به گزارش نفت نا (NaftNa.ir)؛ خبرآنلاين نوشت: علينقي خاموشي در نهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران گفت: در زمان مرحوم نوربخش نيز درمقطعي نسبت به عرضه اوراق مشاركت با نرخ بهره 15 درصد اقدام كردند كه بارها در شوراي پول و اعتبار اعلام كرديم اين طرح شكست مي‌خورد اما گفتند آزمايشي است. اين اوراق حتي پس از سه روز در بازار به فروش نرفت. بنابراين مجبور شدند نرخ سود آن را از 15 درصد به 17 درصد افزايش دهند كه مورد استقبال واقع شد.
خاموشي ضمن تاكيد بر اين امر كه طرح فروش سلف نفتي با شكست مواجه مي‌شود، افزود: اين طرح، فاقد توجيه اقتصادي است و فعالان اقتصادي به جاي آنكه انباشت 4 ساله سرمايه هاي خود در اين طرح، مي توانند اوراق مشاركت خريداري كنند و بانك نيز سود آن رابه روز وبا بهره 17 درصد پرداخت مي‌كند.
او گفت: بازار نبض دارد اگر وزارت نفت مي‌خواهد اين نقدينگي سرگردان را از بازار جمع كند، مي‌تواند اوراق مشاركت به فروش برساند.
خاموشي اگرچه براي طرح فروش سلف نفتي آرزوي موفقيت كرد اما تاكيد كرد: حيات اقتصاد كشور به فعاليت بخش خصوصي وابسته است و بخش خصوصي بايد در اقتصاد به كار گرفته شود.
او گفت: اگر وزير نفت مي‌خواهد، اين وزارت نفت را نجات دهد، بايد اين فرآيند را با اصلاح ساختار اين وزارتخانه آغاز كند. خاموشي ادامه داد: با وجود آنكه حدود 4 سال از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي سپري شده است، كوچكترين اقدامي براي شكل‌گيري تجارت نفت توسط بخش خصوصي صورت نگرفته است. او البته عمق اعتراض خود را به اين رويه با اين جمله نشان داد:ما در وزارت نفت غريبه ايم. اين عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در ادامه گفت: در كشوري مانند روسيه، بخش خصوصي به عنوان صاحبان نفت، آن را در دنيا عرضه مي‌كنند. در قطر نيز فروش گاز در دست فعالان اقتصادي اين كشور است؛ اما در ايران، تصور مي‌كنيم كه وزارت نفت، حلال تمام مشكلات است.
او سپس خطاب به مسئولان وزارت نفت، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا پروژه‌هاي نفتي از اساس به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود؟ او به برخي مانع تراشي‌هاي مجموعه‌هاي تحت مديريت وزارت نفت را در مقابل فعاليت بخش خصوصي را به نقد كشيد و گفت كه حدود 4 سال براي دريافت يك مجوز به اين وزارتخانه رفت و آمد كرده است، اما نهادهاي زير مجموعه وزارت نفت به بهانه قديمي بودن آيين نامه‌ها از صدور اين مجوز سرباز زده اند.
او افزود: اين آيين نامه‌ها مربوط به دوران پيش از انقلاب است و هنوز به روز نشده است. او در پايان بار ديگر به انتظارات بخش خصوصي از رستم قاسمي بازگشت و گفت: انتظار داريم، وزير جديد، بنابر مصالح ابلاغيه ، نگرش‌ها را به مقوله ورود بخش خصوصي به اين حوزه تغيير دهد.