در مورد شدت انرژي، چند عامل مهم تاثيرگذار بر كشورهاي مختلف وجود دارد؛ «وسعت جغرافيايي و عوامل آب و هوايي»، «استفاده درست و همه جانبه از شبكه هاي اطلاعاتي و مخابراتي و اينترنت»، «ميزان درآمد»، «قيمت انرژي»، «نسبت سرمايه- نيروي كار»، «گسترش شهرنشيني» و بخصوص «وضعيت اقتصاد و تجارت»، «كشاورزي و شبكه هاي حمل و نقل» در هر كشور تاثيري مستقيم بر «شدت انرژي» دارند. حالا اگر همين چند عامل گفته شده را متناسب با آنچه در كشورمان وجود دارد، محاسبه كنيم، متوجه خواهيم شد كه چرا بر اساس استانداردهاي جهاني، ميانگين مصرف انرژي در ايران ۲.۵ برابر مصرف جهاني است. در آمارهاي جهاني كه هر سال بررسي مجدد و به روزرساني مي شود، ايران همچنان در ميان 10 كشوري قرار دارد كه بيشترين ميزان مصرف انرژي را به خود اختصاص داده است. اين موضوع سال هاست كه به عنوان يك موضوع مهم و نگران كننده، مركز بحث و نظر قرار دارد تا عوامل و ريشه هاي اصلي، شناسايي و راهكارهايي براي آن پيدا شود؛ اما اثرگذاري اين بررسي ها در زندگي عموم مردم، به شكل مطلوب ديده نمي شود.
آخرين اعلام اين بوده كه ايران، نهمين مصرف كننده انرژي دنياست و شاخص شدت مصرف انرژي ايران به بيش از ۰.۶۳ درصد رسيده و طبق آمار، مجموع ميزان مصرف و تلفات انرژي از عرضه، سبقت گرفته و اين موضوع مي تواند در آينده، ايران را به واردكننده انرژي تبديل كند يا همچون كمبود منابع آب كه امروزه با بحران آن مواجه شده ايم، در مورد انرژي هم صدق كند، به طوري كه روزي با بحران تامين منابع انرژي هم مواجه شويم؛ اما در مورد ايران به عنوان يكي از بزرگترين دارندگان و توليدكنندگان منابع فسيلي، داستان فرق مي كند و نبايد تصور كرد كه شدت مصرف انرژي اهميتي ندارد و ما به منابع بي پاياني متصل هستيم. بررسي دلايل بالا بودن شدت انرژي در ايران از جمله موضوعات مهم و قابل بررسي در ميان كارشناسان و دانشگاهيان، بخصوص مسؤولان اجرايي بوده كه در اين ميان، وزارت نفت به عنوان مسؤول مستقيم در حوزه انرژي توجه و ورودي مستقيم به اين موضوع داشته است.
در مورد بالا بودن ميزان مصرف انرژي در ايران، دلايل مختلفي مطرح شده است. بدون شك چند عامل مهم استفاده درست و همه جانبه از شبكه هاي اطلاعاتي و مخابراتي و اينترنت، قيمت پايين انرژي، مديريت فضاهاي عمومي و نيروي كار، گسترش شهرنشيني و استفاده از انواع لوازم مصرفي با مصرف بالاي انرژي، مديريت اقتصاد و تجارت، كشاورزي و شبكه هاي حمل و نقل و نوع مديريت آنها با فناوري هاي روز و تاخير در حركت به سمت انرژي هاي تجديد پذير و تجهيزات اختصاصي براي مصرف كم، بيشترين سهم را دارند. البته برخي ديگر از كارشناسان روي موضوع مهم فرهنگ سازي و ضرورت توجه و پرداختن بيشتر به موضوع كاهش مصرف يا مصرف بهينه در همه زمينه هاي انرژي تاكيد دارند. به عبارتي، برخي كارشناسان بر اعمال روش ها و اقداماتي از سوي دولت ها و مسؤولان اجرايي و به شكل دستوري براي شهروندان تاكيد مي كنند و برخي ديگر بر اين باورند كه اين روش ها و اقدامات پيشگيرانه در مصرف انرژي، بايد از سوي شهروندان پذيرش و اجرا شود تا بتوان روي گستردگي و اثرگذاري هميشگي آن حساب باز كرد.
از سوي ديگر، برخي كارشناسان مي گويند اگر دو عامل فناوري و تجهيزات مورد استفاده در بخش انرژي را به شكل ساده، در دسترس، ارزان و فراگير در اختيار شهروندان قرار دهيم، دو بخش دولت و مردم با هم مشاركت كرده و مصرف انرژي كاهش مي يابد. اين همان بخشي است كه مي توان گفت در ايران، هنوز زمينه سازي كافي و مناسبي براي آن ايجاد نشده و شهروندان براي كاهش مصرف انرژي با كمك فناوري و تجهيزات روز دنيا ترغيب نمي شوند، حتي اگر روند رشد قيمت انرژي افزايشي باشد.
در حال حاضر، مصرف انرژي در هر سه بخش خانگي، صنعت و نيروگاهي ايران بالاست و موضوع فناوري جديد و تجهيزات روز، علاوه بر بخش خانگي در مورد تجهيزات موجود در صنعت و نيروگاه ها به روز نيستند و عموما با راندمان پايين فعاليت مي كنند. در سال هاي اخير، بسياري از صنايع و شركت هاي اصلي در صنايع مادر مثل نفت، تلاش هايي در خصوص كاهش مصرف انرژي داشته اند و به عنوان نمونه، مميزي هاي مختلفي براي مصرف انرژي در شركت ها و واحدهاي عملياتي و ستادي صورت مي گيرد تا منشأ هدر رفتن انرژي، تشخيص داده شده و دستور عمل هاي لازم براي مصرف بهينه انرژي تبيين شود. دولت ها در چند دهه گذشته، دستورعمل هاي مختلفي را براي كاهش مصرف انرژي در سه بخش خانگي، صنعتي و نيروگاهي تعيين و اعمال كرده اند. جدا از مدل طرح ها و نحوه اجراي آنها، اثرگذاري كه اين طرح ها تاكنون در ميان عموم جامعه يا كاركنان دولتي داشته اند، از اهميت بالايي برخوردار است. به همين دليل، جديت دولت در اجراي ابلاغيه هاي خود اهميت زيادي دارد. جواد اوجي، وزير نفت كه از زمان شروع به كار خود، روي موضوع تامين كامل گاز زمستان و جلوگيري از قطعي احتمالي گاز تاكيد داشت، از همان ابتداي فصل پاييز، شيوه نامه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي را ابلاغ كرد؛ ابلاغيه اي كه در همه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي بايد اجرايي شود. اوجي بر لزوم مهار مصرف انرژي كشور و اجراي اصلاح الگوي استاندارد، با كمك سازوكار قانوني تاكيد كرده و معتقد است كه با اين روش ها در بخش خانگي، شاهد كاهش مصرف خوبي در زمينه انرژي خواهيم بود.
كارشناسان و تصميم گيران، عموما در بسياري از موضوعات مرتبط با بشر، با توجه به سوابق و گذشته جمعيت هاي انساني، آينده نگري جامعي را در نظر مي گيرند و در مورد مصرف انرژي نيز ميزان گسترش جمعيت، شهرنشيني و استفاده از فناوري هاي جديد و حركت به سمت انرژي هاي تجديدپذير و جايگزين مي تواند پيش بيني خوبي از آينده مصرف انرژي در هر كشور ارائه كند. پيش بيني اين است كه تا سال ۲۰۵۰ دوسوم جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد و با اين حساب، جمعيت هاي انساني با چالش هاي ديگري، بخصوص در حوزه انرژي دست و پنجه نرم خواهند كرد. روند مصرف انرژي در شهرهاي بزرگ ايران در چند دهه گذشته، رشدي بيش از 5 برابر داشته و افزايش جمعيت هاي شهري، بدون ملاحظه هاي زيرساختي در مورد انرژي، اين نگراني را بيشتر مي كند. در شرايطي كه از سال ها قبل، سياست هاي كلاني همچون سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري تبيين شده، لازم است تمام اركان سياسي و علمي به سمت مديريت، اجرا و مصرف بهينه انرژي حركت كنند و موضوع مديريت مصرف در دستور كار جدي دولت ها قرار گيرد. موضوع مهم ديگر اثرات زيست محيطي، مصرف بي رويه انرژي است كه ديگر اين موضوع را نمي توان براي يك كشور و مردم آن محدود كرد و بدون شك اثرات آن براي همه كشورها و ساكنان اين كره خاكي خواهد بود. ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي يا سوختن انرژي هاي فسيلي از مبدأ تا خانه شهروندان و... به موضوعات نگران كننده بين المللي تبديل شده است. در اين شرايط ما هم به عنوان كشوري كه منابع عظيمي از انرژي هاي فسيلي داريم، علاوه بر كاهش مصرف و بهينه شدن آن، بايد خيلي زود سهممان از بازار انرژي هاي تجديد پذير و نو را بيشتر كنيم و مهم تر اينكه اين مشاركت را تا خانه هاي مردم برسانيم.