افزایش شدید حقوق کارکنان، شرکتها و هلدینگ های پتروشیمی را نابود می کند/ از جیب بیت المال برای خوش نامی خودتان زیاده روی نکنید

دیدارنیوز: این روزها کارگران می‌پرسند، چه میزان تخصص، تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟

به نقل از ایلنا، یکی از مسائلی که این روزها در فضای مجازی و افکار عمومی دوباره مطرح شده و تا حد قابل ملاحظه‌ای کارگران و به ویژه کارگران بخش دولتی را دچار غافلگیری کرده، موضوع پخش تعدادی از فیش‌های حقوقی نجومی شرکت‌های تولیدکننده وابسته به دولت بوده است.

فاصله قابل تامل حقوق کارگران اعم از قراردادی، شرکتی، پیمانی و ارکان ثالث در شرکت‌ها با مدیران و کارشناسان رده بالا این ذهنیت را در میان عمده نیروی کار مجموعه‌های صنعتی و خدماتی ایجاد می‌کند که چه میزان تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟

اخیراً نیز انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی که بخشی از سهام آن وابسته به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است، موجی از ابراز نارضایتی‌ها را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه این شرکت که برای این مدیر دولتی فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی واریز کرده است، در حقیقت یک تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه بوده که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی رسیده و فعالیت و توسعه آن هیچ پیچیدگی خاصی ندارد!

فیش حقوقی ۲۴۷ میلیونی؛ حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها و فقر کارگران

البته انتشار چنین فیش‌هایی چندان تازگی ندارد. سال گذشته (۱۴۰۲) نیز در یک مجموعه دولتی پالایشگاهی برخی از پرسنل با انتشار فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومانی (که در صورت‌ عدم حذف کسورات از آن در سال گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌رسید) و متعلق به به کارشناسان رده بالای مجموعه بود، موجی از انتقادات را ایجاد کرده بود.

پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی مثل پلیمر پاد جم که شامل حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود، حاشیه ساز شده بود. واریز چنین مبالغی در آن سال در شرایطی بود که قیمت دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان (کمتر از یک سوم میزان فعلی) و قیمت خودروی پراید (که اکنون بالای ۳۵۰ میلیون تومان است) چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت سکه تمام بهار بیش از ۱۰ میلیون تومان بود! مزد کارگران شرکتی همان شرکت در آن سال البته با پایه ۵ میلیون تومان در آن سال بسته می‌شد و بطورمشخص فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابر میان حقوق آنان و این مدیران میانی وجود داشت.

فیش حقوقی ۲۴۷ میلیونی؛ حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها و فقر کارگران

قاعدتاً این فاصله در میان حقوق مدیران بخش خصوصی و درآمد و ثروت صاحبان صنایع خرد و متوسط و کارگران‌شان در بخش خصوصی مستقل قابل توجیه است، اما مسئله فیش‌ها بیش از هرچیز به این بر می‌گردد که حقوق بطورعمده از محل درآمدهای عمومی دولت و بیت‌المال به مدیران پرداخت شده و همزمان کارایی بیشتر این شرکت‌ها نسبت به رقبای خود در بخش خصوصی پایین‌تر است.

فیش حقوقی ۲۴۷ میلیونی؛ حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها و فقر کارگران

هرچند پیش از این نیز این توجیه مطرح می‌شد که اگر کارشناسان رده بالا و مدیران مجموعه‌های تولیدی دولتی و شبه دولتی به این میزان نباشد و با چکش «نجومی بگیری» به آن‌ها هجمه صورت گیرد، این مدیران به بخش خصوصی می‌روند! اما تجربه نشان داده بسیاری از این مدیران همزمان در هیات مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نیز فعال بوده و چندین منبع درآمدی دارند. این درحالی است که هم عضویت در هیات مدیره‌های متعدد تخلف محسوب می‌شود و هم حقوق بالای ۷۰ میلیون تومان در سال جاری طبق قانون برای مدیران قدغن اعلام شده است؛ این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ این میزان حدود ۴۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون بوده است!

پرسش دیگر کارگران البته این است که اگر نیروهای فنی و زبده که مانند آن‌ها بسیار اندک بوده، بالا بودن حقوق در همه حوزه‌های تحقیقاتی، بازرسی، ناظر، ایمنی، مهندسی و طراحی حقوق بالا بگیرند، برای کارگران قابل پذیرش است، اما مشکل اینجا تشدید می‌شود که نیروهای اداری، منابع انسانی، پشتیبانی و. . نیز که تخصص پیچیده‌ای ندارند نیز از شرایط بهتری نسبت به کارگران و حتی نیروهای فنی میانی برخوردار هستند.

کارگرانی که با مسمومیت غذایی مردند، یک دهم مدیر خود حقوق می‌گرفتند!

آقای مسعود. ج (کارگر فعال در یکی از شرکت‌های پتروشیمی عسلویه) درباره تجربه خود از فاصله نجومی حقوق کارگران و مدیران رده بالا در حوزه شرکت‌های بخش انرژی، اظهار کرد: فاصله حقوق‌های نجومی در همه شرکت‌ها اعم از فولادی، خودرویی، بانکی و… وجود دارد و ما ماجرای پاداش‌های میلیاردی مدیران بانک‌های دولتی را در سال گذشته به یاد داریم، اما در حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی، این موضوع همه‌گیر بوده و از حالت موردی در آمده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های انرژی و پتروشیمی معمولا به دو بخش بزرگ بهره‌برداری و تعمیرات تقسیم می‌شود. در بخش تعمیرات نیز نیروها به دو بخش اجرایی قرارداد مستقیم و نیروهای پیمانکاری با قراردادهای زیر یکسال تقسیم می‌شوند. تفاوت‌ها در این میان بسیار زیاد است. ما هیچ نیروی قرارداد مستقیمی نداریم که کمتر از ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند. این درحالی است که نیروهای پیمانی و شرکتی ما نیز همزمان داخل همان چارت سازمانی با همان میزان کار در ذیل یک پیمانکار یک سوم این افراد حقوق می‌گیریم. سقف مزد دریافتی کارگران این بخش اعم از ناظر تعمیرات تا مشاغل دیگر در هر پستی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان است و بیشتر از این توسط پیمانکار و شرکت سقف خورده و حق پرداخت وجود ندارد.

این فعال کارگری اعلام کرد: این درحالی است که فنی‌ترین کارها توسط همان نیروهای تعمیراتی قراردادی انجام می‌شود. در بخش بهره‌برداری نیز افرادی با حقوق بالای ۱۰۰ میلیون تومان هستند که تقریباً هیچ کاری نمی‌کنند و وظایف نظارتی آن‌ها در حوزه، برق، آلاینده سنجی، کیفیت عایق‌ها و خطوط انتقال و تجهیزات را «سایت‌من» های قراردادی با حقوق حدود ۳۰ میلیون تومان انجام می‌دهند.

آقای م. ج اضافه کرد: واقعیت این است که در دهه ۱۳۸۰ با رشد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و پتروشیمی، نیروهای آموزش دیده هر بخش با تست‌ها و آزمون‌های مختلف بکارگیری شده و حقوق خوب دریافت می‌کردند. اما در دهه ۱۳۹۰ و به ویژه از زمان رشد پیمانکاری‌ها و تبدیل سهام شرکت‌های با سهامی عام به سهامی خاص در بخش انرژی در دولت یازدهم، شاهد این بودیم که روابط شخصی و فامیلی در انتصابات تخصصی‌ترین شرکت‌های حوزه انرژی و پتروشیمی و پالایشگاهی عادی شد و افرادی بدون تخصص و فقط از طریق ارتباطات در چندین شرکت عضو هیات مدیره، کارشناس و مدیر شدند و حقوق‌هایی از این دست را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: این مسئله که بسیاری از متخصصین نیز پای کار به صورت حضوری نمی‌آیند و تنها کارشناس بازرس، ایمنی، ناظر و مهندس پروازی هستند و حقوق‌های بالای ۹ رقمی دریافت می‌کنند، یک طرف ماجراست ولی اینکه متوسط حقوق کارکنان زیر دست پیمانکاران از دولت حقوق می‌گیرند، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، دیگر برای کارگران آزاردهنده شده است. در یک نمونه شاهد آن بودیم که سال گذشته کارگری که بخاطر مشکلات معیشتی از غذای مسموم خود شرکت خورده و فوت کرده بود، حقوق ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کرد و این درحالی بود که مدیر ناآشنای آن مجموعه ۱۰ برابر وی حقوق می‌گرفت!

این کارگر پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تمایل نیروهای زبده ما در ذیل پیمانکاری‌ها و سایر نیروهای ارکان ثالث برای خروج از کشور این است که اندکی آن طرف‌تر در کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه شاهد این میزان فاصله بین نیروهای میانی و رده بالا و رده پایین شرکت‌ها نیستیم و به همین دلیل حقوق‌های بالا برای همه پرسنل در آنجا امری عادی تلقی می‌شود. این درحالی است که در ایران با تغییر نام ساده یک شرط از سهامی عام به سهامی خاص، مدیران برای خود مجوز رد کردن حقوق و پاداش بالا با نرخ‌های بالای ۱۵۰ میلیون تومان و اخیراً ۲۰۰ میلیون تومان بدست می‌آوردند؛ و این درحالی است که باز هم پرداخت کننده خود دولت است!

مگر سقف حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟

مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) نیز با اشاره به موضوع اخیر حقوق‌های مطرح شده در مجموعه‌های تولیدی دولتی و خصولتی کشور اظهار کرد: تا پیش از این این استدلال از سوی بسیاری از کارشناسان دولتی درباره حقوق‌های مدیران مطرح می‌شد که اگر بر مسئله نجومی‌بگیران تمرکز کنیم، این نیروها از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌روند. این موضوع بهانه‌ای شده تا بسیاری از کارکنان در سطح مدیریتی افزایش یابد.

وی افزود: اگر به فیش اخیر ۲۴۷ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پردیس نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بخش زیادی از حقوق وی شامل کسوراتی است که بابت دریافت وام‌های ارزان قیمت و با پرداخت طولانی مدت از حقوق وی کسر شده است. در حالت عادی حقوق چنین کارشناسی چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بوده است. البته بسیاری از این مدیران نیز وجود دارند که مبالغ اضافه کار بالای ۸۰ میلیون تومان (گاه بیش از فیش حقوقی خود) دریافت می‌کنند. سوال این است که چطور می‌شود مدیر حق داشته باشد تا این میزان اضافه کار را رد کند؟ مگر طبق قانون مصوب مجلس سقف پرداخت حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟

رحمتی تصریح کرد: این یک بهانه شبه حقوقی است که برخی با وجود چند درصد سهام بخش خصوصی و یا زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بودن یک شرکت یا تبدیل موسسه از سهامی عام به سهامی خاص، خود را از قوانین دولتی مبرا می‌دانند. اگر قانون در این زمینه ناقص است، باز هم باید در این زمینه تکمیل شود؛ زیرا نهایتاً این حقوق‌های بالای ۷۰ میلیون تومانی از جیب دولت داده می‌شود.

این فعال کارگری تصریح کرد: باید رسانه‌ها، ارگان‌های نظارتی دولت و مجلس باید شرکت مزبور را پاسخگو کنند که چرا این حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود؟ مگر کارگران عادی به دریافت وام‌هایی که اقساط آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون تومان در هر ماه است، دسترسی دارند؟ وام خرید مسکن در این سطح را چند درصد از جامعه می‌توانند بگیرند؟

عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر بحث حقوق نجومی و امکان خروج مدیران و کارشناسان بخش دولتی به سوی بخش خصوصی است، بهتر است نظام پاداش‌دهی براساس کارکرد و میزان تاثیر این مدیران حقوق پرداخت کند. اینکه در قالب وام، اضافه کار، و خود فیش حقوقی این میزان پرداخت شود، جای سوال است؛ در صورتی که مدیران می‌توانستند باتوجه به بازدهی، کارآیی و نقش توسعه‌ای و رشد بنگاه، برای مدیران مربوطه که نگران خروج آن‌ها بخاطر تخصص‌شان هستند، ردیف کارایی و پاداش قرار داده و در چارچوبی شفاف آن‌ها را تشویق کنند؛ اما در شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی موجود چنین خبرهایی نیست!

منبع: ایلنا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روزنامه همشهری ، فیش‌های نجومی برخی مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. این معضل که ریشه در ضعف قوانین و نظارت دارد، به بحران اعتماد به نظام مدیریتی کشور تبدیل شده و افکار عمومی خواستار برخورد قاطع و شفافیت کامل در پرداخت‌هاست.

تاریخچه حقوق‌های نجومی در ایران به سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، اما به طور رسمی و رسانه‌ای از سال ۱۳۹۵ مطرح و جنجالی شد.

به طور دقیق‌تر پیشینه فیش حقوق نجومی و پرداخت حقوق‌های کلان نامتعارف به سال ۱۳۸۲ برمی‌گرد؛ زمانی که وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد و پرداخت‌های کلان آغاز شد.

از اوایل دهه ۸۰ تا ۹۰ پرداخت پاداش‌ها و حقوق‌های چند صد میلیونی به مدیران دولتی رایج شد؛ به گونه‌ای که پاداش‌هایی تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد.

این پرداخت‌های نجومی در حالی انجام می‌شد که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند، اما این قانون در عمل رعایت نمی‌شود و حقوق‌های نجومی به صورت گسترده پرداخت می‌شود. در قانون بودجه امسال، سقف پرداختی به هر نفر ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.

در سال ۱۳۹۲، دستورالعملی تصویب شد که فوق‌العاده خاصی به حقوق مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی افزوده شد که در عمل به عنوان بخشی از حقوق پایه محسوب و باعث افزایش حقوق‌ها شد. این موضوع با انتقاد دیوان محاسبات مواجه شد، اما برخی نهاد‌ها از اجرای تذکرات خودداری کردند.

رسانه‌ای شدن و جنجال حقوق‌های نجومی

اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ فیش‌های حقوقی چند مدیر دولتی منتشر شد که حقوق‌های بسیار بالایی را نشان می‌داد و واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه و رسانه‌ها به دنبال داشت.

فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی با حقوق ۵۷ میلیون تومان در حالی که حقوق پایه کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود، باعث شروع موج انتقادات شد.

پس از آن، فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شد که نشان‌دهنده حقوق‌های چند ده میلیونی و حتی بالاتر از سقف قانونی بود. این موضوع موجب استعفای برخی مدیران و تشکیل پرونده‌های قضایی شد، ولی همچنان حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها ادامه داشت.

چند نمونه فیش حقوقی

گزارش‌های دیوان محاسبات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همچنان برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌کنند و اختلاف درآمد بین مدیران و کارگران بسیار زیاد است؛ به طور مثال به تازگی و در نمونه‌های مشخص فیش‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی (تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در عسلویه) موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرد.

اخیراً نیز فیش حقوقی ۳۵۳ میلیون تومانی معاون فنی یک شرکت پتروشیمی، انتقادات جدیدی را به دنبال داشته است. سال ۱۴۰۲ نیز فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان (که با حذف کسورات به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسید) متعلق به کارشناسان رده بالای یک مجموعه پالایشگاهی دولتی حاشیه‌ساز شده بود. در سال ۱۴۰۰ هم انتشار چندین فیش حقوقی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی مربوط به مدیران میانی شرکت‌های وابسته به دولت جنجال آفرید.

فیش حقوق ۳۵۰ میلیونی یک شرکت پتروشیمی لو رفت

این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شده است.

پرداخت حقوق‌های نجومی با وجود قوانین متعدد

در سال‌های اخیر تغییرات متعددی در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق‌های نجومی در ایران رخ داده است که عمدتاً با هدف قانونمند کردن نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران دولتی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته‌اند. برخی این قوانین و مقررات عبارتند از:

اصلاح فرمول نظام پرداخت‌ها و تعیین کف و سقف حقوق‌ها: پس از افشای حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، اقداماتی برای اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت‌ها انجام شد تا سقف و کف حقوق‌ها به صورت دقیق‌تر تعیین و کنترل شود.

تأکید بر اجرای ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری: این ماده قانونی سقف حقوق مدیران را حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است، اما در عمل اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده و برخی دستگاه‌ها از آن تخطی کرده‌اند. تلاش‌هایی برای اجرای دقیق‌تر این ماده صورت گرفته است.

لغو برخی مصوبات دولت‌های قبل که زمینه‌ساز حقوق‌های بالا بودند: مصوبات دولت‌های قبل که به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اجازه افزایش حقوق‌های نامتعارف را داده بود، توسط مجلس لغو شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای کنترل حقوق‌ها تصویب شد.

ایجاد سازوکار‌های نظارتی و سامانه‌های شفافیت در گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورت ایجاد سامانه‌های متمرکز برای ثبت و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران تأکید شده تا امکان دسترسی نهاد‌های نظارتی به اطلاعات حقوق‌ها فراهم شود و نظارت مؤثرتر شود.

تعیین ضمانت اجرای قوی و پیگرد قانونی متخلفان: قوانین جدید تلاش دارند با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب، مدیرانی را که حقوق‌های غیرقانونی دریافت می‌کنند، تحت پیگرد قرار دهند و مسئولان ناظر را نیز در صورت کوتاهی پاسخگو کنند.

رفع استثنا‌ها و شمول قانون بر تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی: یکی از مشکلات پیشین، معافیت برخی نهاد‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری بود که در اصلاحات جدید تلاش شده دامنه شمول قانون گسترده‌تر شود تا حقوق‌های نجومی کاهش یابد.

قوانین کارساز نیستند

با وجود این تغییرات، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز در برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌شود و سقف قانونی رعایت نمی‌شود؛ همچنین قانون نظام هماهنگ حقوق کارکنان سقف افزایش حقوق را برداشته که می‌تواند زمینه‌ساز حقوق‌های نجومی باشد.

در مجموع، تغییرات قانونی اخیر بیشتر معطوف به شفاف‌سازی، کنترل سقف حقوق، تقویت نظارت و تعیین ضمانت اجرا بوده است، اما چالش‌های اجرایی و تخلفات همچنان وجود دارد و پیگیری قضایی و نظارتی ادامه دارد.

دلایل انتقاد به پرداخت حقوق‌های نجومی

انتقادات متعددی در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران مطرح است. عمده این انتقادات بر فاصله قابل توجه میان حقوق‌های دریافتی مدیران و کارشناسان رده‌بالا در مقایسه با حقوق کارگران و همچنین قانونی بودن یا نبودن این پرداخت‌ها متمرکز است.

فاصله فاحش حقوق مدیران و کارگران: یک انتقاد اصلی این است که چگونه در حالی که کارخانه‌ها با زحمت کارگران و با حقوقی پایین‌تر از نرخ تورم می‌چرخند، مدیران این شرکت‌ها حقوق‌های بسیار بالا (نجومی) از جمله ۸۰، ۱۰۰ و حتی بالای ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این فاصله میان حقوق کارگران (اعم از قراردادی، شرکتی، پیمانی) و مدیران و کارشناسان رده بالا قابل تأمل است و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که چه میزان تخصص، تلاش و کار منجر به این حقوق‌ها شده است. در یک نمونه، فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابر میان حقوق کارگران شرکتی و مدیران میانی در سال ۱۴۰۰ وجود داشته است.

حقوق‌های نجومی برای افراد با مدارک نامرتبط یا بدون تخصص کافی: پرسش این است که چه میزان تخصص، تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها که عمدتاً مدارک تحصیلی نامرتبط دارند، حقوق‌های بالای ۸۰، ۱۰۰ و اخیراً بالای ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. به گفته یک کارگر فعال در پتروشیمی عسلویه، از دهه ۱۳۹۰ و به ویژه پس از رشد پیمانکاری‌ها و تبدیل سهام شرکت‌ها از سهامی عام به سهامی خاص، روابط شخصی و فامیلی در انتصابات تخصصی‌ترین شرکت‌های انرژی عادی شده و افرادی بدون تخصص و فقط از طریق ارتباطات در چندین شرکت عضو هیأت مدیره، کارشناس و مدیر شده و این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند. همچنین، بسیاری از متخصصین نیز به صورت حضوری سر کار حاضر نمی‌شوند و فقط کارشناس بازرس، ایمنی، ناظر و مهندس پروازی هستند و حقوق‌های ۹ رقمی دریافت می‌کنند.

پرداخت حقوق از محل درآمد‌های عمومی و بیت‌المال: مسئله اصلی این فیش‌ها بیش از هر چیز به این برمی‌گردد که حقوق‌ها به طور عمده از محل درآمد‌های عمومی دولت و بیت‌المال به مدیران پرداخت می‌شود، در حالی که کارایی این شرکت‌ها نسبت به رقبای بخش خصوصی پایین‌تر است. برخی شرکت‌ها با وجود چند درصد سهام بخش خصوصی، زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بودن یا تبدیل از سهامی عام به سهامی خاص، خود را از قوانین دولتی مستثنی می‌دانند؛ در حالی که این یک بهانه شبه حقوقی است و این حقوق‌های بالا نهایتاً از جیب دولت داده می‌شود.

تخلف در عضویت در هیأت مدیره‌های متعدد و سقف قانونی حقوق: تجربه نشان داده که بسیاری از مدیران همزمان در هیأت مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نیز فعال بوده و چندین منبع درآمدی دارند. این در حالی است که هم عضویت در هیأت مدیره‌های متعدد تخلف محسوب می‌شود و هم طبق قانون مصوب مجلس، حقوق بالای ۷۰ میلیون تومان در سال جاری برای مدیران قدغن اعلام شده است. این سقف در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون تومان بوده است.

حقوق‌های بالا برای نیرو‌های اداری و پشتیبانی بدون تخصص پیچیده: انتقاد دیگر این است که حتی نیرو‌های اداری، منابع انسانی و پشتیبانی که تخصص پیچیده‌ای ندارند نیز از شرایط بهتری نسبت به کارگران و حتی نیرو‌های فنی میانی برخوردار هستند.

سوءاستفاده از وام‌ها و اضافه کار: در فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی اخیر مدیر منابع انسانی یک شرکت پتروشیمی، بخش زیادی شامل کسورات مربوط به دریافت وام‌های ارزان قیمت و با پرداخت طولانی مدت بوده است. همچنین، برخی از این مدیران مبالغ اضافه کار بالای ۸۰ میلیون تومان (گاهی بیش از فیش حقوقی خود) دریافت می‌کنند و سوال این است که چطور می‌شود مدیر حق داشته باشد تا این میزان اضافه کار را تأیید کند. کارگران عادی به دریافت وام‌هایی با اقساط بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه دسترسی ندارند.

تأثیر بر روحیه کارگران: فاصله زیاد حقوق‌ها آزاردهنده شده است. یکی از دلایل تمایل نیرو‌های زبده برای خروج از کشور، نبود چنین فاصله‌ای بین نیرو‌های میانی، رده بالا و رده پایین در کشور‌های حاشیه خلیج فارس است که در آنجا حقوق بالا برای همه پرسنل عادی تلقی می‌شود.

مقایسه با وضعیت معیشتی کارگران:یک کارگر فعال در عسلویه مثالی تلخ را ذکر می‌کند که کارگری که به دلیل مشکلات معیشتی از غذای مسموم شرکت خورده و فوت کرده بود، حقوق ۲۰ میلیون تومانی می‌گرفته، در حالی که مدیر ناآشنای آن مجموعه ۱۰ برابر او حقوق دریافت می‌کرده است.

لزوم پاسخگویی و شفافیت: رسانه‌ها، ارگان‌های نظارتی دولت و مجلس باید شرکت‌های مربوطه را پاسخگو کنند که چرا این حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود.

انتقاد از نظام پرداخت پاداش: پیشنهاد می‌شود به جای پرداخت مبالغ بالا در قالب وام، اضافه کار و حقوق، نظام پاداش‌دهی بر اساس کارکرد و میزان تأثیر مدیران و متناسب با بازدهی، کارآیی و نقش توسعه‌ای و رشد بنگاه باشد و در چارچوبی شفاف انجام شود که این در شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی مشاهده نمی‌شود.

به طور کلی، این انتقادات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از نظام پرداخت‌ها در برخی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و نگرانی از عدم تناسب میان حقوق دریافتی، تخصص و عملکرد، و همچنین نحوه تخصیص منابع عمومی است.

ولنگاری حقوق‌های نجومی خصولتی‌ها!

ولنگاری حقوق‌های نجومی خصولتی‌ها! بر اساس اسناد منتشره، اصل حقوق محاسبه‌شده در برخی فیش‌های نجومی ۴۰-۳۰ میلیون تومان بیشتر نبود، هرچند همین مقدار حدود هفت‌هشت برابر حقوق یک کارمند یا کارگر حداقل‌بگیر بود، اما به این حقوق، کارانه‌ها، یارانه‌ها و بند‌های دیگری اضافه می‌شد که آن را به بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رساند. برای چه کسانی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت کم نیست

جوان آنلاین: حتی اگر وزارت کار دریافت هفت برابری حقوق و مزایای کف از سوی برخی سران شرکت‌های خصولتی را تئوریزه نمی‌کرد، این ارقام برای آن‌ها امری عادی است و اگر حقوق هفت برابری کف در سال جدید حدود ۸۰‌میلیون تومان می‌شود، سال‌هاست گوش ما برای دریافت چنین حقوق‌هایی از سوی شرکت‌های بی‌خاصیت خصولتی آشناست و شرکت‌های خصولتی مسیر خود را طی می‌کنند و ظاهراً کسی هم نیست زمام آن‌ها را بکشد! نکته دیگر آنکه، وزارت کار به عنوان «بنگاهدار فربه» بخش عمده‌ای از مهم‌ترین شرکت‌های تولیدی بزرگ را در اختیار دارد و طی سالیان گذشته با مدیریت افتضاح، خیلی از آن‌ها را به زمین زده است، بنابراین بیش از آنکه مدافع حقوق کارگران باشد، از آنجا که خودش کارفرماست، مدافع کارفرماهاست و طبعاً در چنین شرایطی، استحقاق نسخه‌پیچی برای کارگران را ندارد و اینجاست که بی‌توجهی دولت به کارگران خودنمایی می‌کند.

در ماه‌های آغازین شروع به کار دولت، یکم آذرماه سال ۱۴۰۰، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیر‌کبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵‌میلیون تومانی را نشان می‌داد. انتشار چند فیش نجومی متعلق به این شرکت در فضای مجازی بهانه‌ای شد تا بار دیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی در فضای جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، هر چند تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال‌آفرین شده بود، اما با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید داشتند.

بر اساس اسناد منتشره، اصل حقوق محاسبه‌شده در برخی فیش‌های نجومی ۴۰-۳۰ میلیون تومان بیشتر نبود، هرچند همین مقدار حدود هفت‌هشت برابر حقوق یک کارمند یا کارگر حداقل‌بگیر بود، اما به این حقوق، کارانه‌ها، یارانه‌ها و بند‌های دیگری اضافه می‌شد که آن را به بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رساند. برای چه کسانی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت کم نیست. از طرفی این ارقام آن چیزی است که خالص وارد حساب‌شان می‌شد. تسهیلات، امکانات و برخورداری‌ها در این شرکت‌های دولتی آنقدر زیاد است که فرصتی به این مدیران برای خرج از حساب بانکی‌شان نمی‌دهد.

در آن زمان، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در واکنش به حقوق‌های نجومی و ادامه آن در دولت سیزدهم واکنش نشان داد و با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواست قبل از نهایی‌شدن بودجه‌۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

سیدابراهیم رئیسی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند‌ده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.

حال دو سال از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تدوین نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گذرد و این سؤال مطرح است که آیا بساط حقوق و دستمزد غیرمنطقی برچیده شده است یا همچنان برپاست؟

حقوق و مزایای بالای ۱۰۰‌میلیونی برای مدیران سیمان هرمزگان

دریافت حقوق نجومی مدیران سیمان هرمزگان یکی از صد‌ها مصداقی است که مرداد ماه سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس افشا شد. طبق بند «ج» تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ سقف حقوق مؤسسات وابسته به دولت ۵۵‌میلیون تومان درنظر گرفته شده است، اما بر اساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، معاون مالی و معاون اجرایی کارخانه سیمان هرمزگان حقوق و مزایایی با مبلغ بیش از ۱۰۰‌میلیون تومان برای خود لحاظ کرده‌اند، در حالی که بابت این دریافتی‌ها باید به سهامداران دولتی خود جواب دهند.

سیمان هرمزگان خصوصی است؟!

کارخانه سیمان هرمزگان سال ۱۳۸۷ در قالب سهامی عام وارد بورس شد که بیش از ۸۰‌درصد سهام این مجموعه در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری امید است، به نحوی که حدود ۷۰‌درصد سهام این گروه سرمایه‌گذاری نیز به صورت مستقیم زیرنظر بانک دولتی سپه است. گروه توسعه ملی مهر آیندگان وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های بانک دولتی مسکن از سهامداران دیگر کارخانه سیمان هرمزگان هستند که روی عملکرد این کارخانه از جمله مسائل مالی آن نظارت می‌کنند.

پاداش ۴۵‌میلیونی معاون مالی در یک ماه!

مجموع حقوق و مزایای معاون مالی کارخانه مذکور در خرداد سال گذشته بیش از ۱۲۰‌میلیون تومان درنظر گرفته شده است که با توجه به جایگاه وی احتمال دریافت حقوق فراتر از حدود قانونی تقویت می‌شود، از جمله نکته قابل توجه در این فیش حقوقی پاداش ۴۵‌میلیونی برای این معاون است. فیش معاون اجرایی کارخانه با ۱۰۶‌میلیون تومان در کنار فیش معاون مالی این کارخانه نشان‌دهنده عدم‌رعایت ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب مجموعه‌های وابسته به دولت است.

افشای این دست فیش‌های حقوقی نشانه این است که روند گذشته ادامه دارد و به راحتی با صدور بخشنامه و تبصره‌هایی در قالب قانون مزد سالانه، شرکت‌های خصولتی یا صندوق‌های وابسته به دولت قانون را دور می‌زنند و راه برای اخذ حقوق‌های نجومی و ناعادلانه همچنان باز است.

سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود

طبق اظهارات اخیر مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، «سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولان قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود»، این اظهارات در حالی است که تقریباً «همه» کارگران، پایین‌ترین حقوق موجود و حتی پایین‌تر از کف حقوق را در این مؤسسات و بنگاه‌ها دریافت می‌کنند.

نکته قابل تأمل در اظهارات احمد غریوی این است که وزارت کار به جای حمایت از قشر کارگری کشور و نظارت دقیق بر نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی بنگاه‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را از سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی مستثنی می‌کند و به این مؤسسات و بنگاه‌ها پیشنهاد می‌دهد «واحد‌های مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه، هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.»

شاید در این بخشنامه‌ها و تبصره‌ها که قانون کف و سقف حقوق و دستمزد را می‌توان دور زد، به کلمه «کارگران» اشاره شود، اما آنچه در عمل دیده می‌شود، کارگران این بنگاه‌ها و مؤسسات در برخی مواقع حتی از کف حقوق تعیین‌شده وزارت کار نیز کمتر دریافت می‌کنند و امتیازات فقط برای مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و نورچشمی‌ها و سفارشی‌هاست و بس.

آیا زمان آن نرسیده به جای تئوریزه‌کردن امتیازات خصولتی‌ها و بازکردن راه برای دریافت حقوق‌های نجومی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت کار به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد عمل کنند؟

منبع: روزنامه جوان

کد : 1960

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 1 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه