امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطه عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه‌هاي خارجي پيدا كرده‌اند. در كشور ما نيز با اينكه حجم عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها توسط دولت در قالب بودجه‌هاي عمراني انجام مي‌شود اما با رويكرد افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد كه در سال‌هاي اخير اعمال شده است، اهميت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و در كنار آن جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز بيش از پيش اهميت يافته است.
امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطه عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه‌هاي خارجي پيدا كرده‌اند. در كشور ما نيز با اينكه حجم عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها توسط دولت در قالب بودجه‌هاي عمراني انجام مي‌شود اما با رويكرد افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد كه در سال‌هاي اخير اعمال شده است، اهميت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و در كنار آن جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز بيش از پيش اهميت يافته است.
به گزارش ايسنا، در سال‌هاي اخير بهبود شرايط اقتصادي و ثبات سياسي و در نهايت كاهش درجه ريسك كشور، امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي و جذب سرمايه‌هاي آنان را سهل‌تر ساخته است اما سرعت و گستره آن بايد افزايش يابد.
براي بالندگي هرچه بيشتر در امر جذب سرمايه‌هاي خارجي، بايد به فكر تغيير و بازنگري در نحوه فرايند سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي و عمراني بخش‌هاي دولتي وعمومي و در نهايت گسترش حدود و ثغور مشاركت بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي و بازنگري در نحوه تعامل با جهان پيرامون بود.
براساس اين گزارش كه در نشريه وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده، آمده است: به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي و ايجاد زمينه براي بهبود سرمايه گذاري داخلي، به شرايط خاصي نياز است كه امروزه از آن به عنوان فضاي كسب و كار ياد مي‌شود آنچه فضاي كسب و كار را شكل مي‌دهد برآيند عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي است. عواملي كه در هر كدام مي‌توانند تاثير بسزايي بر كسب و كار داشته باشند.
انواع سرمايه‌گذاري خارجي
جذب سرمايه‌گذاري خارجي با دو ويژگي برخورداري از تكنولوژي و سيتسم‌هاي روز هر صنعت و تامين منابع مالي به صورت سرمايه و حتي استقراض از صاحب سرمايه و تاثير آن بر توسعه و رشد اقتصادي و توسعه كسب و كار و اشتغال كشور از اهميت خاصي برخوردار است.
سرمايه‌گذاري خارجي معمولا به دو روش سرمايه‌گذاري سهامي (غير مستقيم) و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام مي‌شود. خريد اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك‌هاي خارجي از انواع سرمايه‌گذاري سهامي هستند كه در اين حالت، سرمايه‌گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسووليت مالي نيز متوجه وي نيست. مهمترين ويژگي سرمايه‌گذاري سهامي، فرار بودن آن است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه‌اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند، اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نوعي سرمايه‌گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در موسسه‌اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه‌گذار انجام مي‌شود و نتيجه آن كسب حق راي موثر در مديريت شركت است.
به طور كلي سرمايه‌گذاري خارجي به تحصيل دارايي شركت‌ها، موسسات و افراد كشورهاي خارجي گفته مي‌شود كه به دو صورت قابل تفكيك است:
1-سرمايه‌گذاري مستقيم كه كشور يا سرمايه گذار خارجي به طور مستقيم يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه‌گذاري مي‌كند. (FDI)
2-سرمايه‌گذاري غير مستقيم كه معمولا از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه‌گذاران خارجي انجام مي‌شود(FPI).
صندوق بين المللي پول، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در شركت‌هاي موثر مي‌داند كه به نحو تاثيرگذاري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي‌شوند. شكل عمومي اين سرمايه‌گذاري عبارت از سرمايه‌گذاري در شعبه‌ها و واحدهاي تابعه شركت‌هاي فرامليتي است. تعيين اين كه يك شركت توسط خارجيان، به طور موثري كنترل مي‌شود يا نه، كار چندان ساده‌اي نيست از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور درنظر گرفته مي‌شود كه عبارتند از:
-مالكيت 50 درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد، توسط خارجيان.
-مالكيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.
-حضور گروه‌هاي خاص خارجي در هيات مديره.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه‌گذاري جديد، سرمايه‌گذاري مجدد از درآمدها يا وام از يك شركت مادر يا شركت تحت كنترل آن باشد، سرمايه‌گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار و نيز قدرت لازم در مديريت بنگاه انجام مي شود، از سرمايه‌گذاري غير مستقيم باز شناخت، اما خصوصيت بارز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اين است كه صرفا يك سرمايه‌گذاري نيست، بلكه انتقال تكنولوژي، تجربيات و مهارت‌هاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي‌تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است اهميت ان براي كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد.
در سرمايه‌گذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايه‌گذار، مسووليت امور مالي شركت توليدي يا تجاري را در كشور سرمايه‌پذير بر عهده دارد و اداره و كنترل شركت، جزو وظايف شركت سرمايه‌گذار محسوب مي‌شود.
اما سرمايه‌گذاري در سبد مالي (غير مستقيم) تمام سرمايه‌گذاري‌هاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور، در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور را در برمي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه‌گذاري، تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه‌گذار براي نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس و حتي سپرده‌گذاري بلند مدت در بانك‌هاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي‌كند تا به اين ترتيب، ريسك سرمايه‌گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد بيشتري به دست آورد. در اين نوع سرمايه‌گذاري خارجي، برخلاف سرمايه گذاري مستقيم، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسووليت مالي نيز متوجه وي نيست.
از انواع ديگر سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان به سرمايه‌گذاري مشترك اشاره كرد كه در اين دسته از سرمايه‌گذاري‌ها، شركت سرمايه‌گذاري خارجي ممكن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين كند. (سرمايه‌گذاري مستقل) يا فعاليت‌هاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه‌گذاري مشترك انجام دهد. در سرمايه‌گذاري خارجي از نوع مشترك، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و منافع حاصل از آن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي‌شود. امروزه، بيشتر كشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه‌گذاري خارجي را به دليل منافعي كه بر آن مترتب است بر ساير اشكال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي‌دهند چرا كه داراي مزاياي خوبي براي اين دسته از كشورها است به طور كلي مي‌توان اين مزايا را به شرح زير خلاصه كرد:
-امكان ادغام سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي – اجتماعي كشور ميزبان، فراهم كردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذار داخلي از تخصص شركت سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي صنعتي مدرن و تكنولوژي جديد.
-بهره‌مندي سرمايه گذار محلي از كارآيي مديريت مشترك و كسب تجربه لازم.
-امكان سرمايه‌گذاري مجدد ازسود حاصله شركت در كشور ميزبان.
-سرمايه‌گذار خارجي در سود و زيان سرمايه‌گذاري مشترك سهيم استو تنها وقتي كه بنگاه مورد سرمايه‌گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد از آن بهره‌مند مي‌شود.
-برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امكان‌پذير است و اگر بنگاه دچار زيان شود، به سرمايه گذار خارجي پرداختي انجام نمي‌شود، بنابراين فشار مالي اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها براي كشورهاي در حال توسعه به مراتب كمتر از اخذ وام و اعتبار بوده كه در هر صورت دريافت‌كننده، مسوول بازپرداخت اصل وبهره آن است.
انگيزه‌هايي كه به گسيل سرمايه منجر مي‌شوند
بي ترديد در عين حال كه انگيزه اصلي هر سرمايه‌گذار خارجي، تحصيل حداكثر سود است، اما هدف‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان موارد زير را نام برد:
-حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.
-بهره گيري از نيروي كار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.
-اقدام به فعاليتي نظير بانكداري و بيمه گري كه در عين سودآوري، شركت‌هاي خودي يا كشور موطن را حمايت كنند.
-جبران كمبود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و وجود رقابت شديد در موطن صلي يا بالا بودن نرخ ماليات‌ها.
موافقان، مخالفان، مزايا، معايب
در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي، موافقان و مخالفان بسياري در جهان وجود داردو اين دو گروه بنا بر مزايا و معايب جذب و توسعه اين نوع سرمايه‌گذاري، به موافقت يا مخالفت با آن مي‌پردازند. در اين كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند در بعضي از پارامترهاي اقتصادي كلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه‌گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداخت‌ها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست، معمولا اختلاف در چگونگي اين تاثيرها و ميزان زيان‌هاي احتمالي و هزينه‌هاي متقابل آن است.
براساس اين گزارش، موافقان سرمايه‌گذاري خارجي آن را راهي براي از ميان برداشتن تفاوت ميان مقادير موجود و مقادير لازم براي رسيدن به هدف‌ها ونيازهاي توسع ملي مي‌دانند و بر اين اساس معتقدند كه سرمايه‌گذاري خارجي موجب بهبود كميت‌هايي مانند پس انداز، ذخاير ارزي، دريافتي‌هاي دولت، تحصيل مهارت‌ها و دانش فني، تامين بازار، حضور در اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي و بين المللي مي‌شود. موافقان سرمايه‌گذاري خارجي معتقدند كه اين سرمايه‌گذاري‌ها در حد سرمايه‌گذاري مالي متوقف نمي‌شوند، بلكه با خود مجموعه‌اي از عناصر و عوامل را به همراه دارند كه به ويژه از نظر كشورهاي در حال توسعه، با شرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي برخوردار است.
اين گونه تجارب در كشورهاي در حال توسعه كمتر وجود دارد و در نتيجه، سرمايه‌گذار خارجي با پر كردن اين گونه فاصله‌ها، مي‌تواند تحول بزرگي در راه توسعه اقتصاد كشور در حال توسعه ايجاد كند از جمله اينكه كشورهاي در حال توسعه به كمك اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌آموزند كه چگونه با بازارها، بانك‌هاو منابع تامين مالي خارجي رفتار كنند. همچنين موافقان بر اين امر تاكيد دارند كه سرمايه‌گذاري خارجي با خود تكنولوژي توليد، ماشين‌آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي‌آورد كه مي‌تواند به انتقال تكنولوژي و مهارت و دانش بينجامد.
از طرف ديگر، مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي در مخالفت با اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها استدلال‌هاي خاص خود را دارند و معتقدند كه سرمايه‌گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد انحصاري و ممانعت از رقابت، عملا موجب كاهش پس انداز و سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود، چرا كه بخش اعظم سود حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي به جاي سرمايه‌گذاري مجدد، از كشور خارج مي‌شود از طرفي درآمد اين سرمايه‌گذاري‌ها نيز عايد گروه‌هايي مي‌شود كه ميل به پس انداز كمتري دارند و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به افزايش سرمايه‌گذاري، موجب كاهش آن شده و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
مخالفان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بر اين اعتقادند كه با اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها، اقتصاد دو قطبي خواهد شد واين امر موجب مي‌شود تعداد محدودي از شاغلان در بخش‌هاي مدرن اقتصاد، مشغول و از درآمد بالاتري نيز برخوردار شوند، در نتيجه اختلاف ميان درآمد آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. مخالفان بر اين اين نكته تاكيد مي‌كنند كه در اثر سرمايه‌گذاري خارجي،منابع محدود از احتياجات اساسي به سمت توليد محصولات مدرن كه تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي‌كند منحرف مي‌شود ودر نتيجه تفاوت بين مناطق توسعه يافته و كمتر توسعه يافته در كشور مقصد سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد.
شايد بتوان گفت مهمترين نكته مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد بر اين موضوع است كه سرمايه‌گذاري خارجي سرمايه‌بر بوده و بيشتر بر مبحث تكنولوژي تاكيد دارد و اين امر مي تواند وضعيت اشتغال در كشورهاي در حال توسعه را كه مشكل اصلي اين كشورها ست، پيچيده‌تر و بغرنج‌تر كند.
پيش شرط‌هاي جذب سرمايه و پيروزي بر رقبا
جذب سرمايه‌هاي خارجي در دنياي پر رقابت امروز كه كشورهاي جهان به دنبال توسعه روز افزون خود هستند نيازمند شرايط ويژه خاصي است كه مي توان مهمترين آن‌ها را به شرح زير خلاصه كرد:
-كاهش بوروكراسي اداري
-برقراري امنيت سرمايه
-ايجاد انگيزه مشاركت سرمايه گذاران خارجي در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
-برقراري كامل امنيت اقتصادي و قضايي در كشور
-مبارزه جدي با فساد اداري و مالي
-اعمال سياست‌هاي شفاف اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصاد
-ايجاد سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي
-ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب نظير سيستم ارتباطي، راه، بند و فرودگاه
-بهبود شرايط ديپلماتيك كشور در عرصه جهاني
-عضويت در مجامع بين المللي وانعقاد پيمان‌هاي چند جانبه سرمايه‌گذاري