایران به شدت افزایش یافته و منجر به فرو رفتن اقتصاد ملی در باتلاق مصرف بی رویه این دو حامل انرژی گردیده است. یارانه گاز و برق به ۷۰ میلیارد دلار در سال رسید در حالی که یارانه بنزین حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال می باشد.
چند تفاوت ماهیتی و عمده بین یارانه بنزین با یارانه گاز و برق وجود دارد که عبارتنداز:
۱- مردم قدرت چندانی برای کاهش مصرف بنزین در اختیار ندارند چرا که مردم هیچ نقشی در کاهش مصرف خودروهای تولید داخل ندارند، مردم هیچ نقشی در کاهش ترافیک درون شهری خصوصا در تهران و شهرهای بزرگ ندارند، امکان انتقال محل کار به نزدیکی محل زندگی کارکنان وجود ندارد، مردم نقشی در گسترش حمل و نقل عمومی خصوصا قطار ها و اتوبوس های درون شهری و بین شهری ندارند. به این دلایل و دلایل متعدد دیگر مردم نقش و فدرت چندانی در مدیریت مصرف بنزین در احتیار ندارند.
۲-مردم نقش تعیین کننده ای در مدیریت مصرف گاز و برق در اختیار دارند. که از جمله آنها عبارتند از:
- تعداد لامپ های روشن و نوع لامپ های مورد استفاده در خانه
- زمان استفاده از وسایل برقی پر مصرف همچون لباس شویی. جاروبرقی، فرگاز، چرخ گوشتی و سایر وسایل پر مصرف
- پوشیدن لباس گرم در خانه و تنظیم دمای خانه روی ۱۸ درجه
- انجام تمهیدات لازم جهت کاهش هدر رفت انرژی درون خانه
- سایر اقدامات جهت مصرف بهینه و مطلوب گاز و برق
با توجه به توضیحات فوق تعیین الگوی مصرف بهینه گاز و برق و آزاد نمودن مصارف بالای الگوی مصرف برای دو انرژی گاز و برق کاملا مقدور بوده و می باشد. هم اکنون نیز حدود ۶۰ درصد مردم برق را در حدود الگوی مصرف استفاده می نمایند و مصرف گاز نیز با رعایت اصول ذکر شده به کمتر از الگوی مصرف خواهد رسید. به طور قطع و یقین با آزاد سازی قیمت گاز و برق برای مصارف بیش از الگوی مصرف، هزینه برق و گاز برای بیش از ۷۰ درصد مردم افزایش نخواهد یافت و آن سی درصد نیز در صورت تمایل می توانند در مدت کوتاهی میزان مصرف خود را با الگوی استاندارد تعریف شده هماهنگ نمایند.
مصرف بنزین بر اساس تعداد خودروهای فعال و شدت ترافیک افزایش و تعداد سفرهای بین شهری و درون شهری افزایش می یابد که قابل پیش بینی و مدیریت می باشد اما مصرف شدید گاز و برق عواقبی را به دنیال داشته و دارد که هزینه های آن قابل کنترل نمی باشند از جمله این هزینه ها عبارتند از:
- قطع گاز کارخانه های پتروشیمی، فولاد، مس، سرب و روی، سیمان و سایر واحدهای تولیدی که سالانه حدود دو میلیارد دلار خسارت و عدم نفع به تولید کنندگان و اقتصاد ملی وارد می کند.
- منجر به قطع گاز صادراتی و لطمه جدی به اعتبار کشور و بی اعتمادی خریداران گاز از ایران و توجه به گزینه های جایگزین می گردد.
- منجر به قطع گاز ورودی به نیروگاه ها و اجبار نیروگاه ها به جایگزینی گازوئیل و مازوت بجای گاز طبیعی می شود که علاوه بر آلودگی هوا منجر به افزایش شدید هزینه نیروگاه ها و حدود دو میلیارد دلار افزایش هزینه تولید برق خواهد گردید.
- مصرف بی رویه برق در تابستان منجر به قطع برق واحدهای بزرگ متوسط و کوچک صنعتی می شود و بین یک تا دو میلیارد دلار زیان و عدم نفع برای واحدهای تولیدی به دنبال دارد.
-مصرف بی رویه خانگی و تجاری در تابستان منجر به قطع برق صادراتی و بی اعتمادی خریداران برق و ایجاد مشکلات اجتماعی در داخل کشور و حتی ایجاد مشکلات و نارضایتی اجتماعی در کشورهای وارد کننده برق از ایران می شود.
- مصرف بی رویه برق منجر به قطع برق واحدهای تجاری و فروشگاه های مواد غذایی و فاسد شدن هزاران میلیارد تومان مواد موجود در یخچال مغازه ها و خانه ها می شود و هزینه‌های بسیار گسترده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اعتباری به دنبال دارد
عدم وجود ساختار ملی که قدرت و اختیارات تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت مصرف انرژی را داشته باشد منجر به از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری در مدیریت مصرف انرژی گردیده است. همانگونه که قبلا بیان گردید وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و شرکت‌های متعدد در مدیریت مصرف انرژی نقش های مهمی دارند که از جمله آنها عبارتند از:
- وزارت راه و شهرسازی
- سازمان نظام مهندسی ساختمان
- شهرداری ها
- وزارت صمت
- خودروسازان، واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی و معدنی
- وزارت نفت
- شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی
- وزارت نیرو و شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه
- سایر وزارتخانه ها سازمانها نهادها و ارگان ها
با وجود پراکندگی اختیار و مسئولیت ها در دستگاه های مختلف ذکر شده تا کنون هیچ ساختار رسمی جهت مدیریت مصرف انرژی و هماهنگی بین دستگاه های ذکر شده در دولت وجود نداشته و این خلاء منجر به اولویت بندی های کاملا اشتباه، غرق شدن اقتصاد ملی در بحران یارانه ها بگونه ای که هزینه یارانه های پنهان و پیدای انرژی حدود پنج برابر کل درآمد های دولت گردیده است و چنین شرایطی اعتماد ملی و امید به آینده را خدشه دار نموده است. نظر به اهمیت موضوع و واقعیات های زیادی که در این تحلیل به بخش هایی ازآنها اشاره گردیده است ضرورت دارد معاون رئیس جمهور در مدیریت مصرف انرژی هر چه سریعتر منصوب وساختار لازم تشکیل گردد تا بتوان قبل از تصمیم گیری در خصوص بودجه سال آینده لوایح لازم را با هماهنگی سایر وزارتخانه ها سازمان ها و ارگان ها و نهادهای مرتبط تهیه و طی لایحه بودجه به مجلس محترم ارائه نمود. این معاونت قادرخواهد بود این ناهماهنگی ها و ازهم گسیختگی ها را سامان بخشیده و به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و هماهنگی منابع عظیم انرژی کشور را که به تهدید تبدیل شده اند به فرصت بزرگی برای رشد و شکوفایی و عزت و‌اقتدار کشور تبدیل نماید. بدون تردید اگر هر چه سریعتر ساختار ذکر شده تحت نظر مستقیم رئیس جمهور تشکیل نشود و ساختار تصمیم گیری از پراکندگی و بی مسئولیتی خارج نشود و ساختار قدرتمند و متمرکز ذکر شده با تفویض تمامی اختیارات رئیس جمهور در حوزه انرژی تشکیل نگردد پیمودن هر مسیر دیگر منجر به شکست و فرو روفتن بیشتر در باتلاق عمیق مصرف بی رویه انرژِی و ناکارآمدی دولت خواهد گردید هر روز تاخیر تاخیر در اجرای تمهیدات ذکر شده بار بر دوش دولت را سنگین تر و شدت فرو رفت در باتلاق را بیشتر می کند.

نویسده: سیدحسین میرافضلی

يکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

منبع

کد : 2059

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 7 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه