پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تماشا كنيد: رويابافي دولت! / آيا با اين شرايط اقتصادي، برنامه هفتم توسعه قابل تحقق است؟
دوشنبه، 8 خرداد 1402 - 17:05 کد خبر:51109
پيام نفت:

تماشا كنيد اينجا: رويابافي دولت! / آيا با اين شرايط اقتصادي، برنامه هفتم توسعه قابل تحقق است؟

اهداف تعيين شده شاخص‌هاي كلان برنامه هفتم با شرايط كنوني و دورنمايي كه اكنون از اقتصاد ايران وجود دارد كمي عجيب و البته رويايي به نظر مي‌رسند. برعكس تحليل‌گران اقتصادي شرايط اقتصادي ايران در سال جاري بدتر از سال گذشته ارزيابي مي‌كنند و احتمال وقوع جهش‌هاي ارزي و افزايش دوباره نرخ تورم وجود دارد. همچنين رشد پايه پولي در ماه‌هاي گذشته و همچنين افزايش نسبت پول به نقدينگي، كاهش قيمت نفت و ... از جمله فاكتورهايي هستند كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كنند و حتي رشد اقتصادي 4 درصد نيز محل ترديد است.
 
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
 
 
 
 
كد ويديو
دانلود
 

سرويس اقتصاد انتخاب: چندي پيش برنامه‌اي پنج ساله تحت عنوان برنامه هفتم توسعه كه استراتژي و اهداف شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران را براي پنج سال آينده تعيين مي‌كند رونمايي شد. اهميت اين برنامه و كلا برنامه‌هاي پنج ساله كه قدمتي طولاني در سياست‌گذاري اقتصاد ايران دارند اين است كه مسير حركت سياست‌گذاري اقتصادي را مشخص مي‌كند اما اينكه اين برنامه‌ها تا چه حد به اهداف خود مي‌رسند تجربه نشان داده كه دست كم برنامه‌هاي پنج ساله پنجم و ششم با شكست كامل مواجه شدند.

ايران در بين كشورهاي خاورميانه پيشينه‌اي نسبتاً طولاني از برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي البته با محوريت سازمان برنامه و بودجه دارد. تا زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدت‌هاي گوناگون در ايران در يك بازه سي‌ساله پياده شد؛ و پيش از اين تلاش‌ها براي برنامه‌ريزي انواع كمتر رسمي مداخله دولت در اقتصاد مختلط دولتي و خصوصي اين كشور صورت گرفته ‌است.

بعد از انقلاب نيز برنامه‌هاي پنج ساله توسعه ادامه پيدا كرد و تاكنون شش برنامه توسعه پنج ساله تدوين شده و اكنون از برنامه هفتم توسعه رونمايي شده است.

برنامه اول توسعه پس از انقلاب سال 1357 ايران از سال 1368 و بعد از پايان جنگ تدوين شد و تا سال 1372 ادامه پيدا كرد. برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نيز سال‌هاي بين 1374 تا 1378 را در بر مي‌گرفت و برنامه سوم نيز براي بازه زماني 1379 تا سال 1383 تدوين شد. پس از آن برنامه چهارم توسعه تدوين شد كه از سال 1384 آغاز و تا سال 1388 دوام داشت و سپس برنامه‌هاي توسعه دهه 90 ايران آغاز شد كه همزمان با شروع دور اول تحريم‌هاي غرب عليه ايران بود. برنامه پنج توسعه پنجم از سال 1390 و در دوره دوم دولت محمود احمدي نژاد آغاز شد و تا سال 1394 ادامه پيدا كرد و سپس برنامه ششم توسعه يك سال قبل از تحريم‌هاي دونالد ترامپ عليه ايران يعني سال 1396 تدوين شد و تا سال 1400 طول كشيد.

جزئيات برنامه هفتم توسعه

لايحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه براي سال‌هاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوين شده كه شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است كه بخش‌هاي اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي، علمي، فناوري و آموزشي، سياست خارجي، دفاعي و امنيتي و اداري، حقوقي و قضايي است.

هدف‌گذاري‌هاي شاخص‌هاي كلان اقتصاد در برنامه هفتم توسعه به اين شرح است: رشد اقتصادي هشت درصد، رشد تشكيل سرمايه ناخالص سرمايه گذاري ۲۲.۶ درصد، رشد موجودي سرمايه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل يك ميليون شغل، متوسط نرخ تورم سالانه ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاري شده در پايان برنامه ۹.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

از ديگر هدف‌گذاري‌هاي پيش بيني شده در برنامه هفتم توسعه مي‌توان به رشد بهره‌وري كل عوامل توليد ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدي از رشد اقتصادي هشت درصدي، متوسط رشد نقدينگي ۲۰.۴ درصد و در سال پاياني برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتي۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غيرنفتي ۲۲.۶ درصد، رشد واردات كالا ۱۶.۲ درصد و رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۴۴ درصد اشاره كرد. همچنين متوسط نسبت درآمدهاي عمومي به اعتبارات هزينه‌اي ۹۴ درصد و در سال پاياني برنامه نيز بايد به ۱۰۰ درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشي در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد اقتصادي هشت درصد، در بخش كشاورزي ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداري ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و ساير خدمات ۶.۵ درصد در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر ميزان سرمايه‌گذاري لازم به قيمت جاري براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد در كل اقتصاد، ۶۰ هزار و ۲۳۴ هزار ميليارد تومان است.

مقايسه شرايط تدوين برنامه ششم و هفتم

برنامه هفتم توسعه در حالي تدوين شده كه محور اصلي اين برنامه طبق گفته سازمان برنامه و بودجه روي حل و فصل ناترازي‌ها قرار گرفته است. اقتصاد ايران اكنون با ناترازي‌هاي زيادي دست و پنجه نرم مي‌كند كه نتيجه آن تورم افسارگسيخته كنوني است. ناترازي در بودجه عملياتي، ناترازي در شبكه پولي و بانكي، ناترازي در بخش انرژي، ناترازي در بخش سلامت و ..... بنابراين يكي از اهداف اصلي برنامه هفتم اصلاح ساختار بودجه‌ريزي طي بازه زماني پنج ساله است.

نكته مهم ديگر درباره شرايط تدوين برنامه هفتم توسعه و ششم است. برنامه ششم توسعه در سال 1396 تدوين شد يعني سايه تحريم‌ها از سر اقتصاد ايران رفع شده بود و نرخ تورم در بازه زماني 1395 و 1396 در محدوده زير 10 درصد قرار داشت و تورم سال 1394 نيز حدود 11 درصد بود. شركت‌هاي بزرگ خارجي در ايران حضور داشتند و رسيدن به اهداف شاخص‌هاي كلان در برنامه ششم قابليت دسترسي بيشتري نسبت به شرايط اكنون داشت، شرايطي كه ايران در انزواي اقتصادي به سر مي‌برد و هرگونه معاملات دلاري و يورويي با ايران ممنوع است. شبكه پولي و بانكي كشور با فشار تحريم‌ها كارايي خود را در سطح بين‌الملل از دست داده و حتي توان دريافت وجوه نقد حاصل از صدور نفت نيز امكان‌پذير نيست. پول‌هاي ايران در بانك‌هاي كشورهاي خارجي بلوكه شده و تنها در ازاي خريد كالاهاي اساسي و دارو قبال دسترس هستند.

در چنين شرايطي تعيين اهداف شاخص‌هاي كلان در مقاديري نزديك به شاخص‌هاي برنامه ششم كمي رويايي به نظر مي‌رسد و به همين دليل است كه محوريت اصلي برنامه هفتم روي رفع آثار ناشي از تحريم‌ها يعني همان ناترازي‌هاست. هرچند كه اقتصاد ايران در شرايط غيرتحريمي نيز با معضل كسري بودجه دست و پنجه نرم مي‌كرد اما فشار روي بانك‌ها در سال‌هاي اخير به ويژه در يك سال اخير به شدت افزايش يافته است.

شاخص‌هاي كلان در برنامه ششم و هفتم

مقايسه رشد اقتصادي دو برنامه نشان مي‌دهد كه هدف تعيين شده رشد اقتصادي در هردو برنامه يكي و در سطح 8 درصد است. اين در حاليست كه ميانگين رشد اقتصادي ايران در سال 1401 بين 3 تا 4 درصد بوده و براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي مي‌بايست حجم اقتصاد ايران دو برابر نسبت به سطح كنوني افزايش يابد.

متوسط نرخ تورم در برنامه ششم توسعه 8.8 درصد بود و اين هدف در برنامه هفتمبه طور متوسط 19.7 درصد تعيين شده كه قرار است در سال پاياني برنامه يعني سال 1406 به 9.5 درصد برسد. نرخ تورم 8.8 درصد در سال 1396 همان‌طور كه در بالا گفته شد در حالي تعيين شد كه نرخ تورم سالانه در سال‌هاي 1395 و 1396 زير 10 درصد بود و نرخ تورم سال 1394 نيز حدود 11 درصد بود. اما اكنون كه كشور تورم بالاي 50 درصد را تجربه مي‌كند رسيدن به چنين نرخ هدفي نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و علمي و البته كنترل كسري بودجه است.

متوسط نرخ رشد نقدينگي در برنامه ششم توسعه به طور ميانگين سالانه 17 درصد تعيين شده بود اما اين نرخ در برنامه هفتم 20.4 درصد است كه نرخي نزديك به نرخ برنامه قبلي است. طبق برنامه قرار است كه در سال 1406 نرخ رشد نقدينگي به 13.8 درصد برسد. در حال حاضر رشد نقدينگي در كشور طبق آخرين آمارها 32 درصد است و نرخ هدف بانك مركزي براي سال 1402 در نقطه 25 درصد تعيين شده است و بايد ديد كه آيا نقطع هدف برنامه هفتم قابل تحقق است يا خير.

نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در برنامه هفتم 22.6 درصد تعيين شده و در برنامه ششم اين نرخ متوسط سالانه 21.4 درصد تعين شده بود. باز هم اين دو نرخ تقريبا در سطوح يكساني قرار دارند اين در حاليست كه تحريم‌ها عليه ايران در صورت عدم امضاي برجام دوباره شديدتر خواهد شد. نرخ تشكيل سرمايه ناخالص در سال‌هاي قبل به دليل عدم بازدهي بخش واقعي اقتصاد و نيز ريسك‌هاي سيستماتيك كه مانند شبحي بر سر اقتصاد ايران قرار دارند، منفي بوده و تعيين نرخ رشد 22.6 درصد كمي دور انتظار است.

نرخ اشتغال هدف تعيين شده در هردو برنامه يكي و در سطح 3.9 درصد است. دولت كنوني برنامه خود براي اشتغال را به ميزان سالي يك ميليون شغل در نظر گرفته كه اين امر نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است. دولت در حالي آمار اشتغال سال گذشته را بيش از يك ميليون اعلام كرده كه از منظر بسياري از تحليل‌گران اقتصادي اين نرخ‌ها غيرواقعي است چرا كه بدون سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ايجاد اشتغال امري موهوم است.

طبق برنامه ششم توسعه ميزان صادرات غيرنفتي هدف‌گذاري شده در سطح 112 ميليارد دلار (رشد متوسط سالانه 21.7 درصد) قرار داشت يعني دو برابر سطح كنوني و ميزان واردات كل نيز بيش از 150 ميليارد دلار (رشد تقريبا 17 درصدي) ارزيابي شده بود. در برنامه هفتم كه جزئيات آن چند روز پيش منتشر شد رشد سالانه ميزان صادرات غيرنفتي 22.6 درصد و ميزان واردات كل با افزايش متوسط سالانه 16.2 درصد برآورد شده است. با توجه به رفع تحريم‌ها در سال 1396 دولت اميد زيادي داشت كه اين هدف را با حضور بيشتر در بازارهاي بين‌المللي تحقق ببخشد اما با تحريم‌هاي سنگين آمريكا و اروپا رسيدن به صادرات بيش از 150 ميليارد دلار منطقي به نظر نمي‌رسد.

آنچه كه در اينجا بايد گفت اين است كه اهداف تعيين شده شاخص‌هاي كلان برنامه هفتم با شرايط كنوني و دورنمايي كه اكنون از اقتصاد ايران وجود دارد كمي عجيب و البته رويايي به نظر مي‌رسند. برعكس تحليل‌گران اقتصادي شرايط اقتصادي ايران در سال جاري بدتر از سال گذشته ارزيابي مي‌كنند و احتمال وقوع جهش‌هاي ارزي و افزايش دوباره نرخ تورم وجود دارد. همچنين رشد پايه پولي در ماه‌هاي گذشته و همچنين افزايش نسبت پول به نقدينگي، كاهش قيمت نفت و ... از جمله فاكتورهايي هستند كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كنند و حتي رشد اقتصادي 4 درصد نيز محل ترديد است.